قبل أسبوعين من الانتخابات المحلية.. مفوضية بابل ترصد مخالفات انتخابية وتكشف تفاصيل الخطة الأمنية
تاريخ النشر: 4th, December 2023 GMT
شفق نيوز/ كشف مدير إعلام مكتب بابل الانتخابي، أمير جهاد، اليوم الاثنين، عدد الخروقات المسجلة بحملات الدعاية الانتخابية في المحافظة، وبينما أوضح الإجراءات العقابية المُتخذة بصددها، شرح تفاصيل الخطة الأمنية الخاصة بتأمين العملية الانتخابية.
وقال جهاد لوكالة شفق نيوز، إن "المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، تواصل رصد الخروقات الخاصة بحملات الدعاية الانتخابية، وفق نظام الحملات الصادر عن المفوضية رقم 2 لسنة 2023، حيث شكّلت بموجب هذا الأساس لجان رصد مركزية وفرعية، ويتفرع من المركزية 37 لجنة رصد على مستوى الأقضية والنواحي".
وأضاف، أن "المفوضية سجلت أكثر من 65 مخالفة لمرشحي وممثلي الأحزاب السياسية، وتم تبليغ ممثلي الأحزاب برفع هذه المخالفات خلال مدة أقصاها 3 أيام، وبخلافه ستقوم المفوضية عن طريق اللجنة المركزية بفرض غرامات تتراوح ما بين المليون إلى 5 ملايين دينار، بموجب قانون انتخابات مجالس المحافظات، ووفق ما جاء في الفصل السابع من القانون رقم 12 لسنة 2018".
وتابع، أن "أكثر المخالفات التي رصدت هي وضع اللافتات الدعائية على الجسور والمجسرات، وكذلك بالقرب من دوائر حكومية ومراكز اقتراع، وهذه تعد مُخالفة لنظام الحملات الدعائية ولتعليمات بلدية الحلة، حيث تم تحديد - في وقت سابق - ضوابط خاصة بالأماكن المسموح وغير المسموح بها بالتنسيق مع مديرية البلدية".
وأوضح، أن "القانون الانتخابي رقم 12 لسنة 2018 المُعدّل بالتعديل الثالث، عدّ في الفصل ا
لسابع وفي المادة 41، وعد المرشح أو الكيان السياسي بإعطاء جائزة أو مبلغ مادي أو الوعد بالتعيين وغيره، ظرفاً مُشدداً يوجب الحبس لمدة لا تقل عن شهر، وبغرامة تتراوح ما بين المليون إلى 5 ملايين دينار".
وفيما يتعلق بمراكز التصويت الخاص، لفت إلى أن "المفوضية أنهت عملية الانتشار النهائي الخاص بمراكز التصويت الخاص البالغة 25 مركزاً منتشرة في عموم المحافظة، والتي يتفرع منها 78 مركزاً، فيما يبلغ عدد المشمولين بالتصويت الخاص أكثر من 32 ألف ناخب من منتسبي الدفاع والداخلية والحشد الشعبي".
وعن الجانب الأمني، أشار جهاد إلى أن "هناك تنسيقاً بين مفوضية الانتخابات واللجنة الأمنية العليا الفرعية الموجودة في محافظة بابل، برئاسة قائدي عمليات وشرطة المحافظة، حيث هناك اجتماعات دورية لغرض تعزيز الخطة الأمنية الاستباقية الخاصة بحماية مقار المفوضية ومخازنها التي تضم الأجهزة الحسّاسة والمواد اللوجستية الخاصة بالعملية الانتخابية".
وبيّن، أن "هناك فعاليات وممارسات أمنية تُجرى بين الحين والآخر لغرض مسك مراكز الاقتراع وتأمين الجوانب الأمنية كافة الخاصة بالعملية الانتخابية، كما تم تعزيز التواجد الأمني في مخازن المفوضية من خلال وجود الفرقة التكتيكية التي تمسك مخازن المفوضية والتي سوف يكون فيها مركز التدقيق الخاص بالعملية الانتخابية".
المصدر: شفق نيوز
كلمات دلالية: العراق هاكان فيدان تركيا محمد شياع السوداني انتخابات مجالس المحافظات بغداد ديالى نينوى ذي قار ميسان اقليم كوردستان السليمانية اربيل نيجيرفان بارزاني إقليم كوردستان العراق بغداد اربيل تركيا اسعار الدولار روسيا ايران يفغيني بريغوجين اوكرانيا امريكا كرة اليد كرة القدم المنتخب الاولمبي العراقي المنتخب العراقي بطولة الجمهورية الكورد الفيليون الكورد الفيليون خانقين البطاقة الوطنية مطالبات العراق بغداد ذي قار ديالى حادث سير الكورد الفيليون مجلة فيلي عاشوراء شهر تموز مندلي الانتخابات المحلية استعدادات
إقرأ أيضاً:
بناء عشوائي وأزمة سكن تتفاقم في طرابلس وتكشف عجز الدولة والقطاع الخاص
البناء العشوائي يغزو المدن الليبية وسط توقف مشروعات الإسكان الحكوميةليبيا – مع مرور أكثر من عقد على توقف مشروعات الإسكان الحكومية في ليبيا، تتفاقم أزمة السكن في العاصمة طرابلس، حيث يشهد السوق توسعًا غير منضبط للبناء العشوائي، في مشهد يعكس أثر غياب التخطيط وضعف التنظيم الحضري.
توقف مشروعات الدولة وتفاقم أزمة السكن
في ظل هذه الأزمة، حاول القطاع الخاص التدخل لتوفير مساكن بديلة تلبي جزءًا من الطلب المتزايد، إلا أن هذه الجهود غالبًا ما استهدفت الفئات ذات القدرة الشرائية المتوسطة والعالية، تاركة الشرائح الأقل دخلًا تواجه صعوبة في الحصول على مسكن مناسب. وقال وزير الإسكان بحكومة الوحدة أبو بكر عويدات إن نحو 255 ألف وحدة سكنية توقفت منذ العام 2011، إضافة إلى تضرر وحدات أخرى بين عامي 2014 و2019 بسبب النزاعات، مؤكدا أن نسب الإنجاز في المشاريع القائمة تتراوح بين 10% و60% فقط.
مبادرات حكومية دون نتائج ملموسة
وأشار عويدات إلى أن مصرف ليبيا المركزي خصص خمسة مليارات دينار سنويًا لاستكمال المشاريع السكنية على مدى خمس سنوات، في محاولة لمعالجة الأزمة، لكنه شدد على أن التمويل مجرد خطوة أولى تحتاج إلى إدارة فعالة وخطط واضحة. ويرى المحلل المالي جمعة المنتصر بالله أن التمويل وحده لا يكفي من دون رقابة صارمة والتزام بالمواصفات، لتجنب تكرار أسباب التعثر السابقة.
ضغط متزايد على القطاع الخاص وارتفاع الأسعار
وبحسب المنتصر بالله، فإن استمرار تعطل المشاريع الحكومية يزيد الضغط على القطاع الخاص الذي يقدم وحدات سكنية محدودة وبأسعار مرتفعة لا تتناسب مع غالبية السكان. ويشير المقاولون إلى تحديات تشمل ارتفاع أسعار الأراضي والمواد الإنشائية وتعقيدات قانونية وإدارية تعرقل التنفيذ.
طرابلس.. فوضى عمرانية واتساع البناء العشوائي
في شارع الخلاطات بطريق المطار، قال المواطن عباس القبائلي إن البناء العشوائي مستمر يوميًا، وإن غياب الرقابة أدى إلى اختلاف كبير في ارتفاع وتصميم المباني، ما يجعل المشهد العمراني فوضويًا ويزيد من صعوبة توفير الخدمات الأساسية.
ارتفاع الأسعار يدفع الأسر إلى أطراف المدينة
وذكر رياض الجيلاني، من جنوب طرابلس، أن أسعار الشقق تجاوزت 200 ألف دينار، فيما تعاني المناطق الطرفية من غياب الخدمات الأساسية، ما يضع الأسر محدودة الدخل أمام خيارات صعبة. ويرى وسطاء عقاريون أن القطاع الخاص حاول توفير بدائل، لكنها بقيت خارج القدرة الشرائية للغالبية.
الجنوب الليبي.. الطلب أقل لكن التحديات أكبر
وفي سبها، أوضح الخبير العقاري عبد الرزاق الحسناوي أن قلة الأراضي وغياب الخدمات الأساسية ترفع كلفة البناء، مشيرا إلى أن مشاريع الإسكان الحكومية شبه متوقفة، ما يجعل القطاع الخاص يتقدم ببطء شديد لتجنب الخسائر.
الحاجة إلى تنظيم السوق ووضع استراتيجية وطنية
ويرى المحلل الاقتصادي عبد الله الحضيري أن حل أزمة السكن يتطلب خطة متكاملة تشمل تنظيم السوق العقاري وتشديد الرقابة على البناء العشوائي. وتقدّر وزارة التخطيط العجز التراكمي في الوحدات السكنية بنحو نصف مليون وحدة حتى عام 2020، في ظل توقف الشركات الأجنبية منذ 2011 نتيجة الخسائر والتوتر السياسي.
خبراء: الحلول الجزئية غير كافية دون تخطيط حضري شامل
الخبير العمراني علي قاضي شدد على ضرورة وضع استراتيجية وطنية تشمل دعم القطاع الخاص، وتسهيل إجراءات التراخيص، وتخصيص أراضٍ للبناء المنظم، وفرض رقابة صارمة لمنع الفوضى العمرانية. وأكد أن التنسيق بين الدولة والقطاع الخاص ضروري لضمان وصول المشاريع إلى المستحقين وليس فقط إلى الفئات الأعلى دخلاً.
القطاع الخاص بين ارتفاع التكاليف وتراجع القدرة الشرائية
وقال مفتاح الرحيبي، صاحب شركة عقارية، إن المخططات العمرانية متوقفة، وإن مشاريع الجيل الثالث لم تُستكمل منذ 2011، بينما تتوسع ظاهرة البناء العشوائي على حساب الأراضي الزراعية. وأوضح أن أسعار المساكن قفزت من 75 ألف دينار قبل 2011 إلى أكثر من 200 ألف في الوقت الحالي، لتصل في بعض الأحياء إلى 400 ألف دينار، في ظل تراجع القوة الشرائية للمواطنين.
القوات الروسية تسقط 77 طائرة مسيرة أوكرانية الليلة الماضية