النيابة العامة ترصد 6 مخالفات لقرار حظر النشر في واقعة وفاة القاضي سمير بدر

تباشر النيابة العامة استكمال إجراءات تحديد القائمين، على إدارة حسابات خالفت قرار حظر النشر في وفاة القاضي سمير بدر. تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية المقررة قبلهم، بما في ذلك استصدار أوامر بضبطهم وإحضارهم، فضلا عن الاستمرار في رصد أي حسابات أخرى تنطوي على ذات المخالفات.

وقالت النيابة العامة في بيان لها، إنه جرى رصد 6 حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي اضطلع القائمون عليها بمخالفة قرار حظر النشر المشار إليه، إذ قام بعضهم بنشر وإعادة نشر مواد مكتوبة ومرئية، وتعليقات تتضمن تحليلات لملابسات الواقعة ومجريات التحقيق فيها، بالمخالفة لقرار حظر النشر.

يأتى ذلك في إطار متابعة نيابة الشؤون الاقتصادية وغسل الأموال تنفيذ قرار المستشار النائب العام الصادر بحظر النشر في واقعة وفاة القاضي سمير بدر عبد السلام، وما ارتبط بها من وقائع تجري النيابة العامة التحقيق فيها. وتوثيق ما صدر عنها من منشورات، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية المقررة قبلهم، بما في ذلك استصدار أوامر بضبطهم وإحضارهم، فضلا عن الاستمرار في رصد أي حسابات أخرى تنطوي على ذات المخالفات

وتذكر النيابة العامة جميع وسائل الإعلام ومستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي بوجوب الالتزام التام بقرار حظر النشر، وعدم تناول هذه الواقعة أو التحقيقات الجارية بشأنها إلا فيما يصدر رسميًا عن النيابة العامة، وتحذر من أن مخالفة هذا الأمر ستعرض مرتكبيها للمساءلة الجنائية.

المصدر: الأسبوع