برنامج الأغذية العالمي يقرر إيقاف مساعداته إلى سوريا
تاريخ النشر: 4th, December 2023 GMT
أعلن برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، اليوم الإثنين، أنه سينهي برنامجه للمساعدات في جميع أنحاء سوريا، مطلع العام المقبل.
وقال البرنامج الأممي إنه لم يعد قادرا على مواصلة تقديم الغذاء بمستوياته السابقة، في خضم أزمة تمويل تاريخية خانقة، سيكون لها عواقب لا توصف على ملايين الأشخاص.
وفي يوليو، قال برنامج الأغذية العالمي إنه اضطر إلى قطع المساعدات عن نحو نصف 5.
ويقول البرنامج الأممي أيضًا إن حوالي 12.1 مليون شخص في سوريا أي أكثر من نصف عدد السكان يعانون من انعدام الأمن الغذائي، مما يجعلها من بين البلدان الستة التي تعاني من أعلى معدلات انعدام الأمن الغذائي في العالم.
وبعد شهر، خفضت الوكالة مساعداتها النقدية للاجئين السوريين في الأردن. وفي نوفمبر، أعلنت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين خفض عدد اللاجئين السوريين في لبنان الذين يتلقون مساعدات نقدية بمقدار الثلث العام المقبل.
وقال برنامج الأغذية العالمي في بيانه الأخير، إن التخفيضات تأتي في الوقت الذي تفاقم فيه انعدام الأمن الغذائي ليصبح "أسوأ من أي وقت مضى" ملقيا بظلاله على ملايين الجائعين.
وقال البرنامج في أحدث تقرير له في سبتمبر إن 3.2 ملايين سوري استفادوا من مساعداته. وأشار إلى أنه سيحتفظ ببرامج مساعدات أصغر وبرنامج وجبات مدرسية ومبادرات لإعادة تأهيل أنظمة الري والمخابز في سوريا.
وكما هو الحال مع غيره من الوكالات الإنسانية الكبرى، قام برنامج الأغذية العالمي عقب انطلاق الأحداث في سوريا في عام 2011، بتوسيع نطاق دعمه للسوريين في البلاد واللاجئين الذين فروا إلى لبنان وتركيا والأردن والعراق.
وألقى باللوم في تقلص موازنته المخصصة لسوريا على إجهاد المانحين العالميين، وجائحة كوفيد-19، والحرب في أوكرانيا. وفي الوقت نفسه، تزايدت الاحتياجات في قطاع غزة المحاصر خلال الحرب بين "حماس" وإسرائيل.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: برنامج الأغذية العالمي للأمم المتحدة سوريا انعدام الأمن الغذائي اللاجئين السوريين برنامج الأغذیة العالمی
إقرأ أيضاً:
وزير الزراعة: 63% من غذائنا من الإنتاج المحلي والزراعة ركيزة الأمن الغذائي
صراحة نيوز– أكد وزير الزراعة خالد الحنيفات أهمية تنوع الاقتصاد الأردني، مشددًا على الدور المحوري الذي يلعبه قطاع الزراعة في دعم الأمن الغذائي الوطني، رغم التحديات التي تفرضها الظروف المناخية وشح الموارد المائية والأوضاع الإقليمية.
وقال الحنيفات إن نحو 63% من الغذاء المستهلك في السوق المحلي مصدره الإنتاج الزراعي الأردني، معتبرًا ذلك إنجازًا وطنيًا يعكس تطور القطاع وقدرته على التكيف مع محدودية الموارد، بفضل توظيف التكنولوجيا الزراعية الحديثة، وأساليب التكيف مع تغير المناخ، وتعزيز تسويق المنتجات محليًا وخارجيًا.
وأضاف الوزير أن منظومة الأمن الغذائي تقوم على ثلاثة أطراف رئيسية: المواطن، وقطاع الزراعة، والمستثمرون، مشيرًا إلى أن الأردن ينتج سنويًا نحو 3 ملايين طن من المنتجات الزراعية، ويتم تصديرها إلى أكثر من 100 دولة حول العالم.
تحديات وصمود
وتطرق الحنيفات إلى أبرز التحديات التي واجهت القطاع، مشيرًا إلى أن إغلاق نحو 75% من الحدود البرية بسبب الأزمات الإقليمية أثر على حركة التصدير، إلا أن القطاع واصل النمو والتطور، مؤكدًا أن الزراعة أثبتت أنها قطاع مرن وقادر على الصمود.
وفيما يخص الشركة الأردنية الفلسطينية، أوضح الوزير أنها جاءت دعمًا لصمود المزارع الفلسطيني، وتُعد خطوة استراتيجية للحد من الاستيلاء على الأراضي الفلسطينية، وتعزيز الشراكة الاقتصادية الزراعية بين الجانبين.
القمح والتحديات المائية
ورفض الحنيفات ما يُتداول حول “منع زراعة القمح في الأردن”، واصفًا إياها بـ”الخزعبلات”، مؤكدًا أن الأردن يستورد أكثر من مليون طن من القمح سنويًا، وأن تحقيق الاكتفاء الذاتي من هذا المحصول يتطلب ما لا يقل عن مليار متر مكعب من المياه، وهو رقم غير متاح في ظل الظروف المائية الحالية.
وأشار إلى أن الوزارة حفرت سبع آبار مياه بين جنوب مطار الملكة علياء ومنطقة القطرانة، بكلفة بلغت نحو مليوني دينار لكل بئر، لكنها لم تثبت جدواها الاقتصادية بسبب ارتفاع كُلف استخراج المياه، موضحًا أن هذه التحديات نفسها تواجه زراعة محاصيل مثل الأرز والشعير، ما يجعل التركيز منصبًا على محاصيل أقل استهلاكًا للمياه وأكثر جدوى اقتصادية.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية