لميس الحديدي لحازم عمر: إزاي أخدتوا كل مقاعد البرلمان دي بـ2015 و2020؟
تاريخ النشر: 5th, December 2023 GMT
كشف المرشح الرئاسي حازم عمر أن فكرة تأسيس حزب الشعب الجمهوري روادته منذ إنتخابات عام 2012 إيماناً قائلاً : بعد إعلان نتائج إنتخابات 2012، لاني مؤمن أن الديموقراطية مسار لايمكن أن تختزل في قرار.
وقال حازم عمر، خلال لقاء له لبرنامج “كلمة أخيرة”، عبر فضائية “أون”، أن الهدف في عام 2012 عنما إتخذ قرار إنشاء الخزب لم يكن فقط المشاركة في الحياة السياسية لان عائلته موجودة في العمل السياسي ولديها أعضاء نواب من ابناء الاعمام فقط قائلاً : كنت خلال هذه الفترة أضع نصب عيني في العلاقات الخارجية لدرجة رؤساء دول ورؤساء وزراء.
ورداً على سؤال الاعلامية لميس الحديدي : إزاي أخدتوا كل الماقعد دي في عام 2015 ومعظمها فردي هل كانت موائمات أم أموال أم ماذا ؟ ليرد قائلاً : " إختبار الانتخابات النيابية وقع على الحزب مبكراً في عام 2015 ولم يكن مر علينا حتى ثلاث سنوات على إنشاء الحزب ولكن قلنا سوف نجحز لنا مكاناً في المستقبل ".
وأشار إلى أن حزبه إعتمد في إنتخابات 2015 على ضعف المنافسة من الاحزاب ولذلك حصد مقاعد الاغلبية بينما في إنتخابات 2020، حصد الاكثرية على حد قوله ".
ضمن الخمسة الكبار
وواصل " كل شيء عندنا خاضع لخطة وهدف وفترة زمنية في نوفمبر عام 2015 قلت أن هذا الاختبار جاء مبكراً الانتخابات النيابية وكان ترتيب إنشاء الحزب وقتها 83 وقلت أن الاسراتجية في عام 2015 هو حجز مكان بين الكبار وأن لاأكون إلا ضمن الخمسة الكبار ".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: حزب الشعب الجمهورى الديموقراطية الحياة السياسية العمل السياسي عام 2015 فی عام
إقرأ أيضاً:
محدش هيكسب كل حاجة.. ماذا قالت لميس الحديدى عن قانون الإيجار القديم
قالت الإعلامية لميس الحديدي إن البرلمان شهد اليوم جلسة عاصفة جديدة في مناقشات قانون الإيجار القديم، حيث قرر البرلمان تأجيل مناقشة مشروع القانون إلى الغد، نظرًا لغياب الإحصاءات الدقيقة والحديثة من قبل الحكومة حول أعداد المستأجرين الأصليين، وأيضًا بشأن توفر الأراضي في المحافظات لتوفير الإسكان البديل للمستأجرين.
وتابعت خلال تقديمها برنامج "كلمة أخيرة" على شاشة ON: "بدأت الجلسة بالموافقة على مشروع القانون من حيث المبدأ، وكان من المفترض البدء في مناقشة بنود القانون مادةً مادة، لكن استمر النواب في إبداء قلقهم وخوفهم من قدرة الحكومة على توفير السكن البديل بعد الفترة الانتقالية. وطالبوا رئيس البرلمان بالتمهل في دراسة الأمر حتى تتاح الإحصاءات الأكثر دقة التي تراعي البعد الاجتماعي، وتحسم ما إذا كانت الدولة قادرة على الوفاء بالتزاماتها في توفير السكن البديل بعد مرور سبع سنوات من الفترة الانتقالية."
وأضافت: "أمام كل تلك الاعتراضات، قرر رئيس البرلمان تأجيل مناقشة مشروع القانون حتى الغد، وقال إن الأمر يحتاج إلى مزيد من التحقق والدراسة، وأنه لا يزال هناك وقت كافٍ في دور الانعقاد، ولا يوجد جدول زمني مسبق. وانتهت الجلسة وسط تصفيق حار وهتاف: تحيا مصر."
وأكملت: "رئيس البرلمان المستشار حنفي الجبالي دعا لعقد جلسة هامة غدًا بحضور الإعلام وكافة النواب، وأكد أن الغد سيكون يومًا مهمًا. وربما تكون الجلسة غدًا هي جلسة الانتهاء من مشروع القانون، أو ربما يتم تأجيله مرة أخرى، أو يتم تعديله بشكل بسيط أو تعديل جذري."
لكن الحديدي شددت على أنه من الضروري أن يخرج قانون الإيجار القديم إلى النور قبل نهاية دور الانعقاد الحالي، مضيفة: "السؤال هو: هل سيكون القانون متضمناً تحرير العلاقة الإيجارية أم لا؟ وهذه هي المادة التي تسببت في المشكلات، وهي جوهر الخلاف بين عدد من النواب والحكومة."
وواصلت: "البرلمان طلب بالأمس من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بيانات تختص بتحديد أعداد المستأجرين الأصليين، كما طلب بيانات أخرى من وزارة التنمية المحلية حول توفر الأراضي والوحدات في المحافظات. وربما وفقًا لطلبات هذه البيانات، ومع تواصلنا مع الحكومة والنواب، يكون الطرح الجديد هو استبعاد المستأجر الأصلي وزوجه من تحرير العلاقة بعد سبع سنوات. ربما يتم استبعاد هذا العدد من المستأجرين من أحكام المادة الخاصة بتحرير العلاقة، وتسري هذه المادة على الامتداد الأول فقط، مع إمكانية تخصيص وحدات سكنية لهذا الامتداد من وحدات الدولة. والسؤال هنا: هل الدولة جاهزة بتوفير هذه الوحدات؟ وهل لدى الحكومة أراضٍ مخصصة لذلك؟"
ولفتت الحديدي إلى أنه بالرغم من استعراض الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء نفس البيانات السابقة، إلا أنه كشف عن رقم جديد مهم، عندما قال إن عدد المستأجرين الأصليين هو عدد تقريبي لمن يتجاوز عمره الستين عامًا.
وتابعت يعتبر أن كل المستأجرين الأكثر من ٦٠ عامًا في ٢٠١٧ هم المستأجرين الأصليين، وما دونهم في السن يعتبروا جيل أول، مؤكدًا أن عدد الأسر فوق سن ٦٠ يبلغ 409.276 أسرة من إجمالي الأسر المؤجرة إيجار قديم على مستوى الجمهورية والبالغ عددها نحو مليون و٦٠٠ ألف أسرة. وهو ما يعني أن المستأجرين الأصليين يمثلون 28% من أجمالي الاسر من إجمالي الوحدات الخاضعة لقانون الإيجار القديم."
واختتمت قائلة: "نحن أمام قانون شائك وصعب جدا ولن يخرج أي طرف سعيد سعادة كاملة سواء الملاك أو المستأجرين محدش هيحصل على كل المكاسب المهم تحقيق العدالة للمالد المضار لعقود من الزمن وأصيب بالفقر وأن يتأكد المشرع أن هذا المستاجر من كبار السن ومن ليس لديهم إمكانية وأن يلقى في الشارع ولايهدد بالفترة الانتقالية البالغة سبع سنوات ويقال له : " هتموت خلال السبع سنوات ياتمشي "
كل ما تريد معرفته عن التقديم في مدرسة الضبعة النووية ..الرابط والشروط