الزواج في هذا السن يتطلب القيام بهذه الأفعال.. مشروع قانون
تاريخ النشر: 5th, December 2023 GMT
يعد مشروع قانون الفحص الطبي الشامل، أحد أبرز القوانين التي أقارت الجدل منذ تقديمها بالبرلمانن لما تضمنه من شروط للمقبلين على الزواج.
ارتكز مشروع القانون على عدد من المبادئ، من ضمنها حماية الأسرة والتأكيد على عدم تفككها، وذلك انطلاقًا من فكرة أن الأسرة نواة المجتمع، مما يتطلب الحفاظ عليها وصونها حتى لا تكون مهددة بالتفكك بعد ذلك.
حدّد مشروع القانون شروطًا للزواج بشكل عام ولزواج المرأة الأربعينية بشكل خاص، وذلك دعمًا للمقبلين على هذه الخطوة وحماية لهم من المشاكل التي تظهر فيما بعد ويكون قد فات الأوان، خاصة مع التسرع وعدم التفكير بتأنٍ من القادمين على الزواج.
جاء مشروع القانون بعدد من الشروط الخاصة بالمرأة المتزوجة بعد سن الأربعين، ملزما إياها القيام بهذه الشروط حال الزواج بعد هذه السن.
وجاءت الشروط ف ضوء ما حددها مشروع القانون كالتالي:
ضرورة أن تخضع لاختبار سرطان الثدى
عمل تحليل الغدة الليمفاوية
كشف عقلي ونفسي للمقبلين على الزواج
فحص مبكر للمقبلين على الزواج
فحص مبكر ودورة تأهيل
وألزم القانون المقبلون على الزواج بإجراء فحص مبكر وإجراء دورة تأهيل نفسي واجتماعي، ويشمل هذا الإجراء أنحاء الجسم، ويكون شاملاً أيضاً على قياس الحالة العقلية النفسية للمقبلين على الزواج للتأكد من خلوهما من الأمراض التي قد تؤثر مستقبلاً على حياتهم وحياة أبنائهم.
ونص مشروع القانون على أن الخطوات السابق ذكرها بشأن إجراء الفحوصات تكون قبل عملية الزواج بفترات تحددها اللائحة التنفيذية، وذلك بهدف التأكد من طبيعة ونتيجة الفحوصات بما يضمن خلو أي من طرفيّ الزواج من الأمراض، أو عمل كورس علاج إذا كان يوجد مرض يمكن علاجه.
وحدد مشروع القانون إشكالية وجود أمراض وراثية لأحد الطرفين، متيحًا لهم كامل الحرية في اتخاذ قراراتهما بشأن إتمام عقد الزواج أو عدم إكماله وإلغائه، ويكون هذا الأمر بعد توعيتهم بشأن العواقب التي قد تنتج بسبب هذا الأمر ، وذلك من خلال جلسة توعية .
ونص مشروع قانون الفحص الطبي على صدور شهادة لمن يطبق عليهم هذا القانون، تفيد اجتياز دورة التأهيل الذي ألزم القانون المقبلين على الزواج القيام بها، وتكون هذه الشهادة أساسية ولا يمكن عقد الزواج بدونها وإلا تم توقيع عقوبات على المأذون تصل إلى الحبس سنة مع وجود غرامة مالية.
وفي ضوء ما جاء به القانون، يلتزم المقبلون على الزواج بتحمل رسم لا تجاوز قيمته 500 جنيه مع الإتاحة لكل طرف استلام نسخة من نتيجة التحاليل الفحوصات السابق ذكرها في القانون.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الزواج مشروع القانون الفحص الطبى الشامل للمقبلین على الزواج مشروع القانون
إقرأ أيضاً:
الكنيست يمدد قانون اختراق كاميرات الحواسيب.. عين لإسرائيل في كل بيت بالوطن العربي
إسرائيل – صادق الكنيست الإسرائيلي بالقراءة الأولى، على تمديد أمر يمنح الجيش وجهاز (الشاباك) صلاحيات اختراق المواد الحاسوبية المشغلة لكاميرات ثابتة لمدة عام، في نشاط تجسسي يشمل الدول العربية.
وتنذر هذه الخطوة، بحسب مراقبين، بتكريس المراقبة الرقمية الشاملة تحت غطاء “الأمن”، وتشمل الفلسطينيين والدول العربية.
ويتيح القرار، الذي أحيل إلى لجنة الشؤون الخارجية والأمن لمواصلة النقاش، للجيش والشاباك التدخل تقنيا في أنظمة تشغيل الكاميرات، والتحكم بالمواد المصورة أو منع الوصول إليها، بذريعة الحفاظ على “استمرارية العمل العملياتي” وتنفيذ “المهام الأمنية”.
عمليا، يمنح ذلك أجهزة الأمن الإسرائيلية نفاذا واسعا إلى فضاءات خاصة دون رقابة قضائية كافية أو إشعار أصحاب الأنظمة.
ورغم توصيف القانون كإجراء “مؤقت”، يحذر حقوقيون وخبراء من تحوله إلى تشريع دائم، خاصة في ظل التمديد المتكرر لصلاحيات أُقرت أصلا باعتبارها استثناءات ظرفية في أوقات الحرب. ويؤكد منتقدون أن هذا النهج يحول الاستثناء إلى قاعدة، ويفتح الباب أمام مراقبة جماعية مؤسّسة بالقانون.
وفي هذا الصدد، حذرت منظمات حقوق رقمية فلسطينية من أن أنماط المراقبة الإسرائيلية تاريخيا تركز بالدرجة الأولى على الفلسطينيين، سواء داخل الخط الأخضر أو في الضفة الغربية وقطاع غزة، ما يجعل هذا القانون أداة قابلة للتسييس والقمع، وتقييد حرية التعبير والعمل الصحفي والنشاط المدني.
دوليا، تتقاطع هذه الخطوة مع تحذيرات متكررة من منظمة العفو الدولية بشأن الاستخدام غير المنضبط لتقنيات المراقبة، مؤكدة أن حكومات توظفها لقمع المعارضين والصحفيين والأقليات، في انتهاك واضح للقانون الدولي لحقوق الإنسان. كما تظهر دراسات تقنية حديثة أن أدوات الاختراق المتقدمة تهدد الخصوصية والأمن الرقمي حتى في دول تصنف “ديمقراطية”، بسبب غياب الضوابط والشفافية واتساع دائرة الاستهداف لتشمل أبرياء.
ويأتي تمديد القانون في سياق أوسع من تنامي منظومة التجسس الإسرائيلية، في وقت أطلقت فيه شركتا غوغل وآبل تحذيرات أمنية واسعة لملايين المستخدمين في أكثر من 150 دولة، بينها مصر والسعودية، من هجمات “مدعومة من دول” باستخدام برمجيات تجسس متقدمة مرتبطة بشركات إسرائيلية. وتشير تقارير تقنية إلى أن هذه البرمجيات استخدمت في استهداف نشطاء وصحفيين، ما دفع الولايات المتحدة إلى فرض عقوبات على بعض الشركات العاملة في هذا المجال.
ويرى مراقبون أن الجمع بين تشريع اختراق الكاميرات داخليا واستمرار تصدير تقنيات التجسس خارجيا يؤكد توجه إسرائيل نحو تطبيع المراقبة الرقمية كأداة سياسية وأمنية، ليس فقط ضد الفلسطينيين، بل ضمن شبكة تجسس عابرة للحدود.
في المحصلة، لا يعد تمديد هذا القانون مجرد إجراء أمني عابر، بل تحولا خطيرا نحو تقنين انتهاك الخصوصية وتحويل الفضاء الرقمي إلى ساحة خاضعة لعين إسرائيل، في ظل غياب ضمانات حقيقية تحمي الحقوق والحريات، وعلى رأسها حقوق الفلسطينيين والعرب في دولهم.
المصدر: RT + يديعوت أحرنوت
السلم والثعبان2 يتصدر شباك التذاكر في السينمات السعودية .. تفاصيل