الشيوخ الأميركي يواصل مناقشة مشروع قانون ترامب للموازنة
تاريخ النشر: 1st, July 2025 GMT
يواصل أعضاء مجلس الشيوخ الأميركي الثلاثاء جلستهم الرامية للتصويت على مشروع قانون الموازنة.
ناقش أعضاء المجلس على مدى أكثر من 20 ساعة متواصلة مشروع القانون في إطار جلسة بدأت صباح الاثنين من دون التوصل إلى مرحلة التصويت عليه.
وحذّر ترامب على صفحته على موقع "تروث سوشال" من أن "عدم إقرار هذا القانون سيترجم بزيادة كبيرة في الضرائب بنسبة 68%، الأكبر في تاريخ" البلاد.
وبالرغم من سيطرة الجمهوريين على مجلسي الكونغرس، إلا أن نتيجة التصويت لا تزال غير محسومة.
وقال في رسالة صباحية إنه "يُحقق أكبر خفض ضريبي على الإطلاق، ويعزز أمن الحدود بشكل غير مسبوق ويؤمن ملايين الوظائف وزيادات في رواتب العسكريين والمحاربين القدامى، وأكثر من ذلك بكثير".
وسيطرح مشروع القانون لاحقا على مجلس النواب الذي اعتمد نسخته الخاصة، لاقراره بشكل نهائي.
ينص مشروع القانون على تمديد الإعفاءات الضريبية الضخمة التي تم إقرارها خلال ولاية ترامب الأولى، وإلغاء ضريبة الإكراميات، وتوفير مليارات الدولارات الإضافية لقطاع الدفاع ومكافحة الهجرة.
أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الولايات المتحدة الشيوخ الأميركي دونالد ترامب
إقرأ أيضاً:
الدولة يناقش قانون التنظيم الصناعي الموحد وتعديل نظام الجمارك الخليجي
عقدت اللجنة الاقتصادية والمالية بمجلس الدولة اليوم اجتماعها الثالث لدور الانعقاد العادي الثالث من الفترة الثامنة، برئاسة المكرم الدكتور عامر بن ناصر المطاعني، نائب رئيس اللجنة.
وناقشت اللجنة خلال اجتماعها مرئيات اللجنة الفرعية بشأن “مشروع قانون (نظام) التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية”، ومرئيات اللجنة الفرعية بشأن “مشروع تعديل قانون (نظام) الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية”، تمهيدًا لرفعهما للجلسة العامة.
ويذكر أن "مشروع قانون (نظام) التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية" يهدف إلى تنظيم القطاع الصناعي وتنميته، وتشجيع الاستثمار فيه، ومساهمة هذا القطاع في زيادة الناتج المحلي، ووضع تنظيم متكامل له بما يسهم في رفع كفاءة الإنتاج، وتحفيز الابتكار وتبني التكنولوجيا المتطورة وتوطينها في دول مجلس التعاون للارتقاء بالقطاع الصناعي وتعزيز التنافسية فيه، إضافة إلى تعزيز القيمة المضافة في القطاع الصناعي وفقًا للقوانين والأنظمة المتبعة في دول المجلس.
كما أن "مشروع تعديل قانون (نظام) الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية" يهدف إلى التكامل مع التشريعات الوطنية والمنظومة التشريعية ذات الصلة بالشؤون الجمركية، ويلبي الحاجة العملية في المرحلة القادمة.