إيلون ماسك يطلق أقوى تهديد سياسي.. وترامب يرد: بدون الدعم كنت ستغلق مصنعك وتعود لجنوب إفريقيا
تاريخ النشر: 1st, July 2025 GMT
(CNN)-- بعد إعلانه الابتعاد عن الأضواء السياسية، عاد إيلون ماسك إليها مباشرة، فبينما كان مجلس الشيوخ الأمريكي يناقش "مشروع القانون الضخم والجميل" للإنفاق للرئيس دونالد ترامب، الاثنين، قبل التصويت النهائي، وجه ماسك تحذيرا صارخا عبر منصته للتواصل الاجتماعي "إكس".
وكتب ماسك: "على كل عضو في الكونغرس خاض حملته الانتخابية على أساس خفض الإنفاق الحكومي، ثم صوّت على الفور لصالح أكبر زيادة للدين في التاريخ، أن يخجل من نفسه! وسيخسرون الانتخابات التمهيدية العام المقبل إذا كان هذا آخر ما أفعله على هذه الأرض".
وبعد ساعات قليلة، ذهب إيلون ماسك أبعد من ذلك، وأعلن على "إكس" أنه إذا "تم إقرار مشروع قانون الإنفاق المجنون، فسيتم تشكيل حزب أمريكا في اليوم التالي".
وكتب: "بلدنا بحاجة إلى بديل للنظام الأحادي للحزبين الديمقراطي-الجمهوري حتى يكون للشعب صوت بالفعل".
وفي منشور في وقت متأخر من الليل على وسائل التواصل الاجتماعي، رد ترامب على ماسك وهدد بتوجيه وزارة الكفاءة الحكومية (DOGE) ضد ملياردير التكنولوجيا.
وكتب ترامب على صفحته على منصته "تروث سوشيال": "قد يكون إيلون ماسك حصل على دعم مالي أكبر بكثير من أي إنسان في التاريخ، وبدون الدعم المالي، لكان من المرجح أن يُغلق مصنعه ويعود إلى جنوب إفريقيا. لن نشهد إطلاق صواريخ أو أقمار صناعية أو إنتاج سيارات كهربائية بعد الآن، وستوفر بلادنا ثروة طائلة. ربما علينا أن نطلب من وزارة الكفاءة الحكومية أن تلقي نظرة فاحصة وجادة على هذا الأمر؟ أموال طائلة يمكن توفيرها!!!"
وعلى مدى أسابيع، انتقد ماسك بشدة مشروع قانون ترامب، مما أدى إلى معركة علنية وقبيحة مع ترامب في وقت سابق من الشهر الماضي. وفي سلسلة من منشورات "إكس" قبل عدة أسابيع، اقترح ماسك تأسيس حزب سياسي جديد.
وقد عاد هذا الاقتراح للظهور مجددًا، الإثنين، عندما قال ماسك "من الواضح مع الإنفاق الجنوني لهذا القانون الذي يزيد من سقف الدين بمبلغ قياسي قدره خمسة تريليونات دولار أننا نعيش في بلد الحزب الواحد - حزب "بوركي بيغ"! حان الوقت لتأسيس حزب سياسي جديد يهتم فعلا بالشعب".
ويعتبر قرار ماسك بدعم المرشحين الذين يخططون لإطلاق حملات انتخابية تمهيدية ضد أعضاء الكونغرس أحد أبرز التهديدات السياسية الملموسة التي وجهها ماسك منذ تركه منصبه كمستشار للبيت الأبيض. وأنفق ماسك أكثر من 275 مليون دولار لدعم ترامب ومرشحين جمهوريين آخرين في انتخابات 2024. وفي أواخر مايو/أيار، قال في مقابلة إنه يخطط لخفض الإنفاق السياسي، موضحا أنه "بذل ما يكفي".
وبحسب سجلات لجنة الانتخابات الفيدرالية، فإن لجنة العمل السياسي التابعة لماسك، America PAC قدمت آخر أموال في مارس/آذار لدعم مرشحين جمهوريين يخوضان انتخابات خاصة في فلوريدا، وهما راندي فاين وجيمي باترونيس.
ولطالما دعم ماسك إغلاق الحدود والترحيل ووقف الهجرة غير الشرعية، بما يتماشى مع إدارة ترامب.
ولكن يبدو أن مشروع قانون السياسة الداخلية قد أثار خلافا بين الرئيس التنفيذي لشركة تيسلا والبيت الأبيض. وجادل ماسك بأن مشروع القانون الجمهوري سيزيد الدين، واصفا إياه بـ"عبودية الديون".
ومن شأن مشروع قانون مجلس الشيوخ أن يضيف ما يقرب من 3.3 تريليون دولار إلى العجز خلال العقد المقبل، بحسب تقديرات مكتب الميزانية في الكونغرس التي صدرت، الأحد. ويكلف تشريع مجلس الشيوخ أكثر من مشروع القانون الذي وافق عليه مجلس النواب، والذي سيضيف 2.4 تريليون دولار إلى العجز خلال العقد المقبل.
وتتضمن حزمة قانون مجلس الشيوخ تخفيضات ضريبية أكبر، وتخفيضات أقل في الإنفاق، وأحكامًا من شأنها زيادة الإيرادات. وقد جادل البيت الأبيض بأن مشروع القانون "يخفض العجز" والديون، بينما سيطلق "العنان للنمو الاقتصادي".
واختارت إدارة ترامب وبعض الجمهوريين في مجلس الشيوخ عدم إدراج تكلفة تمديد تخفيضات ترامب الضريبية لعام 2017 في حساباتهم لتأثير مشروع القانون على العجز الفيدرالي.
وعلى الرغم من أن ماسك قال إن إلغاء دعم السيارات الكهربائية (EV) والطاقة الشمسية في مشروع القانون ليس السبب في معارضته للتشريع، إلا أنه اشتكى من أن مشروع القانون "يمنح امتيازات لصناعات الماضي بينما يلحق ضررا بالغا بصناعات المستقبل".
وفي منشوره على "تروث سوشيال"، دافع ترامب عن موقفه الرافض لفرض السيارات الكهربائية، وقال: "كان إيلون ماسك يعلم، قبل وقت طويل من تأييده القوي لي للرئاسة، أنني أعارض بشدة فرض السيارات الكهربائية. إنه أمر سخيف، وكان دائما جزءا رئيسيا من حملتي. السيارات الكهربائية جيدة، ولكن لا ينبغي إجبار الجميع على امتلاكها".
المصدر
المصدر: CNN Arabic
كلمات دلالية: إيلون موسك الإدارة الأمريكية تسلا دونالد ترامب السیارات الکهربائیة مشروع القانون مجلس الشیوخ مشروع قانون إیلون ماسک أن مشروع
إقرأ أيضاً:
هل محلك يشغل الرصيف؟.. القانون يجيز غلقه في هذه الحالات
وضع قانون تنظيم المحال العامة، عدة ضوابط صارمة لمواجهة بعض الممارسات المخالفة من أصحاب المحال التي تتسبب في إشغال الأرصفة أو تعطيل حركة المرور أو إزعاج السكان.
وحدد القانون عقوبات تصل إلى غلق المحل المخالف في حالات معينة، بهدف إعادة تنظيم المظهر الحضاري للمدن وحماية المرافق العامة.
حالات غلق المحال العامة
ونص القانون على أنه يجوز فى الأحوال التالية غلق المحل العام إدارياً:
1 - مخالفة أحكام المواد أرقام (2، 9، 12، 19، 20، 23) المتعلقة بتشغيل محل أو تغيير نشاطه بدون ترخيص، وتقديم طلب الترخيص والإخطار بقبوله أو رفضه، والترخيص بالإخطار، والتنازل عن الترخيص وسداد رسمه، وحالة وفاة المرخص له، وعدم تركيب كاميرات مراقبة.
2 ـ ممارسة أفعال مخلة بالنظام العام أو الآداب العامة.
3 ـ مخالفة شروط السلامة أو الصحة المهنية أو الحماية المدنية.
4 ـ مزاولة النشاط التجارى خارج حدود المحل المحددة بالترخيص سواء كان ذلك بالطريق العام أو الأرصفة المجاورة أو غيرها على نحو يشغلها بالكامل أو جزء منها دون ترخيص.
5 - إذا أصبح المحل غير مستوف للاشتراطات التى يتطلبها هذا القانون.
6 ـ عدم تقديم البيانات والمعلومات المطلوبة نفاذاً لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية.
7ـ لعب القمار أو تداول أو بيع مشروبات روحية أو مخمرة أو كحولية، بالمخالفة للقانون.
8 ـ إذا نجم عن مباشرة النشاط التجارى إزعاج جسيم يضر براحة القاطنين المجاورين له.
9 ـ مخالفة الضوابط التى تصدرها اللجنة بشأن مزاولة النشاط.