أميركا: إيلون ماسك يلوّح بتأسيس حزب جديد ردًا على مشروع قانون ترامب
تاريخ النشر: 1st, July 2025 GMT
هدّد الملياردير إيلون ماسك بتأسيس حزب سياسي جديد تحت اسم "حزب أميركا" إذا أقرّ الكونغرس مشروع القانون الداخلي الذي يدعمه دونالد ترامب. اعلان
لوّح رجل الأعمال الأميركي إيلون ماسك بتأسيس حزب سياسي جديد تحت اسم "حزب أميركا"، في حال وافق الكونغرس على مشروع القانون المتعلق بالسياسات الداخلية، الذي يدعمه الرئيس دونالد ترامب.
ماسك، الذي يُعدّ من أكبر المتبرعين للحزب الجمهوري في الانتخابات الأخيرة، نشر سلسلة تغريدات على منصة "إكس" قال فيها إن مشروع القانون "يمثّل إنفاقًا غير مسؤول"، وإنه إذا تم تمريره "سيتم الإعلان عن الحزب الجديد في اليوم التالي". وأضاف أن النظام السياسي الحالي "يحتكر الصوت الشعبي" من خلال حزبين لا يمثلان غالبية الأميركيين.
دعم لمعارضي القانون وتهديد بالتمويل المضاد
بحسب منشوراته، تعهّد ماسك بدعم النواب الذين يعارضون مشروع القانون، وأعلن بشكل خاص دعمه للنائب توماس ماسي من ولاية كنتاكي، وهو من أبرز الرافضين للخطة المطروحة. كما هاجم علنًا بعض قيادات "تجمّع الحرية" في الحزب الجمهوري، وبينهم آندي هاريس وتشيب روي، إضافة إلى خلاف علني مع السيناتور ماركواين مولين.
وكتب ماسك أن "معظم الجمهوريين في الكونغرس سيخسرون في الانتخابات التمهيدية المقبلة"، مهددًا باستخدام نفوذه المالي لدعم مرشحين بديلين، كما فعل سابقًا في انتخابات 2024، حيث تبرع بحوالي 300 مليون دولار لمرشحين جمهوريين.
Related"لم تعد الابن المدلل".. هل تهتز إمبراطورية "ستارلينك" بعد خلاف ترامب وماسك؟إيلون ماسك يقترب من إدخال الإنترنت الفضائي إلى لبنان... هل تنفجر "حرب الشبكات" مجددًا؟عقود "سبيس إكس" على المحك: هل يدفع ماسك ثمن خلافه مع ترامب؟ترامب يرد ويهدّد
الرئيس دونالد ترامب ردّ من جهته بمنشور على منصته الخاصة، قال فيه إن شركات ماسك، مثل "سبيس إكس" و"تسلا"، تعتمد على الإعانات الفيدرالية، وأضاف: "من دون هذه الإعانات، كان سيضطر لإغلاق أعماله. لا مزيد من الصواريخ أو السيارات الكهربائية".
كما لمح ترامب إلى احتمال تدخل هيئة حكومية لمراجعة ما يحصل عليه ماسك من دعم مالي، في إشارة إلى تصعيد محتمل بين الجانبين.
علاقة غير مستقرة بالحزب الجمهوري
إيلون ماسك لم يكن في الأصل جزءًا من التيار الجمهوري، إذ كان من الداعمين التقليديين للحزب الديمقراطي، قبل أن يغيّر موقفه عام 2022. ورغم دعمه المالي والإعلامي لمرشحي الحزب الجمهوري في انتخابات 2024، إلا أن علاقته بالرئيس ترامب شهدت توترًا متزايدًا في الأشهر الأخيرة، خاصة بعد مشادات علنية بين الطرفين.
وفي يونيو الماضي، أجرى ماسك استطلاعًا للرأي على منصته، تساءل فيه: "هل حان الوقت لإنشاء حزب سياسي جديد يمثل الأغلبية الصامتة؟"، في إشارة إلى ما يراه فراغًا سياسيًا في الوسط الأميركي.
لا خطوات تنفيذية حتى الآن
ورغم التهديدات العلنية، لم تُسجل حتى الآن أي خطوات عملية من ماسك أو مستشاريه نحو تشكيل حزب جديد، ما يثير تساؤلات حول جدية التهديد، خصوصًا أن ماسك كان قد صرّح قبل أسابيع فقط بأنه يعتزم تقليص إنفاقه السياسي في دورة 2026.
انتقل إلى اختصارات الوصولشارك هذا المقالمحادثةالمصدر: euronews
كلمات دلالية: دونالد ترامب إسرائيل إيران فرنسا النزاع الإيراني الإسرائيلي الصراع الإسرائيلي الفلسطيني دونالد ترامب إسرائيل إيران فرنسا النزاع الإيراني الإسرائيلي الصراع الإسرائيلي الفلسطيني الولايات المتحدة الأمريكية دونالد ترامب الحزب الجمهوري إيلون ماسك دونالد ترامب إسرائيل إيران فرنسا النزاع الإيراني الإسرائيلي الصراع الإسرائيلي الفلسطيني قطاع غزة غزة بنيامين نتنياهو حركة حماس سوريا استخبارات مشروع القانون إیلون ماسک
إقرأ أيضاً:
مشروع قانون لتشديد عقوبة نشر الشائعات بمصر.. ونقابة الصحفيين تحذّر
أثار اتجاه الحكومة المصرية لتشديد عقوبات "جرائم الأخبار الكاذبة"، جدلًا في مصر، وسط مطالبات بضرورة إتاحة حرية تداول المعلومات قبل تشديد الغرامات في القانون، وسط مخاوف من تحول مشروع القانون إلى ذريعة لملاحقة الصحفيين.
وطالب رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي بـ"إعداد تعديلات جديدة على قانون العقوبات، لمواجهة الشائعات"، ووجّه خلال اجتماع للحكومة المصرية، بـ"أن تكون تعديلات القانون بما يحقق مستوى كافيًا من الردع ويكفل الحد من انتشار الجرائم"، حسب إفادة لمجلس الوزراء المصري.
زيادة الغرامات لضمان الردع
ورغم إقرار الحكومة بأن الإطار التشريعي الحاكم لمواجهة الشائعات والأخبار الكاذبة يعد كافيًا في الوقت الحالي لتحقيق الردع الفعال، إلا أنها بررت مناقشة مقترح زيادة الغرامات المقررة بسبب عدم كفاية ما هو مفروض حاليًا لضمان ردع الشائعات ونشر الأخبار الكاذبة.
وعلى إثر ذلك، سارع خالد البلشي نقيب الصحافيين، لانتقاد بيان مجلس الوزراء، مبدياً عدة ملاحظات على ما ورد فيه من معلومات، وكتب منشورًا على صفحته في "فيسبوك"، قائلًا: "بدا لي من البيان أن المجلس اختار الطريق العكسي لمواجهة الشائعات، وهو البداية بتغليظ الغرامات، رغم أن الدستور المصري رسم لنا مسارًا واضحًا لذلك، عبر إقرار قوانين مكملة للنصوص الدستورية الخاصة بحرية تداول المعلومات، ومنع العقوبات السالبة للحرية في قضايا النشر، ووقتها يمكننا مناقشة زيادة الغرامات، ومدى الاحتياج له، بشرط ألا تصبح هذه الزيادة طريقًا للحبس، من خلال المبالغة في تغليظها بدعوى الردع أو تؤدي إلى إغلاق الصحف، فتصبح أداةً لنشر الشائعات بدلًا من وقفها، بعد أن نفقد سلاحنا الأول لمواجهة الشائعات".
وأكد أن بداية الطريق لمواجهة الشائعات هي إتاحة المعلومات عبر قانون يمكن الصحافيين والمواطنين من الوصول الحر إلى المعلومات، وإلزام المصادر الرسمية بتقديمها عند طلبها، وهو ما سيغلق الباب أمام انتشار الشائعات.
مخاوف من فرض قيود على الصحافيين
وتابع البلشي: "قدم الدستور المصري صياغة متكاملة لمواجهة الشائعات عبر النص على ضرورة إتاحة المعلومات وتنظيم تداولها بحرية، بما يتيح لناقلي المعلومات بل ويلزمهم بتصحيح أي معلومة غير دقيقة، وإلا تعرضوا للعقوبة، وكذلك عبر رفع القيود على العمل الصحافي، وتحرير الصحافي من المخاوف بمنع العقوبات السالبة للحرية في قضايا النشر".
أين الإشكالية؟ النقد أم المعلومة؟
رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، حاول أن يخفف من وطأة المخاوف، وبين أن نوايا حكومته وراء إجراءات تشديد عقوبات "نشر الأخبار الكاذبة"، قائلًا، إن: "الحكومة ترحب بحرية الرأي وأن الإشكالية ليست في النقد ذاته، بل في المعلومات غير الدقيقة التي يجري تداولها دون سند، والتي يمكن أن تُلحق أضرارًا مباشرة بالاقتصاد القومي".
وكان آخر من أحيل إلى المحاكمة في قضايا التعبير عن الرأي، رسام الكاريكاتير أشرف عمر، الذي اعتقل فجر يوم 22 تموز/يوليو الماضي، على خلفية عدد من رسومات الكاريكاتير التي تضمنت نقدًا للأوضاع العامة، كذلك أصدرت محكمة مصرية، في تشرين الأول/أكتوبر الماضي، حكما بالسجن 5 سنوات ضد المفكر والخبير الاقتصادي عبد الخالق فاروق، بعد محاكمة قالت منظمات حقوقية إنها شابها العديد من المخالفات الإجرائية والقانونية، وذلك على خلفية اتهامات تزعم نشره أخبارًا كاذبة، بسبب آرائه وتحليلاته التي تسلط الضوء على السياسات والأوضاع الاقتصادية.
مشروع قانون مُكرر يوسع من نطاق عقوبة
وسبق في تشرين الثاني/نوفمبر 2019، أن أثار إحالة رئيس مجلس النواب علي عبد العال مشروع قانون مكافحة الشائعات إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، عددا من التساؤلات حول أهمية هذا القانون في ظل وجود نصوص أخرى في المنظومة التشريعية المصرية التي تجرم ترويج الشائعات.
وينص مشروع القانون حينها على عقوبات سالبة للحرية تصل إلى السجن ثلاث سنوات والغرامة مئة ألف جنيه لكل شخص يثبت أنه وراء صنع أو ترويج أو نشر شائعة كاذبة، ويرجح أن يطال هذا القانون كل من ساهم في نشر "الشائعة" حتى لو كان بـعمل "شير" أو "ريتويت" على حساب من حسابات التواصل الاجتماعي.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟