أقرّ مجلس الشيوخ الأميركي الذي يهيمن عليه الجمهوريون، يوم الثلاثاء، مشروع الموازنة الضخم الذي اقترحه الرئيس دونالد ترامب، وسيؤدي إلى خفض برامج الرعاية الاجتماعية وتجديد التخفيضات الضريبية التي أقرّها خلال ولايته الأولى.

وبعد إقراره في مجلس الشيوخ، يحال المشروع على مجلس النواب حيث يواجه معارضة ديموقراطية موحّدة وعددا من الجمهوريين الذين يرفضون الموافقة على اقتطاعات كبيرة في الرعاية الصحية.

وفي وقت سابق من مساء الاثنين، حذر ترامب على على منصته "تروث سوشال" من أن "عدم إقرار هذا القانون سيترجم بزيادة كبيرة في الضرائب بنسبة 68%، الأكبر في تاريخ البلاد".

وينص مشروع القانون على تمديد الإعفاءات الضريبية الضخمة التي تم إقرارها خلال ولاية ترامب الأولى، وإلغاء ضريبة الإكراميات، وتوفير مليارات الدولارات الإضافية لقطاع الدفاع ومكافحة الهجرة.

وتشير تقديرات مكتب الموازنة في الكونغرس المسؤول عن تقييم تأثير مشاريع القوانين على المالية العامة بطريقة غير حزبية، إلى أن مشروع القانون من شأنه أن يزيد الدين الوطني بأكثر من ثلاثة تريليون دولار بحلول عام 2034.

وسيكلف توسيع ترامب "للإعفاءات الضريبية" 4,5 تريليون دولار. وللتعويض جزئيا عن ذلك، يخطط الجمهوريون خفض برنامج "ميدك ايد"، التأمين الصحي العام الذي يعتمد عليه ملايين الأميركيين ذوي الدخل المحدود.

 كما ينص على تقليص كبير في برنامج سناب للمساعدات الغذائية الرئيسي في البلاد، وإلغاء العديد من الحوافز الضريبية للطاقة المتجددة التي اقرت في عهد الرئيس السابق جو بايدن.

وتستمر المعارضة الديموقراطية في انتقاد خفض الضرائب على الأثرياء على حساب الطبقتين المتوسطة والعاملة، اللتين ترزحان أصلا تحت وطأة التضخم.

 وقال زعيم الديموقراطيين في مجلس الشيوختشاك شومر، يوم الاثنين": "هذا المشروع كما قلنا منذ أشهر يسرق الرعاية الصحية للأفراد ويرفع فواتير الكهرباء الفردية بشكل كبير ويستولي على وظائفهم، وكل هذا من أجل دفع الإعفاءات الضريبية لأصحاب المليارات".

وأعرب محافظون آخرون عن معارضتهم الشديدة لمشروع القانون مثل الملياردير إيلون ماسك حليف ترامب السابق.

وكتب رئيس شركتي سبايس إكس وتيسلا، المسؤول السابق عن خفض الإنفاق الفيدرالي من خلال هيئة الكفاءة الحكومية (دوج)، على منصة إكس يوم الاثنين: "من الواضح نظرا للإنفاق الصادم في مشروع القانون – الذي يرفع سقف الدين بمستوى قياسي قدره 5 تريليون دولار – أننا نعيش في دولة الحزب الواحد".

 

المصدر: سكاي نيوز عربية

كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات ترامب تشاك شومر إيلون ماسك قانون ترامب ترامب حكم ترامب خطة ترامب موازنة ترامب ترامب تشاك شومر إيلون ماسك دونالد ترامب مشروع القانون

إقرأ أيضاً:

لجنة الشباب بالشورى تدرس مرئيات مشروع قانون الهيئات الرياضية

أكدت لجنة الشباب والموارد البشرية بمجلس الشورى، أن مشروع قانون الهيئات الرياضية يمثل نقلة نوعية في تطوير منظومة العمل الرياضي بسلطنة عُمان من خلال إرساء أسس تشريعية واضحة تنظم العلاقة بين الأندية والاتحادات واللجنة الأولمبية والجهات الحكومية ذات الصلة، بما يعزز الأداء المؤسسي ويرتقي بكفاءة الإدارة الفنية والمالية للقطاع الرياضي.

جاء ذلك خلال الاجتماع الحادي والعشرين لدور الانعقاد العادي الثاني (2024–2025م) الذي عقدته اللجنة صباح اليوم برئاسة سعادة يونس بن علي المنذري رئيس اللجنة، وبحضور أصحاب السعادة الأعضاء، ضمن إطار دراستها التفصيلية لمشروع القانون المحال من الحكومة.

وناقشت اللجنة جملة من الملاحظات والمقترحات التي وردت من الجهات المعنية بالشأن الرياضي، إضافة إلى آراء المختصين والخبراء الذين استضافتهم اللجنة في وقت سابق ضمن سلسلة من اللقاءات التشاورية، في إطار حرصها على إثراء المناقشات والاستفادة من مختلف وجهات النظر والخبرات المتخصصة.

كما استعرضت اللجنة القوانين الرياضية المقارنة المطبقة في عدد من الدول المجاورة، بهدف الاطلاع على أفضل الممارسات في مجالات الحوكمة والاستدامة المالية والتسويق الرياضي، وبحث إمكانية تبني التجارب الناجحة بما يتلاءم مع الواقع المحلي.

وأكدت اللجنة أهمية أن يراعي مشروع القانون البعد الاجتماعي والثقافي للرياضة ودورها في ترسيخ قيم المواطنة والانتماء الوطني، إلى جانب تمكين الشباب والمرأة للمشاركة الفاعلة في الأنشطة الرياضية والإدارية، انسجامًا مع أهداف "رؤية عُمان 2040" التي تضع الرياضة والشباب ضمن ركائز التنمية المستدامة.

ويهدف مشروع القانون إلى تعزيز مبادئ الحوكمة والشفافية في إدارة الهيئات الرياضية، وتكريس استقلاليتها الإدارية والمالية لضمان كفاءة الأداء وجودة المخرجات، إلى جانب تشجيع الاستثمار الرياضي وتفعيل الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتطوير البنية الأساسية وتنويع مصادر التمويل. كما يسعى المشروع إلى إيجاد بيئة رياضية محفزة لاكتشاف المواهب الوطنية وصقلها، بما يسهم في بناء قاعدة رياضية قوية تُسهم في التنمية المجتمعية والاقتصادية.

مقالات مشابهة

  • مجلس الشيوخ الأمريكي يرفض مشروع قانون التمويل الجمهوري للمرة الثامنة وسط استمرار الإغلاق الحكومي
  • مجلس الشيوخ الأمريكي يرفض مشروع قانون التمويل الجمهوري للمرة الثامنة
  • الشيوخ الأميركي يفشل للمرة الثامنة في تمرير قانون تمويل الحكومة
  • للمرة الثامنة.. الشيوخ الأمريكي يرفض مشروع قانون التمويل الجمهوري
  • إخفاق جديد بالكونغرس والإغلاق الحكومي يدخل أسبوعه الثالث
  • «الشيوخ الأمريكي» يرفض مشروع قانون جمهوري لتمويل الحكومة وإنهاء الإغلاق
  • مجلس الشيوخ الأمريكي يرفض مشروع قانون جمهوري لإنهاء الإغلاق الحكومي
  • اليونان تشهد إضرابا جديدا ضد مشروع قانون يسمح بتمديد ساعات العمل
  • "شباب الشورى" تواصل مناقشة مشروع قانون الهيئات الرياضية
  • لجنة الشباب بالشورى تدرس مرئيات مشروع قانون الهيئات الرياضية