مجلس الشيوخ الأميركي يقر مشروع قانون ترامب للموازنة
تاريخ النشر: 1st, July 2025 GMT
أقرّ مجلس الشيوخ الأميركي الذي يهيمن عليه الجمهوريون، يوم الثلاثاء، مشروع الموازنة الضخم الذي اقترحه الرئيس دونالد ترامب، وسيؤدي إلى خفض برامج الرعاية الاجتماعية وتجديد التخفيضات الضريبية التي أقرّها خلال ولايته الأولى.
وبعد إقراره في مجلس الشيوخ، يحال المشروع على مجلس النواب حيث يواجه معارضة ديموقراطية موحّدة وعددا من الجمهوريين الذين يرفضون الموافقة على اقتطاعات كبيرة في الرعاية الصحية.
وفي وقت سابق من مساء الاثنين، حذر ترامب على على منصته "تروث سوشال" من أن "عدم إقرار هذا القانون سيترجم بزيادة كبيرة في الضرائب بنسبة 68%، الأكبر في تاريخ البلاد".
وينص مشروع القانون على تمديد الإعفاءات الضريبية الضخمة التي تم إقرارها خلال ولاية ترامب الأولى، وإلغاء ضريبة الإكراميات، وتوفير مليارات الدولارات الإضافية لقطاع الدفاع ومكافحة الهجرة.
وتشير تقديرات مكتب الموازنة في الكونغرس المسؤول عن تقييم تأثير مشاريع القوانين على المالية العامة بطريقة غير حزبية، إلى أن مشروع القانون من شأنه أن يزيد الدين الوطني بأكثر من ثلاثة تريليون دولار بحلول عام 2034.
وسيكلف توسيع ترامب "للإعفاءات الضريبية" 4,5 تريليون دولار. وللتعويض جزئيا عن ذلك، يخطط الجمهوريون خفض برنامج "ميدك ايد"، التأمين الصحي العام الذي يعتمد عليه ملايين الأميركيين ذوي الدخل المحدود.
كما ينص على تقليص كبير في برنامج سناب للمساعدات الغذائية الرئيسي في البلاد، وإلغاء العديد من الحوافز الضريبية للطاقة المتجددة التي اقرت في عهد الرئيس السابق جو بايدن.
وتستمر المعارضة الديموقراطية في انتقاد خفض الضرائب على الأثرياء على حساب الطبقتين المتوسطة والعاملة، اللتين ترزحان أصلا تحت وطأة التضخم.
وقال زعيم الديموقراطيين في مجلس الشيوختشاك شومر، يوم الاثنين": "هذا المشروع كما قلنا منذ أشهر يسرق الرعاية الصحية للأفراد ويرفع فواتير الكهرباء الفردية بشكل كبير ويستولي على وظائفهم، وكل هذا من أجل دفع الإعفاءات الضريبية لأصحاب المليارات".
وأعرب محافظون آخرون عن معارضتهم الشديدة لمشروع القانون مثل الملياردير إيلون ماسك حليف ترامب السابق.
وكتب رئيس شركتي سبايس إكس وتيسلا، المسؤول السابق عن خفض الإنفاق الفيدرالي من خلال هيئة الكفاءة الحكومية (دوج)، على منصة إكس يوم الاثنين: "من الواضح نظرا للإنفاق الصادم في مشروع القانون – الذي يرفع سقف الدين بمستوى قياسي قدره 5 تريليون دولار – أننا نعيش في دولة الحزب الواحد".
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات ترامب تشاك شومر إيلون ماسك قانون ترامب ترامب حكم ترامب خطة ترامب موازنة ترامب ترامب تشاك شومر إيلون ماسك دونالد ترامب مشروع القانون
إقرأ أيضاً:
مجلس الشيوخ الأمريكي يعتزم إقرار تخفيضات ترامب الضريبية
قال مكتب الميزانية في الكونجرس الأمريكي، الأحد، إن نسخة مشروع قانون الرئيس دونالد ترامب الشاملة لخفض الضرائب وزيادة الإنفاق، والمطروحة حاليا في مجلس الشيوخ، من المتوقع أن تضيف نحو 3.3 تريليون دولار إلى إجمالي ديون البلاد، وهو ما يزيد بنحو 800 مليار دولار عن الكلفة المقدرة للنسخة التي أقرها مجلس النواب الشهر الماضي.
ويعد هذا التقدير الجديد تطورًا لافتًا في النقاش الدائر حول التأثير المالي لهذا التشريع الضخم، خاصة في ظل بلوغ الدين الاتحادي حاليًا 36.2 تريليون دولار. ويأتي تقرير المكتب – المعروف بكونه هيئة مستقلة غير حزبية – في وقت يستعد فيه مجلس الشيوخ لخوض جلسة ماراثونية خلال الأيام المقبلة بهدف تمرير المشروع نهائيًا.
انقسام سياسي حاد حول منهجية التقييمرغم هذه الأرقام، رفض الجمهوريون – الذين طالما عبّروا عن قلقهم بشأن تفاقم العجز والدين العام – منهجية مكتب الميزانية في احتساب التكاليف، مشككين في دقتها. لكن الديمقراطيين رأوا أن الأرقام المعلنة يجب أن تكون جرس إنذار للنواب المحافظين داخل الحزب الجمهوري، لدفعهم إلى التراجع عن دعم المشروع.
وكان مجلس الشيوخ قد مرر السبت تصويتًا إجرائيًا بأغلبية ضيقة (51 صوتًا مقابل 49) لفتح باب النقاش حول القانون المكوّن من 940 صفحة، تمهيدًا للتصويت النهائي عليه. وقد وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هذه الخطوة بـ"الانتصار العظيم"، معتبرًا أن مشروع القانون "عظيم وكبير وجميل"، وذلك في منشور له على منصته "تروث سوشال".
ضغوط زمنية وأزمة سقف الدينيرغب ترامب في تمرير مشروع القانون قبل الرابع من يوليو، تزامنًا مع عطلة عيد الاستقلال، لكن التحدي الأكبر يكمن في الموعد النهائي المرتقب في الصيف المقبل، حين سيتعين على الكونجرس رفع سقف الدين العام أو مواجهة خطر التخلف عن سداد التزامات البلاد المالية، الأمر الذي قد تكون له تبعات كارثية على الاقتصاد الأمريكي والعالمي.
ويتضمن مشروع القانون تمديدًا لتخفيضات ضريبية أقرّها ترامب عام 2017 خلال ولايته الأولى، إلى جانب خفض ضرائب إضافية وزيادة الإنفاق على الجيش وأمن الحدود.
من جانبهم، دافع الجمهوريون في مجلس الشيوخ عن المشروع، متمسكين باستخدام طريقة حساب بديلة تعفي التكاليف المرتبطة بتمديد التخفيضات الضريبية من التقدير العام. وقد وصف خبراء اقتصاديون خارجيون – مثل أندرو لوتز من مركز السياسات الحزبية – هذه الطريقة بأنها "خدعة سحرية"، محذرين من مغالطة الأرقام.
وبحسب تحليل المركز نفسه، فإن هذه المنهجية البديلة توحي بأن مشروع القانون يوفر نظريًا نحو 500 مليار دولار، بدلاً من أن يُضيف إلى العجز.
وفي حال وافق مجلس الشيوخ رسميًا على المشروع بصيغته الحالية، فسيعود مجددًا إلى مجلس النواب للتصويت النهائي، قبل أن يُعرض على الرئيس ترامب لتوقيعه ليصبح قانونًا نافذًا. وكان مجلس النواب قد صادق بالفعل على نسخته من التشريع الشهر الماضي، ما يعكس توافقًا داخل الحزب الجمهوري على ضرورة الإسراع بتمرير الحزمة، رغم الجدل المحتدم حول كلفتها.
مجلس الوزراء يرحب بإشادات خبراء صندوق النقد بمرونة الاقتصاد السعودي في مواجهة التحديات