«المالية»: مصر تتخذ تدابير محفزة للعمل المناخي في القطاعات المستدامة
تاريخ النشر: 5th, December 2023 GMT
أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن مصر تتطلع إلى تطوير الهيكل المالي العالمي، لتيسير التمويل الأخضر بالدول النامية والأفريقية، بما يتسق مع المستجدات التي تطرأ على الساحة الدولية، ويدعم المسار التنموي للأسواق الناشئة، ويسهم في زيادة قدرتها على التعامل المرن والإيجابي مع الصدمات والتحديات الخارجية، من خلال إتاحة أدوات وآليات مبتكرة أكثر تحفيزًا للاستثمارات الصديقة للبيئة، ومن بين دعائمها تعميق مشاركة القطاع الخاص في المشروعات التنموية؛ باعتباره قاطرة التعافي الاقتصادي الأخضر.
وأشار إلى ضرورة العمل من أجل جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى أفريقيا، بما يساعد على إيجاد حلول للتحديات الأفريقية، ومنها محدودية الوصول إلى الطاقة.
تحقيق التنمية الشاملةأشار الوزير خلال المائدة المستديرة حول «مستقبل الاستدامة بأفريقيا» بمؤتمر المناخ «COP 28» بدبي، إلى ضرورة تعزيز تنافسية القطاع الخاص الأفريقي في المجالات الخضراء والأكثر استدامة، على نحو يتسق مع جهود إرساء دعائم بيئة جاذبة للاستثمارات، لضمان تحقيق التنمية الشاملة في القارة الأفريقية.
وأضاف أن تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في أفريقيا انخفضت بنسبة 66% في عام 2022، بسبب حالة عدم التيقن العالمي، وبينما تحتاج أفريقيا إلى استثمارات سنوية تزيد على 277 مليار دولار، لتحقيق أهدافها المناخية بحلول عام 2030.
وتابع: «يبلغ حجم التدفقات الاستثمارية حاليًا 30 مليار دولار فقط، وتتلقى 5.5% من التمويل المناخي من البنوك ومؤسسات التنمية متعددة الأطراف، بما يسهم في تفاقم الفجوة التمويلية، ويرفع من التكلفة الاقتصادية لجهود التحول الأخضر.
تحقيق التكامل القاريقال الوزير إنه يجب تحقيق التكامل القاري في مواجهة الصدمات الخارجية المرتبطة بالاقتصاد الكلي، وتوفير متطلبات التكيف مع المناخ، عبر بنية تحتية أكثر مرونة، تسهم في تسهيل تنفيذ اتفاقيات التجارة الحرة، على نحو يعزز حركة التجارة داخل القارة الأفريقية.
التوسع في استخدام أدوات التمويل الأخضرأشار إلى أن مصر اتخذت حزمة من التدابير المحفزة للعمل المناخي في القطاعات المستدامة، بما يسهم في تعزيز التحول نحو الاقتصاد الأخضر، وجرى إقرار إعفاءات ضريبية تتراوح بين33% و55% على الدخل المكتسب من مشروعات الهيدروجين الأخضر التي ستبدأ الإنتاج خلال السنوات الخمس المقبلة، وكذلك إعفاء معدات وآلات الإنتاج والمواد الخام اللازمة لهذه المشروعات من ضريبة القيمة المضافة، مع التوسع في استخدام أدوات التمويل الأخضر، واستهداف توجيه50% من الاستثمارات الحكومية لمشروعات تتميز بالاستدامة البيئية، مشيرًا إلى أن الحكومة المصرية تبنت عدة مبادرات للتحول الأخضر من أهمها: مبادرة «نوفي»، لتوفير التمويل المناسب من عدة جهات لتحقيق استدامة الأمن الغذائي والتحول إلى الطاقة النظيفة والمتجددة وتطوير قطاع المياه.
إصدار سندات مستدامةأوضح الوزير، أننا حريصون على تنويع مصادر التمويل المستدام، وجرى إصدار سندات «باندا» مستدامة بسوق المال الصينية، بقيمة 3.5 مليار يوان، وسندات «ساموراى» للمرة الثانية بقيمة 75 مليار ين ياباني؛ لتمويل الاستثمارات الصديقة للبيئة، إضافة إلى تأمين تمويل بحوالي 1.5 مليار دولار من البنوك متعددة الأطراف للتنمية والمؤسسات العالمية، على نحو يتسق مع إيجاد حلول مبتكرة لمواجهة ارتفاع تكاليف التمويل في ظل الأزمات الاقتصادية العالمية، ويعزز التزام مصر بمستهدفات مكافحة تغير المناخ.
ولفت إلى أن الدولة المصرية تحشد كل طاقاتها لتحفيز الاستثمارات، واتخذت إجراءات جديدة منها تشكيل مجلس أعلى للاستثمار برئاسة رئيس الجمهورية، لضمان التدفقات الاستثمارية على نحو مستدام.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الاستثمارات الأجنبية التدابير المحفزة التمويل المناسب على نحو
إقرأ أيضاً:
الحقيل: السوق العقاري السعودي يقدم فرصًا نوعية مدعومة بتنظيمات محفزة وبنية رقمية متقدمة
أكد معالي وزير البلديات والإسكان الأستاذ ماجد بن عبدالله الحقيل، أن المملكة تواصل تعزيز مكانتها بصفتها مركزًا عالميًّا للاستثمار العقاري، مدعومةً ببيئة تنظيمية مرنة، وتشريعات متطورة، ومحفزات اقتصادية منبثقة من مستهدفات رؤية المملكة 2030.
جاء ذلك خلال كلمة معاليه في ملتقى “كابيتالز لندن”، الذي عُقد ضمن برنامج المستثمرين العالمي المصاحب لمعرض “سيتي سكيب العالمي” برعاية وزارة البلديات والإسكان، وبمشاركة أكثر من “100” شركة دولية وصناديق استثمارية تدير أصولًا تفوق قيمتها “4.4” تريليونات دولار.
وأوضح الحقيل أن المدن في المملكة باتت مؤهلة لاستقطاب استثمارات عقارية مبتكرة، بفضل جاهزيتها العمرانية العالية، وبنيتها التحتية الرقمية المتقدمة، وبيئتها التشريعية الشفافة، مشيرًا إلى أن السوق العقاري يشهد تحولًا نوعيًا يعزز من جاذبيته ويؤكد قوة مقوماته وقدرته على استيعاب مشاريع مستدامة ومتميزة.
ووصف معاليه الملتقى بأنه منصة إستراتيجية لاستعراض الفرص الاستثمارية في القطاع العقاري، والتعريف بالإمكانات المتنامية للسوق السعودي، مشددًا على أهمية الانخراط الدولي في هذا التحول، موجهًا الدعوة لكبار المستثمرين للمشاركة في النسخة المقبلة من معرض “سيتي سكيب الرياض 2025″، الذي يُقام في ظل نهضة عمرانية شاملة تشهدها المملكة.
اقرأ أيضاًالمملكةالبرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن يقدم دعمًا تعليميًا شاملًا
وبين أن الفرص العقارية في المملكة اليوم لم تعد تقليدية، بل تمتد إلى مجالات التكنولوجيا الحضرية، والاستدامة، والشراكات المتعددة، مؤكدًا أن هذه التوجهات تُسهم في بناء منظومة استثمارية جاذبة وفعالة.
وشهد الملتقى حضور ممثلين من وزارة الاستثمار، والهيئة العامة للعقار، وصندوق الاستثمارات العامة، والوطنية للإسكان، إلى جانب نخبة من الشركات التمويلية، واستعرضت نماذج الشراكة المبتكرة، وآليات التمكين العقاري، والتقنيات الرقمية التي تدعم نمو السوق وتعزز استقراره.
وتأتي هذه المشاركة في الملتقى ضمن الجهود المتواصلة لمنظومة البلديات والإسكان لتعزيز مكانة المملكة وجهة أولى للاستثمار العقاري في المنطقة، من خلال بناء بيئة تشريعية موثوقة، وتمكين القطاع الخاص، وتوسيع نطاق الشراكات مع المطورين العالميين بما ينعكس إيجابًا على التنمية العمرانية وجودة الحياة في مدن المملكة.
استشاري تكنولوجيا إعلام: الحكومة أنهت تريند «شهادات الحلال»