تصنيف ائتماني جديد للصين يصيبها بـ"خيبة أمل"
تاريخ النشر: 5th, December 2023 GMT
الاقتصاد نيوز-متابعة
خفّضت وكالة موديز توقعات تصنيف الصين الائتمانى من "مستقر" إلى "سلبي"، على خلفية ارتفاع الديون في ثاني أكبر اقتصاد عالمي.
وقالت موديز في مذكرة "يعكس قرار تغيير التوقعات إلى سلبي وجود مؤشرات متزايدة بأن الحكومة والقطاع العام عموما ستوفر دعما ماليا للسلطات المناطقية والمحلية المتعثرة ماليا ولشركات عامة".
وأضافت أن هذا "يطرح مخاطر على متانة الصين المالية والاقتصادية والمؤسساتية" بسبب نمو اقتصادي "أضعف" للعملاق الآسيوي وصعوبات في قطاع العقارات.
وعبرت وزارة المال الصينية، عن "خيبة أملها" من هذا القرار.
وقد مثل القطاع العقاري لفترة طويلة ربع إجمالي الناتج الداخلي للصين، وهو يشكل دعامة لآلاف الشركات والموظفين من ذوي المهارات المحدودة.
وشهد هذا القطاع نموا كبيرا على مدى عقدين، لكن المتاعب المالية لمجموعات عقارية بارزة مثل ايفرغراند وكانتري غاردن، باتت تعزز عدم ثقة المستثمرين على خلفية مساكن غير مكتملة وانخفاض أسعار المتر المربع.
ولإنعاش القطاع العقاري وتحفيز النشاط، زادت الحكومة من إجراءات الدعم للقطاع في الأشهر الأخيرة. لكن النتائج تظل متواضعة.
وتشكل أزمة العقارات عقبة رئيسية أمام النهوض الاقتصادي. وهي تلقي بثقلها على قدرة البلاد على تحقيق هدف النمو لعام 2023، الذي حددته الحكومة بـ"حوالي 5%".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
أربع ركائز أساسية.. رئيس موازنة النواب يكشف رؤية الحكومة الاقتصادية
أكد الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن مشروع قانون تنظيم ملكية الدولة في الشركات الحكومية يُعد خطوة جوهرية لتعزيز كفاءة إدارة الأصول العامة، ويعكس إصرار الدولة على دعم الاقتصاد الوطني في مواجهة التحديات الاستثنائية.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الأحد، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، لمناقشة مشروع قانون بتنظيم أحكام ملكية الدولة في الشركات التابعة لها أو المشتركة مع القطاع الخاص.
وأوضح الفقي أن تقديم المشروع في هذا التوقيت -قُبيل نهاية الفصل التشريعي الثاني يعبر عن إرادة سياسية واضحة للإصلاح الهيكلي الشامل، لضمان استدامة النمو الاقتصادي وتعزيز ثقة المستثمرين.
وأشار رئيس اللجنة إلى أن الحكومة تتبنى رؤية اقتصادية ترتكز على أربع ركائز أساسية:
1. اقتصاد أكثر صلابة عبر مواصلة الإصلاحات الهيكلية.
2. اقتصاد أكثر مرونة بتمكين القطاع الخاص وتوسيع دوره.
3. اقتصاد ذكي يعتمد على التحول الرقمي لرفع الكفاءة.
4. اقتصاد صديق للبيئة يدعم التنمية المستدامة.
وشدد الفقي على أن القانون أداة تشريعية محورية لتحقيق التوازن بين الحفاظ على الدور الاستراتيجي للدولة وتشجيع مشاركة القطاع الخاص، مؤكدًا أنه سيساهم في تحسين مناخ الاستثمار، وتعظيم الاستفادة من الأصول غير المستغلة، ورفع معدلات التشغيل وتحسين مؤشرات النمو، واستقرار الأسعار وتحسين معيشة المواطنين.
قبول دفعة جديدة من المجندين بالقوات المسلحة مرحلة أكتوبر| اعرف الشروط والتفاصيل