صدى البلد:
2025-12-14@03:59:50 GMT

قرار حاسم.. القضاء التركي يعاقب رجلا هدد أردوغان

تاريخ النشر: 5th, December 2023 GMT

قضت محكمة تركية بالسجن 4 سنوات وشهرين على المتهم بتهديد الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، على شبكات التواصل الاجتماعي، حسبما ذكرت شبكة "سي إن إن ترك".

وذكرت شبكة "سي إن إن ترك”، أن "القضية، التي أعيدت من الغرفة الجنائية الثالثة بمحكمة النقض، استمرت في محكمة الجنايات الثالثة في قيصري”.

وأضافت: “ادعى والد المدعى عليه أن ابنه يعاني من تخلف عقلي.

. ولكن المحكمة حكمت على المتهم، الذي تبين أنه سليم عقليا، بالسجن 4 سنوات وشهرين بتهمة “التهديد” و”الإهانات” ضد رجب طيب أردوغان”.

التضخم يتسارع في تركيا إلى 62% خلال نوفمبر الماضي تحذير عاجل من تركيا لـ إسرائيل بشأن استهداف قادة حماس

وأوضحت أن “المتهم سبق أن حكم عليه بالسجن 5 سنوات وشهر و20 يوما بموجب نفس المواد، إلا أن محكمة النقض أبطلت الحكم”.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: أردوغان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان

إقرأ أيضاً:

القضاء يوجه تقليل حالات التوقيف والحبس

آخر تحديث: 13 دجنبر 2025 - 2:25 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- وجّه مجلس القضاء الأعلى، عبر رئاسة الادعاء العام، المحاكم كافة بالعمل على تقليل حالات التوقيف والحبس، واعتماد البدائل القانونية كلما كان ذلك ممكنًا، وذلك بهدف التخفيف من حالات الاكتظاظ في السجون والمواقف التابعة لوزارتي الداخلية والعدل.وبحسب الكتاب الرسمي الصادر عن رئاسة الادعاء العام، فإن التوجيه جاء استنادًا إلى مخرجات اجتماع رسمي عُقد بحضور ممثلين عن وزارات الداخلية والعدل والصحة، وبموافقة رئيس مجلس القضاء الأعلى، حيث تضمن عددًا من الضوابط، أبرزها عدم اللجوء إلى توقيف المطلوبين إلا في الحالات الوجوبية التي يفرضها القانون، مع مراعاة ظروف القضية والجريمة وشخصية المتهم.كما شدد الكتاب على ضرورة أن تكون مدة التوقيف قصيرة ومحصورة بحدود متطلبات التحقيق، والإسراع في إطلاق سراح المتهمين بكفالة متى ما كان ذلك جائزًا قانونًا، وبما ينسجم مع طبيعة الجريمة وظروف المتهم، وضمان حضوره أمام الجهات القضائية عند الطلب.وأكد التوجيه أيضًا على اعتماد الحكم بالغرامة بدلًا من الحبس أو السجن عند توفر السند القانوني، وبما يحقق الردع المطلوب دون اللجوء إلى العقوبات السالبة للحرية، مع إشعار المحاكم المختصة بالعمل بموجب هذه التوجيهات.ويأتي هذا الكتاب في إطار السياسات القضائية الهادفة إلى تحقيق التوازن بين تطبيق القانون وحماية الحقوق، ومعالجة الإشكالات العملية المرتبطة بالاكتظاظ داخل مراكز الاحتجاز.

مقالات مشابهة

  • القضاء يوجه تقليل حالات التوقيف والحبس
  • الرئيس التركي: مناقشة خطة السلام بين أوكرانيا وروسيا مع ترامب بعد لقائه بوتين
  • اليوم ..دعوى للإفراج عن هدير عبد الرازق أمام محكمة القضاء الإداري
  • دعوى للإفراج عن هدير عبد الرازق أمام محكمة القضاء الإداري
  • غدا ..دعوى للإفراج عن هدير عبد الرازق أمام محكمة القضاء الإداري 
  • القانون حاسم..الجمع بين زوجين يشعل أزمة بعدمصرع سعيد مختار.. إيه الحكاية؟
  • دعوى للإفراج عن هدير عبد الرازق أمام محكمة القضاء الإداري غدًا
  • محكمة أمريكية تحكم بالسجن 15 عامًا على دو كوون
  • جنايات الإسكندرية: السجن المشدد 7 سنوات لرئيس حي شرق بتهمة الرشوة
  • فرنسا.. إفراج مؤقت للوسيط في تمويل حملة ساركوزي‎