أحمد موسى: نيابة أمن الدولة العليا تفتح تحقيقا مع شبكة فساد وزارة التموين
تاريخ النشر: 5th, December 2023 GMT
كشف الإعلامي أحمد موسى، تفاصيل قضية الفساد الكبرى في وزارة التموين، مؤكدا أن هناك أسماء لن يتم الإعلان عنها حفاظا على أسرهم من التعرض للخطر.
وتابع خلال تقديم برنامج على مسئوليتي، المذاع على قناة صدى البلد، أن هذه ليست أول واقعة تحدث فى وزارة التموين، والرقابة الإدارية كشفت قضية قبل ذلك خلال عامين.
وأكد موسى أن القانون سيأخذ مجراه، وأن المتهم سيعاقب على فعله، ولكن أسرته لا تتحمل ذنب فعله، وبالتالي لا ينبغي الإعلان عن اسم المتهم حتى لا يتأثروا به.
وأردف: مفيش حد في الدولة فوق القانون، ورئيس الجمهورية أكد الأمر أكثر من مرة سابقا، وكل من يخطأ يتحاسب، مضيفا: اللي بيخبي السلع دورك جاي، واللي بيرفع الأسعار ويحتكر السلع دورك جاي.
وأكد أن شبكة الفساد تضم مستشار وزير التموين للرقابة والتوزيع وبعض مسئولي الشركات الخاصة، مضيفا أن المتهمون فى شبكة فساد وزارة التموين حصلوا وقدموا رشاوي للتلاعب فى أسعار السلع وحجب المواد التموينية عن المواطنين.
أوضح موسى أن نيابة أمن الدولة العليا فتحت تحقيقا مع شبكة الفساد بوزارة التموين، وواجهتهم بالتسجيلات التي تثبت تورطهم في جرائم فساد، مؤكدا أن الرقابة الإدارية صادرت 900 طن سكر ضبطت في أحد مصانع التعبئة، وذلك ضمن جهود الدولة لمكافحة الفساد وحماية المواطنين.
اختتم الإعلامي أحمد موسى حديثه، بالتأكيد على أن النيابة العامة أمرت بطرح 590 طن من السكر، و54 طن من الزيت، و18 طن من الأرز بالسعر الرسمي للمواطنين بعد ضبطها في عمليات مكافحة الفساد.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الإعلامي أحمد موسى وزير التموين وزارة التموین
إقرأ أيضاً:
ضبط شبكة استغلال أطفال فى التسول وبيع السلع بالإلحاح بالجيزة
تمكنت الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث بقطاع الشرطة المتخصصة من ضبط ستة رجال وخمس سيدات، سبعة منهم سبق تسجيل معلومات جنائية عنهم، لقيامهم باستغلال الأطفال الأحداث في أعمال التسول وبيع السلع بطريقة إلحاحية بنطاق محافظة الجيزة.
الداخلية تكشف عصابة تستغل الأحداث لتحقيق مكاسب مالية
وبحوزتهم عشرون حدثًا من المعرضين للخطر أثناء قيامهم بالنشاط الإجرامي، وبمواجهتهم اعترفوا باستغلال الأطفال في التسول والبيع الإلحاحي لتحقيق مكاسب مادية.
واتخذت الأجهزة الأمنية الإجراءات القانونية اللازمة، وتم تسليم الأطفال المجني عليهم إلى أوليائهم بعد أخذ التعهد اللازم بحسن رعايتهم، بالتنسيق مع الجهات المعنية، فيما تم اتخاذ الإجراءات اللازمة لإيداع من تعذر الوصول إلى أهليته بإحدى دور الرعاية.