أهالي زاوية الكرادسة بالفيوم ينظمون مؤتمرا لدعم الرئيس السيسي في الانتخابات
تاريخ النشر: 6th, December 2023 GMT
نظم أهالي زاوية الكرادسة بمركز الفيوم، بالتعاون مع أمانة حزب مستقبل وطن، مساء اليوم الثلاثاء، مؤتمرا جماهيريا حاشدا، لدعم وتأييد المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي خلال الانتخابات الرئاسية، بحضور النائب عبد القادر الجارحي أمين حزب مستقبل وطن بمحافظة الفيوم، وعدد من أعضاء مجلسي الشيوخ والنواب بالمحافظة، وأمناء مساعدي المحافظة، وأمناء الأمانات النوعية، وكبار العائلات ورموز وأهالي زاوية الكرادسة بمركز الفيوم.
واتفق الحضور خلال المؤتمر، على تأييدهم للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي لفترة رئاسية جديدة، لاستكمال مسيرة التنمية والاستقرار، وحفاظًا على الأمن والأمان.
وعرضت أمانة حزب مستقبل وطن خلال المؤتمر، فيديو تسجيلي قصير، جرى خلاله استعراض أبرز المشروعات التي نفذتها الدولة المصرية في عهد الرئيس السيسي، والتي كانت بمثابة حُلم بعيد المنال، وتحققت أسرع من الخيال، والتي تسببت في استفادة كبيرة لكافة فئات المجتمع المصري، فضلًا عن استعادة دور مصر الإقليمي والعالمي.
وجاء المؤتمر ضمن سلسلة من المؤتمرات المكثفة التي تنظمها أمانات حزب مستقبل وطن بمحافظة الفيوم، خلال الأيام الحالية لدعم وتأييد المرشح الرئاسي السيسي في الانتخابات الرئاسية، وخصوصًا قبل فترة الصمت الانتخابي التي تبدأ الجمعة 8 ديسمبر الجاري.
ومن المقرر أن تنعقد انتخابات الرئاسة المصرية أيام الأحد والاثنين والثلاثاء الموافق 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، فيما خصصت محافظة الفيوم 323 لجنة انتخابية داخل 283 مقرًا بمختلف أرجاء المحافظة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الرئيس السيسي المرشح عبد الفتاح السيسي موعد الانتخابات الرئاسية انتخابات الرئاسة محافظة الفيوم مستقبل وطن حزب مستقبل وطن
إقرأ أيضاً:
الرئيس السيسي يصدق على تعديل قانون مجلس الشيوخ
نشرت المطبعة الأميرية عبر موقعها الإلكتروني، قرار رئيس الجمهورية بتعديل بعض أحكام قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم 141 لسنة 2020.
وسبق ووافق مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، نهائيا، على مشروع قانون مقدم من النائب عبد الهادي القصبي، وأكثر من عُشر عدد أعضاء مجلس النواب عن أحزاب "مستقبل وطن، الشعب الجمهوري، حماة وطن، إلى جانب عدد من النواب المستقلين من أعضاء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين" بتعديل بعض أحكام قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم 141 لسنة 2020.
تعديل أحكام قانون مجلس الشيوخوقالت اللجنة التشريعية بالمجلس في تقريرها إن مشروع القانون يستهدف تحقيق توازن في عملية التمثيل النيابي فـي ظـل الزيادة التي أصابت التعداد السكاني وجداول قيد الناخبين، مع الالتزام بأن التساوي بين أعداد الناخبين الذين يُمثلهم النائب في كل دائرة لا يمكن أن يكون تساويًا حسابيًّا مطلقًا، وإنما يكفي أن تكون الفروق بين هذه وبين المتوسط العام لأعداد من يُمثلهم النائب على مستوى الدولة في حدود المعقول. أمـا عدالة تمثيل المحافظات، فتقتضي أن تُمثَّل كل محافظات الدولة في مجلس الشيوخ، بصـرف النظر عن عدد سكانها.
وجاء مشروع القانون مكونا من ثلاث مواد، على النحو التالي:
المادة الأولى: تضمنت استبدال نصوص المواد أرقام (۳) الفقرة الأولى، ٤/ الفقرة الثانية، ١١ الفقرتين الثانية والرابعة) من قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم (١٤١) لسنة ۲۰۲۰. وقد شمل هذا التعديل إعادة توزيع عدد المقاعد المخصصة لنظام القوائم المغلقة وعدد دوائره (٤) دوائر على مستوى الجمهورية، بحيث يُخصَّص لدائرتين من الدوائر الأربع عدد (۱۳) مقعدًا لكل منهما - بعدما كان (١٥) مقعدًا في التقسيم السابق – وعـــدد (۳۷) مقعدًا لكل من الدائرتين الأخريين - بعدما كان (٣٥) مقعدًا في التقسيم السابق، كمـا هو وارد في التعديل الوارد على الفقرة الأولى من المادة (۳)، ويهدف هذا التعديل إلى تحقيق التوازن في توزيع المقاعد بين الدوائر بما يتماشى مع متوسط التمثيل النيابي. وشمل التعديل أيضا زيادة قيمة التأمين الواجب أداؤه عند الترشح في الدوائر المخصصة للانتخاب بالنظام الفردي ليصبح ثلاثين ألف جنيه، بدلًا من عشرة آلاف جنيه، كما رفعت قيمة التأمين للترشح بنظام القوائم لتبلغ تسعة وثلاثين ألف جنيه للقائمة المخصص لها (۱۳) مقعدًا، ومائة وأحد عشر ألف جنيه للقائمة المخصص لها (۳۷) مقعدًا، بواقع ثلاثة ألاف جنيـه عـن كـل مترشح بالقائمة، وذلك على النحو الوارد في تعديل الفقرتين الثانية والرابعة من المادة (١١).
ونصت المادة الثانية على استبدال الجدولين المرافقين لمشروع القانون المعروض بالجدولين المرافقين لقانون مجلس الشيوخ القائم، بما يكفل التوزيع العادل للمقاعد بين الدوائر، وفقًا لمتوسط التمثيل النيابي.
أما المادة الثالثة فهي مادة النشر، وتنص على أن يُعمل بهذا القانون اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.