«سيناريو الظلام» يهدد لبنان مع دخول الشتاء
تاريخ النشر: 6th, December 2023 GMT
شعبان بلال (بيروت، القاهرة)
أخبار ذات صلةتتزايد مخاوف اللبنانيين من «سيناريو الظلام» وانقطاع التيار الكهربائي بسبب نقص إمدادات الوقود مع قدوم فصل الشتاء الذي يتزايد فيه الطلب على الطاقة، وسط استمرار حالة الشلل السياسي والتدهور الاقتصادي.
وتوقع نواب وخبراء سياسيون في تصريحات لـ «الاتحاد» انخفاض فترات التغذية الكهربائية خلال الفترة المقبلة نتيجة نقص الوقود وعدم توافر المخصصات المالية للاستيراد، مؤكدين أن ملايين اللبنانيين لا يستطيعون توفير الأموال اللازمة لشراء مولدات خاصة أو أجهزة توصيل الكهرباء.
وقال النائب اللبناني السابق مصطفى علوش، إن اللبنانيين يعيشون هذه الأيام في حالة جيدة بعد أن زادت ساعات التغذية الكهربائية، لكن لا يمكن التعويل على استمرار هذا الوضع في ظل استمرار الشلل السياسي والوضع الأمني المضطرب.
وأوضح علوش في تصريح لـ«الاتحاد» أنه رغم ذلك إلا أن الشتاء القارس يزيد الوضع سوءاً لأسباب عديدة منها سوء حالة المحطات وانعدام الصيانة، بالإضافة إلى أن تأمين المخصصات المالية اللازمة لاستمرار تأمين الوقود للمحطات غير مضمون.
من جانبه، ذكر المحلل السياسي اللبناني، بشير عصمت، أن أزمة الكهرباء ومواجهة أجواء الشتاء، نتيجة لـ«السياسات الملتوية» والفساد والإفقار المتعمد من قبل السلطة، حيث يقف الشعب اللبناني اليوم وحيداً في ظل حكومة كان عليها الاستقالة الإلزامية مرتين، أولاهما عند انتخاب مجلس نواب جديد، والثانية عند انتهاء ولاية رئيس الجمهورية.
وقال عصمت في تصريح لـ«الاتحاد» إن اللبنانيين أمام سيناريوهين لمواجهة أزمة الكهرباء، الأول دفع مبالغ طائلة تفوق قدرتهم المالية مقابل تشغيل المعامل الحرارية، والثاني أن يعانوا من الصقيع وسيكونون مضطرين لقطع الأشجار ودفع غرامات مالية.
وشدد عصمت على أن أسعار الكهرباء والاشتراكات أصبحت مجحفة وتفوق إمكانيات اللبنانيين المسلوبين قيمة أجورهم بانهيار سعر الصرف، متوقعاً أن يتكرر «سيناريو الظلام» نتيجة لهذه السياسات الصعبة. وتسعى الحكومة اللبنانية إلى اتخاذ الخطوات اللازمة لاستيراد الوقود اللازم للحفاظ على استمرارية إمدادات الكهرباء بوضعها الحالي، والتي لا تتجاوز مدة أقصاها من 4 إلى 6 ساعات يوميا بالتناوب بين المناطق المختلفة.
من جانبها، قالت النائبة اللبنانية، نجاة صليبة، إن أزمة توافر الكهرباء قديمة متجددة، لكنها تزيد مع فصل الشتاء الذي ترتفع فيه معدلات الطلب، ويعد عدم توافر الوقود السبب الرئيسي في هذه الأزمة.
وذكرت صليبة في تصريح لـ«الاتحاد» أن أزمة الكهرباء تعود لعدم القدرة على توفير المخصصات المالية لشراء الوقود خاصة في ظل عدم توافر الدولار، مشددةً على ضرورة وجود شفافية حول شراء الوقود من قبل السلطات المسؤولة.
ويضطر اللبنانيون إلى الاعتماد على مولدات الكهرباء الخاصة أو كيانات متخصصة في توصيل وصلات للمنازل والمحال التجارية مقابل رسوم اشتراك شهرية أو وفقاً للاستهلاك بتكلفة أكبر من الكهرباء الحكومية، حيث تؤمن مؤسسة الكهرباء ساعات تغذية كهربائية تتراوح بين ساعتين إلى 4 ساعات فقط يومياً بالتناوب بين المناطق اللبنانية كافة.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: لبنان أزمة لبنان أزمة لبنان الاقتصادية الأزمة اللبنانية الشتاء فصل الشتاء
إقرأ أيضاً:
500 ميجاوات طاقة نظيفة في 4 محافظات.. مشاريع إماراتية تفتح الطريق لحل أزمة الكهرباء
في عتمة الأزمة التي تعاني منها المناطق المحررة في خدمة الكهرباء، تبرز أهمية مشاريع الطاقة المتجددة التي تمولها دولة الإمارات في عدد من المحافظات للمساهمة في حل هذا الأزمة.
وتمول الإمارات تنفيذ عدد من مشاريع بناء محطات للطاقة الشمسية ومشروع آخر لتوليد الكهرباء بطاقة الرياح في 4 محافظات بقدرة توليد إجمالية تقارب الـ 500 ميجاوات، بعضها جرى تدشينه والأخر في طور الإنجاز والتأسيس.
أولى هذه المشاريع كان بإنشاء وتشغيل محطة للطاقة الشمسية في مدينة المخا غربي تعز بقوة 20ميجاوات عام 2023م، ويجري حالياً تنفيذ مشروع توسعة للمحطة بإضافة 40 ميجاوات من المتوقع الانتهاء مع شهر أغسطس الجاري ، وبالتزامن مع ذلك يجري العمل في مشروعين للطاقة الشمسية في كل من مديريتي حيس والخوخة بمحافظة الحديدة ، وبقوة 10 ميجاوات لكل محطة.
في حين مثلت محطة الطاقة الشمسية في عدن التي جرى تدشينها في منتصف يوليو 2024م بقدرة 120ميجاوات أكبر مشاريع الطاقة المتجددة الممولة من الإمارات في المناطق المحررة.
هذه المحطة تترقب خلال الأسابيع القادمة البدء بمشروع توسعتها بإضافة 120ميجاوات أخرى، بعد أن جرى التوقيع على اتفاقية مشروع التوسعة في العاصمة الإماراتية مطلع مايو الماضي من قبل محافظ عدن أحمد لملس ووزير الكهرباء والطاقة المهندس مانع بن يمين.
وأكد الوزير عقب التوقيع على الاتفاقية أن العمل في مشروع التوسعة، بدأ فعليا على الأرض، وأن مدة تنفيذ المشروع في مرحلته الثانية، ستستغرق 8 أشهر تقريبا، مُذكراً بان خطوط تصريف الطاقة الكهربائية بالمحطة على تحمل 650 ميغاوات”.
وفي محافظة شبوة يترقب أبناء المحافظة خلال الأسابيع القادمة تدشين محطة الطاقة الشمسية الممولة من قبل دولة الإمارات، وتبلغ القدرة الإنتاجية للمحطة 53.1 ميجاوات، مع طاقة تخزين تصل إلى 15 ميجاوات، وهو ما يغطي الاحتياج الكهربائي للمحافظة في فترات النهار.
وإلى جانب الطاقة الشمسية، كشفت الحكومة اليمنية العام الماضي عن مشروع إماراتي لتوليد الكهرباء بطاقة الرياح في عدن بطاقة 100 ميجاوات، وزار الرئيس الوزراء السابق أحمد عوض بن مبارك في نوفمبر الماضي منطقة قعوة الساحلية بمديرية البريقة غربي عدن، التي سُيقام عليها المشروع على مساحة 28 كيلو متر مربع، وتحدث وزير الكهرباء حينها عن تواصل الجانب الإماراتي لتوقيع اتفاقية بدء التنفيذ.
وتكتسب هذه المشاريع التي تمولها دولة الإمارات، أهمية بالغة في ظل الأزمة الحادة التي تعاني منها المناطق المحررة في ملف الكهرباء، جراء الفارق الكبير بين قدرات محطات التوليد العاملة حالياً والأحمال المطلوبة، بنسبة تتجاوز الـ 50% في بعض المحافظات.
ولا يقف الأمر عند ذلك، بل أن غالبية التوليد من هذه المحطات يعتمد على الوقود الأحفوري ( نفط خام + ديزل + مازوت ) وهو الأغلى تكلفة مقارنة بباقي مصادر توليد الطاقة كالغاز الطبيعي أو الطاقة المتجددة، وهو ما يتسبب بعجز حكومي في توفير الوقود كما هو حاصل الآن في عدن والمحافظات المجاورة لها.
وبحسب المختصين يُكلف إنتاج كيلووات / ساعة بالوقود الأحفوري ما بين 30 – 15 سنت أمريكي أي ما بين 800 – 400 ريال وفق أسعار الصرف حالياً بالمناطق المحررة، مقارنة بنحو 5 إلى 7 سنتات للطاقة المتجددة أي ما بين 190-130 ريالاً فقط.
ويأمل المهتمون بملف الطاقة في المناطق المحررة أن تُحفر مشاريع الطاقة المتجددة التي تمولها الامارات في حصول الحكومة على دعم دولي في التوسع بهذه المشاريع او في دفع القطاع الخاص الى دخول في شراكة معها بإنشاء مشاريع طاقة متجددة تسد حاجة المناطق المحررة من الكهرباء.
مسلحون قبليون يقتلون اثنين من أبناء همدان في الجوف