يمانيون – متابعات
منذ إعلان قيامه الباطل على أرض فلسطين، قلما شعر الكيان الصهيوني يومًا بضائقة اقتصادية أو أزمة مالية، فملعقة الذهب التي يُطعمه بها الغرب وعلى رأسه الولايات المتحدة الأميركية لم تنضب يومًا من تقديم المساعدات العسكرية والمالية بمليارات الدولارات. كما أنّ البقرات الحلوب في أنظمة بعض بلدان المنطقة لم تتوقف عن سدّ شراهة هذا العدو وتعطشه الدائم لدماء الفلسطينيين، ليحافظ الكيان على مستوى من الاستقرار المالي والاقتصادي.

إلا أن هذا الاستقرار الذي عاشه العدو عبر عقود خلت، اهتزّ منذ بداية معركة “طوفان الأقصى”. تاريخ السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023 شكّل بداية تأرجح في ثبات اقتصاد هذا الكيان المؤقّت، فمصانعه في غلاف غزة والتي تشكّل دعامة كبيرة لاقتصاده لناحية الإنتاج والتصدير أقفل عدد كبير منها، ودفع انعدام الأمن في الأراضي المحتلة إلى توقف كبير في حركة التجارة الخارجية تجاه كيان الاحتلال، كما أن النزوح والهجرة ضربا بشكل وازن قدرة اليد العاملة على الإنتاج.

وما زاد الطين بلّة بالنسبة للعدو، كان دخول عامل خارجي رئيسي على المعادلة الاقتصادية، وجّه له ضربة قويّة تحت الحزام. هذا العامل كان دخول اليمن بقواتها المسلحة على خط إضعاف الاقتصاد الصهيوني من باب البحر. احتجاز سفينتين صهاينة منذ أيام إضافة إلى ضرب سفينتين أخريين أمس الأحد شكّل صاعقة للاحتلال جعلته مذهولًا يحسب ألف حساب في إكمال مسار عبور تجارته من البحر الأحمر عبر مضيق باب المندب. كما أن الإدارة الأميركية لم تستطع أن تأخذ موقفًا واضحًا للمواجهة تجاه هذه الخطوة اليمنية الجريئة وبقيت متخبطة مكتفية بعبارة “نحتفظ بحق الردّ”.

وفي تقييم الموضوع من ناحية الجغرافيا الاقتصادية، يشير الكاتب والباحث الاقتصادي زياد ناصر الدين، في حديث لموقع “العهد” الإخباري، إلى ما يمثله مضيق باب المندب على مستوى التجارة العالمية، فهو من أهم 4 ممرات عالمية أساسية، وتمرّ عبره ثلث التجارة العالمية، بما يعادل 3 مليارات دولار يوميًا و700 مليار دولار سنويًا، إضافة إلى عبور 5 ملايين برميل نفط يوميًا، كما تمرّ فيه يوميًا 76 ناقلة بحرية كبيرة و26 ألف سفينة سنويًا.

وفي ما يتعلق بكيان العدو، بحسب ناصر الدين، فالمفاجأة الأكبر والأهم أنه من خلال باب المندب يتم نقل 70% من الأمن الغذائي الصهيوني، وهو ما يشكل عنصرًا رئيسيًا بموضوع الأمن الغذائي للكيان الصهيوني، وله تأثير مباشر على الاقتصاد الداخلي للاحتلال.

انطلاقًا من هذه الأهمية، وبما أن جزءًا كبيرًا من المصانع لدى العدو متوقف حاليًا، فإن التعرض الجزئي لهذا المضيق سيؤدي إلى ارتفاع أسعار النقل والتأمين بشكل كبير جدًا، ما سينعكس بالتالي زيادة في أسعار السلع التي تُنقل إلى داخل الأراضي المحتلة، وهو ما سينعكس على الدخل الفردي للمستوطن الصهيوني من جهة، وبالتالي الانكماش الاقتصادي، خاصة أن 30% من الأمن الغذائي الاجتماعي يتم تأمينه من منطقة غلاف غزة، وهذه المصانع 80% منها مقفل بشكل تام، وهذا يؤثر مباشرة وتلقائيًا على العدو في ما يتعلق بالنقل عبر مضيق باب المندب.

تأثيرات غير مباشرة

ناصر الدين يلفت إلى أن من تأثيرات إقفال مضيق باب المندب بوجه سفن العدو أو المتوجهة إلى كيانه موضوع نقل النفط إلى أوروبا وما يدخل من الخارج إلى الكيان، لا سيما أن أوروبا على أبواب فصل الشتاء وهناك حاجة أكبر للمحروقات، كما أن الداخل المحتل يحتاج لمصادر الطاقة في هذا الفصل من العام لثلاثة أشهر مقبلة، وهذا أمر يلعب دورا مهمًا، ومن مخاطر أي إقفال لباب المندب أن يرتفع سعر برميل النفط بشكل كبير جدًا، وهو سينعكس على أوروبا بشكل أساسي والولايات المتحدة الأميركية وكذلك على الكيان الغاصب، خاصة أن كلفة الحرب يوميًا في غزة بحسب تقديرات وكالة “بلومبيرغ” هي 273 مليون دولار، وهذه الكلفة ستنعكس على الاقتصاد الصهيوني بشكل أكبر، وهنا سيكون عامل الضغط الخارجي أكبر.

ويطرح ناصر الدين سؤالًا إضافيًا: هل أن العالم يتحمّل إغلاق باب المندب، لا سيما أن توقعات شركات التصنيف العالمي ووكالة “بلومبيرغ” والشركات المالية الكبرى في العالم، تعتبر أن إغلاق باب المندب لن يقتصر على ارتفاع بمعدل 50 دولارًا للبرميل الواحد للنفط، بل يجري الحديث عن ارتفاع بأرقام قياسية قد يتخطى 500 دولار للبرميل؟

ويضيف ناصر الدين “كلنا نعرف أن النفط مادة مشتعلة والارتفاع بأسعارها سيؤدي تلقائيًا إلى تباطؤ في الاقتصاد العالمي، والتقديرات العالمية تشير إلى أنه في حال شملت الحرب اليمن وإغلاق باب المندب فقط، فإن التباطؤ في الاقتصاد العالمي سيكون ما دون 1.5%، وهذا التباطؤ يعتبر كبيرًا جدًا”.

ويلفت ناصر الدين إلى أن صادرات الكيان اليوم متوقفة بشكل كبير جدًا، لأن مصانعه متوقفة، وصادراته منخفضة اليوم بنسبة 80%، أما صادراته التي يستطيع الاستفادة منها فهي أيضًا ستتأثر وستؤثر عليه بالتالي سلبًا، مشيرًا إلى أن أهم صادراته هي عبر شركات التكنولوجيا، في ظل توقف صادراته الصناعية بجزء كبير بما أن الجغرافيا تقع في منطقة غلاف غزة وهي غير آمنة حاليًا، لذا فإن الكيان متضرر داخليًا من توقف صادراته، ليأتي قصف السفن في باب المندب ويقضي على ما تبقى (30% إلى 40%) من الصادرات التي يخرجها الكيان من الأراضي المحتلة.

البديل عن باب المندب أكثر كلفة وأقلّ أمنًا

البديل عن خط سير السفن من باب المندب وصولًا إلى أوروبا سيكون بالالتفاف إلى جنوب القارة الإفريقية ومن ثم العبور من المحيط الأطلسي والدخول إلى مضيق جبل طارق، وهذا الخط سيكون طويلًا جدًا وكلفة النقل عبره أكثر بثلاثة إلى أربعة أضعاف الكلفة الطبيعية، بحسب ناصر الدين، مضيفًا “قد يضطرون إليه وتتم تغطيته، لكن هذه الدورة حول إفريقيا مكلفة وغير مضمونة الأمان أيضًا، كذلك كلفة التأمين وكلفة اليد العاملة ستكون مكلفة أكثر، وبالتالي فكل منتج معدّ للتصدير “يُخسِّر”، كما أن كلفته داخل الكيان ستكون مرتفعة وتزيد الأعباء، خاصة أنه من المتوقع في الفصل الأول من العام 2024 أن يكون الانكماش بنسبة 11% من الناتج المحلي حسب تقديرات الشركات الأجنبية وعلى رأسها “بلومبيرغ””.

هذا الانكماش بحسب ناصر الدين، إضافة إلى الأكلاف الكبيرة، سيؤدي إلى صرخة كبيرة جدًا، وقد يؤدي هذا الوضع لفقدان الثقة في العملة الصهيونية في الداخل، وقد يضطرون لطباعة المزيد منها، ما يؤدي إلى مرحلة من التضخم، خاصة في ظل تقرير من وزارة العمل الصهيونية أن هناك ارتفاعًا بنسبة البطالة من 3.5% إلى 9.5% وهناك ما يقارب 720 ألف شخص لا ينتجون في المجتمع الصهيوني ، كذلك 90 ألف شخص يعملون في شركات التكنولوجيا تم استدعاؤهم إلى الجيش، وهذا القطاع يعاني من خسائر كبيرة جدًا.

ويشير ناصر الدين إلى أنّ إغلاق مضيق باب المندب اليوم سيكون له في كيان العدو تأثير على الأمن الغذائي الاجتماعي، وعلى ما تبقى من القوى العاملة، وعلى مدخول الفرد، وعلى ارتفاع الأسعار بشكل هائل لكل ما يتعلق بالمواد الغذائية ومصادر الطاقة والنقل، وهذا ما يؤثر على كلفة إضافية في النقل، ما سيضطرهم لاستخدام أموال أكثر من الاحتياطي النقدي لتغطية هذه الخسائر، وبالتالي سينخفض هذا الاحتياطي، ما سيؤدي إلى زيادة التصنيفات السلبية الموجودة عند الشركات العالمية، هذا إن لم نأخذ بعين الاعتبار أنهم قد يتعرضون لنكسة داخلية كبيرة، قد تلعب دورًا مهمًا في زيادة الهجرة المعاكسة.

* المصدر: موقع العهد الاخباري

المصدر: يمانيون

كلمات دلالية: مضیق باب المندب الأمن الغذائی ناصر الدین إلى أن کما أن یومی ا

إقرأ أيضاً:

كيف يضغط التصعيد ضد إيران على اقتصاد سوريا؟

دمشق- تشهد منطقة الشرق الأوسط تصعيدا عسكريا غير مسبوق بين إسرائيل وإيران حتى قبل القصف الأميركي الليلة الماضية على منشآت نووية إيرانية، وقد أثّر هذا مباشرة على الاقتصادات الإقليمية خاصة سوريا التي لا تزال في طور إعادة الإعمار بعد أكثر من عقد على الحرب الداخلية.

وتتناول الجزيرة نت -في هذا التقرير- الآثار المباشرة وغير المباشرة للصراع العسكري الإسرائيلي والإيراني على عملية التنمية في سوريا وعلى عملية إعادة الإعمار.

اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2الرئيس السوري يرفع رواتب الموظفين وأصحاب المعاشات 200%list 2 of 2هل راعت أميركا إغلاق الأسواق عند توجيه ضربتها لإيران؟end of list أسعار الطاقة

ارتفعت أسعار النفط نتيجة للحرب الإسرائيلية الإيرانية، ومخاوف من إغلاق مضيق هرمز، بما بين 10و11%، حتى بلغت نحو 75-76 دولارًا للبرميل، وانعكس هذا على سوريا بارتفاع أسعار المازوت بنسبة 35% والبنزين 29%.

وفي تعليق للجزيرة نت، يقول الخبير الاقتصادي السوري يونس الكريم إن ارتفاع أسعار النفط في السوق العالمية يعمق من الأزمة في سوريا، ومن المتوقع أن تشهد أسعار المازوت والبنزين ارتفاعاً ملحوظاً.

وحسب الخبير الاقتصادي، سينتج عن هذا ارتفاع الكلفة المالية لإنتاج السلع، وإلى زيادة التضخم، مما يرفع من تكلفة الجدوى الاقتصادية للمشاريع، وقد يؤثر بشكل مباشر على إنتاج الكهرباء.

ويؤكد أن ارتفاع موارد الطاقة سيكون أثره أكبر على سوريا الوقت الحالي، فمنابع النفط مازالت تحت سيطرة قوات قسد (سوريا الديمقراطية) والدولة ما زالت تعتمد بشكل كبير على الاستيراد من السوق الدولية.

وحسب ما أشار إليه المتحدث السابق، يتوقع الباحث الاقتصادي حسن المروان أن ما يحدث من عمليات عسكرية بين إسرائيل وإيران سيجبر سوريا على شراء النفط من السوق العالمية بأسعار مرتفعة، مما ينعكس مباشرة على أسعار الوقود داخل البلد.

ويشير المروان إلى أن لارتفاع أسعار الطاقة أثرا مباشرا على تكلفة الشحن والإنتاج، ويزيد الضغط على الموازنة والعجز التجاري خاصة وأن الاقتصاد أصلاً هش والتضخم فيه عال.

إعلان

تعطل سلاسل التوريد

يقول المروان إن القفزات في أقساط التأمين للسفن ارتفعت بنسبة 60% بعد الحرب الإسرائيلية الإيرانية، والمخاوف من إغلاق مضيق هرمز وتكدس عدد من السفن حوله.

ويشير -في تعليق للجزيرة نت- إلى أن ارتفاع كلفة التأمين ينعكس على سوريا بشكل مباشر، لأنها تعتمد على النقل البحري بنسبة تزيد على 80% لوارداتها القادمة من كل من الكويت والسعودية وقطر والإمارات، حيث تصل كل البضائع غالبًا عبر ميناءي طرطوس وبانياس.

ويؤكد المروان أن سوريا لا تملك شركات تأمين بحرية محلية ذات قدرة على تغطية شحنات دولية، ولا أسطول شحن مما يجعلها رهينة سوق شركات التأمين.

ويتم التأمين على جميع السفن القادمة إلى سوريا دوليًا بسوق لندن للتأمين، وبالتالي فأي زيادة في "أقساط التأمين البحري" الدولية تُجبر السفن على رفع كلفة التوصيل، بل قد ترفض الإبحار لسوريا في حال كانت التغطية التأمينية غير كافية. وحسب المروان، فإن ذلك يعني نقص الشحنات، وتأخير وصولها، وارتفاع الكلفة على كل منتج يصل بحريًا.

ومن جانبه، يؤكد الخبير والمستشار الاقتصادي خالد التركاوي للجزيرة نت أن الحرب الحالية بين إسرائيل وإيران عرقلت جهود الطيران في سوريا، وسلاسل استيراد الطاقة والمواد الأساسية، بما في ذلك أجزاء السفن الكهربائية والمازوت عبر الطرق البرية.

ويعود المروان مشيرا إلى ارتفاع أسعار موارد الطاقة من مازوت وبنزين في تركيا التي تعتمد على استيراد أكثر من 90% من احتياجاتها النفطية، مما يؤدي إلى ارتفاع أسعار المواد الأساسية مثل الطحين (من 7.5 إلى 9.8 ليرات في الكيلوغرام) والزيت النباتي والسكر، وهذا الضغط ينتقل مباشرة إلى الداخل السوري خاصة في مناطق الشمال التي تعتمد اقتصاديًا على أنقرة.

كما يؤكد الباحث أن مناطق الشمال السوري تقوم بتسعير السلع بالليرة التركية وتُستورد من تركيا أكثر من 70% من حاجاتها الغذائية والطبية واللوجستية.

وقد أدت الحرب إلى ارتفاع أسعار المواد الأولية (حديد، إسمنت، وقود، كهرباء) بما يزيد على 20-40% في بعض الحالات خلال هذه الفترة.

حركة الطيران

أوقفت السلطات السورية حركة الطيران فوق أراضيها نتيجة العمليات العسكرية بين إسرائيل وإيران، وكان ذلك ضمن إغلاق موسّع بمناطق العراق والأردن وإيران، وصرحت عدة شركات طيران عالمية -مثل القطرية والتركية ودبي فلاي والملكية الأردنية إضافة إلى السورية- بتوقف رحلاتها إلى دمشق لتجنّب الأجواء الخطرة.

وقد دفع توقف الأجواء الجوية في سوريا إلى الاعتماد على النقل البري عبر الحدود التركية مما زاد زمن وكلفة العبور، وخفض بشكل كبير حجّم تنقلات الرعايا واللاجئين والمساعدات الدولية، وهو ما يؤثر سلبًا على جهود الإعمار.

وفي هذا السياق، يقول الخبير الاقتصادي الكريم إن توقف حركة الطيران سيعرقل وصول المستثمرين للقدوم لسوريا ويؤخر استطلاعهم لإيجاد فرص استثمارية.

ويشير إلى أن توقف حركة الطيران إلى سوريا قد يوقف بعض المشاريع الحساسة والتقنية، والتي كانت تعتمد حصراً على الطيران لنقل بعض التقنيات التي لا يمكن إرسالها عبر البر.

إعلان الاستثمارات الأجنبية

ويوضح الخبير الكريم أن الحرب الدائرة بين إسرائيل وإيران ستدفع المستثمرين إلى التأني للاستثمار مما سيقلل من التدفقات النقدية إلى سوريا، وبالتالي فإنه سوف يؤثر على قدرة البنك المركزي على تحقيق الاستقرار النقدي مما قد يدفع الدولة إلى العودة إلى حبس السيولة.

ويقول أيضا إن التخوف الأكبر لدى المستثمرين الدوليين هو انتقال الحرب إلى سوريا كساحة صراع، لاسيما وأن إسرائيل لم توقف توغلها في محافظة القنيطرة وريف دمشق الغربي.

ويعود المروان ليشير إلى أنه رغم تخفيف بعض الدول العقوبات على سوريا بهدف تشجيع إعادة الإعمار فإن اشتعال حرب إقليمية بالمنطقة يوجّه رسالة سلبية للمستثمرين الذين لا ينظرون فقط إلى الفرص المحلية، بل أيضا إلى الاستقرار الجيوسياسي الإقليمي.

ويضيف أن سوريا -بحكم موقعها القريب من إيران والعراق ولبنان- تظهر كجزء من منطقة غير مستقرة وعرضة لارتدادات الحرب وهذا يجعل أية عمليات استكشاف استثماري، أو زيارات رجال أعمال دوليين تتجمّد أو تتأجل، كما تتراجع شهية المخاطرة لدى الصناديق العالمية.

الحرب بالمنطقة تؤثر على محطات إنتاج الكهرباء السورية (غيتي إيميجز) التأثير على التمويل

وفي سياق عملية إعادة الإعمار، يقول الخبير الاقتصادي الكريم للجزيرة نت إن عملية إعادة الإعمار في سوريا قد تواجه العديد من المعوقات نتيجة الحرب التي اشتعلت بين إيران وإسرائيل.

ويشير إلى أن الحرب ستؤدي إلى تحويل اهتمام المجتمع الدولي وموارده نحو الاستجابة للأزمة الأوسع نطاقاً التي ستنتج عن الصراع الإقليمي، وستصبح المساعدات الطارئة والإغاثة هي الأولوية القصوى، مما سيقلل بشكل كبير من التمويل المتاح لمشاريع إعادة الإعمار طويلة الأجل في سوريا.

ويؤكد الخبير الكريم أن الحرب الحالية ستزيد المخاطر الأمنية والسياسية في المنطقة -خاصة سوريا التي تقع في الوسط بين الضربات الإسرائيلية والإيرانية- مما يجعل المانحين الدوليين والمؤسسات المالية أكثر تردداً في تقديم التمويل لمشاريع إعادة الإعمار في سوريا، لأن غياب الاستقرار يجعل أي استثمار في إعادة الإعمار محفوفاً بالمخاطر وغير مضمون العوائد.

أولويات دولية

يقول الخبير الاقتصادي الكريم إن الحرب الإيرانية الإسرائيلية تلقي بظلالها على الملف السوري السياسي، فضمن الأروقة الدولية لم يعد الملف السوري الآن من ضمن الأولويات كما كان مع بداية سقوط النظام وتشكيل الحكومة الجديدة.

وستكون الأولوية هي لملمة الحرب بين إيران وإسرائيل، وهو ما قد يؤخّر من الالتزامات الدولية من حيث رفع العقوبات ومن حيث التعاطي مما سيدفع الدول إلى إعطاء سوريا إعفاءات وتعليقا مؤقتا.

مقالات مشابهة

  • نزل 800 جنيه في يومين| الجنيه الذهب يتراجع بشكل كبير وعيار 21 مفاجأة
  • تكريم عدداً من ضباط وأفراد قوات النجدة بإب
  • ناصر الدين ممثلا رئيس الجمهورية في قمة غافي : لبنان أمام منعطف حاسم
  • ترامب: إسرائيل ضُربت بشكل كبير ولا سيما بالصواريخ الباليستية
  • تفاعل كبير من الجمهور مع أغنية إيناس عز الدين الجديدة "كفاياك تعبت".. وموجة إعجاب تجتاح السوشيال ميديا
  • انخفاض كبير في أسعار الذهب اليوم .. وعيار 21 يتراجع بشكل مفاجئ
  • قتلى وجرحى ودمار كبير بعد هجوم صاروخي إيراني على الكيان
  • كيف يضغط التصعيد ضد إيران على اقتصاد سوريا؟
  • بيان تحذيري للسفن في باب المندب وخليج عدن
  • حريق كبير يلتهم محطة وقود شرق صلاح الدين ويخلف 3 مصابين (فيديو)