هل تفكر حماس بالتخلي عن السلطة في غزة؟
تاريخ النشر: 6th, December 2023 GMT
تعطي المواقف الرسمية الصادرة عن إسرائيل والولايات المتحدة الأميركية مؤشرا على أن حماس "لن يكون لها أي دور مستقبلي" في حكم قطاع غزة.
وبينما تتضارب القراءات والتحليلات بخصوص وضعها الآني والمرحلي ككيان عسكري على الأرض، تتسلط الأضواء على الخيارات التي قد تتخذها في المرحلة المقبلة، وما إذا كان الرجوع إلى الوراء من جانبها سيمثل دفعة إلى الأمام على صعيد إنهاء الحرب.
ويرتبط الرجوع إلى الخلف بمدى اتجاه حماس "بناء على قناعة" ووفق مراقبين إلى "خيار التخلي عن الحكم بصورة ذاتية"، من دون أن يؤدي ذلك إلى تحييد اسمها بالكامل عن مستقبل القطاع، وما إذا كان هذه العملية ستكون بناء على شروط أم لا.
يخوض الجيش الإسرائيلي في الوقت الحالي عمليات برية "هي الأكثر شراسة" حيث وصل غلى قلب مدينة خانيونس في جنوبي القطاع، فيما يصر مسؤولوه على إكمال الحرب حتى "القضاء على حماس وتحرير جميع الرهائن وعدم عودة غزة إلى ما كانت عليه سابقا".
ولا توجد أي بوادر حتى الآن من جانب إسرائيل للتراجع عن أهدافها الثلاثة، وكان قصفها المتواصل خلال الأسابيع الماضية قد أسفر عن مقتل أكثر من 15 ألف شخص غالبيتهم نساء وأطفال، وفق وزارة الصحة التابعة لحماس.
وفي المقابل تواصل الحركة التأكيد على استمرار عملياتها في شمال القطاع وجنوبه، لصد القوات الإسرائيلية المتوغلة، ولا تناقش كثيرا تفاصيل سيناريوهات "ما بعدها في غزة".
ونادرا ما تطرقت الحركة إلى مسارات الإدارة الخاصة بها في القطاع، خلال أيام الحرب الماضية أو عندما طرحت القضية ضمن السيناريوهات المستقبلية، والتي لم يحجز فيها أي اسم لحماس، بينما أعطت على العكس خيارات عن الجهة التي ستكون بديلة عنها، وأبرزها السلطة الفلسطينية.
دور أم لا دور؟وفي الثاني من نوفمبر الحالي، قدمت الحركة، بحسب رئيس مكتبها السياسي، إسماعيل هنية، للوسطاء "تصورا شاملا يشمل فتح المسار السياسي لإقامة دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس وحق تقرير المصير".
وقال هنية في كلمة متلفزة نشرت في ذلك الوقت إن "التصور الذي قدمته الحركة يشمل صفقة لتبادل الأسرى وفتح المعابر ووقف إطلاق النار"، من دون أن يتحدث عن أي خطوات تتعلق بحكم غزة على الخصوص، وكذلك الأمر بالنسبة لبقية أعضاء حماس المتحدثين.
لكن إسرائيل تعتبر هذه الرؤية "مستحيلة" وعلى عكس الأهداف التي تريد تحقيقها من الحرب التي تقترب من إكمال مدة الشهرين، وفق أستاذ العلوم السياسية بالجامعة العبرية في القدس، مئير مصري.
ويقول مصري لموقع "الحرة" إن "إسرائيل لا ولن تقبل أي خطوة متوقعة من جانب حماس لإنهاء الحرب، ولو من ضمنها إنهاء حكمها في القطاع. يجب محاكمة مجرمي الحركة والجهاد الإسلامي وكل من شارك في مذابح السابع من أكتوبر، ولن ندعم يفلتون من العقاب"، حسب تعبيره.
ويستبعد مصري، وهو أستاذ العلوم السياسية وعضو "حزب العمال"، أن يكون لحماس "أي دور في مستقبل غزة"، من منطلق أنها "المشكلة ولا يمكن أن تكون جزءا من أي حل".
وفي آخر البيانات السياسية الصادرة عن الحركة، قالت عبر موقعها الرسمي، إنه "لا يمكن الانتصار عليها، ولا على الشعب الفلسطيني"، مؤكدة أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين "نتانياهو وأركان حربه يغرقون أكثر فأكثر في مستنقع غزة".
وجاء ذلك بعدما أعلن الجيش الإسرائيلي دخول مناطق جديدة في شمال غزة، ومحاولته التوسع على الأرض، في مسعى لاستكمال مخطط فصل القطاع جغرافيا إلى 3 بلوكات كبيرة.
وبتقدير أستاذ العلوم السياسية بـ"جامعة الأمة" في قطاع غزة، حسام الدجني، "لن تقبل حركة حماس أي طرح ممكن أن يحيدها عن المشهد السياسي"، و"لا سيما لو كان ذلك ضمن وصايا خارجية".
ويأتي ذلك من كونها "تركيب سياسي إيديولوجي لها من مكانة أو زخم جماهيري وعمق عربي وتجسيد مؤسسي على الأرض"، وفق الدجني.
لكن ما يمكن أن تقبله بحسب الدجني الذي تحدث لموقع "الحرة" هو "مقاربة سياسية فلسطينية تؤسس لشراكة في الإدارة والحكم والإعمار والتحضير للانتخابات كمرحلة لاحقة تعبر عن الإرادة الشعبية".
ويضيف أن "حماس ستشارك في هذه الانتخابات وتجدد شرعيتها، كونها إن لم تكن الفصيل الأول والأكبر ستكون بالتأكيد الفصيل الثاني".
ماذا عن السلطة؟وعلى مدى الأسابيع الماضية لم تتوقف المناقشات والمحادثات المتعلقة بمستقبل قطاع غزة "بعد الحرب". وبينما كشفت وسائل إعلام غربية عن سيناريو نشر قوات عربية اتجهت أخرى لتحليل واقعية القوات الدولية.
وما تزال هذه الطروحات "في الهواء" من دون أن يتم تبني واحد منها.
ومع ذلك كان أكثر ما تردد هو أن تتولى السلطة الفلسطينية مسؤولية الحكم، أي أن تعود إلى ما كانت عليه قبل صعود حماس في 2006.
مجلة "بوليتيكو" الأميركية ذكرت في تقرير لها، الثلاثاء، أن مسؤولين في إدارة الرئيس الأميركي، جو بايدن، قد بدأوا بالفعل في وضع تصوّر لمرحلة ما بعد الحرب في قطاع غزة تقوم بالأساس على سيطرة السلطة الفلسطينية عليه في نهاية المطاف.
ووفقا للمجلة فإن التصور الأميركي لوضع غزة بعد الحرب الذي استغرق وضعه أسابيع ربما يضع إدارة بايدن على مسار تصادمي مع الحكومة الإسرائيلية، التي أعلن رئيسها بنيامين نتانياهو مرارا رفضه عودة السلطة للقطاع الذي أخرجتها منه حماس بالقوة قبل 16 عاما.
كما أنه وعلى الرغم من أن وزير الخارجية، أنتوني بلينكن، وآخرون في الإدارة الأميركية أعلنوا علنا أن السلطة الفلسطينية "المعاد تنشيطها" يجب أن تدير القطاع، إلا أنهم لم يكشفوا عن تفاصيل حول كيفية عمل ذلك.
لكن، جمال نزال، عضو المجلس الثوري لحركة "فتح" والناطق باسمها يعتقد أن إسرائيل تريد "التخلص من السلطة" الفلسطينية، مبينا في حديث لموقع "الحرة" أن السبب وراء المسعى الإسرائيلي هذا هو أن السلطة الفلسطينية "قادرة للوصول إلى مجلس الأمن ومحكمة الجنايات الدولية ووزراء خارجية العالم ودول الاتحاد الأوروبي".
ويعتقد نزال أن الولايات المتحدة الأميركية "تتماشى مع ما تطرحه إسرائيل" بشأن السلطة الفلسطينية.
ويشير نزال إلى أن إسرائيل "تريد سلطة بلديات تختص بالنفايات والماء والشرب والكهرباء بدون سقف وبرنامج سياسي وهوية فلسطينية مرتبطة بالتاريخ الفلسطيني في بعده المتصل بالقدس وحق العودة".
من جانبه، يقول مصري إن "السلطة الفلسطينية غير مؤهلة للقيام بأي دور في قطاع غزة التي فقدته قبل سبعة عشر عاما".
وأضاف أن السلطة الفلسطينية "لم تقم بإدانة حماس على جرائمها بل إنها تغدق على أسر الإرهابيين بالمساعدات وإعلامها الرسمي يمجد قتل اليهود"، وفق تعبيره.
علاوة على ذلك "تفتقد (السلطة الفلسطينية) إلى الحد الأدنى من الشرعية، فلم تنتخب قيادتها منذ عقد ونصف"، وفق مصري الذي يعتقد أن السلطة الفلسطينية "غير قادرة على حماية مقراتها من دون مساعدة إسرائيل، فكيف لها أن تحكم قطاع غزة وكيف لإسرائيل أن تثق بها"؟
ويرى مصري أن "إسرائيل معنية بإعادة احتلال القطاع بالكامل وفرض سلطة مدنية من سكان غزة تكون خاضعة لها".
بدوره يؤكد نزال أن "السلطة الفلسطينية مازالت راغبة في مواصلة تحمل مسؤوليتها عن الشعب الفلسطيني في غزة".
ورغم أن "إسرائيل تقول إن هدفها إزاحة حماس من غزة، يعرف كل خبير عسكري ويؤكد قاطعا أن الوسائل التي تستخدمها لن تحقق ما تريده، لأن الحركة تحت الأرض وليست فوقها"، وفق نزال.
ويتابع نزال حديث بالقول إن "الممارسات الإسرائيلية ضد السلطة في الضفة الغربية مرشحة بأن تنجح في إزالتها قبل أن تنجح إسرائيل في هدفها المكذوب بغزة"، مشيرا إلى "الاقتحامات والعنف وإرهاب المستوطنين وتقطيع التواصل الجغرافي بين مدن الضفة، إلى جانب الضغط المالي على السلطة ما يمنعها من ممارسة عملها الطبيعي تجاه الشعب الفلسطيني".
ويوضح أن "مسيرة تراجع إسرائيل عن اتفاق أوسلو كانت على مدى 23 عاما ومنذ بداية الانتفاضة الأولى عملية خنق تدريجي للسلطة الوطنية، وتوجت اليوم بوصولها حالة عدم القدرة على أداء التزاماتها المالية، بسبب سرقة أموال الضرائب الفلسطينية على يد إسرائيل".
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: أن السلطة الفلسطینیة قطاع غزة من دون
إقرأ أيضاً:
الجمعية العامة تصوّت على قرار يدعو لانسحاب إسرائيل من الأراضي الفلسطينية
#سواليف
صوّتت #الجمعية_العامة_للأمم_المتحدة، ليلة الثلاثاء، على مشروع قرار يدعو لانسحاب #إسرائيل من #الأرض_الفلسطينية_المحتلة منذ عام 1967، بما فيها #القدس_الشرقية، وإعمال حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، وفي الدرجة الأولى حقه في تقرير المصير وحقه في إقامة دولته المستقلة، والتوصل إلى حل عادل لمشكلة اللاجئين الفلسطينيين وفقاً لقرارها 194 المؤرخ 11 كانون الأول 1948.
وصوتت لصالح القرار 151 دولة، وعارضت 11، وامتنعت 11 دولة عن التصويت.
وجاء التصويت على القرار الذي قدمته كل من فلسطين، الأردن، جيبوتي، السنغال، قطر، موريتانيا، ضمن أعمال الدورة الـ80 البند 35 من جدول أعمال الجمعية العامة.
مقالات ذات صلة ارتفاع عدد الصحفيين الشهداء بنيران الاحتلال إلى 257 2025/12/03وجددت التأكيد أن على الأمم المتحدة مسؤولية دائمة إزاء قضية فلسطين إلى أن تحل القضية بجميع جوانبها وفقاً للقانون الدولي والقرارات ذات الصلة، وأن تحقيق تسوية عادلة ودائمة وشاملة لقضية فلسطين، جوهر الصراع العربي الإسرائيلي، أمر لا بد منه لإحلال سلام واستقرار شاملين ودائمين في الشرق الأوسط، مؤكدة أن مبدأ تكافؤ الشعوب في الحقوق وحقها في تقرير المصير يمثل أحد المقاصد والمبادئ المكرسة في ميثاق الأمم المتحدة.
كما جددت في القرار تأكيد مبدأ عدم جواز اكتساب الأراضي بالقوة، مشددة على ضرورة احترام وحدة وسلامة الأراضي الفلسطينية المحتلة بأكملها، بما فيها القدس الشرقية، وأن إسرائيل، بوصفها السلطة القائمة بالاحتلال، مُلزمة بعدم إعاقة الشعب الفلسطيني عن ممارسة حقه في تقرير المصير، بما في ذلك حقه في إقامة دولته المستقلة وذات السيادة، على كامل الأرض الفلسطينية المحتلة، والعيش جنبا إلى جنب في سلام وأمن مع إسرائيل، ضمن حدود آمنة ومعترف بها، وأن على الدول كافة أن تكفل، في ظل احترام ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي، أي عوائق ناجمة عن الوجود غير القانوني لإسرائيل في الأرض الفلسطينية المحتلة تحول دون ممارسة الشعب الفلسطيني لحقه في تقرير المصير.
وأكدت الجمعية العامة عدم مشروعية الأنشطة الاستيطانية الإسرائيلية وجميع التدابير الأخرى الأحادية الجانب الرامية إلى تغيير التكوين الديمغرافي لمدينة القدس والأرض الفلسطينية المحتلة ككل وطابعهما ووضعهما، بما في ذلك الجدار والنظام المرتبط به، وإذ تطالب بوقفها على الفور، مدينة استخدام القوة بـأي شـكل ضـد المدنيين الفلسطينيين، ولا سيما الأطفال، في انتهاك للقانون الدولي، وأهمية سلامة وحماية جميع المدنيين ورفاههم في منطقة الشرق الأوسط بأكملها، وجميع أعمال العنف والإرهاب ضد المدنيين على جميع الجوانب.
ودعت إلى الالتزام التام للقانون الدولي لأغراض من بينها حماية أرواح المدنيين، ووقف تصعيد الوضع المتوتر، بما في ذلك الامتناع عن الأعمال والخطابات الاستفزازية، وتهيئة بيئة مستقرة.
وأشادت بالجهود التي تبذلها الحكومة الفلسطينية، بدعم دولي، لإرساء مؤسساتها وهياكلها الأساسية وتطويرها وتعزيزها والمحافظة عليها، بالرغم من العراقيل التي يشكلها الاحتلال الإسرائيلي المتواصل، وبالجهود المتواصلة المبذولة من أجل تطوير مؤسسات دولة فلسطينية مستقلة، مؤكدة ضرورة تشجيع المصالحة بين الفلسطينيين.
وأكدت الجمعية العامة الحاجة الماسة إلى التوصل، دون تأخير، إلى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي الذي بدأ في عام 1967، وحق جميع دول المنطقة في العيش في سلام داخل حدود آمنة معترف بها دولياً، مكررة دعوتها إلى إحلال سلام شامل وعادل ودائم في الشرق الأوسط، دون تأخير، على أساس قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، بما فيها قرار مجلس الأمن 2334 (2016) المؤرخ 23 كانون الأول 2016، ومرجعيات مدريد، بما في ذلك مبدأ الأرض مقابل السلام، ومبادرة السلام العربية، وإلى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي الذي بدأ في عام 1967، بما في ذلك القدس الشرقية، ودعمها الثابت، وفقاً للقانون الدولي، للحل القائم على وجود دولتين، إسرائيل وفلسطين، تعيشان جنباً إلى جنب في سلام وأمن داخل حدود معترف بها على أساس حدود ما قبل عام 1967.
وطالبت إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، بأن تمتثل امتثالاً صارماً لالتزاماتها بموجب القانون الدولي، بما في ذلك على النحو المبين في الفتوى الصادرة عن محكمة العدل الدولية في 19 تموز 2024، وبأن تنهي وجودها غير القانوني في الأرض الفلسطينية المحتلة بأسرع ما يمكن، ووقف جميع الأنشطة الاستيطانية الجديدة وإجلاء جميع المستوطنين من الأرض الفلسطينية المحتلة، وأن تضع حداً لأعمالها غير القانونية، بما يشمل إلغاء جميع التشريعات والتدابير التي تنشئ أو تعزز الوضع غير القانوني ضد الشعب الفلسطيني، وكذلك جميع التدابير الرامية إلى تغيير التكوين الديمغرافي لأي جزء من الأرض الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية.
وأعربت عن رفض أي محاولة لإحداث تغيير ديمغرافي أو إقليمي في قطاع غزة، بما في ذلك إجراءات تقلص من مساحة أراضي غزة، وتشدد على أن قطاع غزة يشكل جزءاً لا يتجزأ من الأرض الفلسطينية المحتلة في عام 1967، وتعيد تأكيد رسوخ حل الدولتين، مع كون قطاع غزة جزءاً من الدولة الفلسطينية.
وتؤكد في هذا الصدد أهمية توحيد قطاع غزة مع الضفة الغربية تحت السلطة الفلسطينية دون تأخير، مشيرة إلى مبدأ عدم جواز اكتساب الأراضي بالقوة، وبالتالي عدم مشروعية ضم أي جزء من الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وهو ما يشكل خرقاً للقانون الدولي ويقوض إمكانات بلوغ حل قائم على وجود دولتين ويضع عراقيل أمام آفاق تحقيق تسوية سلمية وإرساء سلام عادل ودائم وشامل؛
وأهابت بجميع الدول أن تقوم، بما يتسق مع التزاماتها بموجب الميثاق وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، في جملة أمور، بعدم الاعتراف بأي تغييرات في حدود ما قبل عام 1967، بما في ذلك ما يتعلق بالقدس، سوى التغييرات التي يتفق عليها الطرفان من خلال المفاوضات، بما يشمل كفالة ألا تتضمن الاتفاقات المبرمة مع إسرائيل الاعتراف بالسيادة الإسرائيلية على الأراضي التي احتلتها إسرائيل في عام 1967، وعدم التمييز في معاملتها ذات الصلة بين إقليم دولة إسرائيل والأراضي المحتلة منذ عام 1967، والامتناع عن تقديم العون أو المساعدة في تنفيذ الأنشطة الاستيطانية غير القانونية، بما في ذلك عدم تزويد إسرائيل بأي مساعدة يتوخى استخدامها تحديداً فيما يتعلق بمستوطنات في الأراضي المحتلة، وذلك تمشياً مع قرار مجلس الأمن 465 (1980) المؤرخ 1 آذار 1980، واحترام وكفالة احترام القانون الدولي، في جميع الظروف، بما في ذلك عن طريق وضع تدابير المساءلة بما يتسق مع القانون الدولي.
القبض على سيدتين بتهمة توزيع مبالغ مالية على المواطنين لصالح مرشح بسوهاج