هيئة التقييس الخليجية تحصل على شهادة الأيزو في نظام إدارة الجودة ISO 9001:2015
تاريخ النشر: 6th, December 2023 GMT
حصلت هيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية على شهادة نظام إدارة الجودة بحسب متطلبات مواصفة الأيزو الدولية، ISO9001:2015 ، وذلك ضمن جهودها الحثيثة لتحسين تجربة المستفيدين وتحقيق التميز والتحسين المستمر.
وعبر رئيس هيئة التقييس الخليجية سعود بن ناصر الخصيبي عن سعادته لحصول الهيئة على شهادة الجودة، مؤكداً أن هذا الإنجاز يمثل تتويجاً حقيقياً لجهود الهيئة الرامية إلى تلبية حاجة المستفيدين وتوقعاتهم، التي تقع ضمن محور استراتيجيات وأعمال الهيئة.
وأشار، للبعد الاستراتيجي والدور المحوري الذي يلعبه تطبيق مبادئ نظام إدارة الجودة على المستوى المؤسسي داخل الهيئة في تحقيق رؤية ورسالة وقيم الهيئة الجوهرية التي تتصدرها تلبية توقعات المستفيدين، ومن ثم الاحترافية والتميز والشفافية والتكامل مع الشركاء.
يذكر أن هيئة التقييس الخليجية تولي اهتمام عالياً في نظام إدارة الجودة، وذلك لضمان جودة الخدمات والأنشطة التي تقدمها بشكل يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية في مجال الإدارة، حيث يعـد تطبيق نظام إدارة الجودة بحسب المواصفة الدولية الأيزو 9001 للعام 2025 أداة أساسية للتحسين المستمر، إلى جانب مواكبة الركائز الأساسية لخطة هيئة التقييس الاستراتيجية للأعوام 2021م- 2025م الخاصة بالريادة كمنظمة إقليمية وتحقيق التميز المؤسسي وذلك للارتقاء الشامل وتحسين جودة وكفاءة الخدمات المقدمة ضمن جميع مجالات أنشطة التقييس في الدول الأعضاء.
وقدم الخصيبي، شكره للفريق القائم على هذا الإنجاز وعلى التحضير والتوثيق الجيد لوثائق النظام وتطبيقه بالسبل المثلى داخل الهيئة والحصول على الشهادة في وقت قياسي "أقل من عام"، بعد النجاح في اجتياز عملية التدقيق الخارجي على الهيئة خلال الفترة 29 – 30 أكتوبر 2023م.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: شهادة الأيزو دول مجلس التعاون هيئة التقييس نظام الجودة نظام إدارة الجودة
إقرأ أيضاً:
وفق أفضل الممارسات الدولية.. رئيس هيئة حقوق الإنسان: السعودية عززت منظومة متكاملة لمكافحة جرائم الإتجار بالأشخاص
البلاد (الرياض)
أكّدت رئيس هيئة حقوق الإنسان، رئيس لجنة مكافحة جرائم الإتجار بالأشخاص الدكتورة هلا بنت مزيد التويجري، أن المملكة، وعلى خلفية الإصلاحات الكبيرة، التي تبنتها في مجال حقوق الإنسان، بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ومتابعة ودعم صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء- حفظهما الله- اتخذت العديد من الإجراءات التي تعمل على مكافحة جرائم الإتجار بالأشخاص، ومن ذلك توجيه سمو ولي العهد باستحداث الإدارة العامة للأمن المجتمعي ومكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، ترتبط بالمديرية العامة للأمن العام، وذلك بهدف القضاء على تلك الجرائم، وتعزيز أمن المجتمع وسلامته.
وأشارت التويجري في تصريحٍ لها بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالأشخاص 2025، الذي يوافق 30/7 من كل عام، ويأتي تحت شعار”الإتجار بالأشخاص جريمة منظمة.. لنُنهي الاستغلال” إلى أنه جرى تعزيز الإطار النظامي باعتماد السياسة الوطنية للقضاء على العمل الجبري، وإصدار وتعديل عدد من الأنظمة واللوائح والمبادرات ذوات العلاقة بالعمل، وحماية المبلغين والشهود والخبراء والضحايا.
وبينت رئيس هيئة حقوق الإنسان، أن اللجنة تسعى لتحقيق أثر مستدام في مكافحة الإتجار بالأشخاص من خلال تحقيق مستهدفات خطة العمل الوطنية للجنة مكافحة جرائم الإتجار بالأشخاص، وتطوير آلية الإحالة الوطنية لضحايا الإتجار بالأشخاص، واعتماد دليل مؤشرات الإتجار بالأشخاص، وبناء قاعدة بيانات لقضايا جرائم الإتجار بالأشخاص، وتنمية الشراكة الفعّالة في مكافحة هذه الجريمة والوقاية؛ منها على كافة المستويات الوطنية والإقليمية والدولية، ومن ذلك إنشاء صندوق مشترك لدعم الضحايا بالتعاون مع المنظمة الدولية للهجرة.واختتمت الدكتورة التويجري، أن المملكة عززت منظومة مكافحة هذه الجريمة من خلال أطر المنع والوقاية عبر برامج فنية، تهدف لبناء القدرات الوطنية؛ وفق أفضل الممارسات الدولية، والدراسات والبحوث العلمية، والحملات التوعوية والإعلامية، حيث بلغ عدد الأنشطة والبرامج التدريبية التي نفذتها اللجنة لمكافحة هذه الجريمة قرابة 120 برنامجًا تدريبيًا، شارك بها أكثر من 9500 مستفيد من الجهات الحكومية والخاصة ومؤسسات المجتمع المدني، حيث نفذت عددًا من المبادرات التوعوية؛ كالتعلم الذاتي، وقياس الوعي المجتمعي لمفهوم الإتجار بالأشخاص، وإثراء البحث العلمي في مجال مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، وحملة “معًا لمكافحة الاتجار بالأشخاص”، والاختبار الإلكتروني لنظام مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، كما كثّفت جهودها في الحماية عبر وضع آليات التعرف على ضحايا الإتجار بالأشخاص، وإحالتهم إلى الجهات ذات العلاقة، ومتابعة أوضاعهم وتقديم الدعم والمساندة لهم؛ بما يضمن سرعة الاستجابة.