وورلد سوشاليست: إجرام (إسرائيل) وشركائها في غزة بلغ مستوى غير مسبوق في التاريخ
تاريخ النشر: 6th, December 2023 GMT
واشنطن -سانا
جرائم مروعة سجلها التاريخ بفعل من الولايات المتحدة ومن لف لفيفها من دول الاستعمار الكبرى في أفغانستان والعراق وغيرهما من البلدان تحت ذريعة “مكافحة الإرهاب”، إلا أن الجرائم التي ترتكبها “إسرائيل” بحق الفلسطينيين والمتواصلة دون هوادة منذ شهرين تقريباً لم يشهد لها العالم مثيلاً، وبلغت مستوى جديداً من الإجرام والوحشية كما أكد موقع وورلد سوشاليست الأمريكي.
الموقع قال في افتتاحية له: إن جرائم القوات الأمريكية في أفغانستان والعراق وما ارتكبته من فظائع تجلى واضحا أمام العالم من خلال الغارات الجوية العشوائية على المدنيين الأفغان عبر عقدين من الزمن وحصارها للفلوجة والموصل وارتكابها انتهاكات يندى لها الجبين، لكن مستوى الإجرام الذي وصلت إليه “إسرائيل” في حربها على غزة يجسد الوجه الحقيقي للاستعمار والاحتلال بكل وحشيته ودمويته.
وتابع الموقع: إن أهالي غزة جميعهم بعددهم البالغ مليون نسمة يرزحون تحت حرب إبادة جماعية تشنها “إسرائيل” عليهم منذ تشرين الأول الماضي بدعم مباشر وسافر وعلني من حكومات الغرب، مع تجويعهم وقطع المياه عنهم وتشريدهم من منازلهم وقصفها على رؤوس الأطفال ليستشهد في غضون شهرين نحو 16 ألف فلسطيني معظمهم من الأطفال والنساء.
وأشار الموقع إلى أن “إسرائيل” شنت بشكل متعمد ومخطط له منذ زمن بعيد حملة إبادة استهدفت فيها ليس فقط الأحياء السكنية في غزة، بل أيضاً مراكز الإيواء في شمال وجنوب القطاع والمشافي والمدارس، فلم تترك للفلسطينيين مكاناً يفرون إليه وواظبت على شن الغارات الجوية على جميع مشافي القطاع، حيث لجأ الأطفال والنساء للاحتماء من القصف لتجبر المرضى غير القادرين على الحركة والأطفال الرضع والمهجرين والأطباء على الخروج من المشافي.
وقال الموقع: إن جرائم “إسرائيل” تحدث على مرأى العالم بأسره وبمؤازرة من حكومات الغرب التي تقمع أصوات شعوبها المنددة بهذه الجرائم وتلاحق كل من يتجرأ على انتقاد فظائع الاحتلال الإسرائيلي بطريقة أو بأخرى، أما عن طريق الفصل من العمل أو التهديد الشخصي أو عبر وسائل التواصل الاجتماعي أو حتى عن طريق الاعتقال بذريعة تهم واهية.
وأكد الموقع أن مخطط “إسرائيل” هو إبادة منهجية للفلسطينيين وقتل أكبر عدد ممكن من أهالي غزة وتهجير من تبقى منهم تحت تهديد السلاح والقصف، مشيراً إلى أن كيان الاحتلال الإسرائيلي يدرك جيدا دعم الولايات المتحدة والغرب له، وهو لا يبالي بكل الأصوات المطالبة بالتهدئة أو وقف إطلاق النار في الوقت الذي لم تخف فيه واشنطن ومسؤولوها دعمهم الثابت وتحيزهم لـ “إسرائيل” بغض النظر عن عدد الشهداء والدمار والأطفال الذين يرتقون كل دقيقة ويعانون من إصابات ليس لها دواء أو حتى مسكنات في ظل الحصار الشامل لقطاع غزة.
وأوضح الموقع أن فظائع “إسرائيل” في قطاع غزة تجسد التعريف الأمثل للإبادة الجماعية بما فيها شن اعتداءات بهدف القتل والدمار وإلحاق أذيات نفسية وجسدية بمجتمع معين، مبيناً أن ما يشهده أهالي غزة وأطفالهم غير مسبوق ولا يوجد كلمات أو وسائل لوصف الرعب الذي يتعرضون له.
باسمة كنون
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
إقرأ أيضاً:
النزاعات والفقر.. إحصائيات مرعبة عن ظاهرة عمل الأطفال في العالم العربي
واصلت الجلسة التمهيدية التي عقدت ضمن فعاليات مؤتمر “عمل الأطفال وسياسات الحماية الاجتماعية في الدول العربية”، الذي ينظمه كل من المجلس العربي للطفولة والتنمية، وجامعة الدول العربية، ومنظمة العمل العربية، وبرنامج الخليج العربي للتنمية “أجفند” أعمالها.
يعقد المؤتمر في القاهرة بمشاركة فايز علي المطيري، المدير العام لمنظمة العمل العربية، والوزيرة لبنى عزام، مدير إدارة الأسرة والطفولة بجامعة الدول العربية، والوزيرة حنين السيد، وزيرة الشؤون الاجتماعية بالجمهورية اللبنانية، والوزيرة وفاء أبو بكر الكيلاني، وزيرة الشؤون الاجتماعية بدولة ليبيا، إضافة إلى ممثلون عن منظمات أصحاب الأعمال والاتحادات العمالية، وعدد بارز من المنظمات العربية والإقليمية والدولية، وشخصيات وخبراء في مجال حماية الأطفال، إضافة إلى منظمات المجتمع المدني.
أكد الدكتور حسن البيلاوي، أمين عام المجلس العربي للطفولة والتنمية، أن عام 2025 يجب أن يمثل بداية قوية للعمل العربي المشترك من أجل إنهاء ظاهرة عمل الأطفال، باعتبارها واحدة من أخطر التحديات الاجتماعية والإنسانية التي تواجه المنطقة والعالم.
مكافحة ظاهرة عمل الأطفالوقال البيلاوي، إن الأمم المتحدة كانت قد أعلنت عام 2021 عامًا للبدء في إنهاء عمل الأطفال، إلا أن جائحة كورونا أربكت المسار العالمي، وأدت إلى ارتفاع أعداد الأطفال العاملين نتيجة التداعيات الاقتصادية والاجتماعية التي ضربت الأسر الفقيرة، وانقطاع ملايين الأطفال عن التعليم، وفقدان الكثير من الأسر مصادر دخلها.
وأوضح أن تقرير اليونيسيف ومنظمة العمل الدولية لعام 2025 كشف استمرار الصورة “المخيفة” لانتشار الظاهرة عالميًا، حيث يعمل 68% من الأطفال في الزراعة، مقابل 20% في الخدمات و10% في الصناعة، إضافة إلى أن نسبة كبيرة من الأطفال العاملين خارج المدرسة، ما يعمّق دوائر الفقر والجهل ويجعل الخروج منها أكثر صعوبة.
وأفاد أمين عام المجلس بأن الوضع في الدول العربية لا يختلف كثيرًا عن بقية المناطق الأكثر تضررًا، مشيرًا إلى أن أعمال الزراعة والحيازات الصغيرة تمثل النسبة الأكبر لعمل الأطفال، خصوصًا في المناطق الريفية، إضافة إلى قطاعات الخدمات والصناعات الصغيرة. كما لفت إلى صعوبة رصد عمل الفتيات بسبب الطابع الخفي للأعمال المنزلية الشاقة التي يقمن بها دون حماية أو رقابة.
وأشار البيلاوي إلى أن الفقر، محدودية التعليم، ضعف التفتيش على العمل، ورخص أجور الأطفال تمثل الأسباب البنيوية لاستمرار الظاهرة، بينما تضيف الحروب والإرهاب والنزوح والعدوان على غزة طبقات جديدة من العنف الذي يدفع الأطفال إلى ساحات العمل أو حتى النزاعات المسلحة، سواء كعمال جبريين أو مقاتلين مجبرين بين عمر 15 و17 عامًا.
وأضاف أن الطفل في بيئات العنف والفقر يعيش داخل “حلقة مفرغة” من التخلف والقهر، تنتج أجيالًا جديدة محرومة من حقوقها الأساسية، موضحًا أن العنف ضد الأطفال يرتبط بشكل وثيق بالعنف ضد المرأة، باعتبارهما ضحيتين لنفس البنى الثقافية والاجتماعية المتخلفة.
ودعا البيلاوي إلى نهج شامل لمكافحة عمل الأطفال يقوم على ثلاثة محاور رئيسية هي:
التعليم والتنوير عبر نشر نماذج مرنة للمدارس المجتمعية ومدارس الفصل الواحد في القرى والمناطق المهمشة، ودمج التكنولوجيا لضمان وصول التعليم للجميع.تنمية البيئات المحلية من خلال مشاريع إنتاجية صغيرة ومتوسطة تخلق فرص عمل وتحارب الفقر وتغيّر الثقافة السلبية تجاه التعليم والعمل، وتربط التنمية بالتعليم بشكل مترابط،.ترسيخ العدالة الاجتماعية عبر مفهوم شامل يدمج الوعي والإنصاف وتنمية القدرات، ويضمن أن تكون التنمية وسيلة لتمكين الفئات الأقل حظًا، وتحويلهم من متلقين للمساعدات إلى شركاء فاعلين في الإنتاج والحياة.وأكد البيلاوي، أن تحرير الطفل من العنف والاستغلال لا يتحقق بالخطابات والتوصيات فقط، وإنما بالمشاركة الواعية في التعليم والعمل والتنمية، وأن بناء العدالة الاجتماعية والمواطنة هو الطريق الحقيقي للخروج من دوائر التخلف والفقر نحو مستقبل تنموي آمن لجميع أطفال العرب.
تجربة المغرب للحد من الظاهرةمن جانبها استعرضت نور العمارتي، مديرة دائرة التعاون الدولي والشراكة بوزارة الإدماج الاقتصادي والتشغيل والكفاءة بالمملكة المغربية، تجربة المغرب الرائدة في القضاء على عمل الأطفال، مؤكدة أن هذه القضية تمثل أولوية استراتيجية ترتبط بحقوق الطفل والتنمية الشاملة، مشددة على أهمية هذا المؤتمر الذي يشكل منصة عربية لتبادل الخبرات وتعزيز جهود الحماية الاجتماعية في مواجهة الظاهرة.
وأوضحت أن المغرب يستعد لاحتضان المؤتمر الدولي السادس للقضاء على عمل الأطفال بمدينة مراكش، بشراكة مع منظمة العمل الدولية، في خطوة تعكس مكانته كدولة رائدة ضمن التحالف الدولي المعني بالهدف 8.7 من أهداف التنمية المستدامة، الهادف إلى القضاء على جميع أشكال تشغيل الأطفال بحلول عام 2030.
واستعرضت أربع ركائز أساسية تعتمدها المغرب في سياستها الوطنية للحد من الظاهرة، تمثلت الأولى في الوقاية عبر مكافحة الفقر والإقصاء الاجتماعي وتعزيز التعليم والحماية الاجتماعية، أما الركيزة الثانية فتركز على الحماية وتطبيق القانون وتطوير المنظومة التشريعية وتعزيز آليات التفتيش، فيما تعنى الثالثة بإعادة التأهيل والمواكبة لضمان إدماج الأطفال المنتشلين من سوق العمل في المنظومة التعليمية والاجتماعية، أما الركيزة الرابعة فتتعلق بتعزيز الشراكات الداخلية والتعاون الإقليمي والدولي.
وأشارت إلى أن المملكة تمكنت، بفضل سياساتها المتعاقبة، من خفض معدل عمل الأطفال إلى أقل من 3.1%، مع تركز ما تبقى من الحالات في أنشطة موسمية بالوسط القروي، كما كثفت جهود محاربة الهدر المدرسي من خلال برامج مبتكرة مثل “مدرسة الفرصة الثانية” والتكوين بالتدرج المهني في عدة قطاعات.
وأكدت المملكة أن التحديات العالمية في مجال حماية الطفولة تفرض تعزيز العمل الجماعي وتطوير أنظمة الرصد والتقييم القائمة على البيانات الدقيقة، داعية إلى تعبئة عربية ودولية واسعة لتحقيق هدف القضاء النهائي على الظاهرة.
ووجهت المملكة دعوة مفتوحة للمشاركة في مؤتمر مراكش الدولي في فبراير المقبل، تعزيزًا للالتزام المشترك بحماية حقوق الطفل.
فيما كشفت مروة صلاح، مدير مشروعات مكافحة عمل الأطفال بمكتب منظمة العمل الدولية بمصر، عن إحصائيات عمل الطفل، مشيرة إلى أن تغطية البيانات قد زادت بشكل كبير مقارنة بالدراسات السابقة للأطفال من عمر 5 إلى 17 سنة المشمولة في التقديرات العالمية لعمل الأطفال لعام 2024، حسب المنطقة، ونسبة الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 5 و17 سنة المشمولة بالبيانات المستخدمة في تقديرات عمل الأطفال العالمية لعام 2020 مقارنة بعام 2024، والتي بلغت 60%.
كما كشفت عن أن عمل الأطفال يزيد بشكل كبير من احتمال حرمان الطفل من فرصة الذهاب إلى المدرسة، ونسبة الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 5 و17 عامًا غير الملتحقين بالمدرسة، حسب العمر وحالة عمل الأطفال (منخرطين في عمل أو غير منخرطين).
أوضحت أن نسبة الأطفال المنخرطين في عمل الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 5 و14 عامًا تشمل وتستثني الأعمال المنزلية التي تُنجز لمدة 21 ساعة أو أكثر في الأسبوع، حسب العمر والجنس.