الضرائب تطالب أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالحصول على تصنيف لإتاحة مزايا وتيسرات لهم|تفاصيل
تاريخ النشر: 6th, December 2023 GMT
دعا الدكتور فايز الضباعني رئيس مصلحة الضرائب المصرية أصحاب المشروعات المتوسطة أو الصغيرة أو المتناهية الصغر الحصول على شهادة تصنيف المشروعات من خلال جهاز تنمية المشروعات للحصول على تيسيرات ومزايا ضريبية لم تحدث من قبل وفقا لقانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر رقم 152 لسنة 2020 .
وأوضح "الدكتور فايز الضباعني" أنه وفقًا لقانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر تكون الضريبة قطعية أو نسبية حسب رقم الأعمال السنوي دون الحاجة إلى فواتير أو مستندات أو دفاتر ، موضحًا أن رقم الأعمال يتم تحديده من خلال إقرار صاحب المشروع، وتحدد الضريبة على المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر المسجلة أو التى تُسجل بعد صدور القانون وفقًا لقيمة الأعمال وذلك لمدة خمس سنوات.
فإذا كانت قيمة الأعمال أقل من 250 ألف تكون الضريبة المستحقة 1000 جنيهًا سنوي ، وإذا كانت قيمة الأعمال من 250 ألف وأقل من 500 ألفًا سنويا تكون الضريبة المستحقة 2500 جنيهًا سنويًا ، وإذا كانت قيمة الأعمال من 500 ألف وأقل من مليون تكون الضريبة المستحقة 5000 جنيهًا سنويًا أما المشروع الذى يتراوح قيمة أعماله من مليون وأقل من 2 مليون سنويا تكون الضريبة المستحقة بنسبة 0.5% من قيمة الأعمال أما إذا كان قيمة أعمال المشروع من 2 مليون جنيه وأقل من 3 ملايين جنيه تكون الضريبة المستحقة بنسبة0.75 % من قيمة الأعمال ، أما فى حالة ما إذا كان المشروع تتراوح قيمة أعماله من 3 مليون حتى 10 مليون تكون الضريبة المستحقة بنسبة 1 % من قيمة الأعمال .
وأشار " رئيس مصلحة الضرائب المصرية " إلى أن نماذج الطلبات والإقرارات لأصحاب المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر إلكترونيًا متاحة من خلال موقع الخدمات الضريبية
https://eservice.incometax.gov.eg/etax
وقال " الدكتور فايز الضباعني " أن هناك مجموعة من الحوافز والمزايا سواء الضريبية أو غير الضريبية التي يحصل عليها أصحاب المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر وفقا لقانون المشروعات رقم 152 لسنة 2020 والذي يتضمن الإعفاء من ضريبة الدمغة ورسوم التوثيق والشهر لعقود تأسيس الشركات وعقود تسجيل الأراضى اللازمة لإقامة المشروعات، وكذلك إعفاء الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التصرف فى الأصول أو الآلات أو معدات الإنتاج من ضريبة الدخل إذا تم استخدام حصيلة البيع فى شراء أصول ومعدات إنتاج جديدة خلال سنة من تاريخ التصرف بعد توفيق أوضاع المشروع والحصول على الترخيص النهائى .
وأوضح " رئيس مصلحة الضرائب المصرية " أن القانون قد نص علي وقف جميع المطالبات الضريبية والحجوز الإدارية ذات الصلة بالنسبة للمشروعات الحاصلة على ترخيص مؤقت وذلك لحين تسوية مديونياتها الضريبية وفقا لأحكام القانون رقم 152 لسنة 2020 ، لافتًا إلى العفو الضريبي عن المستحقات الضريبية بالنسبة للسنوات السابقة على تاريخ تقديم طلب توفيق الأوضاع للمشروعات غير المسجلة ضريبيًا وقت العمل بأحكام القانون والاستفادة من المعاملة الضريبية المبسطة ، كما يتم الإعفاء من إمساك الدفاتر والسجلات والمستندات الواردة بقانون الضريبة على الدخل والاستعاضة عن ذلك بدفاتر وحسابات مبسطة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مصلحة الضرائب المصرية المشروعات الصغيرة والمتوسطة اخبار مصر مال واعمال الصغیرة ومتناهیة الصغر المشروعات المتوسطة قیمة الأعمال وأقل من
إقرأ أيضاً:
جهاز تنمية المشروعات: تعاون مصري-ياباني لدعم الصناعات الصغيرة وزيادة قدرتها التنافسية
أكد الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات باسل رحمي على عمق العلاقات مع هيئة التعاون الدولي اليابانية JICA كشريك أساسي للجهاز في برامج التنمية، وخاصة ما يتعلق ببرامج تحسين الإنتاجية والجودة للمشروعات المتوسطة والصغيرة من خلال خدمات تطوير الأعمال.
جاءت تصريحات رحمي خلال الاجتماع التنسيقي المنعقد بحضور إيبيسوا يو الرئيس الممثل لمنظمة الجايكا بمصر، وياماموتو تاكاكي السكرتير الأول بالسفارة اليابانية، مع فريق عمل المشروع من ممثلي الجايكا والجهاز وعدد من الخبراء اليابانيين. وقد استهدف الاجتماع عرض نتائج المرحلة الثانية من المشروع وآلية التعاون التي تمت في هذه المرحلة مع مقدمي خدمات تطوير الأعمال المعنيين بتقديم الخدمات لقطاع البلاستيك وقطاع الصناعات الغذائية، ودورهم الفني وأهمية تقوية الروابط بينهم وبين أصحاب المشروعات.
تبادل المعرفة
وخلال كلمته الافتتاحية للجنة التنسيقية، أكد باسل رحمي على أهمية تبادل المعرفة ونقل التجارب والخبرات الدولية وتنفيذ البرامج المشتركة في مجال دعم وتنمية قطاع المشروعات الصغيرة في مصر، وخاصة المشروعات الصناعية والإنتاجية، والعمل معًا مع تلك المؤسسات للمساهمة في تعزيز القدرات التنافسية للمشروعات المصرية.
وتم تنظيم الاجتماع الخاص باللجنة التنسيقية المشتركة الثالثة (Joint Coordinating Committee -JCC 3) لمشروع التعاون الفني الياباني اليوم 25 نوفمبر 2025، ويستهدف الاجتماع عرض نتائج المرحلة الثانية من المشروع واعتمادها، بالإضافة إلى مناقشة ما سيتم تنفيذه خلال المرحلة القادمة.
وأعرب رحمي وايبيسوا يو عن سعادتهم بنتائج المرحلة الثانية من مشروع التعاون الفني المشترك، حيث تم تقديم خدمات تطوير الأعمال للمشروعات بمجمع مرغم 1-2 لصناعة البلاستيك بالإسكندرية، ومشروعات التصنيع الغذائي بمحافظة المنيا، وتم تقديم الخدمات من خلال الخبراء اليابانيين والمصريين.
كما تمت مناقشة استمرار التعاون مع الهيئة اليابانية مع استهداف زيادة أعداد المشروعات المستفيدة، وإعطاء الأولوية لدعم الشركات الصناعية وتأهيلها للتصدير، وتعزيز مشاركة الجهات من مقدمي خدمات تطوير الأعمال المحليين لتقديم الدعم الفني والإداري لتحسين أداء تلك المصانع.
وفي كلمته الختامية، أكد باسل رحمي على أهمية التعاون مع كافة الجهات الدولية لتقديم الدعم اللازم لأصحاب المشروعات لتحسين الإنتاجية وزيادة تنافسية مشروعاتهم، كما أشاد بدور هيئة التعاون الدولي اليابانية وفريق العمل من الخبراء اليابانيين والمصريين مما كان له عظيم الأثر في نتائج مشروع التعاون الفني المشترك.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟