طالبة بـ«مصر المعلوماتية» تحصد المركز الأول في مسابقة البريد لمكافحة الاتجار بالبشر
تاريخ النشر: 6th, December 2023 GMT
فازت الطالبة زينة عصام بالفرقة الثالثة بكلية الفنون الرقمية والتصميم - برنامج تصميم الألعاب الإلكترونية - بجامعة مصر للمعلوماتية، بجائزة المركز الأول في المسابقة التي نظمتها هيئة البريد المصري، وذلك لتصميمها طابع مخصص عن مكافحة جريمة الإتجار في البشر، حيث جرت هذه المسابقة تحت رعاية الدكتور عمرو طلعت وزير الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
شهادة تقدير لتصميم طابع لمكافحة الجريمة
وسلم الدكتور شريف فاروق رئيس هيئة البريد المصري، الطالبة زينة عصام جائزة المركز الأول وشهادة تقدير لتصميم طابع لمكافحة الجريمة المنظمة للإتجار بالبشر أحد أهداف الأمم المتحدة، وجاء ذلك بحضور اللجنة القومية للطوابع التابعة للهيئة، وتتويجاً وتقديراً للقدرات التي أظهرتها الطالبة في التعبير الفني من خلال الطابع الفائز في المسابقة للحد من تداعيات هذه الجريمة.
من جانبها هنأت الدكتورة ريم بهجت رئيس جامعة مصر للمعلوماتية، الطالبة زينة عصام المقيدة بالفرقة الثالثة بكلية الفنون الرقمية والتصميم - برنامج تصميم الألعاب الإلكترونية، لحصولها على المركز الأول في المسابقة التي نظمتها هيئة البريد المصري، جراء تصميمها طابع مخصص عن مكافحة جريمة الإتجار في البشر.
وأكدت الدكتورة ريم بهجت، أن الجهود المبذولة على الصعيد الوطني والإقليمي والدولي لمكافحة الجريمة المنظمة للإتجار بالشر من شأنها دعم الحد من هذه الظاهرة التي تهدد جميع بلدان العالم، منوهة بالدور الهام الذي تضطلع به مصر ومؤسساتها المعنية بالجريمة المنظمة، مما ساهم بشكل كبير في التراجع الكبير لمثل تلك الجرائم العابرة للحدود على الأراضي المصرية، وذلك إدراكاً من الدولة المصرية لأهمية التصدى لأخطار هذه الجريمة وتداعياتها على الجهود التنموية.
وقال الدكتور أشرف زكي عميد كلية الفنون الرقمية والتصميم بجامعة مصر للمعلوماتية:" أن الاتجار بالبشر جريمة بالغة الخطورة لأنها تنتهك حقوق الأفراد الأساسية وكذلك تنتهك كرامتهم، حيث تتخذ العديد من الأشكال الوحشية والإجرامية، مما يجعلها تكبد الضحايا والمجتمع تكاليف باهظة". لافتاً إلى أن الفن يعد أحد الأدوات الرئيسية والفعالة من أجل التصدي لها، فهو يلعب دوراً كبيراً لرفع الوعي بتداعيات وإنعكاسات هذه الجريمة وطرق مكافحتها.
وأثنى الدكتور أشرف زكي على هذه المسابقة الهامة التي نظمتها هيئة البريد، حيث تنمى هذه المسابقات مهارات المشاركين بها، فهي تكسب الطلبة العديد من المهارات التي تساعد المجتمع في التصدى للجرائم المنظمة بشكل عام للحد من مخاطرها.
وكانت الجامعة قد فازت بجائزتين أخريتين في نفس المسابقة للطالبتين: لوجين ياسر المقيدة بالفرقة الثالثة بكلية الفنون الرقمية والتصميم، ومريم روبي الطالبة بالفرقة الثانية بنفس الكلية.
ما هي جامعة مصر المعلوماتية
يذكر أن جامعة مصر للمعلوماتية تعد من أوائل الجامعات المتخصصة بالشرق الأوسط وإفريقيا في مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والمجالات المتأثرة بها، وأسستها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالتعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لتصبح مؤسسة أكاديمية رائدة تقدم برامج تعليمية متخصصة لسد حاجة سوق العمل من المتخصصين في أحدث مجالات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، ويقع مقرها بمدينة المعرفة بالعاصمة الإدارية الجديدة.
وتضم جامعة مصر للمعلوماتية 4 كليات هي علوم الحاسب والمعلومات، الهندسة، تكنولوجيا الأعمال، والفنون الرقمية والتصميم، وتقدم 16 برنامجا تعليميا متخصصا لسد حاجة سوق العمل من المتخصصين في أحدث مجالات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات مثل: الذكاء الاصطناعي وعلوم وهندسة البيانات، وهندسة الإلكترونيات والاتصالات والميكاترونكس، وتحليل الأعمال والتسويق الرقمي، وفنون الرسوم المتحركة وتجربة المستخدم وتصميم الألعاب الإلكترونية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: هيئة البريد المصري وزير الإتصالات الذكاء الاصطناعي جامعة مصر للمعلوماتیة المرکز الأول هیئة البرید
إقرأ أيضاً:
قطر تؤكد أن مواجهة جريمة منع الاتجار بالأشخاص العابرة للحدود تتطلب استجابة جماعية قائمة على الشراكة والتنسيق
أكدت دولة قطر أن مواجهة جريمة الاتجار بالأشخاص العابرة للحدود تتطلب استجابة جماعية قائمة على الشراكة والتنسيق، وتوزيع متكامل للأدوار والمسؤوليات، بما يضمن تحقيق نتائج ملموسة ومستدامة على أرض الواقع.
جاء ذلك في كلمة دولة قطر التي ألقاها سعادة السيد جاسم يعقوب الحمادي، سفير دولة قطر ومندوبها الدائم لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في فيينـا، خلال الفعالية الخليجية الجانبية رفيعة المستوى على هامش الدورة 34 للجنة منع الجريمة والعدالة الجنائية المنعقدة في فيينـا، بعنوان "تعزيز التعاون بين بلدان المصدر والوجهة في منع الاتجار بالبشر".
وقال سعادته إن الاتجار بالبشر جريمة تنتهك الكرامة الإنسانية وتفاقم من التحديات التنموية والاقتصادية والاجتماعية، لافتا إلى أنها ليست قضية وطنية فحسب بل هي قضية عالمية لها آثار جسيمة، لاسيما في الدول الأقل نماء أو تلك التي تعاني من أزمات إنسانية، وتعد انتهاكا صارخا للحقوق الإنسانية المقررة في الأديان والاتفاقيات الدولية.
وأضاف: من هذا المنطلق جعلت دولة قطر مكافحة هذه الجريمة أولوية وطنية وذلك في إطار رؤيتها الوطنية 2030، التي تعلي من شأن العدالة الاجتماعية وتؤكد على حماية جميع الأفراد من الاستغلال بكافة أشكاله.
وأوضح سعادته أن دولة قطر جسدت هذا الالتزام بخطوات مؤسسية وتشريعية، أبرزها إنشاء اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر بهدف أداء دور المنسق الوطني لرصد ومنع مكافحة الاتجار بالبشر بالتنسيق مع الجهات المعنية في الدولة، كما تضطلع بتنفيذ استراتيجية وطنية متكاملة، تقوم على أربعة محاور رئيسية هي الوقاية، والحماية، والملاحقة القضائية، والشراكة الدولية.
وأشار سعادته إلى أن اللجنة دشنت مؤخرا خطتها الوطنية (2024 – 2026) التي تهدف لتوحيد الجهود الوطنية في المؤسسات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني لمكافحة جريمة الاتجار بالبشر بكافة أنواعها وأشكالها، انطلاقا من التزام دولة قطر بأحكام الشريعة الإسلامية والدستور والقوانين التي تحرم كل أشكال الامتهان لكرامة الإنسان وتؤكد على احترامه وحفظ حقوقه.
ولفت سعادته إلى حرص اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر على تطوير منظومة فعالة لحماية الضحايا، من خلال التعرف عليهم وتقديم الدعم اللازم لهم، وتوفير مراكز إيواء متخصصة، وتدريب الكوادر المعنية، وإطلاق حملات توعوية متعددة اللغات تستهدف الفئات المعرضة للخطر.
وتابع سعادته "إيمانا من دولة قطر بأن مكافحة الاتجار بالأشخاص لا يمكن أن تتحقق إلا بتعاون دول المصدر والوجهة معا، فقد أولت قطر أهمية خاصة لبناء شراكات ترتكز على الاحترام المتبادل وتبادل الخبرات وتعزيز الممارسات الفضلى، لا سيما بالتعاون مع منظمات الأمم المتحدة والجهات المعنية".
وأكد سعادته أن التصدي لهذه الجريمة لا ينفصل عن أجندة التنمية المستدامة، وبالأخص الهدف 8.7، الذي يدعو إلى القضاء على العمل الجبري والاتجار بالبشر وعمل الأطفال بجميع أشكاله، مشددا على أنه لا تنمية مستدامة دون صون لحقوق الإنسان، ولا عدالة دون حماية للفئات الأكثر هشاشة من الوقوع ضحية للاستغلال.
وجدد سعادته التزام دولة قطر بمواصلة العمل مع شركائها في المجتمع الدولي، لتطوير نهج تعاوني فعال، يسهم في تعزيز العدالة، وصون الكرامة الإنسانية، وبناء عالم أكثر أمنا وإنصافا.