أبرز ملامحها.. مجلس الوزراء السعودي يبحث الميزانية للعام 2024
تاريخ النشر: 6th, December 2023 GMT
يعقد مجلس الوزراء السعودي مساء اليوم الأربعاء، جلسة لإقرار الميزانية العامة للمملكة للعام المالي الجديد 2024.
وتشير التوقعات إلى أن إجمالي النفقات في ميزانية 2024، يتوقع أن يبلغ حوالي 1.251 مليار ريال (حوالي 333 مليار دولار)، وإجمالي الإيرادات نحو 1.172 مليار ريال (نحو 312 مليار دولار)، كما يقدر تسجيل عجز محدود بنحو 1.
كما ستتم مواصلة العمل على رفع كفاءة وفاعلية الإنفاق والضبط المالي، واستدامة المالية العامة، وتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والمالية، وتحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030.
ووفقا للبيان الأولي لوزارة المالية السعودية يتوقع نمو الناتج المحلي بنسبة 4.4% في ميزانية 2024، فيما تشير التوقعات إلى أن إجمالي الإيرادات في ميزانية العام الحالي 2023 متوقع أن يصل إلى 1.180 مليار ريال، فيما ستصل النفقات إلى 1.262 مليار ريال.
(الدولار = 3.75 ريال سعودي)
المصدر: سبق
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الرياض الميزانية عجز الميزانية مؤشرات اقتصادية ملیار ریال
إقرأ أيضاً:
8% ارتفاعا في إجمالي الائتمان الممنوح إلى 33.6 مليار ريال
مسقط- العمانية
شهد إجمالي الائتمان الممنوح من قِبل القطاع المصرفي في سلطنة عُمان ارتفاعًا بنسبة 8 بالمائة بنهاية مايو 2025م، ليصل إلى 33.6 مليار ريال عُماني.
وأوضحت البيانات الصادرة عن البنك المركزي العُماني أن الائتمان الممنوح للقطاع الخاص سجّل نموًّا بمقدار 6.8 بالمائة، ليصل إلى 27.9 مليار ريال عُماني بنهاية مايو 2025م.
وأشارت البيانات إلى استحواذ قطاع الشركات غير المالية على الحصة الأكبر من الائتمان، والتي بلغت 46.4 بالمائة بنهاية مايو الماضي، يليه قطاع الأفراد بنسبة 44.2 بالمائة. أما النسبة المتبقية فتوزعت على قطاع الشركات المالية بنسبة 5.7 بالمائة والقطاعات الأخرى بنسبة 3.7 بالمائة.
سجّل إجمالي الودائع لدى القطاع المصرفي العُماني نموًّا بنسبة 7.9 بالمائة، ليصل إلى 32.3 مليار ريال عُماني بنهاية مايو 2025م.
وضمن هذا الإجمالي، شهدت ودائع القطاع الخاص لدى النظام المصرفي ارتفاعًا بنسبة 7.4 بالمائة لتصل إلى 21.9 مليار ريال عُماني بنهاية مايو الماضي.
وحول توزيع إجمالي قاعدة الودائع للقطاع الخاص، بيّنت الإحصاءات أن قطاع الأفراد استحوذ على الحصة الأكبر والبالغة حوالي 49.5 بالمائة، يليه قطاع الشركات غير المالية وقطاع الشركات المالية بحصة بلغت 30.7 بالمائة و17.5 بالمائة على التوالي. أما النسبة المتبقية 2.3 بالمائة فتوزعت على قطاعات أخرى.
أمنستي تندد بسياسات الإعدام في السعودية.. تستهدف هذه الفئات