خطوات نحو العدالة: حنون يدعو الإنسانية لتعزيز نزاهة المجتمع عبر تشريع التعديل الثاني

ديسمبر 6, 2023آخر تحديث: ديسمبر 6, 2023

المستقلة/- دعا رئيس هيئة النزاهة حيدر حنون، اليوم الأربعاء، إلى تشريع التعديل الثاني لقانون هيئة النزاهة والكسب غير المشروع، مبينا أن التعديل سيحقق خمسة وسائل مهمة في مكافحة الفساد.

وقال حنون في كلمة له خلال احتفالية أسبوع النزاهة تابعته المستقلة ، إن الهيئة وضعت في عقيدتها منذ عام مضى مهمة مكافحة الفساد ومنع انتشاره واسترداد عائداته، وتفاعلاً مع البرنامج الحكومي الذي وضع مكافحة الفساد أولوية الأولويات، وفي ظل دعم حكومي وقضائي، فإن الهيئة تستعد لمعركة الفساد التي قارب موعدها.

وأوضح حنون أن التعديل الثاني للقانون سيتضمن 5 وسائل مهمة، هي:

منح رئيس الهيئة صلاحية إصدار قرار منع السفر وحجز الأموال المنقولة وغير المنقولة احتياطياً بحق كل من تحوم حوله شبهات الفساد ويخشى هروبُهُ أو تهريبُ أموالهِ، على أن يتم استحصال قرارٍ من محكمة التحقيق المختصَّةِ بتأييدِهِ خلالَ (72) ساعةً من تاريخِ صدورِهِ، وبخلافِهِ يُعَدُ منعُ السفرِ أو الحجزُ على الأموالِ ملغى تلقائياً بمضيّ تلك المدَّة.

منح رئيس الهيئة صلاحية إقامة الدعاوى أمام المحاكم الأجنبية للمطالبة باسترداد الأموال أو تسليم المطلوبين، والتعاقد مع شركات التحرّي ومكاتب المحاماة أو أشخاصٍ، لتعقُّبِ الأموالِ المهرَّبةِ والمدانينَ الهاربينَ استثناءً من التشريعاتِ النافذةِ.

استحداث دائرة التفتيشِ والتي تتولَّى مهامَّ قريبةً من مهامِّ مكاتبِ المفتِّشينَ العموميّينَ الملغاة، والتي بإلغائها تمَّ قطعُ أذرعِ هيئةِ النزاهةِ الاتحاديَّةِ الرقابيَّةِ في الوزاراتِ والجهاتِ غيرِ المرتبطةِ بوزارةٍ وبقيَّةِ المؤسَّساتِ، وإعطاء مساحةٍ واسعةٍ لابتزازِ المسؤولينَ والموظَّفينَ.

إعطاء الهيئةِ صلاحيَّـةَ تكليفِ أيِّ مُوظَّفٍ أو مُكلَّفٍ بخدمةٍ عامَّةٍ بالكشفِ عن ذمَّتِهِ الماليَّةِ، كذلك تكليف كلِّ مَنْ يُشتبَهُ في حصولِهِ على أموالٍ بالاشتراكِ مع المكلَّفِ أو أموالٍ مصدرُها الفسادُ أو مجهولة المصدرِ.

أن يستتبعَ الحكمَ الباتَّ في إحدى جناياتِ الفسادِ عزلُ الموظَّفِ عن الوظيفةِ، وإنهاءُ خدمةِ المكلَّفِ بخدمةٍ عامَّةٍ، سواءٌ كان مُعيَّناً أو مُنتخباً، ولا يُمنَعُ شمولُهُ بالعفوِ العامِّ أو الخاصِّ من عزلِهِ أو إنهاءِ خدمتِهِ.

وتابع حنون أن الهيئة ستبقى على عهدها تبذل أقصى الجهود في مكافحة الفساد، وتحقيق إنجازاتٍ غير مسبوقةٍ.

يُعد التعديل الثاني لقانون هيئة النزاهة والكسب غير المشروع من أهم القوانين التي يمكن أن تساهم في مكافحة الفساد في العراق. يتضمن التعديل خمسة وسائل مهمة، من شأنها أن تمنح هيئة النزاهة مزيداً من الصلاحيات والقدرات لمكافحة الفساد، وهي:

الصلاحية لمنع السفر وحجز الأموال المنقولة وغير المنقولة احتياطياً، مما سيساعد في منع هروب المتهمين بالفساد.الصلاحية لإقامة الدعاوى أمام المحاكم الأجنبية لاسترداد الأموال أو تسليم المطلوبين، مما سيساعد في استرداد الأموال التي تم نهبها ونقلها إلى الخارج.استحداث دائرة التفتيش، مما سيساعد في مراقبة عمل الوزارات والمؤسسات الحكومية وكشف حالات الفساد.إعطاء الهيئة صلاحية تكليف المسؤولين والموظفين بالكشف عن ذمتهم المالية، مما سيساعد في كشف حالات الكسب غير المشروع.**أن يستتبع الحكم الباتَّ في إحدى جنايات الفساد عزل الموظف أو المكلف بخدمة عامة

المصدر: وكالة الصحافة المستقلة