اقتصادية الدولة تنهي مناقشة مشروع الميزانية
تاريخ النشر: 6th, December 2023 GMT
أنهت اللجنة الاقتصادية والمالية الموسعة بمجلس الدولة، مناقشة مشروع الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2024م المحال من مجلس الوزراء، تمهيدا لرفعه إلى مكتب المجلس ومناقشته في الجلسة العامة.
وعقدت اللجنة المكونة من المكرمين أعضاء اللجنة الاقتصادية والمالية ورؤساء اللجان الدائمة بالمجلس اجتماعها الثاني لدور الانعقاد العادي الأول من الفترة الثامنة، برئاسة المكرم الدكتور ظافر بن عوض الشنفري رئيس اللجنة الاقتصادية والمالية، واطلعت على تقرير مجلس الشورى بشأن الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2024م.
وعلى صعيد متصل، عقدت لجنة التعليم والبحوث بمجلس الدولة، اجتماعها الثاني لدور الانعقاد العادي الأول من الفترة الثامنة، برئاسة المكرم الدكتور عبدالله بن محمد الصارمي رئيس اللجنة، وبحضور المكرمين أعضاء اللجنة.
واستعرضت اللجنة خلال اجتماعها اختصاصات ومهام عملها الحالية، وإضافـــــة ما يستدعي من اختصاصات جديدة تتطلبها المرحلة المقبلة خلال الفترة الثامنة.
وتم خلال الاجتماع التصديق على محضر الاجتماع الأول، ومناقشة ما استجد من أعمال واتخاذ القرارات اللازمة بشأنها.
المصدر: لجريدة عمان
إقرأ أيضاً:
مناقشة آليات تطوير إنتاج البذور المحسنة وتفعيل البحوث الزراعية في الحديدة
الثورة نت /..
ناقش اجتماع بمحافظة الحديدة، اليوم، برئاسة المحافظ عبدالله عطيفي، آليات دعم وتوسيع إنتاج البذور المحسنة للمحاصيل الزراعية، في إطار الجهود الرامية لتعزيز الأمن الغذائي وتحقيق التنمية الزراعية المستدامة.
وكُرّس الاجتماع الذي ضم، وكيلي المحافظة محمد حليصي ومطهر الهادي، ومدير المؤسسة العامة لإكثار البذور المحسنة المهندس عبدالله الوادعي، ورئيس هيئة تطوير تهامة علي هزاع، وقيادات وممثلي الجهات المعنية في القطاع الزراعي، لمناقشة برامج الإكثار المحلي، وتفعيل البحوث والدراسات العلمية لتطوير الأصناف الزراعية ذات الجدوى الاقتصادية.
وتناول الاجتماع سبل تحسين جودة البذور المحلية لمحاصيل الذرة الشامية، والبيضاء، والحمراء، والقطن، والطماطم، بما يواكب احتياجات السوق ويعزز من كفاءة الإنتاج الوطني، بالإضافة إلى تطوير بذور الطماطم بما يتماشى مع متطلبات الصناعات التحويلية الخاصة بإنتاج معجون الطماطم، في سبيل خفض فاتورة الاستيراد.
وتطرق إلى إعادة تأهيل مباني ومقرات مراكز البحوث الزراعية بالمحافظة، وتفعيل دورها في إجراء التجارب الحقلية، والشروع في تنفيذ المشروع المعتمد ضمن خطة العام 1446هـ بالتنسيق مع كافة الجهات ذات العلاقة.
وفي الاجتماع، أكد محافظ الحديدة، أن السلطة المحلية تولي القطاع الزراعي اهتماماً بالغاً باعتباره أحد أعمدة التنمية والاستقرار، مشيراً إلى أن مشروع إكثار البذور المحسنة يمثل خطوة استراتيجية لدعم الأمن الغذائي وتحقيق الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الأساسية.
ولفت إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد تكاملاً أكبر بين السلطة المحلية والمؤسسة العامة لإكثار البذور وهيئة تطوير تهامة ومراكز البحوث الزراعية، بهدف تفعيل برامج التجارب الحقلية، وتحسين جودة البذور، ومواءمتها مع متطلبات السوق والصناعات التحويلية، خصوصاً في محاصيل مثل الطماطم والذرة والقطن.
ودعا المحافظ عطيفي، كافة الجهات ذات العلاقة إلى تحمل مسؤولياتها في تسريع وتيرة العمل وتذليل الصعوبات، مشدداً على أهمية إرساء آلية دائمة للتنسيق والتخطيط المشترك، تضمن نجاح المشروع واستدامة نتائجه لخدمة المزارعين وتعزيز الموارد المحلية.
من جانبه أوضح مدير المؤسسة العامة لإكثار البذور المحسنة، أن المؤسسة تعمل حالياً على إنتاج بذور محسنة متكيفة مع البيئة المحلية، وتحرص على تطوير برامج الإكثار المدعومة بالبحوث الميدانية الدقيقة، مشيراً إلى أهمية الشراكة مع الجهات ذات العلاقة في إنجاح هذه التوجهات.
بدوره، لفت رئيس هيئة تطوير تهامة، الى أهمية العمل المشترك بين الهيئة والمؤسسة العامة للبذور والسلطة المحلية، لتكامل الأدوار في دعم المزارعين وتوسيع نطاق زراعة الأصناف المحسنة.
وأكد أن الهيئة ستعمل على تذليل الصعوبات، بما يمكن المزارعين من الاستفادة من خدمات الإكثار المحلي وتحقيق مردود اقتصادي يعزز من واقع الزراعة في تهامة.
وكان الاجتماع أكد على أهمية تعزيز العمل الإرشادي عبر الجمعيات الزراعية لتصويب العمليات الزراعية وتحسين أنظمة الري، بما يسهم في رفع كفاءة الإنتاج وتحقيق الاستخدام الأمثل للموارد المتاحة.
وأوصى بعدم توزيع البذور المحسنة للمزارعين إلا بعد نجاحها في التجارب البحثية من حيث الإنتاجية والملاءمة البيئية، إلى جانب إعداد خطط تسويقية تشاركية للمنتجات الزراعية، تضمن تصريفها ودعم المنتج المحلي.
وأكد الاجتماع على أهمية تكامل الجهود بين السلطة المحلية وهيئة تطوير تهامة والمؤسسة العامة للبذور ومراكز البحث، لضمان نجاح المشروع واستدامته على أرض الواقع.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية