وزير التجارة والصناعة يشارك باجتماعات وزراء منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية بتنزانيا
تاريخ النشر: 6th, December 2023 GMT
شارك المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة في فعاليات الاجتماع الثاني عشر لمجلس وزراء تجارة منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية AFCFTA المنعقد بمدينة دار السلام التنزانية على مدار يومي 6 و7 ديسمبر الجاري، وذلك بمشاركة وزراء التجارة بالدول أعضاء المنطقة، وقد ضم الوفد المصري المشارك بفعاليات الاجتماع السفير شريف إسماعيل، سفير مصر في تنزانيا والسكرتير أول تجاري محمد عطية، رئيس المكتب التجاري المصري في تنزانيا.
وقد شهد الاجتماع اختيار جمهورية مصر العربية نائباً أول لرئيس المجلس الوزاري للاتفاقية لمدة عام قادم ممثلة عن دول شمال أفريقيا
ويُعقد هذا الاجتماع في إطار مفاوضات المنطقة بصفة دورية منذ دخول الاتفاق حيز النفاذ في مايو 2019 بهدف تفعيل التجارة التفضيلية في إطار المنطقة ومتابعة كافة المستجدات التجارية سواء في الموضوعات التي انتهي التفاوض بشأنها ودخلت حيز التنفيذ أو الموضوعات قيد التفاوض.
التجارة الرقميةويناقش الاجتماع الحالي عدداً من الموضوعات تتضمن انتخاب هيئة المكتب الجديد للمجلس الوزاري، والنظر في تقرير الاجتماع الخامس عشر للجنة كبار المسؤولين في التجارة، ومشروعي بروتوكولي التجارة الرقمية، إلى جانب بروتوكول المرأة والشباب في التجارة، وتقريري الاجتماعين التاسع والعاشر لجهاز تسوية المنازعات، وآلية مراجعة تنفيذ الاتفاقية.
ويستهدف الاجتماع استكمال المفاوضات بشأن قواعد المنشأ حيث تم الانتهاء حتى الآن من 88.3% من قواعد المنشأ المتفق عليها في إطار الاتفاقية وتستمر المفاوضات الخاصة بقواعد المنشأ بمجالات الملابس والمنسوجات والسيارات.
تعزيز دور الشبابكما يهدف بروتوكول المرأة والشباب في التجارة إلى تعزيز دور الشباب والمرأة في منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية AFCFTA وكذا دعم وتعزيز المشاركة الفعالة للمرأة والشباب في التجارة لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة على المستويات الوطنية والإقليمية والقارية وتحقيق المساواة للمرأة والشباب في التجارة ومن ثم إشراك رواد الأعمال من المرأة والشباب في التجارة لتحقيق اقصى استفادة من المنطقة.
وتتضمن المفاوضات أيضاً مناقشة مشروعي القرارين الوزاريين المقدمين بشأن سير عمل هيئة الاستئناف بجهاز تسوية المنازعات باعتبارها خطوة هامة على طريق اكتمال الشكل المؤسسي لنظام تسوية المنازعات في إطار الاتفاقية، والذي يعد الآلية التي تحمي حقوق الدول الأطراف وتضمن التزام الدول بتنفيذ التزاماتها في إطار الاتفاقية.
اقرأ أيضاًوزير التجارة والصناعة يشارك في اجتماعات «الكومسك» بإسطنبول
وزير التجارة يلتقي نظيره العماني لبحث سبل تعزيز علاقات التعاون الاقتصادي المشترك
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: تنزانيا وزارة التجارة والصناعة وزير التجارة أحمد سمير وزير التجارة والصناعة دار السلام تنزانيا فی إطار
إقرأ أيضاً:
أخنوش: مشروع أنبوب الغاز نيجيريا المغرب رافعة لتحولات صناعية في أفريقيا
زنقة 20 ا مراكش
احتضنت مدينة مراكش، اليوم الجمعة 12 دجنبر 2025، أشغال افتتاح الدورة الثانية لمنتدى أعمال منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية (ZLECAF)، المنظم تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، بمبادرة من كتابة الدولة المكلفة بالتجارة الخارجية وبشراكة مع عدد من المؤسسات الوطنية والإفريقية.
وفي كلمة افتتاحية، أكد رئيس الحكومة عزيز أخنوش أن انعقاد هذه الدورة يأتي في سياق دينامية إفريقية متجددة تروم تحويل اتفاقية التجارة الحرة القارية من مجرد إطار قانوني إلى مشروع متكامل للتحول الاقتصادي للقارة، مشيرا إلى الفجوة الكبيرة بين المصادقة على الاتفاق وبين واقع المبادلات التجارية داخل إفريقيا.
وأوضح الد أن القارة الإفريقية، التي تمثل 16% من سكان العالم، لا تساهم سوى بـ3% من التجارة الدولية، فيما لا يتجاوز حجم المبادلات التجارية البينية 16%، مقارنة بأكثر من 60% داخل أوروبا وآسيا. كما أبرز أن صادرات المغرب نحو إفريقيا، رغم تقدمها لتتجاوز 30 مليار درهم، لا تمثل سوى 7% من إجمالي تجارته الخارجية.
وشددت الكلمة الافتتاحية على أن منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية ليست مجرد آلية لرفع الرسوم الجمركية، بل إطار شامل يشمل تحرير السلع والخدمات، وتنظيم الاستثمار، والمنافسة، والملكية الفكرية، والتجارة الرقمية، إضافة إلى تمكين النساء والشباب.
وأكد أخنوش أن المغرب، تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة، يواصل ترسيخ دوره كفاعل محوري في تعزيز التعاون الاقتصادي الإفريقي متعدد الأبعاد، مستحضرا المبادرات الاستراتيجية للمملكة، وعلى رأسها المبادرة الملكية لفائدة الدول الإفريقية الأطلسية ودول الساحل، ومشروع أنبوب الغاز نيجيريا–المغرب، باعتباره ورشا طاقيا وصناعيا ضخما يمر عبر 13 دولة ويشكل رافعة لإحداث تحولات صناعية في القارة.
كما أبرز المتحدث أهمية تعزيز التمويلات لنجاح الاندماج الاقتصادي القاري، مشيرا إلى الدور المحوري للقطب المالي للدار البيضاء والمجموعات البنكية المغربية المنتشرة في أكثر من 20 بلدا بإفريقيا، فضلا عن انضمام بنك المغرب لمنصة الدفع والارتباط المالي الإفريقي (PAPSS)، وهي عناصر تضع المملكة في موقع ملائم لقيادة مشاريع الدفع بالعملات المحلية وتمويل التجارة الإفريقية.
وفي سياق تقييم آفاق منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية، استعرض أخنوش معطيات البنك الدولي التي تشير إلى أن الاندماج الكامل للاتفاقية قد يرفع الدخل الحقيقي لإفريقيا بـ7% بحلول 2035، أي ما يعادل 450 مليار دولار إضافية، إضافة إلى زيادة حجم التجارة البينية بأكثر من 80%.
ودعا المتحدث إلى ضرورة إزالة الحواجز غير الجمركية التي تعيق انسيابية التجارة داخل القارة، مثل تعدد المراقبات التقنية والطلب المفرط على الوثائق، مؤكدا أن إفريقيا لم تعد تحتاج لمن يصفها بـ”قارة المستقبل”، بقدر حاجتها إلى خلق الشروط التي تجعل مستقبلها حاضرًا مشتركًا لشعوبها.
وختم بالتأكيد على التزام المغرب الكامل، تماشيا مع رؤية صاحب الجلالة، بجعل الاندماج الاقتصادي الإفريقي رافعة للاستقرار والرخاء، داعيا إلى أن تشكل هذه الدورة من المنتدى محطة حاسمة للانتقال من الطموح إلى التنفيذ الملموس، مستشهدا بقول جلالة الملك خلال قمة الاتحاد الإفريقي لسنة 2017: “لقد حان الوقت لكي تستفيد إفريقيا من ثرواتها”.