الإمارات: أهمية التعاون لتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030
تاريخ النشر: 7th, December 2023 GMT
نيويورك (الاتحاد)
أخبار ذات صلةأكدت دولة الإمارات العربية المتحدة أهمية تعزيز التعاون على المستوى الوطني والإقليمي والعالمي في مجال العلوم البحرية وسلامة المحيطات لتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030 وإيجاد حلول فعالة تُسهم في الحد من آثار تغير المناخ وتأثيره على المحيطات.
وقالت الإمارات، في بيان ألقاه راشد جمال عزام، من وفد البعثة الدائمة للدولة لدى الأمم المتحدة، أمام اجتماع الجمعية العامة حول المحيطات وقانون البحار، إن «العالم يسعى إلى الحفاظ على المحيطات لما لها من دور رئيس في دعم الاقتصاد العالمي والتنمية المستدامة، كما تكتسي مناقشتنا السنوية هذه أهمية خاصة لدولة الإمارات نظراً لتزامنها مع انعقاد مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ في دبي والذي بدأ في 30 نوفمبر 2023، حيث يجتمع العالم لإيجاد حلول فعالة تُسهم في الحد من آثار تغير المناخ وتأثيره على كوكبنا بما في ذلك محيطاتنا».
وأشاد البيان بكل الجهود المبذولة والتي انتجت عن اعتماد اتفاقية حفظ التنوع البيولوجي البحري واستخدامه المستدام في المناطق الواقعة خارج نطاق الولاية الوطنية في هذا العام.
وقال: «دولة الإمارات تتطلع دائماً إلى تعزيز مشاركتها الفعالة من خلال المبادرات الخاصة بالتنمية المستدامة وتحديداً الهدف الـ14 وكل ما يعنيه من مؤتمرات ومبادرات، نظراً لأن حماية البيئة وضمان استدامة مواردها الطبيعية وتنوعها البيولوجي تشكل أولوية رئيسة في استراتيجية دولة الإمارات منذ تأسيسها وطوال مسيرتها، وبالأخص البيئة البحرية لارتباطها الوثيق بثقافة المجتمع المحلي وأهميتها الاقتصادية».
وأشار البيان إلى أن الدولة تولي جهوداً حثيثة لحفظ مواردها البحرية، ووضعت العديد من التشريعات البيئية التي تحد من النفايات البحرية وأخطارها، كما أنشأت المحميات البحرية للحفاظ على الحيوانات البحرية المهددة بالانقراض للوصول إلى الحلول المستدامة للحفاظ على التنوع البيولوجي، كمحمية «الياسات البحرية» ومحمية «مروّح البحرية»، حيث تم تبني العديد من الاستراتيجيات والبرامج لحماية مختلف أشكال الحياة البحرية المعرضة للمخاطر، التزاماً منها بحماية التنوع البيئي البيولوجي.
وقال البيان: «من أهم هذه الاستراتيجيات، الاستراتيجية الوطنية للتنوع البيولوجي وكذلك الخطة الوطنية للمحافظة على أسماك القرش وإدارتها التي تم إعدادها بمشاركة من القطاعين الحكومي والخاص، وذلك لضمان المحافظة على أسماك القرش واستغلالها بصورة مستدامة».
وأضاف: «للمساهمة في تعزيز الجهود المبذولة على المستوى الوطني والإقليمي والعالمي في مجال العلوم البحرية والمحافظة على النُظم الإيكولوجية المائية السليمة، خصوصاً في المحيطات، قامت دولة الإمارات بإطلاق وتبني مبادرات عديدة في هذا المجال. ومن بين هذه المبادرات تدشين سفينة الأبحاث البحرية (جيون) في يناير 2023، حيث إن الهدف من هذه السفينة هو تعزيز الحفاظ على البيئة البحرية والتصدي لآثار التغير المناخ وإدارة التنوع البيولوجي البحري وتوفير منصة علمية تلبي احتياجات البحوث البحرية».
وأشار البيان إلى أن البيئة البحرية في دولة الإمارات تمتاز بتنوع بيولوجي فريد من نوعه، حيث تتخذ بعض الأنواع المهددة بالانقراض مثل السلاحف البحرية وأبقار البحر وأسماك القرش مياهها موئلاً لها، وتلعب المحميات البحرية دوراً مهماً في المحافظة على الأنواع المهددة بالانقراض، حيث يوجد أكثر من 40 نوعاً من أسماك القرش في مياه الدولة، كما انضمت الإمارات إلى العديد من المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي تهدف إلى حماية الأنواع البحرية وموائلها ومن ضمنها اتفاقية الاتجار الدولي بأنواع الحيوانات والنباتات المهددة بالانقراض في عام 1990 واتفاقية التنوع البيولوجي والتي صادقت عليها في عام 1999.
وأردف البيان: «في مايو 2023، أودعت دولة الإمارات وثيقة قبولها لبروتوكول منظمة التجارة العالمية لاتفاقية دعم مصايد الأسماك، مما يجعلها سابع عضو في منظمة التجارة العالمية تفعل ذلك، ويأمل وفد بلادي أن يدخل هذا البروتوكول المهم حيز النفاذ في أقرب وقت ممكن نظراً لاعتباره خطوة كبرى إلى الأمام من أجل استدامة المحيطات بحظر الإعانات الضارة لمصايد الأسماك التي تشكل عاملاً رئيساً في استنفاد المخزون السمكي في العالم». وفي ختام البيان، أكدت الإمارات أهمية تعزيز التعاون على المستوى الوطني والإقليمي والعالمي في مجال العلوم البحرية وسلامة المحيطات لتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030 وإيجاد حلول فعالة تُسهم في الحد من آثار تغير المناخ وتأثيره على المحيطات.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: أهداف التنمية المستدامة الإمارات تغير المناخ الأمم المتحدة الجمعية العامة للأمم المتحدة المهددة بالانقراض التنوع البیولوجی دولة الإمارات تغیر المناخ
إقرأ أيضاً:
جوتيريش: المحيطات تتعرض لتهديدات متزايد.. وثمة فرصة للتغيير والمواجهة
أكد الأمين للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش أن المحيطات تتعرض لتهديدات متزايدة، إلا أن هناك ثمة فرصة للتغيير والمواجهة، باعتبار أن المحيط هو المورد المشترك الأسمى، داعيا إلى دمج أولويات المحيطات في أنظمة المناخ والغذاء والتمويل المستدام، لأنه بدون محيط سليم لا يمكن أن يكون هناك كوكب سليم.
وقدم جوتيريش في كلمته خلال افتتاح مؤتمر الأمم المتحدة للمحيطات، الذي تحتضنه مدينة نيس الفرنسية وتنظمه كل من فرنسا وكوستاريكا، ويستمر حتى 13 يونيو الجاري تفصيلا للتهديدات المتزايدة للمحيطات، بما فيها انهيار المخزونات السمكية، والاستهلاك المفرط والصيد غير المشروع الذي يدفع الحياة البحرية نحو الهاوية، و23 مليون طن من النفايات البلاستيكية التي تدخل المياه سنويا، وتلوث الكربون الذي يُسبب حموضة مياه المحيطات، والحرارة القاتلة.
وحذر من أن ارتفاع منسوب مياه البحار يغمر الأراضي، ويدمر المحاصيل، ويبتلع السواحل، ويهدد بقاء العديد من الجزر، مسلطا الضوء على تزايد انعدام الأمن، ليس فقط بسبب قوى طبيعية بل أيضا بسبب قوى إجرامية مثل القرصنة والجريمة المنظمة والاتجار بالبشر ونهب الموارد الطبيعية، بما يهدد حياة الناس ويقوض التنمية ويحرم المجتمعات الساحلية من حقوقها.
ونوه جوتيريش بالتقدم الذي تم إحرازه منذ مؤتمر المحيطات السابق في لشبونة، وإطار كونمينج - مونتريال العالمي للتنوع البيولوجي، والاتفاق التاريخي بشأن التنوع البيولوجي البحري للمناطق الواقعة خارج نطاق الولاية الوطنية.
ولفت إلى أن الهدف 14 من أهداف التنمية المستدامة، وهو الحياة تحت الماء، لايزال من أقل أهداف التنمية المستدامة تمويلا، مشددا على أنه يجب أن يتغير هذا الوضع من خلال زيادة التمويل العام، ودعم أكبر من بنوك التنمية، ونماذج جريئة لإطلاق العنان لرأس المال الخاص، داعيا جميع الدول إلى تقديم تعهدات جريئة، كما دعا إلى تعزيز الأمن البحري باعتباره ركيزة أساسية للتنمية المستدامة.
وأشار إلى أن الدول تخوض أيضا غمارا جديدا في مجال التعدين في قاع البحار، مضيفا أنه يدعم العمل المستمر للهيئة الدولية لقاع البحار بشأن هذه القضية المهمة. وقال الأمين العام إن هناك فرصة لاستعادة الوفرة البحرية.
واختتم أمين عام الأمم المتحدة، كلمته، بالإعراب عن أمله في التمكن من تغيير مسار الأمور، والتمكن من الانتقال من النهب إلى الحماية، ومن الإقصاء إلى الإنصاف، ومن الاستغلال قصير الأمد إلى رعاية طويلة الأجل.
ومن المقرر أن تُتوج محادثات المؤتمر باعتماد إعلان سياسي والكشف عن خطة عمل نيس للمحيطات، وهي خطة عمل تتماشى مع إطار كونمينج - مونتريال العالمي للتنوع البيولوجي التاريخي، وهو اتفاق أُبرم عام 2022 لحماية 30 في المائة من النظم البيئية البحرية والبرية بحلول عام 2030.
اقرأ أيضاًجوتيريش يطالب بالتحقيق في مقتل وإصابة فلسطينيين كانوا يلتمسون الحصول على المساعدات بغزة
جوتيريش: لا شيء يبرر العقاب الجماعي الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني
جوتيريش يؤكد أهمية الدور الحيوي للعراق لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة
القيادة تهنئ ملك المملكة الأردنية الهاشمية بذكرى يوم الجلوس