البلاد – جدة – تبوك

أعلنت الشركة السعودية للنقل الجماعي – سابتكو استلامها إشعاراً بترسية تشغيل شبكة مشروع النقل العام (المرحلة الأولى ) بالحافلات في مدينة تبوك مع أمانة منطقة تبوك لمدة خمس سنوات.

وقالت الشركة في بيان لها على تداول، إن قيمة العقد تبلغ 84 مليون ريال شاملة ضريبة القيمة المضافة.

وتأتي هذه الخطوة في إطار منظومة النقل العام في المملكة لربط كافة المناطق بهذه الخدمة ، وتعزيز القطاع والخدمات اللوجستية الذي يشهد العديد من المبادرات النوعية لتحقيق نقلة كبرى ، حيث تعمل وزارة النقل والخدمات اللوجستية وفق منهجية تسعى لتنمية صناعة الخدمات اللوجستية، وتوسيع فرص الاستثمار، وتكريس الشراكة مع القطاع الخاص.

وفي أكتوبر الماضي دشّن وزير النقل والخدمات اللوجستية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للنقل المهندس صالح بن ناصر الجاسر، بالرياض ، حفل بدء التشغيل لخدمات نقل الركاب بين المدن بالحافلات من خلال 3 تحالفات عالمية ستعمل في 3 مناطق امتياز لربط 200 مدينة ومحافظة عبر 76 مساراً لخدمة 6 ملايين راكب سنويًا بأسطولٍ جديد من الحافلات المجهزة بأحدث المتطلبات التقنية والفنية.

وقال خلال المناسبة : منذ إطلاق سمو ولي العهد الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية، ونحن نقطف ثمار برامج التطوير والإصلاح في كافة قطاعات منظومة النقل والخدمات اللوجستية.

وأضاف أن القطاع البري يشهد إصلاحات هيكلية كبرى ونموًا مطردًا في كافة الخدمات، إذ سجلت مؤشرات الأداء نموًا في أنشطة النقل خلال العام الماضي 2022م، وارتفاعًا في أنشطة النقل البري بما في ذلك نقل البضائع والركاب حيث بلغ 46 % عن الفترة المماثلة من العام الذي سبقه. وأشار إلى أن مشروع تشغيل خدمات النقل بالحافلات بين المدن يعد أول اسـتثمار أجنبـي فـي هذا المسار، لرفع مستوى الخدمات المقدمة للمستفيدين وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، موضحًا أن المشروع سيسهم في خلق أكثر من 35 ألف وظيفة مباشرة وغير مباشرة، ويضيف للناتج المحلي الإجمالي 3.2 مليارات ريال.

استراتيجية لوجستية وكان صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، رئيس اللجنة العليا للنقل والخدمات اللوجستية – حفظه الله ـ، قد أطلق في عام 2021م ، المخطط العام للمراكز اللوجستية، الذي يهدف إلى تطوير البنية التحتية للقطاع اللوجستي في المملكة وتنويع الاقتصاد المحلي، وتعزيز مكانة المملكة كوجهة استثمارية رائدة ومركزٍ لوجستيٍ عالميٍ. وأكد سموه أن إطلاق المخطط العام للمراكز اللوجستية يأتي امتداداً لحزمة من المبادرات المستمرة، وفق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية بهدف تطوير القطاع اللوجستي لدعم النمو الاقتصادي وتطوير الربط المحلي والإقليمي والدولي لشبكات التجارة الدولية وسلاسل الإمداد العالمية، إضافة إلى تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص وتوسيع فرص توليد الوظائف، وترسيخ مكانة المملكة كمركز لوجستي عالمي كونها تمتاز بموقعها الجغرافي الذي يربط ثلاث من أهم قارات العالم (آسيا، وأوروبا، وأفريقيا). وتستهدف الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية الوصول بالمملكة إلى قائمة أفضل ( 10 ) دول عالمياً ضمن مؤشر الأداء اللوجستي بحلول عام 2030م.

المصدر: صحيفة البلاد

كلمات دلالية: للنقل والخدمات اللوجستیة

إقرأ أيضاً:

التسجيل المسبق للشحنات الجوية «ACI» يُعزز موقع مصر في مؤشرات أداء الخدمات اللوجستية والتجارة الدولية

كد أحمد كجوك وزير المالية، أن تطبيق منظومة التسجيل المسبق للشحنات الجوية «ACI» يمثل خطوة جديدة في مسار تطوير العمل الجمركي، ويُسهم في تعزيز موقع مصر في مؤشرات أداء الخدمات اللوجستية والتجارة الدولية، من خلال تسريع الإفراج الجمركي، وتسهيل حركة التجارة عبر المنافذ الجوية، وتحسين ترتيب مصر في مؤشرات الأداء العالمية.

قال الوزير، إن المنظومة الجديدة تتيح تسجيل بيانات الشحنات التصديرية قبل وصولها إلى المطارات المصرية؛ بما يمكن من تقييم استباقي للمخاطر يضمن سرعة الإفراج وتعزيزالحوكمة، مع تحقيق التوازن بين تسهيل حركة التجارة وحماية الأمن الاقتصادي.

أشار إلى أن المنظومة تعتمد على منصة إلكترونية متطورة توفر بيانات لحظية دقيقة عن البضائع المستوردة، وتتيح متابعة مستمرة لحركة الشحنات من بلد المنشأ حتى الوصول إلى الأراضي المصرية، في إطار منظومة رقمية موحدة تحقق الربط بين الجهات المعنية عبر منصة «نافذة»، وتعزز الشفافية والحوكمة وتقليل التدخل البشرى.

قال أحمد أموى رئيس مصلحة الجمارك، إن تطبيق منظومة «ACI» جوًا يأتي ضمن جهود تطوير وتحديث المنظومة الجمركية وفق أحدث الممارسات الدولية، والانتقال من بيئة ورقية إلى رقمية متكاملة، عبر المنصة القومية للتجارة الإلكترونية «نافذة»، التي تربط كل جهات العرض إلكترونيًا لتيسير حركة التجارة الدولية، وخفض زمن الإفراج، ودعم تنافسية الاقتصاد المصري على المستويين الإقليمي والدولى وذلك فى إطار استراتيجية الدولة للتحول إلى إدارة جمركية رقمية شاملة تعتمد على البيانات المسبقة لتسريع دورة الإفراج وتبسيط الإجراءات، بما يرفع من كفاءة منظومة العمل ويخفض تكاليف التشغيل على المتعاملين.

أضاف، أنه تم إلزام شركات الشحن برفع «المانيفست» إلكترونيًا عبر منصة «نافذة»، مع تقييم المخاطر واستيفاء القيود الاستيرادية وفق التعريفة الجمركية المتكاملة، مشيرًا إلى إلزام كل من المصدر والمستورد من إصدار الرقم التعريفى  «ACID» الذى أصبح إلكترونيًا وإثباته على الشحنة، وفى حالة الحالات غير المستوفاة للضوابط يُرفض الطلب مع توضيح سبب الرفض.

قال، إنه تم إلزام المصدر والمستورد بإثبات رقم «ACID» الذي تصل صلاحيته إلى ستة أشهر من تاريخ الإصدار- على جميع مستندات الشحنة، وإضافة الرقم الضريبي لوكيل الشحن المصري في الشحنات المجمعة، وإرسال قائمة التحقق من شركات الشحن قبل الإقلاع بأربع ساعات على الأقل، والتزام المصدر الأجنبي بإرسال مستندات الشحنة إلكترونيًا عبر منصة «كارجو إكس».

أشار، إلى أنه يمكن تعديل البيانات الأساسية قبل الشحن باستثناء طرفي التبادل التجاري، مع اعتماد المستورد للمستندات إلكترونيًا باستخدام التوقيع الإلكتروني لبدء إجراءات التخليص المسبق، وتنفيذ العرض المستندي والفحص قبل وصول الشحنة لتقليص زمن الإفراج وتحقيق الانضباط.
أوضح رئيس مصلحة الجمارك، أنه تم تفعيل خدمة تعديل بوالص الشحن إلكترونيًا عبر منصة «نافذة» وفق الضوابط، وإلزام شركات الشحن الجوي باستخدام إذن التسليم الإلكتروني عبر منصة «نافذة»، ضمن خطوات التحول الرقمي الشامل نحو إدارة جمركية مؤتمتة بالكامل، تحقق أعلى مستويات الكفاءة والشفافية وتُسهم في تحسين ترتيب مصر في مؤشرات التجارة الدولية.

أضاف، أن هناك ٥ حالات لا تخضع للتسجيل بمنظومة «ACI»  الجوي، منها: الطرود الجوية بشحنة، على ألا تزيد الشحنة عن ٥٠ كيلوجرامًا، وأن تأتى عبر الشحن السريع «إكسبرس»، وكذلك نقل جثامين الموتى واستعادة الآثار المهربة، وأيضًا ما يرد للاستعمال الشخصي نظرًا لزيادتها عن الوزن المسموح به والتي يتم شحنها بمعرفة صاحب الشأن داخل صالات السفر في الخارج عن طريق شركات الطيران ورسائل الترانزيت المباشر.

أوضح، أن هناك ٩ حالات تتطلب معالجة خاصة على نافذة ولا تتطلب التسجيل أو رفع مستندات على منصة كارجو إكس وتشمل القرنيات والأعضاء البشرية، التي ترد لحظة وفاة الشخص أو بالتبرع والبضائع المصدرة مؤقتًا عند استيرادها والبضائع المعادة التي سبق تصديرها وقطع غيار الطائرات ومستلزماتها التي تعمل داخل الدائرة الجمركية ولا يتم الإفراج عنها إلا داخل البلاد وأيضًا المعدات والأجهزة والأدوات والمهمات والسيارات، التي تستخدم داخل المطارات وأموال البنك المركزي الواردة من الخارج والمنح والهبات الواردة لجهات حكومية وما يرد في حالات الجوائح والكوارث، بالإضافة إلى واردات الجهات السيادية وما يرد للسفارات والهيئات الدبلوماسية وأعضاء السلكين الدبلوماسي والقنصلي.

مقالات مشابهة

  • النقل تدعو القطاع الخاص للاستثمار في النقل النهري ضمن خطة شاملة لتطوير القطاع
  • تتصدرها تبوك.. قائمة أقل درجات الحرارة في المملكة اليوم الخميس
  • «التعليم» تُعلن موعد امتحانات نصف العام 2026 للنقل والشهادة الإعدادية
  • دي إتش ال إكسبرس وشركة "ينمو اللوجستي" يوقعان اتفاقية لإقامة أكبر مركز توزيع في المنطقة اللوجستية بشرق القاهرة
  • بدء إجراءات اختيار الشريك الاستراتيجي لتطوير وتشغيل مطار الغردقة الدولي ضمن برنامج الطروحات
  • مصر وأوكرانيا تبحثان تعزيز التعاون الثنائي والثلاثي في مجالات التصنيع والخدمات اللوجستية
  • بدء إجراءات الشراكة مع القطاع الخاص لإدارة وتشغيل وتطوير مطار الغردقة الدولي
  • عاجل- الحكومة تعتمد تحويل موقف رمسيس و5 مواقف سرفيس كبرى إلى مشروعات قومية للنقل الجماعي
  • "إكسترا نيوز": محافظة البحيرة وفرت مجموعة من الخدمات اللوجستية لضمان سهولة التصويت
  • التسجيل المسبق للشحنات الجوية «ACI» يُعزز موقع مصر في مؤشرات أداء الخدمات اللوجستية والتجارة الدولية