السعودية ترفع توقعات إيرادات ميزانية 2023 بواقع 13 مليار ريال
تاريخ النشر: 7th, December 2023 GMT
كشف بيان وزارة المالية السعودية لموازنة العام الجديد، عن أبرز التطورات المالية التي طرأت على الميزانية العامة للدولة في 2023، مشيرا إلى ارتفاع توقعات الإيرادات العامة والنفقات بنفس القيمة بنحو 13 مليار ريال عن تقديرات أكتوبر الماضي، فيما حافظت على توقعات عجز الميزانية والنمو الاقتصادي.
و بحسب “العربية.
كما رفعت وزارة المالية السعودية توقعات النفقات العامة في العام الحالي بقيمة 13 مليار ريال أيضا إلى 1.275 تريليون ريال للعام الحالي، قياسا على 1.262 تريليون ريال مقدرة في أكتوبر، ونحو 1.114 تريليون ريال مقدرة مطلع العام.
وذكرت الوزارة أن توقعات الإيرادات والمصروفات زادت بنفس القيمة، لذا توقعات عجز الموازنة للعام 2023 لم تتغير عند 82 مليار ريال، مقارنة مع فائض بقيمة 16 مليار ريال في العام السابق.
وحافظت وزارة المالية على تقديرات النمو الاقتصادي خلال عام 2023 بنسبة 0.03%، مدفوعا بنسبة بنمو الاقتصاد غير النفطي بنسبة 5.9%.
وتوقع البيان، أن يصل التضخم في السعودية إلى 2.6% بنهاية عام 2023، ويعد هذا المعدل منخفضا نسبيا مقارنة بالتضخم العالمي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: نمو الاقتصاد وزارة المالية السعودية وزارة المالية موازنة العام الجديد ميزانية 2023 الميزانية العامة للدولة تریلیون ریال ملیار ریال
إقرأ أيضاً:
العدوان على غزة يفاقم عجز ميزانية الاحتلال.. 7.2 % من الناتج المحلي في مايو الماضي
سجلت ميزانية الاحتلال الإسرائيلي، عجزا بمقدار 2.7 مليار دولار، في شهر أيار/مايو، في ظل ارتفاع الإنفاق نتيجة العدوان المتواصل على قطاع غزة.
وعلى مدى الأشهر الاثني عشر السابقة، ارتفع العجز إلى 7.2 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في أيار/مايو مقابل سبعة في نيسان/أبريل الماضي، متجاوزا الهدف البالغ 6.6 بالمئة لعام 2024 بأكمله.
وبلغ الإنفاق على العدوان، الذي بدأ في تشرين الأول/أكتوبر الماضي 18 مليار دولار أمريكي.
ومع ذلك، قفزت إيرادات الضرائب في مايو 19.3 بالمئة. وارتفع الدخل من الضرائب 0.3 بالمئة خلال الأشهر الخمسة الأولى من 2024.
وقالت وزارة مالية الاحتلال، إنه بسبب عطلة عيد الفصح في نيسان/أبريل ، تم تحويل أكثر من مليار و 300 ألف دولار من مدفوعات الضرائب إلى أيار/مايو الماضي.
إلى ذلك دعا وزير مالية الاحتلال المتطرف بتسلئيل سموتريتش، إلى إجراء محادثات الأسبوع المقبل لصياغة خطة موازنة الحكومة لعام 2025، والتي قال إنها ستكون "مناقشات ماراثونية" تهدف إلى العبور بالاقتصاد من حرب أنهكت المالية العامة إلى تعزيز النمو.
وفي رسالة إلى رئيس قسم الميزانية يوجيف جاردوس، قال سموتريتش إن مناقشات الموازنة ستنعقد يومي 18 و19 حزيران /يونيو ، وهي عملية تستغرق عادة شهرين وليس يومين.
وأضاف سموتريش أن الحرب وتأثيرها على الاقتصاد تتطلب مسؤولية مالية وشفافية كاملة في وضع السياسات وصنع القرار.
تتوالى الخسائر الاقتصادية على قطاعات الاحتلال، نتيجة العدوان المتواصل على قطاع غزة، فضلا عن حالة النزوح من مناطق شمال فلسطين المحتلة، نتيجة الضربات المتلاحقة لحزب الله على أهداف الاحتلال.
وقالت صحيفة يديعوت أحرونوت؛ إن العديد من الشركات شمال فلسطين المحتلة، باتت في خطر، وطرقت بعض الشركات أبواب المحكمة العليا، من أجل الحصول على إعفاء مؤقت من تأخير المستحقات، وإجراءاتها الإدارية، وعجزها عن توفير الرواتب لمئات المستوطنين.
وأشارت الصحيفة إلى أن رواتب أكثر من 550 مستوطنا، باتت في خطر، وتراكمت الديون على إحدى الشركات بقيمة فاقت 270 ألف دولار أمريكي.
ولا تتوقف الخسائر الإسرائيلية عن التصاعد مع استمرار العدوان على غزة، فالخزانة المالية تضغط من أجل رفع الضرائب، والسياسيون يخشون الانخراط في ذلك، ومن المتوقع أن ترتفع ضريبة القيمة المضافة وضريبة الوقود، عقب فرض ضريبة لمرة واحدة على البنوك.
وكان الكاتب تاني غولدشتاين في موقع "زمن إسرائيل"، ذكر أن "أحد أسباب الأزمة المالية، يتعلق بأن التكلفة الفلكية للحرب على غزة ليست معروفة بعد بدقة، ببساطة لأنها لم تنته بعد، وقد تتفاقم في المستقبل، وبعد أن نشرت وزارة المالية وبنك إسرائيل في كانون الأول/ ديسمبر تقديرات بأن التكلفة ستصل إلى 20 مليار دولار، فإنهما في كانون الثاني/ يناير رفعا الكلفة إلى 72 مليار دولار.
ومنذ ذلك الوقت لم تنشرا تقديرات إضافية، رغم زيادة التكلفة كثيرا بنحو نصف مليار يوميا، ما يعني أن ميزانية الأمن ستصل إلى 60 مليارا تمت الموافقة عليها بالفعل".
وأضاف في مقال أن "هذه الكلفة العالية يضاف اليها خسائر الشركات، وإلغاء الاستثمارات، وفقدان أيام العمل، ومصاريف بعشرات المليارات ليست في الحسابات، كالعلاج طويل الأمد للمصابين المعاقين، وتعزيز نظام التعليم؛ وحماية عسقلان والمستوطنات الشمالية، وإذا أصرت إسرائيل على مواصلة سيطرتها على غزة، فإن الإدارة المدنية للقطاع الدامي ستكلف ما لا يقل عن 150 مليار دولار إضافية، منها 17 مليار دولار، سيتم تمويلها من المساعدات الأمريكية، على شكل مساعدات عسكرية تتقاضاها إسرائيل من الولايات المتحدة مجانا".
شعبة الدواجن عن ارتفاع الأسعار: مفيش داعي نضحك على الناس.. الكتكوت السبب