COP28|محمود محيي الدين: فجوة تمويل المناخ في الدول النامية 2.4 تريليون دولار
تاريخ النشر: 7th, December 2023 GMT
أكد الدكتور محمود محيي الدين، رائد المناخ للرئاسة المصرية لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة للتغير المناخي COP27 والمبعوث الخاص للأمم المتحدة لتمويل أجندة ٢٠٣٠ للتنمية المستدامة، أهمية تفعيل مقايضة الديون بالعمل المناخي في الدول النامية.
وقال محيي الدين، خلال مشاركته في جلسة بعنوان "حوار حول مبادرة أوبونتو: استخدام الديون في تمويل التكيف مع تغير المناخ" ضمن فعاليات مؤتمر الأطراف الثامن والعشرين في دبي، إن التمويل العادل والفعال لأنشطة المناخ والتنمية في الدول النظامية يستلزم خفض الاعتماد على الديون وتبني سياسات جديدة للتمويل الميسر.
وأوضح أن سد فجوة تمويل المناخ في الدول النامية المقدرة بنحو ٢,٤ تريليون دولار سنويًا يتطلب حشد التمويل من مصادره المحلية وإصلاح مؤسسات التمويل الدولية وبنوك التنمية متعددة الأطراف بزيادة رؤوس أموالها بحيث تتمكن من القيام بدورها تجاه تمويل العمل المناخي والتنموي.
ونوه محيي الدين عن المنصة الخاصة ببنجلاديش لتمويل أنشطة تخفيف الانبعاثات والتكيف المناخي كنموذج للشراكات المطلوبة بين الحكومات والقطاع الخاص ومؤسسات التمويل الدولية وبنوك التنمية متعددة الأطراف، كما شدد محيي الدين على ضرورة ربط الموازنات العامة للدول بأهداف التنمية المستدامة.
وفي جلسة حول "أجندة شرم الشيخ للتكيف"، أكد محيي الدين على ضرورة تسريع تنفيذ الأجندة التي تساهم مجالات عملها الرئيسية في تنفيذ عدد من أهداف التنمية المستدامة المتعلقة بالأمن الغذائي والمائي وحماية الحياة البحرية والتحول الأخضر للمدن وتعزيز قدرة البنى التحتية على الصمود في مواجهة التغير المناخي.
وقال محيي الدين إن مساهمة القطاع الخاص في تمويل التكيف المناخي لا تتخطى ٣٪، مشددًا على ضرورة تعزيز مشاركة القطاع الخاص في تمويل وتنفيذ أنشطة التكيف، واعتماد الحلول التكنولوجية في تحقيق أهداف التكيف مع تغير المناخ.
وأفاد محيي الدين بأن تنفيذ أهداف المناخ تستلزم تعزيز الجهود على المستويين المحلي والإقليمي بحيث تدعم الجهد العالمي في هذا الصدد.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: محیی الدین فی الدول
إقرأ أيضاً:
وزير المالية: حريصون على توفير تمويلات ميسرة من شركاء التنمية الدوليين للقطاع الخاص
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أننا حريصون على توفير تمويلات ميسرة من شركاء التنمية الدوليين للقطاع الخاص فى مصر، بما يسهم في إتاحة السيولة النقدية اللازمة لدفع التدفقات الاستثمارية الخاصة في الأنشطة التنموية والاقتصادية المصرية، ويتسق مع جهود تمكين القطاع الخاص من قيادة قاطرة النمو، وخلق المزيد من فرص العمل المنتجة، ويساعد في تخفيف الأعباء التمويلية الموازنية المطلوبة لتلبية الاحتياجات التنموية للمواطنين، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة إليهم، لافتًا إلى أننا نعمل عبر الوحدة المركزية للمشاركة مع القطاع الخاص بوزارة المالية، على توعية المستثمرين المصريين من رواد القطاع الخاص بآليات الاستفادة من الفرص التمويلية منخفضة التكلفة للمؤسسات الدولية بإيضاح القطاعات والمشروعات ذات الأولوية في برامج التمويل الدولية، والعمل على رفع قدرات الشركات الخاصة للاستفادة من فرص التمويل المتاحة من بنوك التنمية متعددة الأطراف.
وفى هذا السياق، عقدت وزراة المالية بالتعاون مع مركز التعاون متعدد الأطراف لتمويل التنمية التابع للبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، واتحاد المقاولين المصري، ورشة عمل، على مدار يومين بالقاهرة، بحضور أكثر من ١٢٠ من شركات المقاولات، أعضاء اتحاد المقاولين، وممثلى بنوك التنمية الدولية مثل: «البنك الآسيوى للاستثمار فى البنية التحتية AIIB، والبنك الأفريقى للتنمية AFDB، والبنك الدولى WB، ومؤسسة التمويل الدولية IFC والبنك الإسلامى للتنمية ISDB، والبنك الأوروبى للاستثمار EIB، والبنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية EBRD، والوكالة الفرنسية من أجل التنمية AFD» وذلك بعنوان: «فرص التمويل وسياسات الأعمال في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا»؛ لتأهيل المقاولين المصريين والشركات الخاصة للحصول على تمويلات من البنوك والجهات الدولية، من خلال تعريفهم بنظم تمويل المشروعات وآليات الطرح والتعاقد وغيرها.
قال عاطر حنورة رئيس الوحدة المركزية للمشاركة مع القطاع الخاص بوزارة المالية، إن ممثلي جهات التمويل الدولية العاملة في مصر والدول العربية والأفريقية شرحوا خلال ورشة العمل للجهات المستهدفة من المقاولين والشركات الخاصة إجراءات الشراء والتعاقد الخاصة ببنوك التنمية الدولية، إجراءات الطرح وآليات إعداد كراسات الشروط والمواصفات وحقوق مقدم العطاء وكيفية المشاركة الناجحة في المشروعات التي تمولها بنوك التنمية في مصر، وإعداد ملف كامل للتقدم للحصول على تمويل طويل الأجل من بنوك التنمية والتمويل الأخضر أيضًا، لافتًا إلى أننا نستهدف توسيع نطاق مشاركة القطاع الخاص المصري فى تقديم الخدمات ومشروعات «P.P.P» بمصر وخارجها، أخذًا في الاعتبار أن الجهات الدولية تمول مشروعات في مصر وليبيا وتشاد وأوغندا والسودان واليمن والسعودية والأردن وسوريا، ويمكن للشركات المصرية التقدم لهذه العطاءات التي تخضع للطرح العالمي والقواعد العامة.
قال إن الجهات تقدم تمويلاً للمشروعات إما يكون للدول والحكومات وبالتالي الجهات الحكومية هي التي تتولى الطرح طبقًا لقواعد الجهات الدولية المانحة.. أو تطرح الجهات الدولية هذه المشروعات بنظام «المشاركة مع القطاع الخاص».. وهناك فرق بين المسارين.. ففي «نظام المشاركة مع القطاع الخاص» يكون العبء على المستثمر أو مقدم العطاء في التمويل والتصميم والإنشاءات والتجهيز والتشغيل والصيانة وتؤول المشروعات في النهاية إلى الجهة الإدارية، وهناك شركات مقاولات تقوم بالإنشاء وتحصل على مستحقاتها دفعة واحدة عند الانتهاء من التشغيل، وبالتالي تحتاج إلى تمويل أو قرض قصير الأجل ومن ثم تريد أن تعرف كيف تحسب العطاء مقابل التمويل وهذا ما تم إيضاحه في ورشة العمل.
أوضح أن البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية كان قد نظم ورشة العمل الأولى في الصين السنة الماضية بحضور المئات من المقاولين وممثلي المكاتب الاستشارية وحققت ردود أفعال إيجابية، إذ تناولت قواعد الطرح والتعاقد بشأن توريد البضائع والأعمال الإنشائية والخدمات غير الاستشارية، وعقود المقاولات لمشروعات البنية الأساسية الكبرى «EPC» والأعمال الاستشارية، وعقود المشاركة مع القطاع الخاص «P.P.P» وكيفية الحصول على تمويل من بنوك التنمية متعددة الأطراف.
أشار إلى أن مصر طالبت في الاجتماعات السابقة لمجلس إدارة «مركز التعاون متعدد الأطراف لتمويل التنمية» بتكرار ورشة العمل في القاهرة ودعوة كل بنوك التنمية العاملة في مصر، ولاقت هذه الدعوة القبول، خاصة أن مصر يوجد بها مشروعات كثيرة في مجال البنية الأساسية والخدمات العامة والمرافق العامة قيد الدراسة والطرح خلال الأشهر والأعوام القليلة المقبلة.. وجزء كبير منها يكون ممولاً من الجهات الدولية: «البنك الآسيوى للاستثمار فى البنية التحتية AIIB، والبنك الأفريقى للتنمية AFDB، والبنك الدولى WB، ومؤسسة التمويل الدولية IFC والبنك الإسلامى للتنمية ISDB، والبنك الأوروبى للاستثمار EIB، والبنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية EBRD، والوكالة الفرنسية من أجل التنمية AFD»، لافتًا إلى أن هذه الورشة تستهدف توعية شركات المقاولات وشركات التوريدات والمكاتب القانونية والمكاتب الاستشارية ومكاتب الدراسات المالية، بآليات ونظم وقواعد الطرح والتعاقد مع جهات التمويل الدولية أو بنوك التنمية متعددة الأطراف سواء كان تمويل المشروع بنظام: «المقاولات أو التوريدات المباشرة أو المشاركة مع القطاع الخاص».
ضبط 3 أطنان دقيق بلدي مدعم بأحد المخابز قبل بيعها في السوق السوداء بالإسماعيلية