COP28|محمود محيي الدين: فجوة تمويل المناخ في الدول النامية 2.4 تريليون دولار
تاريخ النشر: 7th, December 2023 GMT
أكد الدكتور محمود محيي الدين، رائد المناخ للرئاسة المصرية لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة للتغير المناخي COP27 والمبعوث الخاص للأمم المتحدة لتمويل أجندة ٢٠٣٠ للتنمية المستدامة، أهمية تفعيل مقايضة الديون بالعمل المناخي في الدول النامية.
وقال محيي الدين، خلال مشاركته في جلسة بعنوان "حوار حول مبادرة أوبونتو: استخدام الديون في تمويل التكيف مع تغير المناخ" ضمن فعاليات مؤتمر الأطراف الثامن والعشرين في دبي، إن التمويل العادل والفعال لأنشطة المناخ والتنمية في الدول النظامية يستلزم خفض الاعتماد على الديون وتبني سياسات جديدة للتمويل الميسر.
وأوضح أن سد فجوة تمويل المناخ في الدول النامية المقدرة بنحو ٢,٤ تريليون دولار سنويًا يتطلب حشد التمويل من مصادره المحلية وإصلاح مؤسسات التمويل الدولية وبنوك التنمية متعددة الأطراف بزيادة رؤوس أموالها بحيث تتمكن من القيام بدورها تجاه تمويل العمل المناخي والتنموي.
ونوه محيي الدين عن المنصة الخاصة ببنجلاديش لتمويل أنشطة تخفيف الانبعاثات والتكيف المناخي كنموذج للشراكات المطلوبة بين الحكومات والقطاع الخاص ومؤسسات التمويل الدولية وبنوك التنمية متعددة الأطراف، كما شدد محيي الدين على ضرورة ربط الموازنات العامة للدول بأهداف التنمية المستدامة.
وفي جلسة حول "أجندة شرم الشيخ للتكيف"، أكد محيي الدين على ضرورة تسريع تنفيذ الأجندة التي تساهم مجالات عملها الرئيسية في تنفيذ عدد من أهداف التنمية المستدامة المتعلقة بالأمن الغذائي والمائي وحماية الحياة البحرية والتحول الأخضر للمدن وتعزيز قدرة البنى التحتية على الصمود في مواجهة التغير المناخي.
وقال محيي الدين إن مساهمة القطاع الخاص في تمويل التكيف المناخي لا تتخطى ٣٪، مشددًا على ضرورة تعزيز مشاركة القطاع الخاص في تمويل وتنفيذ أنشطة التكيف، واعتماد الحلول التكنولوجية في تحقيق أهداف التكيف مع تغير المناخ.
وأفاد محيي الدين بأن تنفيذ أهداف المناخ تستلزم تعزيز الجهود على المستويين المحلي والإقليمي بحيث تدعم الجهد العالمي في هذا الصدد.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: محیی الدین فی الدول
إقرأ أيضاً:
وزير الإسكان: النهضة العمرانية بمصر تركز على وضع المواطن في قلب التنمية
شارك المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، صباح اليوم الأحد، في فعاليات الدورة الـ42 لمجلس وزراء الإسكان والتعمير العرب، التي تستضيفها العاصمة القطرية الدوحة، بمشاركة واسعة من وزراء الإسكان وكبار المسؤولين والمختصين في الشأن العمراني بالدول العربية.
ورافق وزير الإسكان وفد رفيع المستوى من الوزارة ضم المهندسة نفيسة محمود هاشم، مستشار الوزير والمشرف على قطاع الإسكان والمرافق، والمهندسة إلهام السرجاني، مساعد الوزير للشؤون الاستراتيجية وإدارة المشروعات والبرامج الوزارية.
وانطلقت الفعاليات بمراسم افتتاح رسمية، شهدت كلمات ترحيبية من بثينة بنت علي الجبر النعيمي، وزيرة التنمية الاجتماعية والأسرة بدولة قطر، إلى جانب كلمات ممثلي الأمانة العامة لجامعة الدول العربية والمكتب الإقليمي لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية.
وفي كلمته الافتتاحية، أعرب المهندس شريف الشربيني عن خالص الشكر والتقدير لدولة قطر، قيادة وحكومة وشعبًا، على حسن الاستضافة والتنظيم وكرم الضيافة، مشيدًا بالدور المحوري الذي يقوم به مجلس وزراء الإسكان والتعمير العرب في تعزيز التعاون وتبادل الخبرات، وصياغة رؤى مشتركة للتعامل مع التحديات الراهنة والمستقبلية التي تواجه قطاع الإسكان في المنطقة العربية.
وأكد وزير الإسكان أن مصر شهدت تحولًا جذريًا في قطاع الإسكان والتنمية العمرانية، استنادًا إلى توجيهات القيادة السياسية وتنفيذًا لرؤية مصر 2030، التي تستهدف مضاعفة المعمور واستيعاب الزيادة السكانية، موضحًا أن النهضة العمرانية في مصر ارتكزت على وضع المواطن في قلب عملية التنمية.
وأشار الشربيني إلى أن مبادرة «سكن لكل المصريين» أسهمت في توفير ما يقرب من مليون وحدة سكنية لمختلف الفئات، إلى جانب مبادرة «حياة كريمة» التي تستهدف تطوير الريف المصري وتحسين جودة الحياة لملايين المواطنين.
كما لفت إلى نجاح الدولة في تطوير المناطق العشوائية وغير الآمنة، وتحويل مناطق مثل مثلث ماسبيرو والفسطاط إلى مجتمعات حضرية متكاملة وآمنة.
وأوضح أن الطفرة العمرانية امتدت لتشمل إنشاء مدن الجيل الرابع، وفي مقدمتها العاصمة الإدارية الجديدة، إلى جانب تنمية الساحل الشمالي الغربي وتحويل مدينة العلمين الجديدة إلى مدينة مستدامة تعمل على مدار العام.
وأكد أن الوزارة أطلقت الاستراتيجية الوطنية للعمران الأخضر والمستدام، واستراتيجية المدن الذكية، بهدف ترشيد الموارد، وتعزيز استخدام الطاقة المتجددة، ودمج التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في إدارة المرافق والخدمات، مع دعم الشراكات مع القطاع الخاص.
وأضاف أن تدشين «منصة مصر العقارية» يمثل خطوة مهمة لدعم ملف تصدير العقار ودمج القطاع العقاري في منظومة رقمية موحدة تتيح الشفافية وسهولة الحجز.
وفي ختام كلمته، دعا وزير الإسكان الدول العربية إلى المشاركة الفاعلة في مؤتمر الإسكان العربي التاسع، الذي تستضيفه مصر نهاية العام المقبل، تحت شعار «نحو مجتمعات عمرانية ذكية مستدامة في مواجهة التحديات»، مؤكدًا أن مستقبل الإسكان والتنمية العمرانية في العالم العربي يصنعه التعاون الصادق والإرادة المشتركة بين الدول العربية.
وعلى هامش أعمال المجلس، تم عرض فيلم وثائقي حول جهود الدولة في تنمية العمران القائم، أبرزها مشروع «تلال الفسطاط»، كما استعرض الوزير مستجدات الدراسة التي تعدها مصر بشأن تجارب الدول العربية في السكن الاجتماعي، بعد الانتهاء من إعداد نموذج تجربة مصر، تمهيدًا لإطلاق الدراسة خلال الدورة الـ43 للمجلس نهاية العام المقبل.
وزير الخارجية يلتقي نائب رئيس الوزراء ووزير خارجية بولندا