COP28|محمود محيي الدين: فجوة تمويل المناخ في الدول النامية 2.4 تريليون دولار
تاريخ النشر: 7th, December 2023 GMT
أكد الدكتور محمود محيي الدين، رائد المناخ للرئاسة المصرية لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة للتغير المناخي COP27 والمبعوث الخاص للأمم المتحدة لتمويل أجندة ٢٠٣٠ للتنمية المستدامة، أهمية تفعيل مقايضة الديون بالعمل المناخي في الدول النامية.
وقال محيي الدين، خلال مشاركته في جلسة بعنوان "حوار حول مبادرة أوبونتو: استخدام الديون في تمويل التكيف مع تغير المناخ" ضمن فعاليات مؤتمر الأطراف الثامن والعشرين في دبي، إن التمويل العادل والفعال لأنشطة المناخ والتنمية في الدول النظامية يستلزم خفض الاعتماد على الديون وتبني سياسات جديدة للتمويل الميسر.
وأوضح أن سد فجوة تمويل المناخ في الدول النامية المقدرة بنحو ٢,٤ تريليون دولار سنويًا يتطلب حشد التمويل من مصادره المحلية وإصلاح مؤسسات التمويل الدولية وبنوك التنمية متعددة الأطراف بزيادة رؤوس أموالها بحيث تتمكن من القيام بدورها تجاه تمويل العمل المناخي والتنموي.
ونوه محيي الدين عن المنصة الخاصة ببنجلاديش لتمويل أنشطة تخفيف الانبعاثات والتكيف المناخي كنموذج للشراكات المطلوبة بين الحكومات والقطاع الخاص ومؤسسات التمويل الدولية وبنوك التنمية متعددة الأطراف، كما شدد محيي الدين على ضرورة ربط الموازنات العامة للدول بأهداف التنمية المستدامة.
وفي جلسة حول "أجندة شرم الشيخ للتكيف"، أكد محيي الدين على ضرورة تسريع تنفيذ الأجندة التي تساهم مجالات عملها الرئيسية في تنفيذ عدد من أهداف التنمية المستدامة المتعلقة بالأمن الغذائي والمائي وحماية الحياة البحرية والتحول الأخضر للمدن وتعزيز قدرة البنى التحتية على الصمود في مواجهة التغير المناخي.
وقال محيي الدين إن مساهمة القطاع الخاص في تمويل التكيف المناخي لا تتخطى ٣٪، مشددًا على ضرورة تعزيز مشاركة القطاع الخاص في تمويل وتنفيذ أنشطة التكيف، واعتماد الحلول التكنولوجية في تحقيق أهداف التكيف مع تغير المناخ.
وأفاد محيي الدين بأن تنفيذ أهداف المناخ تستلزم تعزيز الجهود على المستويين المحلي والإقليمي بحيث تدعم الجهد العالمي في هذا الصدد.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: محیی الدین فی الدول
إقرأ أيضاً:
62 تريليون دولار أصول المؤسسات المشاركة في أسبوع أبوظبي المالي
حسام عبدالنبي (أبوظبي)
أخبار ذات صلةأكد رؤساء شركات مشاركون في «أسبوع أبوظبي المالي 2025»، أن أبوظبي أصبحت من أهم مراكز جذب الشركات العالمية وتمكينها من الانطلاق إقليمياً وعالمياً، وهو ما تترجمه استضافتها لمجموعة استثنائية من القادة والرؤساء التنفيذيين ورؤساء مجالس الإدارة ورؤساء ومؤسسي شركات يديرون أصولاً، تتجاوز قيمتها 62 تريليون دولار حول العالم، أي ما يعادل أكثر من نصف الناتج المحلي الإجمالي العالمي.
وقال هؤلاء في تصريحات لـ«الاتحاد»، إن أبوظبي انتقلت من موقع المصدّر لرأس المال إلى فاعل رئيسي في صياغة هيكل الاستثمار العالمي، حيث يتركّز الاهتمام حالياً على تعميق أسواق رأس المال، واستقطاب مديري الاستثمار الدوليين، وبناء بيئة تتيح للمستثمرين الوصول المباشر والموثوق إلى المنتجات المتقدمة، مشيرين إلى أن أسبوع أبوظبي المالي، الذي يعد تجمعا لصنّاع السياسات والمؤسسات والمبتكرين في حوار موحّد، يمثل منصة للشركات العاملة بالدولة لعرض حلولها المبتكرة في القطاع المالي وقطاع إدارة الثروات ومختلف القطاع، وتالياً تعزيز مكانة أبوظبي واحدة من أبرز مراكز الثروة على مستوى العالم.
أصول الائتمان الرقمية
وأكد دانوش أرجون، الرئيس التنفيذي لـ«زيلو»، منصة الائتمان الخاص المبتكرة في دولة الإمارات والتابعة للشركة العالمية القابضة، أن «زيلو» تقدم حلول التمويل للموردين والشركات الصغيرة والمتوسطة للدفعات المستحقة للجهات الحكومية والشركات الكبرى والمؤسسات الإقليمية الرائدة، وحصلت مؤخراً على تمويل بقيمة 715 مليون دولار من الشركة العالمية القابضة، بهدف توسيع قدراتها في تمويل سلاسل الإمداد بمنطقة الشرق الأوسط.
وقال: تشهد دول مجلس التعاون الخليجي طلباً متزايداً على حلول الائتمان الخاص القائم على المستحقات، وترتكز استراتيجيتنا على تكرار نموذج دولة الإمارات في أسواق خليجية ذات أولوية تتميز بسلاسل توريد واسعة وجهات دائنة قوية، موضحاً أن تنفيذ التوسع سيتم وفق نهج منضبط يركّز على مواءمة الأطر التنظيمية، وجاهزية المنظومات المحلية، وتوفير قنوات نشأة مستدامة.
وأشار أرجون، إلى أن الإمارات تتجه إلى تطبيق الفوترة الإلكترونية الإلزامية بحلول عام 2026، وسيسهم تطبيق الفوترة الإلكترونية في رقمنة الفواتير على مستوى الدولة، وتوفير بيانات موثوقة وفورية تعزز جودة التقييم الائتماني وتسرّع قرارات التمويل. وذكر أن نموذج «زيلو» المدمج من الفاتورة إلى التحصيل يتماشى مع هذا التحول، حيث يتيح للموردين الوصول إلى رأس المال بمجرد إنشاء الفاتورة أو اعتمادها، مما يعزّز السيولة عبر سلاسل الإمداد، ويدعم طموحات دولة الإمارات في أن تصبح مركزاً إقليمياً لأصول الائتمان الخاص الرقمية.
ولفت أرجون، إلى أن التمويل الجديد الذي حصلت عليه المنصة من «العالمية القابضة» سيسمح بتسريع وتيرة النمو وتوسيع نطاق عملياتها بشكل كبير، وتهدف خريطة الطريق إلى تحقيق حجم تمويل إجمالي يتجاوز مليار دولار خلال عام 2026، إلى جانب زيادة ملموسة في حجم الأصول المدارة سنوياً، متوقعاً أن تستفيد آلاف الشركات الصغيرة والمتوسطة والموردون ضمن شريحة السوق المتوسطة في القطاعات ذات الأولوية، مع توسع برامج تمويل الموردين المدمجة وتعميق الشراكات مع كبار المشترين.
وبيّن أرجون، أن المنطقة تشهد وجود مشترين من الجهات الحكومية والشركات الكبرى، ممن يتمتعون بسجلات سداد منتظمة وموثوقة، وبمجرد اعتماد الفاتورة من قبل هذه الجهات، تُصبح بنداً مستحقاً عالي الجودة، وهنا تقوم «زيلو» بتمويل هذه المستحقات بسرعة وتحويلها إلى تعرضات ائتمانية قصيرة الأجل قابلة للسداد الذاتي ضمن فئة الائتمان الخاص، مختتماً بالتأكيد على أن هذا النموذج يسهم في توفير السيولة الفورية التي يحتاج إليها الموردون، ويؤسّس في الوقت ذاته لتدفق منتظم من أصول الائتمان الخاص المرتبطة بالاقتصاد الحقيقي، وهي فئة من الأصول التي لم تكن متاحة تقليدياً للمستثمرين العالميين.
فاعل رئيسي
من جهته، قال روجر روحانا، الرئيس التنفيذي لشركة ألفيا، المنصة التكنولوجية المتخصّصة في إدارة الثروات ومقرها أبوظبي: إن أبوظبي تنتقل من موقع المصدّر لرأس المال إلى فاعل رئيسي في صياغة هيكل الاستثمار العالمي، حيث يتركز الاهتمام حالياً على تعميق أسواق رأس المال، واستقطاب مديري الاستثمار الدوليين، وبناء بيئة تتيح للمستثمرين الوصول المباشر والموثوق إلى المنتجات المتقدمة. وأكد أن أبوظبي تتمتع بقدرة واضحة على إعادة تشكيل النموذج الأساسي لقطاع إدارة الثروات، وبفضل المنصات المعيارية الحديثة القائمة على الذكاء الاصطناعي واسع النطاق، بات من الممكن خدمة قاعدة أكبر من العملاء من دون الإخلال بالجودة، وتقديم إرشادات أكثر عمقاً ووعياً بالسياق، وبتكاليف أقل بكثير من الأنظمة التقليدية، منوهاً بأن ذلك الأمر يسمح للمصارف ومديري الأصول بتوسيع نطاق خدماتهم، وتعزيز مستوى الشفافية، وتوجيه المزيد من الثروات الإقليمية نحو قنوات رسمية تُدار بمهنيّة عالية. وأوضح روحانا، أن القيمة الجوهرية تكمن في تعزيز تنافسية قطاع إدارة الثروات، وهو هدف يتحقق من خلال تطوير البنية الأساسية لأساليب تقديم الاستشارات، فمن خلال تحسين هذه المنظومة، تستطيع أبوظبي تمكين مؤسساتها المالية من ترسيخ علاقاتها مع العملاء، والاحتفاظ بحصة أكبر من الأصول محلياً، والعمل وفق معطيات اقتصادية أكثر وضوحاً، لافتاً إلى أن هذه العملية تتيح فرصة مهمة لبناء سوق يدعم النمو طويل الأمد، ويعزز مكانة أبوظبي واحدة من أبرز مراكز الثروة على مستوى العالم.
ويرى روحانا، أن أسبوع أبوظبي المالي يجسّد هذا التوجه بوضوح، حيث تركّز نقاشات هذا العام على القضايا العملية التي تهم المستثمرين، وتشمل هذه القضايا آليات تحسين مرونة المحافظ الاستثمارية، وتطوير منهجيات أكثر دقة لتقييم المخاطر الإقليمية والعالمية، وكذلك دور التكنولوجيا -بما في ذلك الذكاء الاصطناعي- في دعم عمليات بحث واستشارات أكثر فعالية، مختتماً بالإشارة إلى أن أسبوع أبوظبي المالي يشمل منصة تجمع صنّاع السياسات والمؤسسات والمبتكرين في حوار موحّد، الأمر الذي رسّخ مكانته كإحدى المنصات المؤثرة على الصعيد الإقليمي.
تعزيز الحضور بالأسواق العالمية
وأفاد خافيير رودريغيز سولير، الرئيس العالمي للاستدامة والخدمات المصرفية للشركات والاستثمار لدى بنك بي بي في إيه (BBVA)، بأن منطقة الشرق الأوسط تمثل فرصة كبيرة للبنك لتنويع حضوره العالمي وتعزيز قاعدة عملائه حيث تسعى الاقتصادات المحلية إلى تنفيذ خطط طموحة للتنويع ولتعزيز حضورها في الأسواق العالمية.
وقال: لهذا الغرض حصل البنك على الموافقة المبدئية من سلطة تنظيم الخدمات المالية في أبوظبي العالمي (ADGM) للحصول على ترخيص يسمح له بتوسيع نطاق أنشطته في مجال الخدمات المصرفية للشركات والاستثمار وتعزيز مكانته كشريك استراتيجي للعملاء من الشركات والمؤسسات في المنطقة، مؤكداً أن هذه البيئة توفّر إمكانات كبيرة للبنك لتوطيد العلاقات مع صناديق الثروات السيادية والمستثمرين المؤسساتيين والشركات الكبرى، وجميعها جهات فاعلة رئيسية في عملية التحول العالمي في مجال الطاقة وتطوير البنية التحتية.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟