النفط: توقعات بحاجة البلاد لـ50 ألف ميغاواط من الطاقة الكهربائية لتلبية النمو السكاني
تاريخ النشر: 7th, December 2023 GMT
الاقتصاد نيوز-بغداد
أعلنت وزارة النفط، اليوم الخميس، عن توقعاتها لحاجة البلاد إلى 50 ألف ميغاواط من الطاقة الكهربائية، وذلك لتلبية النمو السكاني الكبير الذي يشهده البلد.
وقال مدير مركز البحث والتطوير النفطي في الوزارة، علي جاسم، أن العراق يعمل بجهد وطني على زيادة الموثوقية في احتساب الخزين الاحتياطي للغاز الحر في مناطق مثل الصحراء الغربية، وذلك وفقا لخطط وبرامج استثمار حقول غازية جديدة.
وأشار جاسم، إلى أن هذه الجهود ستشكل نقلة نوعية في قدرات العراق الإنتاجية والتصديرية للغاز المسال، وستسهم في صناعة البتروكيمياويات والأسمدة، مما ينهي استخدام الوقود السائل في إنتاج الطاقة الكهربائية.
وأضاف، أن زيادة الاحتياطي النفطي والغازي وتحويلهما إلى ثروة وطاقة منتجة ستعزز الاقتصاد الوطني.
وفي سياق متصل، أكد جاسم، أهمية مراجعة الخطط والستراتيجيات في منتدى الدول المصدرة للغاز (GECF)، مشيرا إلى ضرورة الالتزام بالتوقيتات الزمنية لإنجاز مشاريع الغاز.
وشدد جاسم، على دعم العراق لجهود المنتدى لتعزيز مكانته في قطاع الطاقة العالمي، وذلك من خلال تبادل الخبرات وتعزيز التعاون الفني والتقني بين الدول المشاركة وتطوير المشاريع المشتركة.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
عُمان.. سياسات حكيمة للتحوط من تقلبات النفط
تمر أسواق النفط العالمية بموجة جديدة من التقلبات وعدم الاستقرار، نتيجة تداخل عوامل متعددة، يأتي في مقدمتها التوترات الجيوسياسية التي غالبا ما تؤدي إلى ارتفاع الأسعار، في حين أن تصاعد المخاوف من تباطؤ الاقتصاد العالمي، إلى جانب الإجراءات الحمائية مثل الرسوم الجمركية، وزيادة الإنتاج، تمارس ضغوطا تدفع الأسعار إلى التراجع.
ولا شك أن تراجع أسعار الطاقة، وهو احتمال قائم، له تأثيره المباشر على الدول المنتجة، ومنها دول مجلس التعاون، نظرا لاعتماد ميزانياتها بشكل كبير على إيرادات النفط، ويختلف حجم ذلك التأثير وكيفية التعامل معه من دولة لأخرى بناء على ما تتمتع به من احتياطيات مالية، ومرونة اقتصادها في مواجهة التقلبات.
وفي سلطنة عمان التي قطعت شوطا في بناء اقتصاد مرن ومتنوع، يتكيف مع الأزمات؛ تشير المعطيات الاقتصادية والمالية الحالية أن أي تبعات لانخفاض أسعار النفط لا يمكن أن تحدث تأثيرا في الاقتصاد العماني يماثل ما حدث في فترات سابقة، حين قاد تراجع النفط لارتفاع حاد في حجم الدين، ومخاطر مالية جمة تصاعدت مع تفشي الجائحة في عام 2020.
فقد مكنت السياسات الحكيمة التي تبنتها عُمان في السنوات الأخيرة من التحوط الفعّال تجاه تقلبات سوق النفط، وتقوية المركز المالي للدولة، من خلال إجراءات مهمة لتحقيق الاستقرار المالي، وسرعة إدارة ملف الدين العام، وتوجيه الجزء الأكبر من العائدات الإضافية لسداد القروض، فضلا عن تنفيذ خطط ومبادرات لرفع كفاءة الإنفاق العام.. كل ذلك انعكس إيجابا على الاقتصاد، وأسهم في رفع التصنيف الائتماني إلى درجة الجدارة الاستثمارية، وانخفاض الدين العام إلى 14.3 مليار ريال عماني، وهو ما يمثل نسبة آمنة تبلغ نحو 35% من الناتج المحلي الإجمالي، يضاف إلى ذلك تخصيص احتياطي سنوي لسداد القروض بقيمة 400 مليون ريال، ما ساعد في تعزيز الملاءة المالية لمواجهة الازمات.
وتستكمل عُمان بناء منظومة مالية مستدامة بتنويع مصادر الدخل وخفض الاعتماد على النفط، فالخطة الخمسية المقبلة ستشهد تطبيق ضريبة الدخل على الأفراد، والتي تدخل حيز التنفيذ بدءا من عام 2028، في خطوة تعزز دعائم نظام مالي حديث، يواكب ما تتبناه غالبية الدول من نظم ضريبية تحقق العدالة في توزيع الثروات وتعتمد على مصادر مستقرة وثابتة للعائدات العامة والإنفاق الاجتماعي وتطوير الخدمات ما يحافظ على الاستقرار الاجتماعي والمالي والاقتصادي في مواجهة تذبذبات أسواق الطاقة والمخاطر الجيوسياسية.
إن هذا التوجه الحثيث نحو تنويع الإيرادات غير النفطية، إلى جانب ما يُحرز من تقدم في تنويع الاقتصاد، يكفل استمرار الثقة في الاستقرار المالي والنمو الاقتصادي، وتوليد المزيد من فرص العمل، وتحسين مستويات المعيشة، ووضع أسس قوية للاستدامة بمختلف أبعادها.
«وفر في البنزين».. خطوات تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي