“المركزي”: 3.95 تريليون درهم أصول القطاع المصرفي الإماراتي بنهاية سبتمبر
تاريخ النشر: 7th, December 2023 GMT
كشف مصرف الإمارات المركزي عن ارتفاع إجمالي الأصول المصرفية، شاملاً شهادات القبول المصرفية، على أساس شهري بنسبة 1.3% إلى 3.952 تريليون درهم في نهاية سبتمبر الماضي، مقارنة بنحو 3.901 تريليون درهم في أغسطس 2023.
وذكر المصرف المركزي، في تقرير التطورات النقدية والمصرفية لشهر سبتمبر 2023، أن إجمالي الائتمان المصرفي ارتفع بنسبة 1.
وعزا المصرف المركزي ارتفاع الائتمان المحلي إلى زيادات بنسبة 3.3% و0.2% و3.8% في الائتمان الممنوح للقطاع العام (الكيانات المرتبطة بالحكومة) والقطاع الخاص والمؤسسات المالية غير المصرفية على التوالي.
وبحسب المصرف المركزي، سجل إجمالي الودائع المصرفية نمواً بنسبة 0.7% مرتفعاً من 2.403 تريليون درهم في نهاية أغسطس إلى 2.42 تريليون درهم في نهاية سبتمبر، وذلك نتيجة ارتفاع في ودائع المقيمين بنسبة 1.8%.
وأرجع المصرف المركزي ارتفاع ودائع المقيمين نتيجة لزيادات في ودائع القطاع العام وودائع القطاع الخاص وودائع المؤسسات المالية غير المصرفية بنسبة 9% و1.3% و20.1% على التوالي.
ولفت المركزي إلى توسع القاعدة النقدية بنسبة 0.4% من 595.1 مليار درهم في نهاية أغسطس إلى 597.3 مليار درهم في نهاية سبتمبر الماضي وذلك نتيجة الزيادة في العملة المصدرة بنسبة 0.5% وفي حساب الاحتياطي بنسبة 13.1% وفي الأذونات النقدية وشهادات الإيداع الإسلامية بنسبة 5.8%.
وأوضح التقرير أن مجمل عرض النقد “ن1” – يشمل النقد المتداول خارج البنوك + الودائع النقدية “الحسابات الجارية والحسابات تحت الطلب لدى البنوك – ارتفع بنسبة 2.2% من 778 مليار درهم في نهاية أغسطس الماضي إلى 795.5 مليار درهم في نهاية سبتمبر، وذلك نتيجة ارتفاع الودائع النقدية بمقدار 17.8 مليار درهم.
وأشار التقرير إلى ارتفاع مجمل عرض النقد “ن2” – يشمل “ن1” + الودائع شبه النقدية “الودائع لأجل والودائع الادخارية للمقيمين بالدرهم وودائع المقيمين بالعملات الأجنبية – بنسبة 2.6% من 1.86 تريليون درهم في نهاية أغسطس إلى 1.908 تريليون درهم في نهاية سبتمبر، نتيجة الزيادة في عرض النقد “ن1” إلى جانب الارتفاع بمقدار 30.3 مليار درهم في الودائع شبه النقدية.
وارتفع مجمل عرض النقد “ن3” – الذي يشمل “ن2” + ودائع الحكومة لدى البنوك العاملة في الدولة وكذلك لدى المصرف المركزي – بنسبة 1.6% من 2.313 تريليون درهم في أغسطس الماضي إلى 2.351 تريليون درهم في نهاية سبتمبر 2023، وذلك نتيجة الفائض في عرض النقد “ن2”.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
شبكة ليبيا للتجارة تحذّر من تداعيات شح السيولة النقدية وتطالب المركزي بتوفيرها العاجل
دعت شبكة ليبيا للتجارة التابعة لوزارة الاقتصاد والتجارة، مصرف ليبيا المركزي إلى ضرورة الإسراع في معالجة أزمة شح السيولة النقدية التي تشهدها المصارف المحلية، وما ترتب عنها من اضطرابات في السوق المحلي وعرقلة التعاملات التجارية.
وأوضحت الشبكة في بيان لها، أن الإجراءات المصرفية المطبّقة حديثًا، والتي فرضت التعامل بوسائل الدفع الإلكتروني، تسببت في تراجع النشاط التجاري وحالة من الانكماش بسبب محدودية السيولة وتباطؤ عمليات التداول، ما انعكس سلبًا على توفير السلع والخدمات الأساسية وارتفاع أسعارها.
وأشار البيان إلى أن بعض الشرائح، خاصة من ذوي الدخل المحدود وموظفي القطاعين العام والخاص، يواجهون صعوبات في صرف مرتباتهم أو الوصول إلى حساباتهم المصرفية، مما زاد من معاناتهم اليومية.
وأكدت شبكة ليبيا للتجارة أن استمرار هذا الوضع دون معالجة عاجلة سيؤدي إلى تفاقم الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، مطالبةً المصرف المركزي بتأمين السيولة اللازمة لتغطية المرتبات وتيسير المعاملات المالية بما يوازي دورة الدفع الإلكتروني، وتفادي آثار النقص على السوق المحلي.
كما نبّهت الشبكة إلى أن بعض المصارف ما زالت تتعامل نقدًا فقط ولا تعتمد منظومة البطاقات المصرفية، رغم المسح الشامل الذي أجرته الجهات المختصة، داعيةً إلى توحيد الإجراءات وتعزيز الثقة في التعاملات المصرفية.
وأكد البيان على أن معالجة أزمة السيولة أصبحت ضرورة وطنية لتخفيف الأعباء عن المواطنين وضمان استقرار السوق والأسعار.
المصدر: شبكة ليبيا للتجارة
السيولة النقديةشبكة ليبيا للتجارة Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0