جابر محمد: الشرعية لن تقبل بسلام ناقص أو باتفاق مبهم النصوص
تاريخ النشر: 7th, December 2023 GMT
(عدن الغد)خاص:
أوضح الإعلامي والمحلل السياسي جابر محمد أن الشرعية بقيادة مجلس القيادة الرئاسي تدعم كافة الجهود الموصلة إلى حل سياسي شامل في اليمن وفق الثوابت الوطنية.
وقال جابر في مقال له تحت عنوان "الشرعية مع أي سلام مستدام وعادل" إن موقف الشرعية ثابت منذ اللحظات الأولى حتى الآن وهو إيقاف الحرب، وعودة مؤسسات الدولة، وتفعيل النظام والقانون واحترام الدستور وإرادة الشعب وتسليم السلاح الذي نهب من مخازن الجيش".
وأشار جابر إلى أنه "الشرعية لن تتنازل إطلاقًا عن الثوابت الوطنية وعن أهمية الحفاظ على المركز القانوني للدولة، ولن تقبل بسلام ناقص أو باتفاق مبهم النصوص".
وأردف قائلًا:"نُدرك أن جماعة الحوثي لا تبحث عن السلام بقدر بحثها عن صفة تخرجها من التوصيف الانقلابي المليشياوي إلى صفة الشرعية والاعتراف بها كجزء من المنظومة الشرعية اليمنية".
وأكد جابر أن "الشرعية بقيادة مجلس القيادة الرئاسي تملك خطة وموقفًا موحدًا لمواجهة كل التحديات المستقبلية وقادرة على حماية مشروعها السياسي مستندة بالدعم الشعبي والإقليمي والدولي".
المصدر: عدن الغد
إقرأ أيضاً:
وفد من كلية القيادة والأركان يطّلع على تجربة مجلس الدولة
استقبل سعادة خالد بن أحمد السعدي، الأمين العام لمجلس الدولة اليوم وفدا من أكاديمية الدراسات الاستراتيجية والدفاعية ممثلا في كلية القيادة والأركان المشتركة؛ وذلك للتعرف على اختصاصات ومهام مجلس الدولة.
في بداية اللقاء رحّب سعادته بالوفد، مشيرا إلى أهمية اللقاء في التعرف على صلاحيات المجلس وأدواره، والوقوف على اختصاصاته، ودوره في صنع القرار الوطني، وإسهامه الفاعل في دفع التنمية الشاملة لسلطنة عُمان.
وألقى سعادة الأمين العام لمجلس الدولة محاضرة تعريفية عن المجلس ودوره ومهامه، استهلها باستعراض المراحل التي مرت بها المسيرة التشريعية في سلطنة عُمان، وأشار إلى المواد التي تضمنت أحكاما خاصة بمجلس الدولة من النظام الأساسي للدولة، والتي تحدد عدد أعضائه، وآلية تعيينهم، والفئات التي يتم اختيار الأعضاء من بينها، وشروط العضوية، إلى جانب المواد التي حددت صلاحياته التشريعية.
واستعرض الأمين العام لمجلس الدولة خلال المحاضرة اختصاصات المجلس في الجانب التشريعي من خلال مراجعة مشروعات القوانين التي تُعدها الحكومة، أو اقتراح قوانين جديدة، إضافة إلى اختصاصات المجلس في الجانب المالي؛ وذلك من خلال المناقشة لمشروعات خطط التنمية، والميزانية السنوية للدولة، وإبداء التوصيات بشأنها، والاطلاع على تقرير جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة، إضافة إلى مجموعة من الاختصاصات التي نصت عليها المادة (53) من قانون مجلس عمان والتي تتمثل في دراسة ومناقشة الموضوعات المتصلة بتنفيذ الخطط التنموية وتقديم مقترحات بشأنها إلى الحكومة، وتقديم المقترحات والدراسات التي تسهم في ترسيخ القيم الأصيلة للمجتمع العماني، والمحافظة على منجزاته.
وتطرق سعادته خلال المحاضرة إلى أنشطة المجلس وإنجازاته خلال الفترات السابقة من عمر المجلس، والموضوعات التي درسها من مشروعات القوانين والدراسات، بالإضافة إلى تقديم تعريف بالهيكل التنظيمي للمجلس، وأجهزته الرئيسية.
وفي ختام الزيارة؛ قام الوفد بجولة في مبنى المجلس تعرف خلالها على مرافقه المختلفة.
المالية تراجع أرقام الموازنة لضمان دقة التخطيط المالي ومواءمته مع الأولويات التنموية