علاقة مانديلا بالجزائر كانت "متميزة وقوية" واستلهم من ثورتها لمقاومة نظام "الأبرتهايد"
تاريخ النشر: 12th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة الجزائر عن علاقة مانديلا بالجزائر كانت متميزة وقوية واستلهم من ثورتها لمقاومة نظام الأبرتهايد، الجزائر أكد المشاركون في منتدى الذاكرة ، اليوم الأربعاء بالجزائر العاصمة، أن علاقة المناضل ورئيس جنوب .،بحسب ما نشر وكالة الأنباء الجزائرية، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات علاقة مانديلا بالجزائر كانت "متميزة وقوية" واستلهم من ثورتها لمقاومة نظام "الأبرتهايد"، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
الجزائر - أكد المشاركون في "منتدى الذاكرة"، اليوم الأربعاء بالجزائر العاصمة، أن علاقة المناضل ورئيس جنوب إفريقيا الأسبق، نيلسون مانديلا، كانت "متميزة وقوية" مع الجزائر، لتأثره بثورتها التي استلهم منها مقاومته لنظام الفصل العنصري (الأبرتهايد) الذي كان سائدا في بلاده.
وشارك في المنتدى المنظم من قبل جمعية "مشعل الشهيد" وجريدة "المجاهد"، تزامنا مع الذكرى ال61 لاسترجاع السيادة الوطنية واليوم العالمي لنيلسون مانديلا، المصادف ل18 يوليو من كل سنة، مرافق مانديلا أثناء ثورة التحرير، نور الدين جودي، ودبلوماسيون، من بينهم سفراء زيمبابوي وفنزويلا وفيتنام لدى الجزائر والقائم بالأعمال في سفارة جنوب إفريقيا.
وقال رئيس الجمعية الدولية لأصدقاء الثورة الجزائرية، نور الدين جودي، إن نيلسون مانديلا تلقى تدريبا عسكريا على يد جزائريين وأنه استلهم نضاله من نضال الثوار الجزائريين ومن الثورة المجيدة، لافتا إلى أنه عاد إلى الكفاح ضد "الأبرتهايد" بجنوب افريقيا بمجرد الانتهاء من هذا التدريب العسكري، ثم ألقي عليه القبض في 1962، وحكم عليه بالسجن المؤبد.
كما لفت الدبلوماسي السابق إلى أن الثورة الجزائرية لم تلهم "ماديبا" عسكريا فقط بل على الصعيد الدبلوماسي أيضا، حيث استفاد كثيرا من التجربة الجزائرية في كفاحه ضد السياسة العنصرية.
واستغل نور الدين جودي، المناسبة، للتعريج على القضية الفلسطينية التي يعيش شعبها عدوانا وانتهاكا صهيونيا متواصلا، خاصة على مدينة جنين ومخيمها، وكذا على القضية الصحراوية، التي يرزح شعبها تحت نير الاحتلال المغربي، حيث يمضي نظام المخزن في انتهاكاته المستمرة لحقوق الانسان في الأراضي الصحراوية المحتلة، واستغلال الموارد الطبيعية للصحراء الغربية بطريقة غير شرعية.
وبهذا الصدد، تأسف سفير الجزائر السابق لدى جنوب إفريقيا، لكون الصحراء الغربية، التي تعد آخر مستعمرة إفريقية، محتلة من قبل دولة إفريقية، مردفا أنه "مهما كانت الظروف فإن الحرية والاستقلال سيكون حليف الصحراويين وكذا الفلسطينيين".
وجدد جودي التأكيد أن الجزائر كانت ولا تزال تساند الشعبين الفلسطيني والصحراوي من أجل حقهما في تقرير المصير والاستقلال، و أن دعم حركات التحرر من المبادئ الثابتة للجزائر على اعتبارها "قبلة للثوار".
== مطالب بتوسيع نطاق قيم ومبادئ نيلسون مانديلا ==
وفي كلمة ألقاها بالمناسبة، لفت القائم بالأعمال لدى سفارة جنوب إفريقيا بالجزائر، سيلو باتريك رانغوميس، إلى أن إحياء اليوم العالمي لنيلسون مانديلا، هذا العام، يأتي تحت شعار "الأمر بين يدي"، مضيفا أنه من هذا المنطلق، "نحن مجتمعون اليوم لنقدم مساهماتنا في خلق حياة أفضل لأنفسنا ومجتمعاتنا وبلداننا وقارتنا وعالمنا".
وطالب الدبلوماسي برفع مستوى الوعي وتوسيع نطاق قيم ومبادئ نيلسون مانديلا والتي تشمل محاربة الظلم ومساعدة المحتاجين وممارسة المصالحة، والمضي على خطى زعيم جنوب افريقيا الاسبق القائمة على أساس التفاني في خدمة كل القضايا الانسانية.
وفي وقت دعا سيلو باتريك رانغوميس إلى عدم نسيان بأن "الصورة الأيقونية التي اكتسبها ويمثلها مانديلا أتت من تفاعله وتعلمه وتبادله مع الثورة الجزائرية التي لطالما كانت مصدر إلهام للثوار"، شكر رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، والحكومة والشعب الجزائريين ل"اعترافهم بإسهامات مانديلا ونضاله، من خلال تسمية احدى المنشآت باسمه (ملعب مانديلا ببراقي). نحن كجنوب افريقيين وبصفتنا أصدقاء للجزائر، نفتخر بذلك".
من جهته، قال سفير فنزويلا لدى الجزائر، خوان أرياس، أن الراحل مانديلا علم الجميع كيف يكون سياسيا ومكافحا مناضلا في نفس الوقت، "فالأهم هو أن نتمتع بروح المسؤولية وليس أن نكون في القيادة السياسية فقط".وحيا السفير خوان أرياس روح الزعيم الراحل نيلسون مانديلا، مشيرا إلى أنها ستبقى دائما رمزا للنضال من أجل الانعتاق من الاضطهاد والتحرر، والقضاء على نظام الفصل العنصري.
وأبرز السفير الفنزويلي أن مسار ثورة جنوب افريقيا التي قادها مانديلا، هو نفسه مسار الثورات التحريرية لدى العديد من الشعوب المضطهدة التي عانت من نير الاستعمار، والتواقة إلى الحرية، لكن، خلال تلك الثورات، يضيف، عادة ما تكون هناك حرب إعلامية تعمل على تزييف الحقائق وإخفائها، "وهو ما كنا نحن كفنزويليين ضحية له".
ويحيي العالم يوم 18 يوليو، الموافق لتاريخ ميلاد "ماديبا"، اليوم العالمي لنيلسون مانديلا الذي تم الاعلان عنه في نوفمبر 2009 من قبل منظمة "اليونيسكو"، والتي اعترفت بالمساهمة التي قدمها هذا الزعيم للكفاح من اجل الديمقراطية وترقية ثقافة السلام والحرية على الصعيد العالمي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس جنوب إفریقیا إلى أن
إقرأ أيضاً:
في اليوم العالمي لحقوق الإنسان.. تونس والجزائر تواجهان تراجعًا خطيرًا في الحريات والحقوق المدنية
أكد البيان أن حرية التعبير، وحرية التجمع، وحرية الاجتماع السلمي، وحرية العمل النقابي هي حقوق لا يمكن التنازل عنها، مشددا على أنه لا ''ينبغي لأي شخص أن يُحتجز بسبب منشور، شعار، مقال، فيديو، أغنية، إضراب، اجتماع أو نشاط سلمي أو مشاركة مدنية''.
بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان، أصدرت جمعيات ومواطنون تونسيون وجزائريون، على غرارتجمع عائلات المختفين في الجزائر والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، بيانًا مشتركًا يُدين "بشدة تراجع المكتسبات الديمقراطية وحقوق الإنسان في كلا البلدين".
وأوضح البيان أن الحرية في تونس والجزائر تتعرض لضغوط متزايدة، بعد ثلاثة عشر عامًا على الثورة التونسية وخمس سنوات على الحراك الجزائري، تشمل "تعديلات دستورية تقيد الحريات، قوانين تضيق على الحق في التعبير، قمع الأصوات المعارضة، حلّ منظمات المجتمع المدني، واعتقال مئات النشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان بشكل تعسفي".
وأكد أن حرية التعبير، وحرية التجمع، وحرية الاجتماع السلمي، وحرية العمل النقابي هي حقوق لا يمكن التنازل عنها، مشددا على أن أي شخص لا ينبغي أن يُحتجز بسبب منشور، شعار، مقال، فيديو، أغنية، إضراب، اجتماع أو نشاط سلمي أو مشاركة مدنية.
ودعت المنظمات السلطات التونسية والجزائرية إلى "الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المعتقلين السياسيين وأصحاب الرأي"، و"وقف أي ملاحقات قانونية غير مبررة أو قوانين قمعية تهدف لإسكات الأصوات المنتقدة، وضمان استقلال القضاء واحترام السلطات الرقابية لدعم دولة القانون والديمقراطية".
كما دعا البيان الجماعات الفاعلة في كلا البلدين إلى توحيد جهودها عبر الحدود، وبناء مبادرات مشتركة للدفاع عن الحريات والكرامة والعدالة الاجتماعية، مؤكدا استمرار متابعة الوضع الحقوقي وتشجيع المشاركة المدنية والحوار ودعم منظمات المجتمع المدني في التأثير على القرارات العامة وآليات التشاور.
الجزائر: "تضييق رقمي وتهم تعسفية"في سياق متصل، تتزايد التحذيرات في الجزائر بشأن ما وصفته منظمات حقوقية بـ"تصعيد القمع"، لا سيما ضد ناشطين وصحفيين على الإنترنت.
وأكدت منظمة العفو الدولية، أن النهج القائم على التضييق الرقمي يشكّل "خطرًا واضحًا" ويجب أن يتوقف، مشددة على أن "لا شيء يبرّر احتجاز أشخاص لمجرد تعبيرهم عن عدم رضاهم عن الأوضاع السياسية والاجتماعية والاقتصادية".
ومن بين القضايا التي أثارت انتباه المنظمة، قضية الناشطين صهيب دباغي ومهدي بعزيزي، اللذين صدر بحقهما حكم بالسجن على خلفية منشورات عبر الإنترنت ودعمهما لحملة "مانيش راضي" (لست راضياً).
Related الاحتجاج الثاني خلال أسبوع.. سعيد في رده على الاتحاد الأوروبي : قراراتنا القضائية تونسية خالصة الصحافي الجزائري سعد بوعقبة.. لماذا أُوقف وما الذي أثارته تصريحاته حول "كنز الجبهة"؟بعد صدور حكم بسجنه 12 عامًا.. السلطات التونسية تعتقل المعارض البارز أحمد الشابيبوعلام صنصال يتسلم جائزة "سينو ديل دوكا".. ويأمل بالإفراج عن الصحفي المسجون في الجزائر كريستوف غليزكما واصلت السلطات "تضييق الخناق على الحيز المدني، عبر حملات قمعية ضد حرية التعبير والتجمع السلمي وتكوين الجمعيات أو الانضمام إليها، مستعملة تهم الإرهاب الغامضة لقمع المعارضة السلمية على نطاق واسع"، وفق المنظمة.
ومن بين الضحايا الناشط والشاعر محمد تجاديت وحمزة خروبي، رئيس الاتحاد الجزائري للصناعات، الذي حُكم عليه بالسجن 20 عامًا بـ"تهم إرهابية لا أساس لها".
وفي وقت سابق، قال المحامي والحقوقي الجزائري إسماعيل معراف ليورونيوز: "الاعتقالات تأتي ضمن موجة تكميم الأفواه التي تقودها السلطات، بهدف صرف الأنظار عن الإخفاقات في الملفات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، وإسكات كل من يجرؤ على قول الحقيقة".
تونس: اعتقالات واستهداف الجمعياتأما في تونس، فقد سجلت منظمات حقوقية محلية ودولية ارتفاعًا في الاعتقالات السياسية، مع تزايد استخدام قوانين قمعية ضد المعارضين والناشطين، في حين يتم "تسييس المحاكمات وإحالة بعض القضايا إلى القضاء العسكري".
وأعلنت السلطات عن تجميد نشاط عدد من الجمعيات البارزة بزعم مخالفات إدارية، ما اعتبرته النقابات ومنظمات حقوقية استهدافًا مباشرًا للحريات وتكميمًا للأفواه، فيما واصل الرئيس التونسي قيس سعيّد توجيه اتهامات متكررة للمنظمات غير الحكومية بتلقي تمويلات خارجية لخدمة "أهداف سياسية واضحة".
ومن أبرز القضايا المثيرة للجدل، قضية "التآمر"، إذ تقوم على شهادات مجهولة الهوية، وترجع بداياتها إلى فبراير 2023 عندما صدر بلاغ مقتضب يفيد باعتزام مجموعة من الأشخاص "التآمر على أمن الدولة"، بحسب رواية السلطة. وتزامنت القضية مع أزمة سياسية ودستورية تفاقمت بعد حل البرلمان وإعادة تشكيله، و"تشمل عشرات المتهمين من المعارضة السياسية ومسؤولين سابقين، تتراوح بين الإرهاب، التجسس لصالح أطراف أجنبية، الإضرار بالأمن الغذائي والبيئي، ونشر الفكر الماسوني". وتؤكد المعارضة نفياً قاطعاً لهذه التهم، معتبرة أن القضية تستخدم كأداة سياسية لإقصاء المعارضين وترسيخ سلطة الحزب الحاكم.
ومنذ تولي الرئيس قيس سعيّد السلطة الكاملة عام 2021 وإقراره ما وصفه بـ"الإجراءات الاستثنائية"، تصاعدت الانتقادات الحقوقية لما اعتُبر "تراجعًا ملموسًا في الحريات العامة".
انتقل إلى اختصارات الوصول شارك محادثة