برلماني: المشاركة بكثافة في الانتخابات الرئاسية دليل على دعم القيادة السياسية لاستكمال البناء والتنمية
تاريخ النشر: 7th, December 2023 GMT
أكد النائب عمرو عكاشة، عضو مجلس الشيوخ، أن مشاركة المصريين في الداخل في عملية التصويت بالانتخابات الرئاسية المقرر انطلاقها أيام الأحد والاثنين والثلاثاء ، 10 ،11 ،12 ديسمبر، دليل على دعم القيادة السياسية والدولة لاستكمال طريق البناء والتنمية نحو دولة مدنية حديثة تؤمن بأهمية هذا الاستحقاق وضرورة المشاركة للانتقال للجمهورية الجديدة، واستكمال مواجهة كافة التحديات التى تسببت فيها الصراعات والحروب العالمية.
وأوضح عكاشة في تصريحات صحفية له، أن المشاركة فى الاستحقاقات الدستورية واجب وطنى وحق لكل مواطن كفله الدستور والقانون والمواثيق والعهود الدولية وحق أصيل من حقوق الإنسان.
وشدد عضو مجلس الشيوخ، على ضرورة مشاركة كافة المواطنين فى الانتخابات الرئاسية بكثافة، للرد على أعداء الوطن الذين يطلقون دعوات المقاطعة ويتعمدون تشويه العملية الانتخابية التى تسير بشكل ديمقراطى سليم، تقف فيه مؤسسات الدولة على مسافة واحدة من جميع المرشحين.
وأشار النائب عمرو عكاشة، إلى أن الانتخابات الرئاسية ستتم تحت إشراف قضائي شامل يضمن النزاهة والشفافية ونتائج الانتخابات ستعبر عن إرادة المصريين الحرة وتطلعاتهم وآمالهم ولا ينبغى للمواطن أن يتنازل عن حقه فى التصويت حتى تجرى العملية الانتخابية بمشاركة واسعة فى مشهد ديمقراطى يليق بالدولة المصرية ومكانتها أمام العالم.
ولفت عضو مجلس الشيوخ، إلى ضرورة دعم الرئيس عبدالفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية لاستكمال مسيرة البناء والتنمية المستدامة والاتجاه نحو الجمهورية الجديدة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: النائب عمرو عكاشة الانتخابات الرئاسية دعم القيادة السياسية الانتخابات الرئاسیة
إقرأ أيضاً:
الرئيس السيسي يصدق على تعديل قانون مجلس الشيوخ
نشرت المطبعة الأميرية عبر موقعها الإلكتروني، قرار رئيس الجمهورية بتعديل بعض أحكام قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم 141 لسنة 2020.
وسبق ووافق مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، نهائيا، على مشروع قانون مقدم من النائب عبد الهادي القصبي، وأكثر من عُشر عدد أعضاء مجلس النواب عن أحزاب "مستقبل وطن، الشعب الجمهوري، حماة وطن، إلى جانب عدد من النواب المستقلين من أعضاء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين" بتعديل بعض أحكام قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم 141 لسنة 2020.
تعديل أحكام قانون مجلس الشيوخوقالت اللجنة التشريعية بالمجلس في تقريرها إن مشروع القانون يستهدف تحقيق توازن في عملية التمثيل النيابي فـي ظـل الزيادة التي أصابت التعداد السكاني وجداول قيد الناخبين، مع الالتزام بأن التساوي بين أعداد الناخبين الذين يُمثلهم النائب في كل دائرة لا يمكن أن يكون تساويًا حسابيًّا مطلقًا، وإنما يكفي أن تكون الفروق بين هذه وبين المتوسط العام لأعداد من يُمثلهم النائب على مستوى الدولة في حدود المعقول. أمـا عدالة تمثيل المحافظات، فتقتضي أن تُمثَّل كل محافظات الدولة في مجلس الشيوخ، بصـرف النظر عن عدد سكانها.
وجاء مشروع القانون مكونا من ثلاث مواد، على النحو التالي:
المادة الأولى: تضمنت استبدال نصوص المواد أرقام (۳) الفقرة الأولى، ٤/ الفقرة الثانية، ١١ الفقرتين الثانية والرابعة) من قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم (١٤١) لسنة ۲۰۲۰. وقد شمل هذا التعديل إعادة توزيع عدد المقاعد المخصصة لنظام القوائم المغلقة وعدد دوائره (٤) دوائر على مستوى الجمهورية، بحيث يُخصَّص لدائرتين من الدوائر الأربع عدد (۱۳) مقعدًا لكل منهما - بعدما كان (١٥) مقعدًا في التقسيم السابق – وعـــدد (۳۷) مقعدًا لكل من الدائرتين الأخريين - بعدما كان (٣٥) مقعدًا في التقسيم السابق، كمـا هو وارد في التعديل الوارد على الفقرة الأولى من المادة (۳)، ويهدف هذا التعديل إلى تحقيق التوازن في توزيع المقاعد بين الدوائر بما يتماشى مع متوسط التمثيل النيابي. وشمل التعديل أيضا زيادة قيمة التأمين الواجب أداؤه عند الترشح في الدوائر المخصصة للانتخاب بالنظام الفردي ليصبح ثلاثين ألف جنيه، بدلًا من عشرة آلاف جنيه، كما رفعت قيمة التأمين للترشح بنظام القوائم لتبلغ تسعة وثلاثين ألف جنيه للقائمة المخصص لها (۱۳) مقعدًا، ومائة وأحد عشر ألف جنيه للقائمة المخصص لها (۳۷) مقعدًا، بواقع ثلاثة ألاف جنيـه عـن كـل مترشح بالقائمة، وذلك على النحو الوارد في تعديل الفقرتين الثانية والرابعة من المادة (١١).
ونصت المادة الثانية على استبدال الجدولين المرافقين لمشروع القانون المعروض بالجدولين المرافقين لقانون مجلس الشيوخ القائم، بما يكفل التوزيع العادل للمقاعد بين الدوائر، وفقًا لمتوسط التمثيل النيابي.
أما المادة الثالثة فهي مادة النشر، وتنص على أن يُعمل بهذا القانون اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.