"الأسرى": تخوفات من تنفيذ الاحتلال إعدامات ميدانية بحق معتقلي غزة
تاريخ النشر: 7th, December 2023 GMT
قالت مؤسسات الأسرى والتي تشمل هيئة شؤون الأسرى والمحررين، ونادي الأسير، ومؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان، إن هناك تخوفات كبيرة من نية إقدام الاحتلال الإسرائيلي على تنفيذ إعدامات ميدانية بحق المعتقلين من قطاع غزة.
وأضافت المؤسسات في بيان مشترك صدر، اليوم الخميس، أن هذه التخوفات تأتي مع استمرار رفض الاحتلال الإفصاح عن مصيرهم، من حيث أعدادهم، أو أماكن احتجازهم، أو حالتهم الصحية، رغم كل النداءات والرسائل التي وُجهت إلى المؤسسات المعنية، وعلى رأسها اللجنة الدولية للصليب الأحمر.
ولفتت، إلى أن هناك معطيات أفاد بها معتقلون أُفرج عنهم مؤخرا تحديدا من معتقل "عوفر"، وكانوا متواجدين في أقسام قريبة للأقسام التي يقبع فيها معتقلو غزة، تؤكد أن جرائم مروعة وفظيعة تُرتكب بحقهم بالخفاء.
وأوضحت، أن أبرز هذه المعطيات تضمنت احتجاز ما لا يقل عن (320) معتقلا في قسمي (23) و(25) وفقًا للتقديرات، إذ يتسع كل قسم لـ120 معتقلا، ومع الأعداد التي تصل في ضوء حالة الاكتظاظ الراهنة، فإن العدد مرشح كتقدير لـ(320) معتقلا، وإلى جانب أعدادهم فإنّ عددا من المحررين أفادوا، بأن السجانين ينفذون جرائم مروعة بحقهم، منها: مطالبة المعتقلين بالنباح قبل إعطائهم وجبات الطعام، كما يطلبون منهم ترديد أغانٍ خاصة بإسرائيل وبصوت عال، ويسمع المعتقلون بوضوح صراخهم على مدار الساعة نتيجة عمليات التعذيب والتنكيل التي تتم بحقهم.
وأشارت إلى أنه بموجب الإحصائيات التي نشرتها إدارة معتقلات الاحتلال مع نهاية تشرين الثاني الماضي، فإن عدد المعتقلين من قطاع غزة الذين صُنفوا كـ "مقاتلين غير شرعيين" بلغ (260) معتقلا ومعتقلة، في حين أنه منذ بداية العدوان تقوم حكومة الاحتلال بإجراء تعديلات على تعليمات التنفيذ لقانون المقاتل غير الشرعي، الذي يتيح احتجاز المعتقل لـ42 يوما قبل إصدار أمر الاعتقال، وتجري عملية المراجعة القضائية للأمر بعد 45 يوما من توقيعه، كما يُمنع المعتقل من لقاء محاميه حتى 80 يوما، وهذا الإخفاء القسري للمعتقلين يشكل مخالفة صارخة للقانون الدولي.
وبينت المؤسسات، أن معتقلي غزة ينقسمون إلى ثلاث فئات، وهم: الذين جرى اعتقالهم في السابع من أكتوبر، إلى جانب آلاف العمال الذين جرى اعتقالهم من عدة مناطق، إضافة إلى المدنيين الذين اعتُقلوا من غزة في الآونة الأخيرة خلال عملية الاجتياح البري، ومن بين المعتقلين أطفال ونساء.
وبحسب المعطيات، فإن (16) معتقلة على الأقل من غزة يقبعن في معتقل (الدامون)، إلى جانب معطيات تشير إلى أن معتقلي غزة محتجزون في معتقلات (بيتح تكفا، وعسقلان، والجلمة، وعوفر).
وأشارت إلى أن الاحتلال عمل على تعديل قانون الاعتقالات 1996، الذي يطبق على المعتقلين من قطاع غزة الذين يخضعون للتحقيق في مراكز التحقيق، حيث يتم تمديد توقيف المعتقل لمدة 45 يوما للتحقيق، وتمدد لـ45 يوما إضافيا، ويُمنع من لقاء محاميه طوال هذه الفترة، دون أي رقابة فعلية من المحكمة على ظروف احتجازه وهل يتعرض للتعذيب أو لا.
وأكدت مؤسسات الأسرى، أن استمرار تكتم الاحتلال على مصير معتقلي غزة هو بمثابة غطاء على الجرائم التي تنفذ بحقهم، فالاحتلال الذي يواصل تنفيذ الإبادة في غزة، أمام مرأى من العالم، فلن يجد من يردعه لتنفيذ إعدامات بحق المعتقلين في الخفاء.
وجددت، دعواتها للمنظمة الدولية للصليب الأحمر، إلى التدخل العاجل والفوري لزيارة معتقلي غزة، والضغط على الاحتلال للكشف عن مصيرهم.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الاحتلال الإسرائيلي إعدامات ميدانية الدولية للصليب الأحمر اللجنة الدولية للصليب هيئة شؤون الأسرى والمحررين حكومة الاحتلال معتقلات الاحتلال إلى أن
إقرأ أيضاً:
مجلة أمريكية توثق تمردًا في صفوف الاحتياط بجيش الاحتلال
#سواليف
كشفت شهادات لعدد من #جنود_الاحتياط الذين شاركوا في #حرب_الإبادة_الجماعية في قطاع #غزة، عن تراجع ملموس في الحماسة تجاه الحرب داخل هذه الفئة التي تشكّل ما يقارب 70% من قوام #جيش_الاحتلال.
وأظهرت الشهادات، التي وثقتها مجلة “ذي نيويوركر”، تغيرًا كبيرًا في المزاج العام لجنود الاحتياط، من الانخراط الطوعي في المعارك إلى التساؤل العميق عن جدوى #الحرب.
أحد هؤلاء الجنود –الذي أُطلق عليه اسم “نير”– قال إنه في بدايات العدوان “كان الناس يندفعون للخدمة، حتى أولئك الذين لم يخدموا في الاحتياط لعشر سنوات، أرادوا القتال”، لكن مع استمرار الحرب واتساع نطاقها، تغيّر كل شيء.
مقالات ذات صلة الفلسطينيون يحيون الذكرى الـ77 للنكبة 2025/05/15وأضاف: “الوضع بات كارثيًا، الجميع يشعر بالإرهاق”، مؤكدًا أن نسبة من استجابوا للاستدعاء الأخير في وحدته لم تتجاوز 50%، مقارنة بـ60% في الاستدعاء السابق.
ورغم أنه يعرّف نفسه بأنه يميني التوجه، عبّر نير عن تضامنه مع عائلات الأسرى الإسرائيليين في غزة، معتبرًا أن “الضغط العسكري يُعرضهم للخطر”، وأن “السبيل الوحيد للإفراج عنهم هو من خلال صفقة تفاوضية”. وقال: “لا يوجد دافع لدي الآن للاستمرار بالخدمة سوى زملائي. أشعر بالخجل من حكومتي، ومن ما آل إليه حال هذا البلد”.
في المقابل، اتخذ الجندي إران تمير قرارًا برفض الانخراط مجددًا في العمليات، رغم أنه خدم سابقًا في أربع جولات قتال خلال الـ18 شهرًا الماضية. تمير، الذي لبى نداء التعبئة الكبرى عقب هجوم السابع من أكتوبر/تشرين الأول، عاد مؤخرًا من الولايات المتحدة ليعلن انسحابه من الحرب بشكل صريح.
في رسالة مفتوحة نشرها عبر موقع “والا” العبري، كتب تمير: “سيحاولون إقناعنا أن هذه حرب لتحرير الأسرى، أو معركة بقاء… لكن هذا خداع. من المشروع أن نرفض حربًا تقوم على أكاذيب، حربًا تمثّل أدنى انحدار أخلاقي مرت به دولتنا”.
وأضاف أنه لم يعد قادرًا على العيش بسلام مع ضميره إن استمر في خوض هذه الحرب.
المجلة الأميركية أشارت إلى أن الخدمة العسكرية في صفوف الاحتلال لطالما كانت جزءًا من البنية الثقافية والاجتماعية في دولة الاحتلال، حيث يُطلب من الجنود الاحتياط الخدمة لمدة 54 يومًا موزعة على ثلاث سنوات، وغالبًا ما كانت الاستجابة للاستدعاءات عالية، غير أن هذا الواقع تغيّر في الحرب الجارية على غزة، إذ أصبح بعض الجنود يرون أن “رفض القتال” هو شكل من أشكال الخدمة الوطنية الحقيقية.
ورغم إعلان ناطق باسم جيش الاحتلال مؤخرًا أن “الجيش يمتلك العدد الكافي من الجنود لتنفيذ مهامه”، إلا أن صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية كشفت عن تحذير داخلي أصدره رئيس أركان جيش الاحتلال، إيال زامير، في اجتماع مغلق، أكد فيه أن هناك نقصًا حادًا في القوى البشرية، ما يُصعّب تنفيذ الأهداف المعلنة في غزة.
الجندي الاحتياطي “يائير”، الذي أنهى خدمته مؤخرًا، قال إنه فقد إيمانه تدريجيًا بمبررات الحرب، مضيفًا: “أصبحت أهداف القتال غير واضحة، والشعارات حول استعادة الأسرى أو هزيمة حماس لا تنعكس على الواقع”. ب
ينما عبّر الملاح القتالي السابق أوري عراد، البالغ من العمر 73 عامًا، عن موقفه الحاسم تجاه الاستمرار في الحرب، موضحًا أنه يفضّل الرفض.
عراد، الذي أُسر في حرب 1973 لمدة ستة أسابيع، قال إن ما أبقاه صامدًا حينها كان يقينه بأن دولته ستبذل كل ما بوسعها لإعادته. أما اليوم، فيرى أن قرار الحكومة بالتصعيد العسكري والتخلي عن اتفاق تبادل الأسرى يشكّل “تخليًا عن الأسرى”، مضيفًا: “عدد الفلسطينيين الأبرياء الذين يُقتلون أصبح أمرًا لا يمكن تبريره أو تجاهله. هذه الحرب تمزّق أخلاقنا وتفكّك مجتمعنا”.
واختتمت” ذي نيويوركر” تقريرها بالإشارة إلى أن استطلاعات الرأي تُظهر تراجع التأييد الشعبي للحرب؛ إذ يعتقد فقط 35% من الإسرائيليين أن استمرار القتال يصبّ في مصلحة البلاد، بينما يرى 53% منهم أن الحرب تُدار بدوافع شخصية من بنيامين نتنياهو.
وعلى الرغم من ذلك، يهدد شركاء نتنياهو من التيار القومي المتطرف بإسقاط الحكومة إذا ما تم إنهاء الحرب قبل تحقيق أهدافهم السياسية والعقائدية.
شاهد | الرئيس الإماراتي يستقبل ترامب في قصر الوطن بأبوظبي