حيوانات التجارب.. ما مصيرها وهل من بديل؟
تاريخ النشر: 7th, December 2023 GMT
تُستخدم التجارب على الحيوانات لمعرفة المزيد عن الكائنات الحية وعن الأمراض التي تصيب الإنسان والحيوان، فمن خلال هذه التجارب يحصل العلماء على معلومات لا يمكن تعلمها بأية طريقة أخرى، وعندما يتم تطوير دواء أو تقنية جراحية جديدة، فمن غير الأخلاقي استخدام هذا الدواء أو التقنية لأول مرة على البشر لاحتمال أن تتسبب بالضرر عوضا عن النفع، وبدلاً من ذلك يُختبر الدواء أو التقنية على الحيوانات للتأكد من أنها آمنة وفعالة.
يُستخدم عدد من الأنواع الحيوانية المختلفة في التجارب، وبينما يدرك معظم الناس أن القوارض مثل الفئران والجرذان شائعة الاستخدام، يجهل كثيرون التنوع الكبير في الحيوانات المستخدمة، فالخنازير والخيول والثعابين والرئيسيات والأبقار والبوم والأغنام ليست سوى أمثلة قليلة، وتعتبر الكلاب أيضاً من حيوانات الاختبار الشهيرة، حيث تبرز كلاب البيغل بشكل خاص بسبب سلوكها الهادئ.
ويرجع القبول العام الواسع لاستخدام الحيوانات في الأبحاث إلى حد كبير إلى حقيقة أنها قدمت ابتكارات طبية أدت إلى تحسين نوعية حياة الإنسان، وزيادة متوسط العمر المتوقع بشكل كبير.
ومُنحت جائزة نوبل في الطب عام 2023 لكل من المجرية كاتالين كاريكو والأميركي درو وايزمان لمساهماتهما في تطوير إنتاج لقاحات "أم آر إن إيه" المضادة لفيروس كوفيد19، والتي جُربت واختُبارت على الفئران ككائن حي نموذجي بالغ الأهمية وكذلك على خلايا الثدييات.
وتعاني الكلاب والقطط والحيوانات الأليفة الأخرى من السرطان وأمراض القلب والسكري وأمراض المفاصل والعديد من الحالات الأخرى مثل البشر، وتتيح الأبحاث التي تشمل هذه الأنواع وغيرها من تطوير أدوية بيطرية جديدة آمنة وفعالة تعمل على تحسين صحة ورفاهية الحيوانات والبشر في جميع أنحاء العالم.
وتشير التقديرات إلى استخدام أكثر من 115 مليون حيوان سنوياً على مستوى العالم في التجارب أو في صناعات الطب الحيوي، وتندرج التجارب على الحيوانات ضمن فئتين: أساسية تهدف إلى البحث في علم الأحياء والأمراض البشرية، وتطبيقية تتعلق بالبحث والتطوير في مجال الأدوية واللقاحات واختبارات السمية والسلامة.
تعاني معظم الحيوانات من الحد الأدنى من الألم أو الانزعاج لفترة وجيزة عند استخدامها في الأبحاث، فوفقاً لتقرير صادر عن وزارة الزراعة الأميركية، فإن نحو 94%من جميع حيوانات المختبر المبلّغ عنها لا تتعرض لإجراءات مؤلمة أو تعطى أدوية لتخفيف أي ألم ناتج عن إجراء ما، أما نسبة الـ 6% المتبقية من الحيوانات فتتعرض لإجراءات مؤلمة لا يتم إعطاؤها أي نوع من مسكنات الألم تساعد في تخفيف معاناتها أو ضيقها أثناء التجربة أو بعدها، لأن تخفيف الألم عنها من شأنه أن يتعارض مع غرض التجربة.
ويعاني جزء صغير من الحيوانات من ألم حاد أو طويل الأمد أثناء التجارب، لكن الباحثين الذين يقومون بهذه التجارب واللجان المؤسسية التي تشرف عليها يعتقدون أن هذا الألم له ما يبرره بحجم المشكلة التي صُممت التجارب لحلها.
وتحدد الجمعية الأوربية لأبحاث الحيوان 4 درجات من الخطورة التي تصيب حيوانات التجربة:
عدم التعافي: وهي الإجراءات التي تقع بالكامل تحت التخدير العام ولا يستعيد الحيوان وعيه منها. خفيفة: ويعاني فيها الحيوان من ألم خفيف أو معاناة أو ضيق على المدى القصير، وليس لها أي ضرر كبير على صحة الحيوان أو حالته العامة. معتدلة: وهي إجراءات من المحتمل أن تعاني الحيوانات بعدها من ألم معتدل قصير المدى أو ألم خفيف طويل المدى، أو معاناة أو ضيق، ومن المحتمل أن تسبب هذه الإجراءات ضعفاً متوسطاً في صحة الحيوانات أو حالتها العامة. شديدة: وفي هذه الحالة من المحتمل أن تعاني الحيوانات من ألم شديد أو ألم معتدل طويل الأمد أو معاناة أو ضيق، كما يُحتمل أن تُسبب ضرراً شديداً لسلامة الحيوان أو حالته العامة، ويدخل فيها على سبيل المثال أي اختبار يكون الموت فيه هو نقطة النهاية، أو تكون هناك وفيات متوقعة.تُقتل الحيوانات عادةً بمجرد انتهاء التجربة حتى يمكن فحص أنسجتها وأعضائها، ولا توجد إحصائيات دقيقة متاحة عن عدد الحيوانات التي قُتلت في المختبرات كل عام.
ففي بعض المشاريع البحثية، تخضع الحيوانات لإجراءات تجريبية ثم تتلقى رعاية داعمة، لأن بقاءها على المدى الطويل والتحقق من صحة الأساليب هي أهداف العلاج، مثل تطوير زراعة الأعضاء ودراسة تأثير السموم.
وتخضع بعض حيوانات الأبحاث لمواد سامة وإجراءات مؤلمة حتى تصاب بالعجز أو الموت، كما هو الحال عند تحديد الجرعة المميتة من الإشعاع المستخدم في علاج السرطان.
ويُقتل البعض للحصول على عضو أساسي مثل الكبد لاستخدامه في مزيد من الدراسات، وتُخدر حيوانات تجارب أخرى وتخضع لإجراء تجريبي وتقتل دون أن تستعيد وعيها.
وفي بعض الحالات، تموت الحيوانات كنتيجة متعمدة للتجربة، فعلى سبيل المثال، يتضمن اختبار "إل دي 50" (LD50) (الجرعة المميتة 50%) والذي يُجرى عادةً على الفئران والجرذان والطيور والأسماك، تحديد جرعة مادة (مثل مبيد حشري) تؤدي إلى وفاة 50% من الحيوانات التي تخضع للاختبار.
ومن النادر جداً أن يتم تبني الحيوانات أو توضع في ملاذ آمن بعد إجراء الأبحاث عليها. ومع ذلك، تقوم عدة ولايات أميركية بتمرير قوانين تتطلب من المختبرات، عندما يكون ذلك ممكناً، تقديم الكلاب والقطط إلى الملاجئ ومنظمات الإنقاذ الأخرى حتى يمكن تبنيها في منازل بعد انتهاء التجارب التي تُستخدم فيها.
يرى فريق من العلماء أن التجارب الطبية والعلمية على الحيوانات أصبحت أساليب قديمة غير فعالة، وأن معظم التجارب على الحيوانات غير مجدية.
وتوصلت مراجعة نشرت عام 2014 في المجلة الطبية البريطانية بأنه حتى في حالة الأبحاث التي تحقق نتائج واعدة على الحيوانات، فإنها غالباً ما تفشل في التجارب البشرية، ونادراً ما يتم اعتمادها في الممارسة السريرية، وأن أكثر من 90% من الاكتشافات العلمية الأساسية -وأغلبها من تجارب على الحيوانات- تفشل في التوصل إلى علاجات بشرية.
ويخلص تقرير قدمته المنظمة الصناعية للتقانة الحيوية (BIO) عن معدلات نجاح التجارب العلمية على الحيوانات بين عامي 2011 و2020، إلى أن 92% من الأدوية تفشل في التجارب البشرية على الرغم من أنها اجتازت اختبارات ما قبل السريرية، بما في ذلك الاختبارات على الحيوانات.
لذا يتجه العالم نحو مستقبل تهيمن عليه الأساليب المتطورة التي تستخدم الخلايا والأنسجة والأعضاء البشرية والطباعة الثلاثية الأبعاد والروبوتات ونماذج الحاسوب وغيرها من التقنيات في تجارب لا تعتمد على الحيوانات.
تعد هذه التقنيات أفضل لكل من الحيوانات والبشر، لأنها عادة ما تكون أسرع وأقل كلفة وأكثر دقة من التجارب على الحيوانات التي استُخدمت لعقود من الزمن.
من هذه الطرق البديلة نموذج "الأعضاء البشرية على الرقائق" (Human Organs-on-Chips)، وهي شرائح دقيقة ثلاثية الأبعاد يتم إنشاؤها من خلايا بشرية تبدو وتعمل مثل الأعضاء البشرية المصغرة، وتُستخدم الأعضاء على الرقائق لتحديد كيفية استجابة الأجهزة البشرية للأدوية أو المواد الكيميائية المختلفة، وللتعرف بالضبط على ما يحدث أثناء العدوى أو المرض.
كما تستخدم نماذج الحاسوب المتطورة المعلومات الموجودة، عوضا عن إجراء المزيد من الاختبارات على الحيوانات للتنبؤ بكيفية تأثير دواء أو مادة كيميائية.
ويمكن أيضاً استخدام الخلايا المأخوذة من ورم مريض السرطان لاختبار أدوية وجرعات مختلفة للحصول على العلاج المناسب تماماً لهذا الشخص المحدد، عوضا عن اختبار الأدوية على الحيوانات، كما يمكن الاعتماد على مزارع الخلايا حيث تُزرع الخلايا البشرية والحيوانية في المختبر لدراستها.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: الحیوانات من من الحیوانات فی التجارب من ألم التی ت
إقرأ أيضاً:
"البيئة" تحدد 11 شرطًا أساسيًا بدليل الحجر البيطري لتنظيم استيراد الحيوانات ومنتجاتها
طرحت وزارة البيئة والمياه والزراعة عبر منصة ”استطلاع“ تحديثًا شاملًا لدليل الإجراءات المحجرية للحجر الزراعي والحجر البيطري، وذلك بهدف تنظيم الأعمال والإجراءات المتعلقة بالاستيراد والتصدير والعبور الحيوي بما يتوافق مع أحكام اللائحة التنفيذية لنظام الزراعة، ويشمل هذا الدليل إجراءات تفصيلية شاملة تغطي جميع الجوانب الفنية والإدارية المتعلقة بالكائنات الحية ومنتجاتها.أبرز الشروط الجديدة في الدليلويشترط الدليل في كل عمليات استيراد الحيوانات أو منتجاتها الالتزام التام بنظام الحجر البيطري ونظام الرفق بالحيوان في دول مجلس التعاون الخليجي، بالإضافة إلى اللوائح التنفيذية المعتمدة داخل المملكة، حيث يلزم المستورد بالحصول على إذن استيراد قبل 15 يومًا من عملية الاستيراد، عبر المنصات الرسمية للوزارة، وتختلف مدة صلاحية الإذن حسب نوع الصنف المستورد، إذ تبلغ 60 يومًا للمواشي المخصصة للتربية أو الذبح، و10 أيام فقط للفصيلة الخيلية، و30 يومًا لبقية الأصناف، كما تحتفظ الوزارة بحق تعليق أو إلغاء الإذن في حال ظهور مرض وبائي أو صدور حظر رسمي أو ثبوت وجود أمراض بعد الفحص التشخيصي، مع التأكيد على خضوع جميع المخالفات للعقوبات النظامية ومنع الاستيراد من الدول غير المعتمدة أو المناطق ذات الوضع الوبائي الخطير.أنواع الكائنات المستوردةويتضمن الدليل متطلبات خاصة حسب نوع الكائن المستورد، فعلى سبيل المثال يُشترط للمواشي الحية تقديم تقرير بيطري للمزرعة، وفاتورة تحصينات، وعقد ملكية أو إيجار، إلى جانب الهوية الوطنية أو السجل التجاري، أما استيراد القطط فيتطلب جواز سفر ساري المفعول وإثبات التطعيمات الأساسية وهوية إثبات شخصية، كما يُشترط في الكلاب الشرسة وجود تطعيمات مماثلة على ألا يقل عمرها عن أربعة أشهر، أما الطيور الحية فتتطلب ترخيصًا لمركز استيراد وتوزيع، وإثبات هوية، وتطعيمات ضد أمراض الطيور، وفحصًا خاصًا بفيروس كورونا للطيور، مع ضمانات لسلامة الشحن.
وبالنسبة لاستيراد الصقور، فيلزم وجود جواز سفر أو شهادة اتفاقية سايتس، وفحص مخبري قبل 48 ساعة من التصدير، وضمان خلو منطقة المصدر من إنفلونزا الطيور، كما أن استيراد الكائنات الفطرية يتطلب جواز سفر أو شهادة ملكية، وشهادة سايتس، وفحصًا طبيًا مع ضمان الإشراف البيطري الحكومي في بلد المصدر، وتخضع أنواع مثل الأرانب والقوارض والزواحف لشروط تشمل شهادة سايتس في حال انتمائها للأنواع المهددة، وفحوصات سريرية ومخبرية، فيما يتطلب استيراد الخيول تقديم خطاب من جهة تسجيل معترف بها، ووثيقة الخيل، ونتائج فحوصات دقيقة وتحقيق شروط تحصينات معينة ضد الإنفلونزا قبل فترات زمنية محددة.استيراد الأحياء المائيةكما حدد الدليل متطلبات خاصة باستيراد الأحياء المائية التي تتطلب فاتورة شراء وترخيصًا لمركز استيراد وترخيص مشروع ساري المفعول، ويشترط في استيراد النحل وملكات النحل تقديم تقرير فني عن موقع التسكين وأنواع النحل، وترخيص مسبق، أما المواد والمستلزمات البيطرية فيجب أن تكون مرفقة بفواتير شراء وسجل تجاري، مع اشتراط موافقة هيئة الغذاء والدواء لبعض المنتجات، كالأجهزة والمحاليل وأدوات المختبرات، كما يشتمل الدليل على متطلبات لاستيراد مواد لأغراض علمية وبحثية تشمل فاتورة شراء تجارية، واستيراد السائل المنوي للمواشي والخيول يتطلب فاتورة شراء، وترخيص مشروع، وجواز خيل بحسب النوع، في حين يشترط لبيض التفقيس والصيصان ترخيص مشروع وسجل تجاري، والالتزام ببروتوكولات تعقيم صارمة قبل الشحن.
أخبار متعلقة دليل نقل الثروة الحيوانية.. منع خلط الحيوانات عند السفرصور.. 4 ورش إرشادية لتعزيز الإنتاج الزراعي والحيواني بالطائفالمملكة تفوز بجائزة و3 شهادات تميز في قمة مجتمع المعلوماتوفيما يتعلق بإجراءات التحضير في بلد التصدير، يشترط للمواشي الحية الخضوع لحجر صحي وتطعيمات ووسم إلكتروني، فيما يُحظر استيراد الكلاب والقطط دون عمر أربعة أشهر، وتُخضع الطيور والصقور والكائنات الفطرية للفحص المخبري والإشراف الحكومي، بينما تتطلب الأرانب والزواحف والقوارض إشرافًا صحيًا مماثلًا، وتخضع الخيول لتحصينات خاصة وفحص مخبري موثق وحجر صحي لمدة 30 يومًا، أما الأحياء المائية والنحل فتخضع لإشراف بيطري وفحص للتأكد من خلوها من الأمراض، وتستوجب المنتجات البيطرية تقديم ضمانات المنشأ الصحي تحت إشراف حكومي وفحوص مخبرية.
وعند وصول الإرساليات للمنافذ البيطرية، تطبق أنظمة الحجر والرفق بالحيوان بدقة، ويتم التحقق من الوثائق والتأكد من عدم وجود أمراض خارجية، كما تُسحب عينات للفحص المخبري عند الحاجة، وتُتلف الحيوانات النافقة بطريقة صحية على نفقة المستورد، مع التأكيد على ترقيم الحيوانات إلكترونيًا وتسجيلها في المنصة البيطرية.شروط ومتطلبات التصديرأما في ما يخص التصدير، فقد شددت الوزارة على ضرورة الالتزام بأنظمة الحجر والرفق بالحيوان، والحصول على إذن تصدير قبل 15 يومًا، بصلاحية 10 أيام للخيول و30 يومًا لباقي الأصناف، ويُمنع تصدير الإرساليات التي تظهر فيها أعراض أو نتائج مخبرية سلبية بعد الفحص، ويتضمن الدليل متطلبات خاصة بتصدير المواشي تشمل بطاقة المربي وترقيمها، إضافة إلى مطابقتها لاشتراطات الدولة المستوردة، أما القطط والكلاب فيجب أن تصحبها تطعيمات ووثائق سفر أو شهادات سايتس ونتائج تحصين معتمدة، فيما تتطلب الطيور والصقور نفس الاشتراطات بإشراف الدولة المستوردة، وتشمل الكائنات الفطرية تراخيص دولية وإشرافًا بيطريًا من الجهة المستوردة، وتُشترط شهادات سايتس للأرانب والزواحف والقوارض عند الحاجة.
ويشترط لتصدير الخيول تقديم مستندات من جهات الملكية المعتمدة وتحقيق متطلبات التصدير لدى الدولة المستوردة إضافة لإجراءات الحجر، فيما يتطلب تصدير المواد البيطرية والأجهزة والعينات العلمية تقديم سجلات تجارية وتراخيص مهنية ومطابقة فنية معترف بها، ويستلزم تصدير السائل المنوي أن يتم عبر مراكز موثقة وتحت إشراف الوزارة، بينما يتطلب بيض التفقيس نموذج شهادة صحية معتمدة من المملكة ومنشأة المصدر، وتُطبق في منافذ التصدير جميع ضوابط الحجر البيطري والفحص السريري الدقيق والتحقق من الإذن وصحة الوثائق، ويتم التخلص من النافق منها داخل المحجر، وإصدار الشهادة الصحية البيطرية فور استيفاء جميع الشروط.تنظيم العبور الحيوي "الترانزيت"وتضمن الدليل فصلًا خاصًا بتنظيم العبور الحيوي «الترانزيت»، حيث يُطبق على جميع الإرساليات العابرة نظام الحجر والرفق بالحيوان، ويشترط وجود إذن استيراد صادر من الدولة المستوردة، وموافقة رسمية من الدولة المستقبلة، وشهادة صحية مكتملة الشروط، على أن تكون دول العبور ضمن الدول المعتمدة من قبل الوزارة، ويشترط تحديد منافذي الدخول والخروج بدقة، وضمان توقيت المرور، وتُرفض أي إرساليات لا تستوفي تلك الشروط، كما يتم استخراج إذن عبور إلكترونيًا في منفذ الدخول، وإرفاق أصل أو نسخة من مستندات الاستيراد والصحة، وخضوعها للفحص الظاهري وترصيص الإرسالية وتحديد مسارها، وعند منفذ الخروج يُطابق محتوى الإرسالية مع مستنداتها، ويُفسح عنها أو تُحال إلى الجمارك في حال وجود مخالفة.