انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، إلى أحقية طبيب انتهت خدمته بالاستقالة وفقًا لحكم المادة (70 /2) من قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 في تسوية حقوقه التأمينية طبقًا لأحكام قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975 اعتبارًا من تاريخ انتهاء خدمته وصرف المعاش المُقرر له عن مدة اشتراكه في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة، اعتبارًا من أول الشهر الذي قدم فيه الطلب.

وجاءت الفتوى ردا على خطاب وزارة التضامن الاجتماعي بمدى جواز صرف التأمينات الاجتماعية والالتزامات المالية للأطباء المتقدمين باستقالتهم.

وانتهت الفتوى إلى أحقية الأطباء المنتهي خدمتهم بالاستقالة وفقًا لحكم المادة (70 /2) من قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 في تسوية حقوقه التأمينية طبقًا لأحكام قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975 اعتبارًا من تاريخ انتهاء خدمته.

 

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: وزارة التضامن الاجتماعي التأمين الاجتماعي قانون الخدمة المدنية مجلس الدولة صرف المعاش

إقرأ أيضاً:

نواف سلام: الدولة وحدها تقرر الحرب والسلم والانتهاكات الإسرائيلية تقوض الاستقرار

لبنان – رأى رئيس الحكومة اللبناني نواف سلام أن الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة تبقي لبنان في دائرة عدم الاستقرار، مؤكدا أن الدولة اللبنانية وحدها تملك سلطة اتخاذ قرار السلم والحرب.

وشدد سلام، في مقال نشرته صحيفة “فايننشال تايمز”، على أن الدولة اللبنانية هي الجهة الوحيدة المخولة بامتلاك السلاح داخل أراضيها واتخاذ القرارات المصيرية المتعلقة بالأمن القومي.

وذكّر بأن الحكومة كلفت، في الخامس من آب الماضي، الجيش اللبناني بوضع خطة شاملة تضمن احتكار الدولة للسلاح في مختلف المناطق. وبعد شهر، أقرت الحكومة الخطة التي نصت، في مرحلتها الأولى، على مهلة ثلاثة أشهر لفرض السيطرة الحصرية للدولة على السلاح جنوب نهر الليطاني، ولضبط انتشار الأسلحة في سائر الأراضي اللبنانية.

وأوضح سلام أن لبنان يواصل التزاماته بموجب قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وبموجب إعلان وقف الأعمال العدائية الذي تم التوصل إليه مع إسرائيل في نوفمبر 2024. وقال إن إسرائيل لا تزال تواصل انتهاك السيادة اللبنانية واعتقال مواطنين لبنانيين، إضافة إلى احتلال ما لا يقل عن خمسة مواقع في جنوب لبنان، معتبرا أن هذه الاعتداءات تُبقي على حالة التوتر وتغذي النزاع مجدداً، وتعرقل جهود الحكومة لبسط سلطة الدولة كاملة.

وأكد رئيس الحكومة أن لبنان لن يدخر جهداً للحصول على التمويل اللازم لمرحلة إعادة الإعمار والتنمية، داعياً الشركاء الدوليين إلى تقديم الدعم المطلوب، محذرا من أنه في حال غياب هذا الدعم، قد تعود البلاد إلى قبضة القوى المتجذرة والزبائنية والفساد والإفلات من العقاب.

وتحدث سلام عن الخطوات الأمنية المتخذة في مطار بيروت الدولي والمعابر الحدودية، مشيرا إلى تفكيك مئات المستودعات غير الشرعية للسلاح وإحباط شبكات تهريب الأسلحة والمخدرات وسلع أخرى.

ولفت إلى إقرار قانون رفع السرية المصرفية، وإلى تشريع جديد يضع إطاراً حديثاً لإدارة الأزمات المصرفية، مبينا أن الحكومة تعمل حالياً على إعداد قانون طال انتظاره، يهدف إلى توفير العدالة للمودعين من خلال توزيع عادل وشفاف للخسائر الكبيرة الناتجة عن الانهيار المالي، بما يسهم في التوصل إلى برنامج مع صندوق النقد الدولي، ويساعد في الوقت ذاته على تفكيك الاقتصاد النقدي الذي بات بيئة خصبة لتبييض الأموال والجريمة المنظمة.

المصدر : RT

مقالات مشابهة

  • اللحظة الأخطر في تاريخ اليمن الحديث
  • الحزب الكردي يطالب بمنح أوجلان حقوقه السياسية وينتقد معاهدة لوزان 
  • الضمان الاجتماعي يعلن نتائج الدراسة الاكتوارية الـ11
  • بيدفعوله | تطور مثير في أزمة بنتايك مع الزمالك
  • مصطفى بكري: قرار الرئيس السيسي بعلاج الفنانين من كبار السن على نفقة الدولة يستحق كل التقدير
  • نواف سلام: الدولة وحدها تقرر الحرب والسلم والانتهاكات الإسرائيلية تقوض الاستقرار
  • الدولة يناقش قانون التنظيم الصناعي الموحد وتعديل نظام الجمارك الخليجي
  • السوداني يوجه بتطبيق قانون حماية المنتجات العراقية
  • «الفرنواني يعود بقائمة قوية… ويطرح أكبر خطة تطوير في تاريخ نادي الجزيرة »
  • الأضخم في تاريخ أمريكا .. إقرار مشروع قانون دفاعي بقيمة 900 مليار دولار