الدبيبة يدعو للاستفادة من التجربة الماليزية في مجالي الاقتصاد والتعليم
تاريخ النشر: 7th, December 2023 GMT
أخبار ليبيا 24
وجه، رئيس حكومة الوحدة، عبدالحميد الدبيبة، مدير المجلس الوطني للتطوير الاقتصادي والاجتماعي، محمود الفطيسي، بضرورة التنسيق مع وزارات الاقتصاد والتعليم والخارجية بشأن الملفات ذات العلاقة مع ماليزيا، وتنسيق الجهود لفتح السفارة والاستفادة من جامعة “يو بي إم” في قبول الطلبة الليبيين في مجالات الدراسات العليا، باعتبارها ضمن أفضل 300 جامعة وفق التصنيف العالمي.
جاء ذلك في لقاء عقد، اليوم الخميس، مع وفد من المجلس الاستشاري الماليزي، برئاسة المدير التنفيذي للمجلس، حسان ماد، الذي يزور ليبيا لبحث التعاون الثنائي المشترك مع المجلس الوطني للتطوير الاقتصادي والاجتماعي، بحضور مدير المجلس الوطني للتطوير الاقتصادي والاجتماعي، محمود الفطيسي.
وقدم الفطيسي وماد نتائج الاجتماعات واللقاءات التي عقدت خلال الزيارة. وتركزت على تطوير عملية المصارف الإسلامية في ليبيا، والاستفادة من التجربة الماليزية، إضافة إلى تطوير الاقتصاد الحلال والاقتصاديات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، وتطوير برامج التعليم العالي والبحث العلمي، وأن تكون البداية من توقيع اتفاقية التوأمة بين جامعة طرابلس وجامعة “بو بي أم” الماليزية، وكذلك عودة الشركات الماليزية العاملة في ليبيا سابقا واستئناف نشاطها.
ورحب الدبيبة بالتعاون المشترك بين المجلسين والاستفادة من التجربة الماليزية في عدد من الملفات الاقتصادية والتعليمية.
الوسومليبيا ماليزيا
المصدر: أخبار ليبيا 24
إقرأ أيضاً:
برلماني يشيد بارتفاع مؤشر الصناعات التحويلية: دليل تعافي الاقتصاد الوطني
أشاد النائب شحاتة أبو زيد، عضو مجلس النواب، بارتفاع الرقم القياسي لإنتاج الصناعات التحويلية والاستخراجية بنسبة 13.5٪ خلال شهر مايو 2025 مقارنة بأبريل من نفس العام، وفقا لما أعلنه الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
وأكد أبو زيد، في تصريحات خاصة، أن هذه الزيادة تمثل مؤشرا إيجابيا يعكس نجاح الدولة في دعم وتشغيل المصانع، وتوسيع نطاق الإنتاج المحلي.
وأضاف أن الطفرة في بعض الصناعات مثل المشروبات والتبغ تؤكد فعالية السياسات التحفيزية الموجهة للقطاع الصناعي، خاصة مع الاستعدادات لموسم الصيف.
وأشار إلى أن الدولة تتحرك في مسار واضح نحو تعزيز الصناعة الوطنية وتقليل الاعتماد على الاستيراد، داعيا إلى استمرار الدعم الفني والمالي للمصانع المتعثرة، وتشجيع الاستثمار الصناعي لخلق مزيد من فرص العمل.