تمويل يصل إلى 15 مليون جنيه من جهاز تنمية المشروعات.. تفاصيل
تاريخ النشر: 8th, December 2023 GMT
أعلن جهاز تنمية المشروعات أن المشروعات الصغيرة يتم تمويلها مباشرة من خلال أفرع الجهاز المتواجدة بجميع محافظات الجمهورية وفقا للنظام التقليدي للتمويل أو بالتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية.
الأنشطة الممولةوأوضح الجهاز أن كافة الأنشطة المرخص لها بالعمل طبقاً للقوانين السائدة بالدولة (سواء كانت منشآت فردية أو شركات)، ويشمل ذلك جميع المشروعات العاملة في مختلف القطاعات الاقتصادية بمحافظات الجمهورية.
قروض متوسطة الأجل لتمويل شراء الآلات والمعدات.
قروض متوسطة الأجل لتمويل شراء الآلات والمعدات مقترن بتمويل رأس المال العامل ودورات النشاط.
قروض قصيرة الأجل لتمويل رأس المال العامل ودورات النشاط.
قروض لتمويل وسائل النقل.
تمويل يتوافق مع أحكام الشريعة (بصيغ البيع بالمرابحات الإسلامية)
يصل الي 15 مليون جنيه مصري في حالة تمويل المشروعات الصغيرة الجديدة والقائمة في القطاع الصناعي والتجاري والمشروعات الخدمية والزراعية وتلك المتعلقة بالإنتاج الحيواني وكذلك في مجال الطاقة المتجددة، يصل إلى 30 مليون جنيه مصري (ثلاثون مليون) في حالة تمويل المشروعات المتوسطة في كافة القطاعات.
مدة الإقراض المباشرتحدد فترات السماح والسداد الممنوحة للعملاء وفقاً لطبيعة المشروع والمدة اللازمة لدوران رأس المال والتدفقات النقدية والدراسة الائتمانية للمشروع. ويبلغ الحد الأقصى لمدة الإقراض 5 سنوات متضمنة فترة سماح يبلغ حدها الأقصى سنة واحدة وتسدد خلالها العوائد.
الضمانات ومصادر السدادتُعَد قدرة المشروع على تحقيق النجاح والاستمرارية بمثابة الضمان الأول للحصول على تمويل وما يتبعه ذلك من الانتظام في السداد. بالإضافة إلى ذلك، يتم التأمين على الإقراض ضد مخاطر عدم السداد مع استيفاء ضامن شخصي او أكثر علي حسب مبلغ التمويل.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
هل تمويل المشروعات من البنوك يعتبر قروضا محرما؟.. أمين الإفتاء يجيب
أكد الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، أن تمويل المشروعات من البنوك أو الجمعيات لا يُعتبر من القروض المحرمة شرعًا، ولا يُعامل من يحصل عليه معاملة "الغارمين"، طالما تم بناءً على دراسة جدوى واضحة وبشروط معلومة مسبقًا.
وأوضح أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، خلال تصريحات تلفزيونية، اليوم الإثنين، في رده على سؤال حول مدى استحقاق من يحصل على تمويل من الجمعيات أو البنوك للمساعدة باعتباره من الغارمين، خاصة إذا أُغلق في وجهه باب الدعم من أهل الخير أو المؤسسات الخيرية: "تمويل المشروعات لا يدخل ضمن القرض بمعناه الفقهي التقليدي، الشخص يقدّم دراسة جدوى لمشروع أو حرفة معينة، ويقوم البنك أو الجمعية بتمويل المشروع بمبلغ معلوم ولفترة سداد محددة، وبالتالي هذا التعامل لا يُعد قرضًا ربويًا ولا يُعامل صاحبه كغارم".
وأضاف أن حتى لو أُطلق عليه اصطلاح "قرض" في المصطلحات المعاصرة، فإن حقيقته ليست هي القرض المقصود في الحديث الشريف "كل قرض جر منفعة فهو ربا"، لافتًا إلى أن هذا النوع من التمويل يُعد من العقود الجائزة شرعًا.
هل يجوز أداء العمرة عن الغير؟.. أمين الإفتاء يجيب
كيف تستعد المرأة لاستقبال العشر الأوائل من ذي الحجة؟.. أمينة الإفتاء تجيب
لماذا تعد العشر الأوائل من ذي الحجة أعظم أيام الدنيا؟.. الإفتاء توضح
ما حكم كلام القائمين على المسجد أثناء خطبة الجمعة لتنظيم الناس؟.. الإفتاء تجيب
حكم أداء العمرة بعد الحج مباشرةً من التنعيم.. الإفتاء تجيب
ما حكم إعطاء الزكاة لشخص تبين فيما بعد أنه غير محتاج؟.. الإفتاء تجيب
وأشار إلى أن القرض الحسن – وهو الذي يُعطى دون فوائد – ينحصر في بعض المؤسسات ذات الطابع الاجتماعي مثل بنك ناصر الاجتماعي، والذي يجمع بين الوظيفة الاجتماعية والاستثمارية، أما بقية البنوك فلا تُمارس هذا النوع من القروض وفق المفهوم التقليدي المعروف في كتب الفقه.
وتابع: "تمويل المشروعات بشروط واضحة ومعلومة من حيث المبلغ والفترة والعائد، هو أمر جائز شرعًا، ولا يدخل ضمن المساعدات الخاصة بالغارمين، لأن صاحبه لم يتعرض لضائقة بسبب استهلاك أو دين شخصي، بل هو يمارس نشاطًا اقتصاديًا بغرض التنمية والعمل".
تقرير رسمي: 2 مليون وحدة إنتاج تنشط في القطاع غير المهيكل