تمويل يصل إلى 15 مليون جنيه من جهاز تنمية المشروعات.. تفاصيل
تاريخ النشر: 8th, December 2023 GMT
أعلن جهاز تنمية المشروعات أن المشروعات الصغيرة يتم تمويلها مباشرة من خلال أفرع الجهاز المتواجدة بجميع محافظات الجمهورية وفقا للنظام التقليدي للتمويل أو بالتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية.
الأنشطة الممولةوأوضح الجهاز أن كافة الأنشطة المرخص لها بالعمل طبقاً للقوانين السائدة بالدولة (سواء كانت منشآت فردية أو شركات)، ويشمل ذلك جميع المشروعات العاملة في مختلف القطاعات الاقتصادية بمحافظات الجمهورية.
قروض متوسطة الأجل لتمويل شراء الآلات والمعدات.
قروض متوسطة الأجل لتمويل شراء الآلات والمعدات مقترن بتمويل رأس المال العامل ودورات النشاط.
قروض قصيرة الأجل لتمويل رأس المال العامل ودورات النشاط.
قروض لتمويل وسائل النقل.
تمويل يتوافق مع أحكام الشريعة (بصيغ البيع بالمرابحات الإسلامية)
يصل الي 15 مليون جنيه مصري في حالة تمويل المشروعات الصغيرة الجديدة والقائمة في القطاع الصناعي والتجاري والمشروعات الخدمية والزراعية وتلك المتعلقة بالإنتاج الحيواني وكذلك في مجال الطاقة المتجددة، يصل إلى 30 مليون جنيه مصري (ثلاثون مليون) في حالة تمويل المشروعات المتوسطة في كافة القطاعات.
مدة الإقراض المباشرتحدد فترات السماح والسداد الممنوحة للعملاء وفقاً لطبيعة المشروع والمدة اللازمة لدوران رأس المال والتدفقات النقدية والدراسة الائتمانية للمشروع. ويبلغ الحد الأقصى لمدة الإقراض 5 سنوات متضمنة فترة سماح يبلغ حدها الأقصى سنة واحدة وتسدد خلالها العوائد.
الضمانات ومصادر السدادتُعَد قدرة المشروع على تحقيق النجاح والاستمرارية بمثابة الضمان الأول للحصول على تمويل وما يتبعه ذلك من الانتظام في السداد. بالإضافة إلى ذلك، يتم التأمين على الإقراض ضد مخاطر عدم السداد مع استيفاء ضامن شخصي او أكثر علي حسب مبلغ التمويل.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
النزاهة تؤكد أهمية مراقبة تمويل الأحزاب والكيانات
28 يوليو، 2025
بغداد/المسلة: شدَّد رئيس هيئة النزاهة الاتحاديَّة محمد علي اللامي، الإثنين، على أنَّ نزاهة وعدالة الانتخابات تمثلان ركيزة أساسية لتعزيز الثقة بالنظام السياسي ومؤسَّساته الدستوريَّـة.
وأشار اللامي، خلال اجتماع عُقِدَ في مقر الهيئة وضمَّ ممثلين عن وزارات الداخليَّة والتجارة والصحة، والمُفوَّضيَّـة العليا المُستقلة للانتخابات، وجهاز المخابرات والأمن الوطني، إلى “ضرورة تتبّع مصادر تمويل الأحزاب والكيانات السياسيَّة، وضمان عدم استخدام المال العام في الدعاية الانتخابيَّة”.
وحذَّر من محاولات التزوير أو التلاعب بالوثائق الرسميَّة، مؤكداً أنَّ هيئتي النزاهة والمساءلة والعدالة ستقومان بمقاطعة أسماء المُرشَّحين مع البطاقة الوطنيَّة، إلى جانب التدقيقات الأخرى من الجهات المُختصَّة؛ بهدف منع ترشّح أية شخصيَّة مدانةٍ بقضايا فساد. مشيداً بدعم السلطة القضائيَّة وتعاونها مع الهيئة والمُفوّضية لتحقيق ذلك”.
وكما نوّه اللامي بـ”إصدار الهيئة للائحة السلوك الوظيفي في نطاق الانتخابات رقم (١) لسنة ٢٠٢٥، التي تنظِّم سلوك الموظفين والمكلفين بخدمةٍ عامةٌ، وتحظر استغلال مؤسَّسات الدولة أو المال العام أو الصفات الوظيفيَّة لأغراضٍ انتخابيةٍ، أو عقد الاجتماعات في مؤسَّسات الدولة ودور العبادة، لافتاً إلى أنَّ الهيئة خصَّصت الخط الساخن (5080) لتلقي الشكاوى بشأن خرق العمليَّة الانتخابيَّة وشراء الأصوات. وشرعت بتلقي واستقبال البلاغات بصدد ذلك”.
واختتم اللامي حديثه بأن “إجراء الانتخابات بمستوى عالٍ من النزاهة والشفافية مسؤوليَّـةٌ جماعيٌّـةٌ، مُحذّراً من محاولاتٍ تستهدف سمعة مجلس النواب والنيل من مؤسَّسات الدولة بإعمام صفات الفساد والتجاوز على المال العام، مشدداً أن من أولويات المرحلة القادمة الوصول إلى سلطةٍ تشريعيٌّـةٌ تُعبّر عن إرادة الشعب، وتنبثق عنها حكومة تقدِّم الخدمات الفضلى للمواطنين”.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة