“الاتحادية للهوية والجنسية” تستعرض في “COP28” النتائج الإيجابية للتحول الرقمي في دعم جهود الاستدامة
تاريخ النشر: 8th, December 2023 GMT
استعرضت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، مبادراتها في التحول الرقمي ودعم جهود الاستدامة، وذلك خلال جلسة عقدت في “COP28” تحت عنوان “تحول رقمي نحو مستقبل مستدام (أسرتي)”، وشاركت فيها الهيئة إلى جانب وزارة تنمية المجتمع ووزارة الثقافة والشباب.
وقدمت الهيئة عرضاً مفصلاً لخدماتها عبر منصة (أسرتي) التي استحدثتها مؤخراً لتجمع كافة الخدمات التي تقدم للأسرة الإماراتية، بما يشمل عقد الزواج وحتى مراحل متقدمة من العمر مروراً بخدمات السكن والصحة وتعليم الأبناء، من خلال تعزيز الشراكة مع كافة الجهات الحكومية والخاصة على مستوى الدولة.
وأكد سعادة اللواء خليفة مطر بالقوبع الحميري المدير العام للخدمات المساندة بالإنابة بالهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، أن مؤتمر المناخ COP28 يعكس الدور المحوري الذي تلعبه دولة الإمارات في مكافحة التلوث ومعالجة قضايا البيئة والتغير المناخي وترسيخ مفاهيم الاستدامة كتوجه استراتيجي للمشاريع التنموية على مستوى العالم.
وأوضح سعادته، في كلمة له خلال الجلسة، أن المؤتمر يعد فرصة كبيرة لتسليط الضوء على المبادرات والمشاريع التي تتبناها دولة الإمارات، مشيراً إلى أن مبادرات الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، التي كان لها دور كبير في إنجاز التحول الرقمي والحفاظ على بيئة مستدامة.
واستعرض سعادته، خلال الجلسة، ملامح مشروع باقة أسرتي الذي أنجزته الهيئة بالتعاون مع الجهات الحكومية والخاصة، مؤكدًا على أهمية المشروع في تعزيز المفهوم الحقيقي لجودة الحياة والتحول الرقمي والتغلب على المشاكل البيئية، والمساهمة في تعزيز الاستدامة والحد من الانبعاثات.
وأشار سعادته إلى أن المشروع يتضمن استحداث منصة تجمع كافة الخدمات التي تقدم للأسرة الإماراتية، منذ عقد الزواج وحتى مراحل متقدمة من العمر مروراً بخدمات السكن والصحة وتعليم الأبناء، من خلال تعزيز الشراكة مع كافة الجهات الحكومية والخاصة على مستوى الدولة.
ولفت سعادة المدير العام للخدمات المساندة بالإنابة بالهيئة إلى أن مشروع باقة أسرتي يسهم في الحفاظ على البيئة من خلال تقليل الزيارات الفعلية إلى مراكز تقديم الخدمات الحكومية من 16 زيارة إلى صفر زيارة، مما يعني تقليل الانبعاثات الكربونية الناتجة من عوادم السيارات، حيث يؤدي ارتفاع تلك الانبعاثات في الجو إلى خفض القيمة الغذائية للنباتات، وبالتالي التأثير سلبًا على توفير الغذاء العالمي في المستقبل، بالإضافة إلى الوفر المالي الناجم عن تقليص استهلاك الأحبار والأوراق وتكلفة المعاملات والتي تُقدر بمبالغ هائلة تصل إلى مليارات الدراهم وفقًا لدليل التكاليف المعتمد للخدمات الحكومية.
وأضاف سعادته أن الهيئة استخدمت في إعداد منصة أسرتي منهجية التخطيط المالي الذكي (Smart Fiscal Planning SFP)، مما يسهم في الحفاظ على المناخ والحد من الأضرار البيئية، بالإضافة إلى سعادة المجتمع الإماراتي وتحسين جودة حياته من خلال طلب المعلومة مرة واحدة، وتقديم خدمات استباقية قبل طلبها عبر منصة رقمية دون الحاجة لزيارة الجهات المقدمة للخدمات فعليًا، ودون الحاجة لطباعة الوثائق حيث تتاح الوثائق والمستندات إلكترونيًا في المحفظة الإلكترونية بالمنصة.
وقال سعادته إن منصة أسرتي تسهم في الحد من إنشاء أو توسعة مراكز الخدمة على مستوى الدولة، الأمر الذي ينعكس إيجابًا على البيئة جراء تقليل الانبعاثات الناجمة عن الأدوات المستخدمة في البناء.
من جهته قال سليمان المازمي مستشار مشاريع في وزارة تنمية المجتمع، إن منصة “أسرتي” ساهمت في رفع سعادة المتعاملين من خلال تطبيق مبدأ الاستباقية في تقديم الخدمات، وعبر وجود منصة واحدة متكاملة لتقديم خدمة واحدة متكاملة، مع عدة جهات دون الحاجة لتقديم أي مستندات إضافية.
وأضاف أنه ومن خلال تكامل الخدمات مع مختلف الجهات سنتمكن من رصد الخدمات الاستباقية للمتعامل بالاستفادة من البيانات المُحدثة لدى الجهات ذات الصلة، فسيكون بالإمكان أتمتة خدمات منح الزواج بناءً على بيانات عقد القران في وزارة العدل، أو توفير خدمات التدخل المبكر لرصد نمو الأطفال عند تسجيل المواليد لدى وزارة الصحة، مؤكداً على أهمية تحديث البيانات بشكل آني وتلقائي.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: على مستوى من خلال مع کافة
إقرأ أيضاً:
ورشة عمل لرفع كفاءة التنسيق بين الجهات الحكومية
الثورة نت/ أسماء البزاز
أقامت وزارة الاقتصاد والصناعة والاستثمار بالتعاون مع الهيئة العامة للاستثمار اليوم بصنعاء ورشة العمل التشاركية لرفع كفاءة التنسيق والتكامل بين الجهات الحكومية لتنفيذ مشاريع استثمارية في قطاعات اقتصادية مستهدفة .
وفي الافتتاح اكد نائب وزير الاقتصاد والصناعة والاستثمار احمد محمد الشوتري أهمية الورشة وما تحمله من اهداف لتعزيز العمل المشترك بين الجهات الحكومية وبما يحقق الأهداف المنشودة في برنامج حكومة التغيير والبناء .
وأشار إلى ان الأوضاع الاستثنائية التي تمر بها البلاد تقتضي استشعار المسؤولية في ظل محاولة النيل من صمود الشعب اليمني عن طريق الحرب الاقتصادية .
ولفت إلى ان المسؤولية الملقاة على الوزارات والمؤسسات الحكومية هي مواجهة اشكال الحرب الاقتصادية التي تستهدف بلدنا القادر على النهوض .
وشدد على أهمية الترويج لقانون الاستثمار والتعريف بالمزايا الحوافز والضمانات التي يقدمها لأول مرة في التاريخ ، مشيرا الى الأوضاع مبشرة على كافة المستويات ، والأوضاع مهيئة للنهوض الاستثماري والاقتصادي.
وكشف الشوتري عن انتهاء وزارة الاقتصاد والصناعة والاستثمار من اعداد مسودة قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص وسيتم رفعة الى مجلس الوزراء .. لافتا الى ان مسودة مشروع القانون الجديد تؤكد النظرة المسؤولة للحكومة تجاه القطاع الخاص باعتباره الشريك الأساسي في البناء والتنمية .
وفي الورشة التي حضرها وكيل وزارة الاقتصاد لقطاع الصناعة والمدن الاقتصادية سامي مقبولي أشار رئيس الهيئة العامة للاستثمار محمد ابوبكر إسحاق إلى ان الهيئة تعمل على تطوير بيئة استثمارية جاذبة ، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص وتحقيق رؤية الدولة الطموحة في هذا الجانب .
ولفت إلى انه تم اصدار قانون الاستثمار رقم 3 لسنة 2025 بالشراكة مع القطاع الخاص الذي مثل نقلة نوعية في تعزيز بيئة الاعمال في اليمن .
وأكد ان الرؤية المستقبلية للهيئة تتمثل في تفعيل قانون الاستثمار عبر حملات ترويجية والتحول الرقمي ودعم المشروعات الاستراتيجية في مجالات البنية التحتية والطاقة والزراعة وتعزيز الإنتاج المحلي وتشجيع المشاريع الصغيرة والاصغر والاقتصاد المجتمعي .
من جهته اكد نائب مساعد مدير عام مكتب رئاسة الوزراء لقطاع التخطيط علي محمد المتميز أهمية خلق الية عمل مشتركة بين القطاعات الحكومية .. مشيرا الى ان الحكومة عملت على وضع برنامج عمل موحد وكان برنامج التحفيز الاقتصادي الذي عمل عليه الشهيد الوزير معين المحاقري احد اهم هذه البرامج .
إلى ذلك أشار رئيس لجنة التنسيق بين القطاعين العام والخاص مهند الشامي الى ضرورة العمل على تخفيف الصعوبات والعراقيل أمام المستثمرين ، وبارك انجاز وزارة الاقتصاد والصناعة والاستثمار لقانون الشراكة مع القطاع الخاص .
تخلل الفعالية عرض فيلم قصير حول الحوافز والمزايا والضمانات التي يتضمنا قانون الاستثمار .