الإسبانية كالفينيو رئيسة جديدة لبنك الاستثمار الأوروبي
تاريخ النشر: 8th, December 2023 GMT
عينت وزيرة الاقتصاد الإسبانية نادية كالفينيو، رئيساً جديداً لبنك الاستثمار الأوروبي.
وقال وزير المالية البلجيكي فنسنت فان بيتيجيم، اليوم الجمعة، في بروكسل إن وزراء مالية دول الاتحاد الأوروبي الـ27، وافقوا على التعيين.
ويعود الفضل إلى كالفينيو، التي تشغل منصب وزيرة الاقتصاد الإسبانية، منذ 2018، في توجيه اقتصاد بلادها بنجاح، خلال أزمة كورونا.
وتشهد إسبانيا أحد أدنى معدلات التضخم في منطقة اليورو. وكالفينيو هي أول امرأة ترأس البنك، في لوكسمبورغ.
#EU Finance Ministers reached an agreement today to support @NadiaCalvino - who is currently First VP of Spain Government & Minister of Economy and Trade - as the next EIB President. She would succeed @wernerhoyer,whose 2nd mandate ends on 31/12/23. https://t.co/YEGOG7vMVz pic.twitter.com/QB8ClLpuOG
— European Investment Bank (@EIB) December 8, 2023وبنك الاستثمار الأوروبي، للاتحاد الأوروبي، للتمويل طويل المدى وتملكه الدول الأعضاء في التكتل.
ودور البنك هو تمويل الاستثمارات، التي تساهم في تحقيق أهداف سياسة الاتحاد الأوروبي، مثل الاقتصادات الوطنية الأكثر استدامة.
وفي 2022، وقع البنك تمويلات بـ 65.1 مليار يورو ما يعادل 70.8 مليار دولار.
وذكر البنك الاستثمار الأوروبي أنه أكبر مؤسسة تمويل متعددة الأطراف، في العالم. وأنه تأسيسه، في 1958، استثمر أكثر من تريليون يورو.
واختيرت كالفينيو، من بين 5 مرشحين، بينهم المفوضة الأوروبية للمنافسة، مارغيت فيستاغر، من الدنمارك.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: التغير المناخي أحداث السودان سلطان النيادي غزة وإسرائيل مونديال الأندية الحرب الأوكرانية عام الاستدامة إسبانيا الاستثمار الأوروبی
إقرأ أيضاً:
7.4 مليار يورو من الاتحاد الأوروبي لمصر.. ما القصة؟
الإعلان عن آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة صرف الشريحة الأولى في مطلع ديسمبر 2025الآلية تعمل على سد الفجوة التمويليةبدء مفاوضات المرحلة الثانية من تنفيذ الآلية
تُعد آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة (MFA)، جزء من الحزمة المالية التي تم الإعلان عنها خلال فعاليات القمة المصرية الأوروبية في مارس 2024، بين الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وأورسولا فون دير لاين، رئيس المفوضية الأوروبية.
و تبلغ الحزمة 7.4 مليار يورو من بينها 5 مليارات يورو ضمن آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة تتم إتاحتها حتى عام 2027، و1.8 مليار يورو ضمانات استثمار للقطاع الخاص، و600 مليون يورو منح لقطاعات تنموية مختلفة.
موعد تنفيذ الآليةيبدأ تنفيذ الآلية عقب إعلان الحزمة المالية خلال القمة المصرية الأوروبية، بدأت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في الاضطلاع بدورها لتعزيز الشق الاقتصادي في إطار الشراكة الاستراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبي، والتفاوض بشأن الآلية، بالتنسيق مع مختلف الجهات الوطنية المعنية، وفي يونيو 2024 شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، ورئيسة المفوضية الأوروبية، توقيع اتفاق المرحلة الأولى من الآلية بقيمة مليار يورو، بين الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، و فالديس دومبروفسكيس، نائب الرئيس التنفيذي للمفوضية الأوروبية.
الشريحة الأولى من الاتفاقفي مطلع ديسمبر 2024 أعلنت الدكتورة رانيا المشاط، موافقة المفوضية الأوروبية، على صرف المرحلة الأولى من الاتفاق بقيمة مليار يورو، بعد موافقة المفوضية الأوروبية، وإتمام كافة الإجراءات، وفي 27 ديسمبر 2024 حصلت مصر على الشريحة الأولى بالفعل.
العوائد الاقتصادية من تُحققه آلية مساندة الاقتصاد الكليتُعد تلك الآلية إحدى المحاور التي تعمل عليها الدولة المصرية من أجل دعم الموازنة وسد الفجوة التمويلية، وحشد الجهود لتنفيذ البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، بمحاوره الثلاثة؛ تعزيز صمود استقرار الاقتصاد الكلي، وتحسين بيئة الأعمال ومناخ الاستثمار، ودفع التحول الأخضر، حيث تُسهم تلك الإصلاحات في ترسيخ استقرار الاقتصاد الكلي، والحفاظ على استدامة النمو، والسياسات التصحيحية التي بدأتها الدولة في مارس 2024، وتقوية الاحتياطي النقدي الأجنبي.
موقف المرحلة الثانيةبدأت الحكومة خلال العام الجاري في مفاوضات المرحلة الثانية من آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة، وفي هذا الشأن تقوم وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بعقد اجتماعات مكثفة مع الجهات الوطنية، والاتحاد الأوروبي، من أجل الوقوف على الإصلاحات الهيكلية المزمع تنفيذها، في إطار البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، ضمن المرحلة الثانية من الاتفاق، كما تم استقبال عدد من البعثات الفنية الأوروبية، وعقدت الدكتورة رانيا المشاط، عددًا من الاجتماعات آخرها مع جوزيف سيكيلا، المفوض الأوروبي للشراكات الدولية، من أجل متابعة الإجراءات للحصول على تلك الشريحة، كما يتم عقد اجتماعات على المستوى الفني مع الاتحاد الأوروبي والوزارات والجهات المعنية في مصر، للوقوف على تقدم الإجراءات والإصلاحات، وفي ذات الوقت يجري الاتحاد الأوروبي إجراءاته الداخلية من أجل الوصول إلى الاتفاق النهائي.
محافظة القاهرة: لا تداعيات للزلزال ولم ينتج عنه أى تأثير