بعد الإقبال على مبادرة سيارات المغتربين.. خطوات الحصول على سيارة من الخارج
تاريخ النشر: 8th, December 2023 GMT
شهدت مبادرة استيراد سيارات المصريين بالخارج، إقبالاً كبيرًا من المغتربين خلال الفترة القليلة الماضية، خصوصًا في ظل التعديلات التي تم إدخالها على المبادرة أخيرًا مع إطلاقها مجددًا.
جدير بالذكر أن إعادة فتح مشروع القانون هو أحد أهم توصيات مؤتمر المصريين في الخارج، النسخة الرابعة الذي نظمته وزارة الهجرة في نهاية يوليو الماضي.
وفي السطور التالية نوضح كل التفاصيل التي تخص مبادرة استيراد السيارات للعاملين بالخارج.
شروط الاستيراد للعاملين في الخارج
حسب آخر التعديلات فإن مدة السداد امتدت من 4 إلى 6 أشهر، كما امتدت مدة استيراد السيارة من سنة إلى خمسة سنوات.
من ناحية التكلفة فإن الوديعة الدولارية انخفضت قيمتها بنسبة 70% من الضريبة الجمركية.
تسدد قيمة الوديعة خلال 5 سنوات من تاريخ استيراد المركبة.
شروط استيراد السيارات للعاملين بالخارج
يجب ألا يقل عمر المستورد عن 16 سنة.
أن يكون موديل المركبة المستوردة من العام 2019 فما فوق.
أن تكون إقامة المقيم في الخارج سارية حتى لحظة إتمام الاستيراد.
التعامل في هذه المرحلة يكون عبر التطبيق الإلكتروني المخصص من قبل الوزارة.
عند الاستيراد من المالك الأول فلا يتم التقيد بسنة الصنع.
يتعين على المقيم بالخارج تسديد 30% من قيمة الضريبة الجمركية التي يستردها بعدها بخمسة سنوات.
تقديم كشف حساب بنكي للمعاملات السابقة على نطاق 6 أشهر.
شروط استيراد السيارات الكهربائية من الخارج
توجد مجموعة من المميزات والتفاصيل الخاصة المتعلقة بشروط استيراد السيارات المستعملة في مصر للسيارات الكهربائية.
أولًا يجب أن تكون السيارة جديدة من موديل السنة، ولا يسمح باستيراد مركبة مستعملة.
المدة الأطول التي تقضيها السيارة دون استعمال هي 3 سنوات قبل أن يتم استيرادها للسوق المحلي.
لا توجد رسوم جمارك على السيارات الكهربائية، ولكن يبقى فقط تحصيل ضريبة القيمة المضافة على المركبة فقط، وهو قانون معمول به في كل دول العالم.
يتم التعامل مع المركبة الكهربائية كأي سلعة أخرى ينطبق عليها قانون الاستيراد والتصدير ولوائحه.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: سيارات المصريين بالخارج مبادرة استيراد سيارات المصريين بالخارج توصيات مؤتمر المصريين في الخارج وزارة الهجرة استیراد السیارات
إقرأ أيضاً:
صنعاء تضرب "الاستيراد" في مقتل: عشرات السلع تُمنع رسميًا ابتداء من هذا الموعد
العاصمة صنعاء (وكالات)
في خطوة مفاجئة وذات أبعاد اقتصادية عميقة، أعلنت حكومة صنعاء اليوم الاثنين عن قرار مشترك غير مسبوق بين وزارات المالية والاقتصاد والصناعة والاستثمار، يقضي بحظر وتقييد استيراد عشرات السلع الأجنبية، بهدف دعم الإنتاج المحلي وحماية الصناعات الوطنية.
القرار، الذي سيدخل حيز التنفيذ على مرحلتين بدءًا من يوليو وأغسطس 2025، جاء استنادًا إلى قانون الاستثمار الجديد لعام 2025 وبرنامج "التغيير والبناء" المعتمد من مجلس النواب في صنعاء، ويتضمن حزمة صارمة من الإجراءات لتنشيط القطاع الصناعي وتعزيز الاكتفاء الذاتي.
اقرأ أيضاً من قلب القاهرة.. وزير خارجية إيران يهدد إسرائيل علنًا ويكشف رسائل خطيرة حول اليمن 2 يونيو، 2025 ذكاء اصطناعي مفخخ.. جوجل تحذر: هاكرز يسرقون الملايين بخدعة مذهلة يصعب كشفها 2 يونيو، 2025
ما الذي سيتم حظره؟:
المرحلة الأولى، التي تبدأ في أغسطس، تشمل حظرًا نهائيًا لاستيراد سلع محددة يتوفر لها بديل محلي بجودة وسعر منافس. على رأس القائمة:
الحليب المعلب والعصائر الصناعية
المياه المعدنية والمناديل الورقية
الإسفنج الجاهز والأنابيب والمواسير
الأعمدة الحديدية والجنابي وأحزمة العسوب
أما المرحلة الثانية، التي تبدأ في يوليو، فتتضمن تقييدًا لكميات سلع أخرى، وتعديلاً في الرسوم الجمركية مع فرض ضرائب مقطوعة على منتجات لا تزال تُستورد رغم وجود إنتاج محلي يغطي جزءًا كبيرًا من الطلب.
وتشمل السلع المقيدة:
معجون الطماطم ولب المانجو
العصائر الجاهزة والمياه الغازية
السكر المكرر وحفاظات الأطفال
البقوليات المعلبة، الحلاوة الطحينية، وأنابيب البلاستيك
خطة بديلة.. لا ضرر على المستوردين:
اللافت أن القرار لم يأتِ بشكل صدامي مع التجار، إذ أعلنت الحكومة عن برنامج بديل لتصنيع السلع المستهدفة محليًا بالتعاون مع المستوردين أنفسهم، وبالعلامات التجارية الخاصة بهم، لضمان استمرار نشاطهم التجاري من داخل اليمن لا من خارجه.
ودعت الوزارات الجهات المعنية والمستوردين إلى مراجعة قطاع التجارة الخارجية ومصلحة الجمارك للاطلاع على التفاصيل الدقيقة ومواعيد سريان القرار، مع التأكيد على أن الخطوة تهدف لتحقيق استقلال اقتصادي تدريجي وتوفير فرص عمل.