أقامت سيدة طلب تمكين من منزل الزوجية، ودعوي طلاق للضرر، بعد زواج استمر16 سنة، أمام محكمة الأسرة بـ 6 أكتوبر، وادعت طرد زوجها لها وتهديده بالتخلص منها حال ملاحقته بحقوقها الشرعية المسجلة فى عقد الزواج.   وأشارت الزوجة إلى أنها قامت بمشاركته بسداد ثمن العقار الذي تقيم فيه بأموالها من ميراث والداها وفقاً لتسجيلات عقد الملكية، وأنه قام بطردها من العقار الذي يحتوي علي أكثر من شقة، وقسم الشقق على شقيقاته وأشقائه، ورفض رد المبالغ المالية التي سبق أن اقترضها منها لسداد الأقساط المتراكمة عليه طوال سنوات زواجهما".

  وتابعت الزوجة: "العقار سعره يتخطي 6 ملايين جنيه، سدد منهم ثلث الثمن ولدي مستندات رسمية وعقود ملكية لإثبات حقوقي، وبالرغم من ذلك طردني زوجي برفقة أولادي واستولي عليه برفقة عائلته".   وأشارت الزوجة إلي أنها لن تتنازل عن حقوقها الشرعية المسجلة بعقد الزواج وحقها بمسكن الحضانة سواء كحاضنة أو كونها مشاركة في سداد قيمته وأنها أقامت دعوي طرد لعائلة زوجها، وقدمت ما يفيد بتزوير زوجها لمستندات رسمية واتهمته بالتشهير بسمعتها والتسبب بتدهور حالتها الصحية عقاباً لها بسبب رغبتها بالانفصال عنه.   وأكدت:"زوجي حاول احتجاز أطفالي ذلك لإجباري للتنازل عن حقوقي الشرعية، لأتعرض للضرر المادي والمعنوي علي يديه، وعندما لجأت لمحكمة الأسرة لطلب الطلاق انهال علي بالضرب المبرح، وتركني معلقة، وواصل تهديدي، حتي المنقولات الخاصة بي لم أتحصل عليها، بخلاف تبديده مصوغاتي".      





المصدر: اليوم السابع

كلمات دلالية: محكمة الأسرة خلافات أسرية طلاق للضرر أخبار الحوادث عنف أسري أخبار عاجلة

إقرأ أيضاً:

إجراءات قانونية لتعويض المحبوسين احتياطيا.. اعرف التفاصيل

تضمن قانون الاجراءات الجنائية الذي تم إقراره نهائيا من قبل مجلس النواب، عدة ضوابط وآليات جديدة لتعويض المحبوسين احتياطيا.

في هذا الصدد، نصت المادة 523 من القانون على أنه يستحق كل من حبس احتياطيا تعويضا في الحالات الآتية:


1-  إذا كانت الواقعة محل الاتهام معاقب عليها بالغرامة، أو جنحة معاقب عليها بالحبس مدة تقل عن سنة، وكان للمتهم محل إقامة ثابت ومعلوم في جمهورية مصر العربية.


2 - إذا صدر أمر نهائي بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية لعدم صحة الواقعة.

مرونة في التقاضي بمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديدوكيل مجلس الشيوخ: قانون الإجراءات الجنائية معروف في كل العالم أنه الدستور الثانيقواعد جديدة لرد التعويضات والغرامات بمشروع قانون الإجراءات الجنائية| تعرف عليهاكيف نظم مشروع قانون الإجراءات الجنائية آليات احتجاز المتهمين؟


3 - إذا صدر حكم بات ببراءته من جميع الاتهامات المنسوبة إليه مبنيًا على أن الواقعة غير معاقب عليها، أو غير صحيحة، أو أي أسباب أخرى بخلاف حالات البطلان أو التشكك في صحة الاتهام أو أسباب الإباحة أو الإعفاء من العقاب، أو العفو، أو امتناع المسئولية.

ويسري حكم البند 3 من الفقرة الأولى من هذه المادة في شأن استحقاق تعويض لمن نفذ عقوبة سالبة للحرية صدر حكم بات بإلغاء الحكم المنفذة بموجبه.

وفي جميع الأحوال تتحمل الخزانة العامة للدولة التعويضات المشار إليها في هذه المادة، بشرط ألا يكون طالب التعويض تم حبسه احتياطيا، أو نفذ عقوبة مقيدة للحرية على ذمة قضية أو قضايا أخرى عن فترة مماثلة أو تزيد على مدة الحبس الاحتياطي أو تنفيذ العقوبة محل طلب التعويض.

طباعة شارك قانون الاجراءات الجنائية مجلس النواب الاجراءات الجنائية المحبوس احتياطيا

مقالات مشابهة

  • «شباب القليوبية» تستعد لاستقبال عيد الأضحى.. اعرف التفاصيل
  • إحالة أوراق سيدة للمفتي قتلت ابنها بسبب خلافات مع زوجها فى البحيرة
  • إجراءات قانونية لتعويض المحبوسين احتياطيا.. اعرف التفاصيل
  • «قالي اعتبري اننا طلعنا رحلة وخلصت».. سيدة تطلب إثبات زواج عرفي من مُدرسها أمام محكمة الأسرة
  • بعد 3 أشهر من الزواج.. سيدة تقيم دعوى حبس ضد زوجها لرفضه الإنفاق عليها
  • في محكمة الأسرة.. حالات يجوز فيها رفع دعوى طلاق للضرر
  • فتاة تخلع زوجها بسبب لايك على فيسبوك
  • عبير السعد: عاطفة الأم.. كيف تخبب الزوجة على زوجها بحبها الزائد؟
  • حاضنة تلاحق زوجها بدعوى حبس بعد سرقته حقوقها الشرعية المسجلة بعقد الزواج
  • بعد أسبوعين من الزواج.. سيدة تطالب بالخلع: هددنى ورفض رد مصوغاتى