الحماية المدنية تشرع في البحث عن 36 تائها بالبويرة وتيزي وزو
تاريخ النشر: 8th, December 2023 GMT
شرعت مصالح الحماية المدنية في البحث عن تائهين بكل من ولاية البويرة وتيزي وزو.
وحسب بيان المديرية العامة للحماية المدنية، فإن المعلومات الأولية تشير إلى هناك مجموعتين من الأشخاص تائهين بالبويرة وتيزي وزو.
وأوضح المصدر نفسه، أن المجموعة الأولى تتكون من 31 فرد بتالاغيلاف ولاية تيزي وزو، فيم حين تتكون المجموعة الثانية من 05 عناصر بمنطقة تيكجدة ولاية البويرة.
وقد بدأت عملية البحث من طرف الحماية المدنية لولاية البويرة و تيزي وزو. يضيف البيان .
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
22 أكتوبر.. مؤتمر علمي بجامعة السلطان قابوس لمناقشة تشريعات الحماية الاجتماعية
مسقط- الرؤية
تنطلق فعاليات المؤتمر العلمي التاسع لكلية الحقوق بجامعة السلطان قابوس، الأربعاء 22 أكتوبر الجاري، بفندق معاني مسقط، وذلك تحت شعار "دور المنظومة التشريعية في الحماية الاجتماعية".
ويأتي هذا المؤتمر العلمي في ظل تحولات تشريعية نوعية تشهدها سلطنة عمان، أبرزها صدور قانوني الحماية الاجتماعية والعمل في عام 2023؛ لتعقد خلاله جلسات علمية غنية تتضمن بحوثًا ودراسات قانونية متخصصة، يقدمها نخبة من القضاة والأكاديميين والباحثين القانونيين من سلطنة عمان وخارجها.
ويسعى المؤتمر إلى تحقيق جملة من الأهداف، أبرزها تحليل التشريعات الوطنية ذات الصلة بالحماية الاجتماعية وتطويرها، واستعراض أفضل الممارسات الدولية، والمساهمة في الخروج بتوصيات عملية تدعم استدامة المنظومة التشريعية وتحقق التوازن بين متطلبات التنمية والعدالة الاجتماعية، تماشيًا مع رؤية عمان 2040. وتتناول جلسات المؤتمر الثلاث عدة محاور تناقش فيها الحماية الاجتماعية من المنظور المدني والتجاري، والدستوري والجنائي، والشرعي والإجرائي، إلى جانب جلسة خاصة تستعرض بحوثًا مشتركة لطلبة كلية الحقوق بالجامعة.
وتتناول أبحاث المؤتمر إشكاليات قانونية معاصرة تمس صميم النسيج الاجتماعي، حيث تناقش ضمانات الحماية الجزائية للأسر من العنف الأسري، والإطار القانوني للمسؤولية الاجتماعية للشركات، وآليات حماية حقوق الطفل المالية الناشئة عن أنشطته على منصات التواصل الاجتماعي، كما يطرح المؤتمر رؤى قانونية مبتكرة حول الحماية التشريعية لحقوق الأجيال القادمة، وتطوير نظام العمل المرن، والحماية الاجتماعية في قانون الأحوال الشخصية، إلى جانب تحليل البعد الاجتماعي في تقدير التعويض وأثره على تعزيز شبكة الأمان المجتمعي.