الحياة ممنوعة.. الاحتلال الإسرائيلي يدمر المدارس والتعليم يتم داخل الخيام والمستشفيات ساحة اقتحامات
تاريخ النشر: 8th, December 2023 GMT
نصت بنود ميثاق حقوق الإنسان الدولى على الحق فى الصحة والتعليم والعلاج وغيرها من البنود التى يتم الحرص على تطبيقها بمختلف أنحاء دول العالم باستثناء فلسطين. وبالنظر إلى المادة 25 بالإعلان العالمى لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، جاء فيها: «إن لكل شخص حقاً فى مستوى معيشة يكفى لضمان الصحة والرفاهة له ولأسرته، وخاصة على صعيد المأكل والملبس والمسكن والعناية الطبية وصعيد الخدمات الاجتماعية الضرورية، وله الحقُّ فيما يأمن به الغوائل فى حالات البطالة أو المرض أو العجز أو الترمُّل أو الشيخوخة أو غير ذلك من الظروف الخارجة عن إرادته والتى تفقده أسباب عيشه».
مدرسة الفاخورة ومدرسة تل زعتر بمخيم جباليا ومدرسة أبوحسين فى بيت لاهيا استهدفها طيران قوات الاحتلال بيوم واحد لينضموا إلى قائمة طويلة لمدارس القطاع التى تحولت لركام، بعد أن استشهد معظم الطلاب، ليحرموا من حقهم بالحياة بعد أن حرموا من حقوق أساسية نص عليها قانون حقوق الإنسان الذى يتم الاحتفال بذكرى وضعه الـ75.
د. طارق فهمي: الفلسطينيون أنشأوا مراكز طبية داخل منازلهمالمادة 25 من الميثاق التى تنص على أن لكل شخص حقاً فى مستوى معيشة يكفى لضمان الصحة والرفاهة له ولأسرته، وخاصة على صعيد المأكل والملبس والمسكن والعناية الطبية وصعيد الخدمات الاجتماعية الضرورية، وأن للأمومة والطفولة حقاً فى رعاية ومساعدة خاصتين، والمادة 26 التى تنص على أن كل شخص له حق فى التعليم، ويجب أن يوفر التعليم مجاناً، على الأقل فى مرحلتيه الابتدائية والأساسية، ضرب بهما الاحتلال عرض الحائط وسط صمت المجتمع الدولى، حسبما قال الدكتور طارق فهمى، أستاذ العلوم السياسية بالجامعة الأمريكية.
المجتمع الدولى تعامل بازدواجية المعايير إذ ظل فى وضع «المتفرج» فى العدوان على غزة أمام الانتهاكات، رغم أنه تصدى للدفاع عن حقوق أوكرانيا فى الحرب بين روسيا وأوكرانيا، وبالنزاعات الأفريقية، مثل «بوروندى ورواندا»، ومناطق الصراعات فى جنوب شرق آسيا، كما أن الوكالات المتخصصة سواء «الأونروا» أو «غوث» رغم مجهوداتهما، لكنهما لم يحققا للجانب الفلسطينى أى مكاسب، وفقاً لـ«فهمى» خلال حديثه لـ«الوطن».
صمود الشعب الفلسطينى ضد محاولات الاحتلال إبادة الشعب وتدمير البنية التحتية تمثل فى إصرارهم على تعليم الأطفال فى البيوت والمساجد، وأعلى الأسطح فى الأحياء، إضافة إلى تعليم الأطفال بالمخيمات لتصل نسبة الأمية بالقطاع إلى 0%.
القطاع الصحى ليس أفضل حالاً من التعليم بعد أن أصبحت المستشفيات فى غزة وجهة النيران الإسرائيلية وأبنيتها مكاناً لاقتحام جنود الاحتلال، مستشفى المعمدانى ومستشفى الشفاء وغيرهما من مستشفيات القطاع كانت موقعاً لمجازر الاحتلال، ليعانى الفلسطينيون من آلام الجروح ونقص الأدوية والمعدات والوقود اللازم لأجهزة الإنعاش، إضافة لآلام القتل والتعذيب ورصاص قوات الاحتلال، بالمخالفة لكل المواثيق الدولية، بحسب أستاذ العلوم السياسية.
المياه النظيفة يُعتقد أنها من الحقوق البديهية التى لم يخطر على أذهان البشر التأكيد عليها، وبعد 75 عاماً من ميثاق الحقوق وفى القرن الحادى والعشرين سُلب هذا الحق من المدنيين والأطفال والنساء فى غزة، بعد أن استهدفت قوات الاحتلال المرافق، فدفعتهم لشرب مياه البحر والمياه الملوثة، لتجعل حياتهم وربما حياة البشرية جميعاً فى خطر، بسبب ظروف مهيأة بالكامل لاستقبال الأوبئة الفتاكة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الشعب يتعرض لحرب إبادة بعد أن
إقرأ أيضاً:
تصاعد العنف المدرسي في أوروبا .. النمسا وفرنسا تدقان ناقوس الخطر
في مشهد مقلق يعكس تصاعد ظاهرة العنف في المؤسسات التعليمية الأوروبية، شهدت كل من النمسا وفرنسا، اليوم الثلاثاء، حوادث مروعة داخل المدارس، أسفرت عن سقوط ضحايا وخلفت صدمة عميقة في الأوساط التعليمية والمجتمعية، ما يسلط الضوء على التحديات الأمنية والتربوية التي تواجهها الدول الأوروبية في الوقت الراهن.
ففي حادثة غير مسبوقة، أدى إطلاق نار داخل مدرسة في مدينة جراتس، جنوب شرق النمسا، إلى مقتل ما لا يقل عن 11 شخصا، بينهم منفذ الهجوم، بحسب ما نقل التلفزيون الرسمي عن وزارة الداخلية.
أوضحت الشرطة عبر منصة "إكس" (تويتر سابقًا) أن "وحدات تدخل خاصة" تواجدت سريعًا في مكان الحادث، بينما تم إخلاء المدرسة بالكامل.
ووفق المعلومات الأولية، فإن منفذ الهجوم هو أحد التلاميذ، أطلق النار على زملائه وأساتذته، مما تسبب في وقوع إصابات بالغة لعدد من الطلاب والمعلمين.
ووصف المتحدث باسم الشرطة، فريتس جروندنيج، ما جرى بأنه "مأساة مروعة"، مشيرًا إلى أن "النمسا ليست معتادة على مثل هذه الهجمات داخل المدارس".
وفي حادثة موازية، هزت فرنسا جريمة طعن مروعة وقعت أمام مدرسة في بلدة نوجان بشرق البلاد، حيث قتلت مشرفة تعليمية تبلغ من العمر 31 عامًا على يد طالب يبلغ من العمر 15 عامًا، وذلك أثناء عملية تفتيش الحقائب عند بوابة المدرسة.
وأسفر الهجوم كذلك عن إصابة ضابط شرطة بجروح طفيفة أثناء محاولته توقيف الطالب المعتدي.
وأعرب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عن حزنه العميق، وكتب في منشور على منصة "إكس": “بينما كانت ترعى أبناءنا في نوجان، فقدت مساعدة تربوية حياتها، ضحية لعنف أعمى. الأمة في حداد، والحكومة تعبأت للحد من الجريمة.”
وتشير هذه الحوادث الدامية إلى تصاعد مظاهر العنف داخل المؤسسات التعليمية الأوروبية، سواء عبر حوادث فردية أو هجمات مسلحة وطعنات قاتلة.
وبالرغم من أن أوروبا كانت تعد من المناطق الأكثر أمانًا في العالم فيما يخص المؤسسات التعليمية، إلا أن العقود الأخيرة شهدت تغيرًا مقلقًا في هذا المشهد، بفعل عوامل نفسية واجتماعية معقدة، من بينها التنمر، تفكك الأسرة، ضعف الرقابة التربوية، وتنامي تأثير وسائل التواصل الاجتماعي في تشكيل السلوك العدواني لدى بعض المراهقين.
ودفعت الحوادث الأخيرة في النمسا وفرنسا العديد من المسؤولين وخبراء التعليم إلى المطالبة بإعادة النظر في السياسات التربوية والأمنية داخل المدارس، وتعزيز آليات الدعم النفسي والاجتماعي للتلاميذ، بالإضافة إلى تشديد الرقابة على الأسلحة والتكنولوجيا المستخدمة داخل الحرم المدرسي.
كما تعالت الأصوات المنادية بضرورة إشراك أولياء الأمور بشكل أكبر في مراقبة سلوك أبنائهم، وتفعيل برامج التوعية بمخاطر العنف وطرق الوقاية منه، من خلال تعاون فعال بين المدارس وأجهزة الأمن والصحة النفسية.
الدفاع المدني بميسان يخمد حريقًا في أشجار وأعشاب في جبل بثرة