رئاسة COP28 ووكالة الطاقة الدولية تؤكدان ضرورة الانتقال في قطاع الطاقة لتحقيق هدف الـ 1.5 درجة مئوية
تاريخ النشر: 9th, December 2023 GMT
أكد معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، رئيس COP28، أنه تماشياً مع رؤية القيادة في دولة الإمارات، تحرص رئاسة COP28 على بناء الشراكات الاستراتيجية وتعزيز التعاون مع الأطراف كافة لمواجهة تحديات تغير المناخ وتحويلها إلى فرص للتنمية الاقتصادية المستدامة للجميع.
جاء ذلك عقب اختتام رئاسة COP28 ووكالة الطاقة الدولية جلساتهما الحوارية رفيعة المستوى، حيث أوضح معاليه أن الجلسات ساهمت في الوصول إلى توافق في الآراء حول العناصر الأساسية المطلوبة لتحقيق انتقال منظم ومسؤول وعادل ومنطقي في قطاع الطاقة، مشيراً إلى أن هذه العملية وتعقيداتها تحتاج إلى التوافق على المكونات الأساسية اللازمة لتنفيذها، ولا بد من العمل الجماعي لتقديم استجابة فعالة لنتائج الحصيلة العالمية تحقق أعلى الطموحات، كما رحب بالتدابير الملموسة التي اقترحها قادة العالم خلال الجلسة الختامية، ودعا إلى مواصلة العمل بتفاؤل وذهنية منفتحة طوال فعاليات COP28.
شارك في الجلسة الحوارية الختامية أكثر من 40 من رؤساء الدول والوزراء وقادة الأعمال من أوروبا والأميركتين وأفريقيا وآسيا، وتمثل نتائجها إنجازاً كبيراً للرؤساء المشاركين للجلسات، ورئيس COP28 ، معالي الدكتور سلطان الجابر، والدكتور فاتح بيرول، المدير التنفيذي لوكالة الطاقة الدولية. واختتمت الجلسات الحوارية بتوافق واضح في الآراء حول عدد من العناصر الأساسية لتحقيق انتقال منظم ومسؤول وعادل ومنطقي في قطاع الطاقة، للحفاظ على إمكانية تحقيق هدف الـ 1.5 درجة مئوية، ودعم إصدار قرار يلبي أعلى الطموحات بشأن الحصيلة العالمية لتقييم التقدم في تنفيذ أهداف اتفاق باريس خلال COP28.
وأشاد الدكتور فاتح بيرول بتكاتف المشاركين ودعمهم للأهداف الخمسة التي تدعو وكالة الطاقة الدولية للتوافق عليها في COP28، والتي تتضمن زيادة القدرة الإنتاجية لمصادر الطاقة المتجددة ثلاث مرات بحلول 2030، ومضاعفة معدل تحسين كفاءة الطاقة بحلول الموعد نفسه، والتزام قطاع النفط والغاز بتنسيق استراتيجياته وتوجيه محافظه الاستثمارية نحو الحفاظ على إمكانية تحقيق هدف 1.5 درجة مئوية، بما يشمل التركيز على الحد من انبعاثات غاز الميثان بنسبة 75 في المئة بحلول 2030، وتفعيل آليات تمويل الطاقة النظيفة في الدول النامية على نطاق واسع، مشيرا إلى حاجة العالم إلى تحويل دعم الأهداف إلى أفعال ملموسة. وأكد الحاضرون دعمهم لــ "التعهد العالمي للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة" الصادر عن رئاسة مؤتمر COP28، والذي يحظى بدعم أكثر من 130 دولة حتى الآن.
أخبار ذات صلةوتوصلت الجلسة إلى توافق على ضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة لوقف إنشاء المصانع ومحطات الطاقة العاملة بالفحم الذي يصعب تخفيف انبعاثاته، وتسريع وقف تشغيل المحطات الحالية.واتفق القادة على أهمية دور كل دولة ومنظمة، وأن الدول المتقدمة يجب أن تدعم الدول النامية، سواء بالتمويل أو بنقل التكنولوجيا، وكذلك ضرورة استفادة الدول من الفرصة لتطوير خططها الخاصة بالانتقال في قطاع الطاقة وتسريعها.
كما سلطت الجلسة الضوء على مبادرات مثل "شراكات التحول العادل للطاقة،" بصفتها آلية فعالة لدعم تحقيق انتقال منظم ومسؤول وعادل ومنطقي في قطاع الطاقة، بما يدعم هذه الجهود.
يأتي الحوار الختامي، الذي عُقد خلال "القمة العالمية للعمل المناخي" على هامش فعاليات COP28 في دبي، بعد عام من المشاركات والارتباطات جرى فيها مناقشة العناصر الرئيسية للانتقال في مجال الطاقة، والتي تضمنت الطاقة المتجددة، وكفاءة الطاقة، والتمويل، وجانبي العرض والطلب للنفط والغاز، والحد من الانبعاثات، وأجريت سلسلة الحوارات بالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة المتجددة وبدعم من الأمانة العامة لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ.
وخلال الجلسات الحوارية، أبدى الزعماء والمسؤولون دعمهم لتحقيق أهداف فعالة وملموسة، وتسريع التوسع في إنتاج واستخدام الطاقة المتجددة وتحسين كفاءة الطاقة.
المصدر: وامالمصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: كوب 28 سلطان الجابر الإمارات الطاقة الدولیة فی قطاع الطاقة
إقرأ أيضاً:
مدبولي يستعرض الفرص الاستثمارية في قطاع الكهرباء والطاقة خلال الـ 10 سنوات القادمة
أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، استمرار جهود الحكومة لتهيئة مناخ الاستثمار وتعزيز دور القطاع الخاص كشريك أساسي في مختلف عمليات التنمية، وذلك من خلال تطبيق المزيد من الإصلاحات الهيكلية والتشريعية مع إتاحة المزيد من التيسيرات والمحفزات التي من شأنها أن تسهم في جذب المزيد من الاستثمارات لعدد من القطاعات الواعدة، وخاصة في قطاع الطاقة.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده الدكتور مصطفى مدبولي، اليوم الثلاثاء لاستعراض الفرص الاستثمارية في قطاع الكهرباء والطاقة خلال السنوات العشر القادمة، وذلك بحضور المهندس محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، ومسئولي الوزارتين.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن الدولة المصرية تتبنى العديد من الخطوات والإجراءات التي من شأنها أن تسهم في جعل الاقتصاد المصري أكثر تنافسية ومنفتحا على العالم، وذلك من خلال تطبيق سياسات نقدية واقعية، انعكست على العديد من المؤشرات الاقتصادية بشكل إيجابي، وساهمت في تحقيق الاستقرار وتعزيز الثقة في بيئة الاستثمار في مصر، فضلا عن تطبيق سياسات مالية محفزة للاستثمار، تضمنت العمل على حوكمة وتنظيم الرسوم وتخفيف الأعباء المالية غير الضريبية، والتحول الرقمي لمختلف الخدمات المقدمة للمستثمرين، وتوحيد جهات التحصيل.
وأضاف رئيس الوزراء أن الدولة المصرية تتبنى أيضاً سياسة تجارية منفتحة على العالم سعياً لرفع تصنيف مصر في مؤشرات التجارة العالمية، إلى جانب جهود الدولة لتعزيز دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي من خلال زيادة نسبة مشاركته في مختلف الأنشطة الاقتصادية، تطبيقاً لوثيقة سياسة ملكية الدولة.
وخلال الاجتماع، استعرض المهندس محمود عصمت، ملامح الخطة الاستثمارية لقطاع الكهرباء، موضحا أنها تشمل 5 محاور رئيسية، الأول هو محور الاستثمار في توليد الطاقة الكهربائية ويتضمن الاستثمار في ألواح الطاقة الشمسية والطاقة المولدة من المياه والرياح ووحدات وبطاريات التخزين والمولدات الكهربائية، والمحور الثاني الاستثمار في شبكات النقل والتوزيع ويشمل التوسع وتطوير الشبكات بالشراكة مع القطاع الخاص، والمحور الثالث الاستثمار في المكونات الكهربائية وتشمل المحولات الكهربائية وقواطع التيار الكبيرة عالية ومنخفضة الجهد والعوازل الكهربائية وخطوط الطاقة ذات الجهد العالي والمتوسط، والمحور الرابع الاستثمار في الصناعة والتطبيقات وتشمل شبكات الكهرباء الهيدروجينية الخضراء واللمبات الليد الموفرة للكهرباء، والمحور الخامس الاستثمارات في الطاقة النووية بما يعزز تنويع مصادر إنتاج الطاقة الكهربائية المصرية.
واستعرض وزير الكهرباء والطاقة المتجددة الخطة المستهدفة لإجمالي الطاقة المنتجة من الكهرباء المولدة بطاقة الرياح والطاقة الكهروضوئية بحلول عام 2030، وكذا المستهدف من طاقة الرياح والطاقة الكهروضوئية.
وأشار الوزير إلى أن الخطة الاستثمارية تتضمن أيضا مشروعات الربط الكهربائي مع عدد من الدول منها إيطاليا واليونان، لافتا إلى الموافقات التي تم الحصول عليها في هذا الشأن لتشغيل الشبكة في البلدين وكذا موافقة الاتحاد الأوروبي.
كما استعرض عدداً من الفرص الاستثمارية في قطاع الكهرباء خلال السنوات العشر القادمة، وخاصة ما يتعلق بصناعة البطاريات الخاصة بالتخزين أو الألواح الشمسية، مع التأكيد على أن هناك فرصا استثمارية في مشروعات الصيانة وتقليل الفاقد في الشبكات وغيرها.
وخلال الاجتماع، أشار المهندس حسن الخطيب إلى جهود وزارة الاستثمار للترويج والتسويق لما تزخر به مصر من فرص استثمارية في العديد من القطاعات الواعدة، وذلك من خلال التعاون والتنسيق بين الوزارات المعنية، حيث تتولي تلك الوزارات إعداد ملف متكامل يتضمن قائمة بالمشروعات الاستثمارية المستهدفة في القطاعات المستهدفة على أن تقوم وزارة الاستثمار بالترويج لهذه الفرص من خلال حملات عالمية تستهدف جذب الاستثمار المباشر لهذه الفرص على أن يتضمن ذلك الحصول على مختلف الموافقات والتراخيص للبدء في تنفيذ المشروعات على أرض الواقع في أسرع وقت، تعظيما للاستفادة من هذه الفرص الواعدة.
وفي ختام الاجتماع، أكد رئيس الوزراء استمرار التنسيق بين مجموعات العمل في وزارتي الكهرباء والاستثمار لإعداد حزمة الفرص الاستثمارية المتاحة تمهيداً لطرحها على الخريطة الاستثمارية.
اقرأ أيضاًمدبولي: نعمل على تحويل قطاع الاتصالات من خدمي إلى إنتاجي
مدبولي: الحكومة تدعم شقق الإسكان بنسبة 60% ولا نهدف للربح
مدبولي: الحكومة قامت بمضاعفة ميزانية برنامج رد أعباء الصادرات
الدفاع المدني بميسان يخمد حريقًا في أشجار وأعشاب في جبل بثرة