ورشة عمل لقيادات وموظفي هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة حول الحياد التنافسي
تاريخ النشر: 9th, December 2023 GMT
أعد جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، بالتنسيق مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ورشة عمل للمسؤولين في الهيئة من القيادات، ورؤساء القطاعات، حول سياسات المنافسة والحياد التنافسي، وطرق وأدوات مكافحة عمليات التواطؤ، التي قد تتم من قبل الأشخاص المتنافسة على أعمال بالجهات الإدارية أثناء طرح العمليات التعاقدية، وذلك في إطار سعي جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، لنشر وتعزيز سياسات المنافسة بين كل العاملين بالجهات الإدارية بالدولة.
وقال الدكتور محمود ممتاز، رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، إن الجهاز مستمر في عقد تلك الورش بمختلف الجهات الإدارية بالدولة، في إطار توجيهات رئيس مجلس الوزراء، لدعم سياسات المنافسة وتعزيز مبادئ الحياد التنافسي.
وأشار «ممتاز» إلى أن ورش العمل التي ينظمها الجهاز تهدف إلى التعريف بسياسات المنافسة والحياد التنافسي، وتقديم الدعم الفني للعاملين بالجهات الإدارية على كيفية تقييم آثار القوانين واللوائح التنظيمية على المنافسة، وتفادي إصدار أدوات تنظيمية تضر بمناخ المنافسة في الدولة المصرية، كما يتم تدريب العاملين والقيادات بإدارات التعاقدات على مكافحة التواطؤ في العمليات التعاقدية التي قد تتم بين الأشخاص المتنافسة، وكيفية القيام بإخطار جهاز حماية المنافسة بأية مخالفات على النحو الذي ينظمه القانون رقم 182 لسنة 2018 لدرء أية عمليات تواطؤ قد تحدث على الجهات الحكومية، وذلك بهدف الحفاظ على المال العام، وترشيدًا للإنفاق الحكومي.
وفي هذا الإطار، قال الدكتور وليد عباس، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التخطيط والمشروعات، والمشرف على مكتب وزير الإسكان، إن تنفيذ ورشة العمل يأتي أيضًا في إطار سياسة التطوير التي تنتهجها الهيئة بالتعاون مع مختلف الهيئات والجهات التابعة للدولة، خاصة فيما يتعلق بتطبيق مبادئ الحوكمة والشفافية، لضمان نزاهة آليات طرح المناقصات والمزايدات التي تطرحها الهيئة والتعاقدات التي تبرمها، وبهدف تهيئة المناخ التنافسي الملائم لتلك العمليات.
مكافحة الممارسات الاحتكاريةوأشار وائل شعبان، مساعد نائب رئيس الهيئة لقطاع الشؤون المالية والإدارية والموارد البشرية، إلى أن الورشة نُفذت على مدار يومين الأول بمقر الهيئة بالعاصمة الإدارية الجديدة، للقيادات ورؤساء الإدارات المركزية للاحتياجات بالهيئة، والإدارة المركزية للعقود والعطاءات بالهيئة، والإدارة العامة للشئون القانونية بالهيئة، ولجنة البت بالهيئة، ولجان البت الفرعية بعدد من أجهزة المدن، حيث تم شرح اختصاصات ودور جهاز حماية المنافسة، والتي نصّ عليها القانون رقم 3 لسنة 2005، فضلًا عن أشكال الممارسات الاحتكارية، وأدوات وطرق مكافحتها، وكافة الأمور المتعلقة بسياسات المنافسة، بجانب شرح المصطلحات الاقتصادية المتعلقة بهذا الشأن والاستراتيجية الوطنية لدعم سياسات المنافسة ومبادئ الحياد التنافسي، والتي تم إدراجها ضمن وثيقة سياسة ملكية الدولة.
واستضاف جهاز مدينة بدر برئاسة المهندس رضوان عبد الرشيد، فعاليات اليوم الثاني لتدريب العاملين بإدارات التعاقدات، وإدارات الشئون القانونية، والإدارة الهندسية ذات الصلة من الهيئة، وأجهزة المدن التابعة لها، لتدريبهم على أشكال التنسيق بين المتقدمين في المناقصات، والمزايدات، وسائر عروض التوريد مثل: عطاءات التغطية، والإحجام والامتناع، والتناوب، كما تم تعريفهم على العوامل التي تساعد وتسهل على التواطؤ، وسبل الحد منها، والعلامات التحذيرية، والإجراءات التي يجب اتباعها في حال وجود شبهة تواطؤ.
وفي ختام الورشة، تم الرد على جميع أسئلة واستفسارات المتدربين المتعلقة بهذا الشأن، وكانت أبرزها حول كيفية تطبيق مفهوم الحياد التنافسي على مختلف العمليات والممارسات داخل هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وأجهزة المدن التابعة لها.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة الإسكان هیئة المجتمعات العمرانیة الجدیدة الممارسات الاحتکاریة جهاز حمایة المنافسة الحیاد التنافسی سیاسات المنافسة
إقرأ أيضاً:
«هيئة تطوير المنطقة الشرقية» تنظم ورشة عمل القيادات لمتابعة المشروعات التنموية بمحافظة بقيق
بتوجيهات من صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية رئيس مجلس الهيئة، ومتابعة حثيثة من صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن بندر بن عبدالعزيز، نائب أمير المنطقة الشرقية نائب رئيس مجلس الهيئة رئيس اللجنة التنفيذية، نظّمت هيئة تطوير المنطقة الشرقية في مدينة الملك سلمان للطاقة (سبارك)، ورشة عمل القيادات لمتابعة المشروعات التنموية بمحافظة بقيق، وذلك بمشاركة 24 جهة تنموية، ضمن سياق اللقاءات التي بدأتها الهيئة وشملت حتى الآن محافظتي القطيف والجبيل، والتي تهدف لتمكين القطاعات والتغلب على التحديات في المحافظات لتحقيق التنمية المتوازنة على مستوى المنطقة.
وشهدت الورشة نقاشات حول تمكين القطاعات التنموية والتغلب على التحديات بالمحافظات لتحقيق التنمية المتوازنة للمنطقة، وسعت الهيئة للمواءمة بين الجهات التنموية من أجل تحسين المؤشرات الحضرية وضمان تنفيذ المشروعات التنموية بالمحافظة، والتغلب على التحديات التي تواجه الجهات، ووضع الخطوات التصحيحية للمشاريع المتعثرة، إلى جانب تنسيق الجهود بما يتماشى مع خطط تنفيذ المستهدفات التنموية.
واستعرضت الورشة التحديات التي تواجه القطاع الخاص في المحافظة، والتحديات العامة للمحافظة متضمنة قائمة بأبرز التحديات المستلمة من قبل الجهات، وأبرز المشاريع القائمة والمتعثرة بالمحافظة، والمخطط الإقليمي والمخططات المحلية، وأبرز المؤشرات الحضرية للمحافظة.
وأكد الرئيس التنفيذي المكلف لهيئة تطوير المنطقة الشرقية الدكتور طلال بن نبيل المغلوث أنه بتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية رئيس مجلس الهيئة، والمتابعة الحثيثة من صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن بندر بن عبدالعزيز، نائب أمير المنطقة الشرقية نائب رئيس مجلس الهيئة رئيس اللجنة التنفيذية، أقيمت هذه الورشة التي تأتي في إطار نهج الهيئة القائم على تعزيز التكامل والتنسيق مع الشركاء في مختلف القطاعات.
وأضاف أن محافظة بقيق بما تمتلكه من موقع استراتيجي ومقومات تنموية، تحظى بفرص واعدة تستلزم تنسيق الجهود وتسريع وتيرة العمل لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، ورفع جودة الحياة للمواطنين والمقيمين فيها، وهذا ما نسعى إلى دعمه وتمكينه من خلال هذه الورشة وما سيتبعها من خطوات تنفيذية عملية بالتعاون مع الجهات المعنية.
وقال المهندس مشعل الزغيبي، الرئيس التنفيذي في سبارك: "سعدنا في مدينة الملك سلمان للطاقة باستضافة ورشة عمل متابعة المشاريع التنموية في محافظة بقيق، والتي نظمتها هيئة تطوير المنطقة الشرقية، بمشاركة عدد من الجهات التنموية. كما نقدّر دور الهيئة في تمكين القطاعات التنموية وتنسيق الجهود للتغلب على التحديات وتحقيق تنمية متوازنة تواكب مستهدفات رؤية المملكة 2030."