وساطة اقليمية بين بغداد وأربيل لحل “الأزمة المالية”
تاريخ النشر: 9th, December 2023 GMT
9 ديسمبر، 2023
بغداد/المسلة الحدث: كشف عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني ريبين سلام، السبت، عن وسطات دولية وإقليمية بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان.
وقال سلام، إن “الوساطات الدولية نجحت في وقت سابق بحل الكثير من الأزمات بين بغداد وأربيل في مجالات مختلفة”.
وأضاف، أن “سفراء وقناصل الدول الكبرى وحتى مبعوثة الأمم المتحدة دائما ما يلعبون دورًا بارزًا في حل المشاكل المعقدة بين الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم، وأهمها ملفات النفط والغاز والرواتب وغيرها”.
وأشار سلام إلى أن “دعوة رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني لاجتماع السفراء والقناصل تندرج تحت هذا المنطلق، بهدف إيجاد الحل لمشكلة الرواتب والأزمة المالية وعدم إقرار حصة إقليم كردستان من الموازنة”.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
إقرأ أيضاً:
“التجارة”: 15 يومًا متبقية لإيداع القوائم المالية للشركات المنتهية سنتُها المالية بنهاية 2024
أعلنت وزارة التجارة عن تبقي 15 يومًا على المهلة الممنوحة للشركات المنتهية سنتُها المالية في 31 ديسمبر 2024م، لإيداع قوائمها المالية.
ودعت الوزارة إلى المسارعة بإيداع القوائم المالية في موعد أقصاه 30 يونيو 2025م، تجنبًا لإيقاع الغرامات المالية بحقها وفقًا لنظام الشركات.
وأوضحت الوزارة أنه يجب على الشركات، إعداد القوائم المالية في نهاية كل سنة مالية، وفق المعايير المحاسبية المعتمدة في المملكة، وإيداعها خلال “6” أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية، وذلك بناءً على المادة “17” من نظام الشركات.
وتقع مسؤولية إيداع القوائم المالية على: رئيس الشركة، أو مدير الشركة، أو رئيس مجلس الإدارة، “بحسب شكل الشركة”.
اقرأ أيضاًالمجتمعالشؤون الإسلامية تواصل توزيع هدية خادم الحرمين من المصحف الشريف
ويسهم إيداع القوائم المالية في تحقيق المتطلب النظامي حسب شكل الشركة، وإيضاح نشاط الشركة وأدائها، والتزام الشركة بقواعد السوق ومؤشرات الأداء، وعدم تعرض الشركة للمساءلة القانونية لمخالفتها نظام الشركات، ومساعدة المساهمين والشركاء للرقابة على أداء الشركات وعمل تحليل مالي للقوائم المالية، وتقييم مدى الحوكمة والشفافية للشركات، ومنح جهات التمويل والإقراض الثقة في الشركة.
وأكدت الوزارة، أن الشركة التي تخل بواجبها في إعداد القوائم المالية، وفق المعايير المحاسبية المعتمدة أو إيداعها وفقًا لأحكام النظام تعاقب بغرامة مالية، وذلك وفقًا للمادة “262” من نظام الشركات.
وتودع القوائم إلكترونيًّا عبر منصة قوائم: qawaem.bc.gov.sa.
شهداء من ضحايا المساعدات في غزة وسوء التغذية يفتك بالأطفال