أوستن يبحث مع السوداني سبل حماية البعثات الدبلوماسية في العراق
تاريخ النشر: 9th, December 2023 GMT
العراق – بحث وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، مع رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السواني، سبل حماية البعثات الدبلوماسية في البلاد.
جاء ذلك في اتصال هاتفي أجراه أوستن مع السوداني، امس الجمعة، وفق بيان لوزارة الدفاع الأمريكية على لسان السكرتير الصحفي للبنتاغون بات رايدر.
وفي المكالمة الهاتفية، شدد أوستن على ضرورة “حماية الموظفين الدبلوماسيين ومستشاري التحالف (الدولي لمحاربة داعش) ومنشآته”.
وأدان أوستن “الهجوم الذي وقع الليلة الماضية على السفارة الأمريكية في بغداد وسلسلة الهجمات على القوات الأمريكية في العراق وسوريا خلال الأسابيع الأخيرة”، وفق البيان.
وأوضح أن “الهجمات ضد القوات الأمريكية يجب أن تتوقف”.
والجمعة، أعلنت السفارة الأمريكية لدى بغداد، تعرض مقرها لهجوم بصاروخين دون وقوع إصابات، داعية الحكومة العراقية إلى “حماية البعثات الدبلوماسية”، وفق ما نقلته قناة الحرة الأمريكية (حكومية).
وعقب وقت قصير من إعلان سفارة واشنطن، وجه رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، بملاحقة مستهدفي السفارة، مؤكدا “رفض بلاده أي مساس بالبعثات الدبلوماسية”، وفق بيان لمكتبه.
وفي المكالمة الهاتفية، رحب وزير الدفاع الأمريكي ببيان رئيس الوزراء العراقي الذي أدان فيه الهجوم على سفارة بلاده، ووصفه بأنه “عمل إرهابي يعرض الأمن الداخلي العراقي للخطر”، بحسب البيان الأمريكي.
وأكد أن “الجماعات المسلحة المدعومة من إيران، كتائب حزب الله وحركة النجباء، كلاهما منظمتان إرهابيتان مسؤولتان عن معظم الهجمات ضد أفراد التحالف”.
ولفت إلى أن “الولايات المتحدة تحتفظ بالحق في الرد بشكل حاسم ضد تلك الجماعات للتصدي للتهديدات والهجمات ضد أفراد الولايات المتحدة وقوات التحالف”.
وشدد أوستن على أن “الهجمات التي تشنها الميليشيات المدعومة من إيران تقوض سيادة العراق واستقراره، وتهدد سلامة المدنيين العراقيين، وتعيق حملة هزيمة داعش”.
كما ناقش الجانبان تشكيل اللجنة العسكرية العليا الأمريكية-العراقية، التي اتفقت عليها حكومتا البلدين خلال حوار التعاون الأمني المشترك بين الولايات المتحدة والعراق في أغسطس/ آب 2023، وفق البيان الأمريكي.
من جانبه، أكد رئيس الوزراء العراقي خلال الاتصال الهاتفي “التزام الحكومة بحماية البعثات الدبلوماسية والعاملين ضمن بعثة التحالف الدولي ومنشآته”، وفق بيان لمكتب السوداني.
وشدد على أنّ “الأجهزة الأمنية قادرة على ملاحقة وكشف المتورطين بهذه الاعتداءات، أياً كانوا”، دون الإشارة إلى جهات معينة.
وجرى خلال الاتصال الهاتفي “بحث علاقات التعاون الثنائي في المجالات الأمنية، وسبل تطويرها بين البلدين لمواجهة مختلف التحديات، والحد من الهجمات الأخيرة التي استهدفت مقرّ السفارة الأمريكية”، وفق البيان العراقي.
وتضم المنطقة الخضراء وسط بغداد مقرات سفارات ومواقع حكومية رسمية، وعادة ما يستهدف محيطها بصواريخ، وفي الأغلب لا تعلن الجهات التي أطلقتها مسؤوليتها.
وكانت القوات الأمريكية المتواجدة بالقواعد العسكرية في العراق وسوريا، “تعرضت لأكثر من 70 هجوما منذ منتصف أكتوبر/ تشرين الأول الماضي بالصواريخ والطائرات بدون طيار، بحسب قناة “الحرة”، وذلك ردا على الموقف الأمريكي الداعم لحرب الإبادة الإسرائيلية بحق قطاع غزة الفلسطيني.
ويعد هذا الهجوم الأول من نوعه على السفارة الأمريكية في بغداد منذ بدء حرب غرة، وفق رصد مراسل الأناضول.
الأناضول
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: حمایة البعثات الدبلوماسیة السفارة الأمریکیة الوزراء العراقی
إقرأ أيضاً:
نائب:قرار المحكمة الاتحادية بشأن قناة خور عبد الله يُجسّد إرادة الشعب وحرصه على حماية السيادة الوطنية
آخر تحديث: 3 يونيو 2025 - 12:22 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- أعرب النائب حيدر السلامي، اليوم الثلاثاء، عن دعمه الكامل لقرار المحكمة الاتحادية العليا بشأن عدم دستورية اتفاقية تنظيم الملاحة البحرية في خور عبدالله بين العراق والكويت، مستنكراً في الوقت ذاته تجاهل الموقف القضائي من قبل السلطات العراقية، ومشككاً بأحقية مجلس التعاون الخليجي في التعليق على قرارات القضاء العراقي.وقال السلامي في تصريح صحفي، إن “مجلس التعاون الخليجي (التطبيعي) لا يملك الحق في تجاوز سلطتنا القضائية، وهو يرى ويسمع رفض كل من رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء للقرار المشرف الصادر عن المحكمة الاتحادية العليا بشأن اتفاقية خور عبدالله المُذلة”.وأضاف أن “قرار المحكمة الاتحادية يُجسّد إرادة الشعب العراقي وحرصه على حماية السيادة الوطنية ورفض الاتفاقيات التي تمس الحقوق التاريخية للعراق في مياهه الإقليمية”، مشدداً على أن “المساس بقرار المحكمة يُعد خرقاً خطيراً للدستور واستقلال القضاء”.وأكد السلامي أن “كلمة المحكمة الاتحادية حُسمت، ويجب على جميع الجهات، سواء كانت داخلية أو خارجية، احترام هذا القرار السيادي وعدم التدخل في الشأن القضائي العراقي”، مشيراً إلى أن “الاتفاقية باتت بحكم الباطلة دستورياً ولا تمثل الإرادة الوطنية الحرة”.يُذكر أن المحكمة الاتحادية العليا كانت قد أصدرت في وقت سابق حكماً بعدم دستورية قانون تصديق اتفاقية خور عبدالله، ما أثار ردود فعل داخلية وخارجية واسعة.
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!