الأزهر يرحب بتجريم البرلمان الدنماركي لحرق المصحف
تاريخ النشر: 9th, December 2023 GMT
رحّب الأزهر الشريف بما أعلنه البرلمان الدنماركي، الخميس الماضي، من إقرار قانون لتجريم حرق المصحف الشريف، مؤكدًا أن هذه الخطوة المشكورة والمقدرة من شأنها وضع حدٍّ لمحاولات المساس والتطاول على مقدسات المسلمين، وترسيخ المواطنة الإيجابية والسلم المجتمعي والسلام العالمي.
وأكد الأزهر أن هذه الخطوة تأتي في الاتجاه الصحيح لتقليل حدة خطاب الكراهية المعادي للمسلمين، معربًا عن أمله في أن تكون هذه الخطوة حافزًا للبلدان الأوروبية الأخرى التي شَهِدَت حوادث مماثلة لسَنِّ مثل تلك التشريعات التي تحظر الإساءة للأديان والمقدسات الدينية، وبما يضمن تحقق الأمن والسلام المجتمعي.
من جانبها، كانت الأمم المتحدة، أعلنت في بيان رسمي لمفوضها لحقوق الإنسان عن موقفها من حرق المصحف الشريف، مشيرة إلى أن حرق القرآن الكريم فعل مثير للاشمئزاز.
وحسب شبكة «آر تي» الروسية، قال مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، فولكر تورك إن «العنصرية والتمييز، وبخاصة ضد النساء والفتيات، آخذان في التفاقم مرة أخرى، كشكل من أشكال المعارضة المنسقة للتقدم الكبير الذي تم تحقيقه».
وأضاف مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، أن «الاستفزازات المتعمدة، مثل حرق القرآن الكريم يثير الاشمئزاز، وهو فعل من شأنه أن يتسبب بحدوث انقسامات بين الدول والمجتمعات».
اقرأ أيضاًلأول مرة.. الأمم المتحدة تُصدر بيانًا بشأن حرق المصحف
«التعاون الإسلامي» تدعو السويد لاتخاذ تدابير فورية ضد تكرار حوادث حرق المصحف
مصطفى بكري: يجب مقاطعة حكومة السويد «المتواطئة» وطرد سفرائها فورا بعد واقعة حرق المصحف
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: احراق المصحف في السويد الأزهر الشريف البرلمان الدنماركي السويد تسمح بحرق المصحف السويد حرق المصحف القرآن الكريم المصحف المصحف الشريف المصحف في السويد حادثة حرق المصحف السويد حرق القرآن حرق القرآن الكريم حرق القرآن في السويد حرق القران حرق القران في السويد حرق المصاحف في السويد حرق المصحف حرق المصحف بالسويد حرق المصحف في السويد فيديو حرق المصحف في السويد قانون تجريم حرق المصحف الشريف الأمم المتحدة حرق المصحف
إقرأ أيضاً:
القومي لحقوق الإنسان يشارك في اجتماعات مكافحة الاتجار بالبشر بفيينا
شارك المجلس القومي لحقوق الإنسان، في اجتماعات الفريقين العاملين المعنيين بمكافحة الاتجار بالبشر ومنع تهريب المهاجرين المنعقدة في فيينا ضمن أعمال مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، وذلك لتعزيز التعاون الإقليمي والدولي لمكافحة الاتجار بالبشر وضمان حماية حقوق الضحايا، وترسيخ النهج القائم على حقوق الإنسان في مواجهة هذه الجريمة.
يمثل المجلس في هذه الاجتماعات عبد الجواد أحمد عضو المجلس، الذي أكد ضرورة تطابق التشريعات الوطنية مع أحكام الاتفاقية الدولية، وتعزيز آليات الحماية والإحالة المتكاملة لضحايا الإتجار بالبشر، وتوفير الدعم القانوني والاجتماعي والنفسي لهم، إلى جانب تطوير قدرات أجهزة إنفاذ القانون والقضاء، وتفعيل آليات التعاون وتبادل المعلومات والخبرات والممارسات الفضلى على المستويين الإقليمي والدولي، مع ضمان تخصيص الدعم الفني والمالي للدول الأقل نمواً لتمكينها من تنفيذ استراتيجياتها الوطنية بكفاءة، وحماية الضحايا من مخاطر إعادة الاتجار أو أي انتهاكات أخرى.
استعراضت الجلسات محاور تنفيذية لتطبيق بروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص، مع التركيز على حماية النساء والأطفال، وضمان حق الضحايا في الحماية وعدم الترحيل، وإمكانية الوصول إلى العدالة والتعويض.
كما ناقش المشاركون التحديات المستجدة المرتبطة بتطور أساليب الجريمة، بما في ذلك الاحتيال عبر الإنترنت، واستغلال شبكات التواصل الاجتماعي، والعملات المشفرة، وغسل الأموال، مع التشديد على أهمية التعاون الإقليمي والدولي وتمكين أجهزة إنفاذ القانون من مواجهة هذه الجريمة المعقدة والعابرة للحدود.
وشدد المجلس على أن الكفاح ضد الاتجار بالبشر هو معركة إنسانية تتطلب التعاون بين كل الجهات الوطنية والدولية، لضمان حماية الضحايا، ملاحقة المتاجرين، وتعزيز سياسات فعّالة توقف كل أشكال الاستغلال.
مصرع شاب صعقا بالكهرباء فى حوش عيسى بالبحيرة